إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 15 و21 و24 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون الأساسي عدد 47 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة،
وعلى مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 15 ديسمبر 1906 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل والنصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته خاصة القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في 1 أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وبضبط القانون الأساسي لأعضائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته خاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها، وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،
وعلــى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 والقانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلــى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، خاصة القانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 77 لسنة 1990 المؤرخ 7 أوت 1990 المتعلق بإحداث معهد الصحة والسلامة المهنية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جانفي 1996،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما كما تم إتمامه وتنقيحه بالقانون عدد 43 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بنظام تعويض الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية كما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 102 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي كما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بمجلة البريد كما تم تنقيحه بالقانون عدد 40 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى القانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة الجنائية،
وعلى القانون عدد 57 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض فصول من مجلة الالتزامات والعقود،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 المتعلق بإصدار مجلة الاتصالات كما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلق بالسلامة المعلوماتية،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بالتحويل الإلكتروني للأموال،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم، كما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016،
وعلى القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 المتعلق بإحداث نظام خاص للعمل نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات،
وعلى القانون التوجيهي عدد 13 لسنة 2007 المؤرخ في 19 فيفري 2007 المتعلق بإرساء الاقتصاد الرقمي،
وعلى المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاصّ بالقضاة العسكريين،
وعلى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 17 لسنة 2020 المؤرخ في 12 ماي 2020 المتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق إمضائهم،
وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2487 لسنة 1995 المؤرخ في 18 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط قائمة المنشآت العمومية الخاضعة لأحكام القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 والمتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي كما تم تنقيحه وإتمامها بالأمر عدد 908 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000، وبالأمر عدد 2777 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أكتوبر 2006 والأمر عدد 1767 لسنة 2015 المؤرخ في 10 نوفمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 2488 لسنة 1995 المؤرخ في 18 ديسمبر 1995 كما تنقيحه بالأمر عدد 908 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الطبية المركزية وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 2331 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنيّة للمصادقة الإلكترونية،
وعلى الأمر عدد 1248 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية،
وعلى الأمر عدد 1250 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004 المتعلق بضبط النظم المعلوماتية وشبكات الهياكل الخاضعة إلى تدقيق إجباري دوري للسلامة المعلوماتية والمعايير المتعلقة بطبيعة التدقيق ودوريته وإجراءات متابعة تطبيق التوصيات الواردة في تقرير التدقيق،
وعلى الأمر عدد 3230 لسنة 2006 المؤرخ في 12 ديسمبر 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ تطبيق النظام الخاص للعمل نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات،
وعلى الأمر عدد 1274 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 المتعلق بضبط قائمة الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي،
وعلى الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 810 لسنة 2017 المؤرخ في 30 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 2586 لسنة 2012 المؤرخ في 24 أكتوبر 2012 المتعلق بإتمام الأمر عدد 2487 لسنة 1995 المؤرخ في 18 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لأحكام القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 312 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 المتعلق بضبط محتوى المعرف الوحيد للمواطن ومواصفاته الفنية وقواعد مسك سجله والتصرف فيه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 والمتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 83 لسنة 2021 المؤرخ في 30 جويلية 2021 المتعلق بإقرار تدابير احترازية لمجابهة جائحة كوفيد 19،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الباب الأول – أحكـام عامّة
الفصل الأول – يهدف هذا الأمر الرئاسي إلى ضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق نظام العمل عن بعد صلب مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية.
الفصل 2 – يقصد بالمصطلحات التالية على معنى أحكام هذا الأمر الرئاسي ما يلي:
الفصل 3 – تنطبق أحكام هذا الأمر الرئاسي على الأعوان العموميين المباشرين والمرسمين، الراجعين بالنظر إلى الهياكل العمومية المشار إليها بالفصل 2 من هذا الأمر الرئاسي، باستثناء:
إلا أنه يمكن عند الضرورة مراجعة الاستثناءات المشار إليها أعلاه جزئيا أو كليا أو إضافة استثناءات أخرى بمقتضى قرارات وزارية يصدرها الوزراء المعنيون بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المشار إليها بالفصل 22 من هذا الأمر الرئاسي.
ولا تنطبق أحكام هذا الأمر الرئاسي على الأعوان المكلفين بمهام خصوصية بموجب أذون بمأموريات داخل حدود البلاد أو خارجها أو المعينين للمشاركة في تربصات ودورات تكوينية بالخارج.
الفصل 4 – يعتبر العاملون عن بعد في حالة مباشرة فعلية وينتفعون بنفس الحقوق ويخضعون لنفس الواجبات المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ويلتزم العامل عن بعد بالامتناع عن ممارسة نشاط خاص بعنوان مهني وبمقابل مهما كان نوعه.
الباب الثاني – تنظيم العمل المنتظم عن بعد
الفصل 5 – يمكن للعمل المنتظم عن بعد أن يتخذ شكل إحدى الصيغتين التاليتين:
الصيغة الأولى: النظام الكلي للعمل المنتظم عن بعد: يمكن بموجبه للعون العمومي تأدية المهام والواجبات الموكولة له بشكل كلي وبصفة متواصلة عن بعد طيلة أيام العمل الرسمية، وذلك شرط مراعاة الأحكام الواردة بالمطة الثانية من الفصل 10 وبالفصلين 19 و20 من هذا الأمر الرئاسي. وتتمثل الحالات التي يمكن بناء عليها تمتيع العون بهذا النظام فيما يلي:
ويتعين على العون المستفيد في جميع الحالات السابقة تقديم الإثباتات اللازمة وتضمينها صحبة مطلب الترخيص المشار إليه بالفصل 8 من هذا الأمر الرئاسي.
الصيغة الثانية: النظام الجزئي للعمل المنتظم عن بعد: ينطبق في الحالات التي يتم فيها الموافقة من قبل الرئيس المباشر على تقسيم ساعات أو أيام العمل بين مقر العمل الأصلي ومقر العمل عن بعد بمعدل يوم عمل حضوري في الأسبوع أو أربعة أيام عمل في الشهر على الأقل على أن يتم ضبط ذلك مسبقا بالترخيص الممنوح للعون.
الفصل 6 – يتمّ الترخيص للعون العمومي للقيام بالعمل المنتظم عن بعد بمقتضى قرار صادر عن الرئيس المباشر، على ألا تقل خطته الوظيفية عن مدير عام إدارة مركزية أو خطة تعادلها، بناء على مطلب معلل يتضمن التعهد باحترام الشروط والضوابط والإجراءات الواردة بهذا الأمر الرئاسي خاصة بالفصول 8 و9 و10 و11 و12 منه مع وجوب الموافقة الصريحة للرئيس المباشر، وذلك وفقا لأنموذج الترخيص المضمن بالملحق عدد 1 لهذا الأمر الرئاسي. ويتم إيداع نسخة ممضاة من الترخيص لدى الإدارة المكلفة بالتصرف في الموارد البشرية كما يتعين التنصيص على تمتع العون المعني بنظام العمل عن بعد صلب نظام متابعة الحضور لدى الإدارة التي يرجع لها بالنظر.
ولا يعتبر الترخيص الممنوح نافذا إلا في صورة إعلام الهيئة العامة للوظيفة العمومية أو وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة، حسب طبيعة الهيكل، وذلك باعتماد أي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
ويخوّل لطالب الترخيص بالعمل عن بعد أن يمكّن من حق طلب إعادة النظر في ملفه من قبل لجنة مختصة تحدث على مستوى الهيكل، في حال تم رفض مطلبه أو رفض تجديد الترخيص الممنوح له. ويتم ضبط تركيبة اللجنة ومهامها ومنهجية عملها بمقتضى مقرر من الوزير المعني.
الفصل 7 – يمكن تنقيح ترخيص العمل المنتظم عن بعد بناء على مقرر تعديلي ممضى من قبل الرئيس المباشر يُضَمَن كملحق للترخيص على ألاَ يمس التعديل مدة الترخيص.
وفي هذه الحالة يتعين أن يتم إعلام الهيئة العامة للوظيفة العمومية أو وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية، حسب طبيعة الهيكل، بكل تغيير يتم إحداثه على مستوى الترخيص أو يتعلق بتجديده.
الفصل 8 – يسند ترخيص العمل المنتظم عن بعد لمدة أقصاها سنة مع إمكانية تجديده بموجب مطلب في الغرض يوجهه العامل عن بعد إلى الرئيس المباشر قبل شهر على الأقل من تاريخ انقضاء مدة الترخيص. ويخضع مطلب التجديد لنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر الرئاسي.
الفصل 9 – يمكن أن يخضع العامل عن بعد لفترة تجريبية لا تتجاوز مدتها 3 أشهر عند طلب الترخيص لأول مرة.
ويمكن خلال هذه الفترة أو بعد انقضائها وضع حد لترخيص العمل عن بعد بمقتضى مقرر صادر عن الرئيس المباشر للعون إذا نتج عن منح الترخيص اضطراب في السير العادي للإدارة أو المصلحة المعنية أو تراجع في مردودية العون أو إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك لأسباب أخرى يتم تضمينها صلب المقرر المذكور، مع ضرورة إشعار العامل عن بعد بذلك مسبقا وإمهاله مدة زمنية كافية لاستئناف العمل الحضوري على ألا تقل المدة المذكورة عن أسبوع خلال الفترة التجريبية وعن شهر بعد انقضائها.
كما يمكن إنهاء العمل بالترخيص بطلب من العامل عن بعد خلال الفترة التجريبية أو خارجها وذلك بناء على مطلب يوجهه العون في الغرض إلى رئيسه المباشر قبل أسبوع على الأقل من التاريخ المقترح لاستئناف العمل الحضوري.
الفصل 10 – يتعين على العامل المنتظم عن بعد أن يتقيد بمجموعة من الشروط والمعايير الخصوصية والتي تتعلق أساسا بما يلي:
ويعتبر كل إخلال من قبل العون بالالتزامات المضمنة بالترخيص الممنوح موجبا لمراجعته أو تعليقه أو إيقاف العمل به بعد التنبيه عليه.
الفصل 11 – يمكن للعامل عن بعد، بالتنسيق مع الرئيس المباشر وبموافقته، أن يباشر عمله بمقر إقامته أو بأحد مراكز العمل التابعة للهيكل الذي يرجع له العون العمومي بالنظر والذي يكون الأقرب لمحل سكناه، أو بفضاء آخر تابع لهيكل عمومي أو خاص مخصص للغرض مع الالتزام بالعمل بالمقر المنصوص عليه بالترخيص بالنسبة لنظام العمل المنتظم عن بعد أو بالرخصة الاستثنائية المشار إليها بالفصل 17 أو الإشعار المشار إليه بالفصل 18 من هذا الأمر الرئاسي بالنسبة لنظام العمل الظرفي عن بعد. ويتعين على العون إعلام الإدارة التي يرجع لها بالنظر بصفة مسبقة في صورة تغيير ظرفي أو دائم لمقر العمل عن بعد، وذلك باستخدام كل الوسائل التي تترك أثرا كتابيا.
الفصل 12 – يجب أن يستجيب موقع العمل عن بعد المتفق عليه إلى مجموعة من الشروط والمواصفات ذات الصلة بالصحة والسلامة المهنية على غرار توفر فضاء عمل مستقل تتوفر فيه الإضاءة الطبيعية والتهوئة الملائمة مع تأمين وضع جلوس صحي والحماية من الحوادث الكهربائية. ويتعين للغرض الاستناد إلى كراس شروط مبسط يضبط مختلف المعايير والشروط الصحية واللوجستية والتقنية بمقتضى قرار يصدره رئيس الهيكل العمومي المعني بعد إجراء الاستشارات الفنية والعملية المستوجبة حسب طبيعة القطاع مع ضرورة أخذ رأي معهد الصحة والسلامة المهنية.
كما يمكن في هذا الإطار للهيكل المشغل معاينة موقع العمل عن بعد، مع ضرورة مراعاة الشروط المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة، للتثبت من مدى استجابته للمعايير المطلوبة على أن يتم إعلام العون والتنسيق معه في الغرض قبل يومي عمل على الأقل من تاريخ زيارة المعاينة.
الفصل 13 ـ يتعين على الهيكل العمومي الذي يرجع إليه العامل عن بعد بالنظر التعهد بما يلي:
في مجال وسائل العمل الإلكترونية
في مجال التكوين
في مجال النفاذ إلى المعلومة
في مجال الصحة والسلامة المهنية
ويمكن للهيكل العمومي وفقا لمتطلبات المهام والأعمال المطلوبة أن يتعهد بتوفير التسهيلات والتجهيزات ووسائل العمل الضرورية على غرار توفير ما يلي:
الفصل 14 – في صورة تضمَن المهام الموكولة للعامل عن بعد معالجة معطيات شخصية أو حساسة فإنه يتعين احترام القواعد التالية:
ويمكن للمشغّل متابعة نشاط العمل عن بعد والولوج إلى الحلول المعلوماتية المتاحة للتحقق من حسن استعمالها في إطار العمل عن بعد. وفي حالة لجوء الموظف لجهاز طرفي خاص فإن على المشغل أن يمتنع عن الولوج إلى الوثائق أو المعطيات الشخصية لصاحبها.
الفصل 15 – يواصل العاملون عن بعد، وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، التمتع بالضمانات الأساسية الممنوحة للأعوان العموميين.
ويواصل العاملون عن بعد التمتع بالامتيازات العينية والمنح المرتبطة بالعمل الحضوري إلى حين صدور أمر ترتيبي يضبط إجراءات خصوصية لكيفية احتسابها وتعديل قيمتها في صورة ممارسة العمل عن بعد بصفة منتظمة أو ظرفية اعتمادا على آلية التناسب باعتبار أيام العمل الحضورية وأيام العمل عن بعد، ويحدَد إجراءات وشروط إقرار منحة تعويضية في الغرض.
الفصل 16 – لا يمكن في جميع الحالات أن يتجاوز عدد العاملين عن بعد بصفة منتظمة نسبة محددة من المجموع الجملي للأعوان يضبطها رؤساء الهياكل العمومية المشار إليها بالفصل 2 من هذا الأمر الرئاسي، مع السعي قدر الإمكان لمراعاة خصوصيات الإدارات والمصالح التابعة للهيكل.
الباب الثالث – تنظيم العمل الظرفي عن بعد
الفصل 17 – يمكن أن يتم بصفة استثنائية تمكين العون العمومي، غير المتحصل على ترخيص العمل المنتظم عن بعد، بطلب منه وشرط موافقة رئيسه المباشر، من العمل عن بعد في صورة وجود العون في وضع طارئ أو تعرضه لحدث استثنائي وغير متواتر يحول دون قدرته، بصفة وقتية، على التنقل إلى مقر عمله، على غرار الحوادث المنزلية والأعطاب على مستوى وسائل النقل الخاصة أو العمومية أو تعطل خدمات النقل العمومي أو الوضعيات الظرفية ذات الصلة بالحالات المشار إليها بالمطة الثانية والمطة الرابعة والمطة الخامسة من الفقرة الأولى للفصل 5 من هذا الأمر الرئاسي، على أن لا يدخل ذلك في إطار الحالات المستوجبة لرخص المرض أو العطل الاستثنائية مع مراعاة أحكام الفصول 10 و11 و12 من هذا الأمر الرئاسي.
ويشترط في هذا الإطار إعلام الرئيس المباشر بصفة حينية وتقديم مطلب في رخصة ظرفية للعمل عن بعد وذلك بجميع الوسائل الممكنة التي تترك أثرا كتابيا، مع ضرورة تقديم الإثباتات المتعلقة بالوضع الطارئ أو الحدث الاستثنائي في أجل لا يتجاوز 48 ساعة من وقوعه.
ويمنح الرئيس المباشر بموجب ذلك ترخيصا ظرفيا بناء على مقرر فردي، وفق الأنموذج المضمن بالملحق عدد 2 من هذا الأمر الرئاسي، على أن يتم التنصيص على ذلك بنظام متابعة الحضور ويضمَن بملفه الإداري من قبل الإدارة التي يرجع لها بالنظر مع ضرورة إشعار المصلحة المكلفة بالتصرف في الموارد البشرية.
الفصل 18 – يمكن بصفة استثنائية أن يتخذ رئيس الهيكل العمومي قرارا بتكليف الأعوان الراجعين له بالنظر أو عدد منهم بالعمل عن بعد لمدة محددة مسبقا في إطار إجراءات أو مقتضيات خصوصية تتعلق بتطوير مهام وأنشطة الهيكل أو بصفة طارئة نظرا لظروف أو أحداث متوقعة أو غير متوقعة تخص الوضع الداخلي أو الخارجي للهيكل، ويمكن أن يرتبط ذلك أيضا بالمخاطر أو الأخطار المنجرة عن الظرف الاجتماعي، أو الأمني أو المناخي أو الصحي بجهة معينة أو على مستوى البلاد ككل.
ويتعيّن على الأعوان العموميين الذين يتم تكليفهم بتأمين الأعمال الموكولة إليهم عن بعد التقيد بالالتزامات والشروط المنصوص عليها بإشعار العمل عن بعد الصادر في الغرض عن الهيكل العمومي.
الباب الرابع – آليات المتابعة والتقييم
الفصل 19 – تخضع متابعة وتقييم الأعمال الموكولة إلى العاملين عن بعد إلى قاعدة “استحقاق الأجر بمقدار العمل المنجز” الذي يكلف الرئيس المباشر بالتثبت من احترامها. وتتم ملاءمة تطبيق القاعدة المذكورة استنادا إلى:
ولا يخضع العاملون عن بعد إلى معايير تقييم الأداء المرتبطة بالعمل الحضوري.
كما يتعين في هذا الإطار على الرئيس المباشر التثبت من درجة احترام العاملين عن بعد للالتزامات المضمنة بالفصل 10 من هذا الأمر الرئاسي خاصة فيما يرتبط بتوقيت العمل المعتمد والقيام بالمهام والأعمال الموكولة إليهم في الآجال، وذلك باعتماد كل الوسائل المتفق عليها مسبقا بصفة موثقة. ويعتبر كل إخلال في هذا الصدد، ما عدا في صورة حدوث مانع مفاجئ وتسوية ذلك لاحقا، موجبا للعقوبات التأديبية إن اقتضى الأمر.
الفصل 20 – تتمّ ملاءمة تطبيق القواعد المتعلقة بضبط واحتساب ساعات العمل الأسبوعية ومدة العمل السنوي الفعلي بالنسبة للعاملين المنتظمين عن بعد لأحكام هذا الأمر الرئاسي وذلك خاصة من خلال اعتماد وسائل إلكترونية تتيح:
ويمكن أن يتم صلب الترخيص الممنوح للعامل المنتظم عن بعد اعتماد توقيت عمل مختلف عن التوقيت الإداري المعمول به على أن لا تقل مدة العمل الأسبوعية عن 40 ساعة.
الفصل 21 – يتعين على الرئيس المباشر إجراء اجتماعات تقييمية دورية مع العاملين المنتظمين عن بعد وذلك بصفة حضورية أو عبر المحادثة المرئية وفقا لما يتضمنه الترخيص الممنوح.
الفصل 22 – تحدث على مستوى رئاسة الحكومة لجنة استشارية يرأسها ممثل عن رئيس الحكومة تتولى مساندة إرساء نظام العمل عن بعد ومتابعته وتقييمه وتطويره. وتضم اللجنة بالأساس ممثلين عن الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية والهيئة العامة للوظيفة العمومية ووحدة الإدارة الإلكترونية ووحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية وممثلا عن كل من الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال ومعهد الصحة والسلامة المهنية والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية والمعهد الوطني للإحصاء.
وتنعقد اللجنة مرة في الشهر على الأقل بطلب من رئيسها، ولا يكتمل نصابها القانوني إلا بحضور ثلثي أعضاءها. ويمكن لرئيسها دعوة أي شخص يرى في مساهمته فائدة لحضور أشغال اللجنة. ويتم اتخاذ القرارات صلب اللجنة بأغلبية أعضائها الحاضرين، ويتم ترجيح رأي رئيسها في صورة التساوي.
وتسند كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية.
الفصل 23 – تكلف هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بالتنسيق مع هيئة الرقابة العامة للمالية وهيئة مراقبي المصاريف العمومية بإنجاز دراسة أثر، بعد سنة من نشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، إضافة إلى إنجاز مهمات تقييم سنوية على مستوى وطني أو قطاعي لنظام العمل عن بعد بهدف تطويره باستمرار.
الفصل 24 – يمكن أن يتم على مستوى كل وزارة إحداث لجنة متابعة وتقييم قطاعية لنظام العمل عن بعد على أن يتخذ الوزير المعني مقررا في هذا الصدد.
الفصل 25 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أفريل 2022.
Le Président de la République,
Sur proposition de la Cheffe du Gouvernement,
Vu la Constitution et notamment les articles 15, 21 et 24,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, relative à la protection des données personnelles,
Vu la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d'accès à l'information,
Vu la loi organique n° 2016-34 du 28 avril 2016, relative au Conseil supérieur de la magistrature,
Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales,
Vu la loi organique n° 2018-47 du 7 août 2018, portant dispositions communes aux instances constitutionnelles indépendantes,
Vu le Code des obligations et des contrats, promulgué par le décret beylical du 15 décembre 1906, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété notamment la loi n° 2010-39 du 26 juillet 2010, portant unification de l'âge de la majorité civile,
Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant la promulgation du Code de travail, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, fixant le statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009,
Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l’organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2005-81 du 4 août 2005,
Vu la loi n° 72-67 du 1er août 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001,
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée notamment le décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 relatif à la loi de finances pour l'année 2022,
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-42 du 25 mai 2011,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011 et la loi n° 2021-27 du 7 juin 2021,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée notamment la loi n° 99-28 du 3 avril 1999, la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative économique,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la loi n° 90-77 du 7 août 1990, portant création de l'institut de la santé et de la sécurité au travail telle que modifiée par la loi 96-9 du 6 janvier 1996,
Vu la loi n° 91-21 du 13 mars 1991, relative à l'exercice et à l'organisation des professions de médecin et de médecin dentiste telle que complétée par la loi n° 2018-43 du 11 juillet 2018,
Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles telle que modifiée par la loi n° 95-103 du 27 novembre 1995,
Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,
Vu la loi n° 95-56 du 28 juin 1995, portant régime particulier de réparation des préjudices résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles dans le secteur public telle que modifiée par la loi n° 2000-19 du 7 février 2000,
Vu la loi n° 98-38 du 2 juin 1998, relative au Code de La Poste telle que modifiée par la loi 2007-40 du 25 Juin 2007,
Vu la loi n° 99-89 du 2 aout 1999, modifiant et complétant certaines dispositions du Code pénal,
Vu la loi n° 2000-57 du 13 juin 2000, modifiant et complétant le code des obligations et des contrats,
Vu la loi n° 2000- 83 du 9 aout 2000, relative aux échanges et au commerce électroniques,
Vu la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, portant promulgation du code des télécommunications telle que modifiée par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la loi n° 2013-10 du 12 avril 2013,
Vu la loi n° 2004-5 du 3 février 2004, relative à la sécurité informatique,
Vu la loi n° 2005-51 du 27 juin 2005, relative au transfert électronique de fonds,
Vu la loi d'orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées telle que modifiée par la loi n° 2016-41 du 16 mai 2016,
Vu la loi n° 2006-58 du 28 juillet 2006, instituant un régime spécial de travail à mi-temps avec le bénéfice des deux tiers du salaire au profit des mères,
Vu la loi d’orientation n° 2007-13 du 19 février 2007, relative à l'établissement de l'économie numérique,
Vu le décret-loi n° 2011-70 du 29 juillet 2011, relatif à l’organisation de la justice militaire et au statut des magistrats militaires,
Vu le décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la presse, de l’imprimerie et de l’édition,
Vu le décret-loi du Chef du gouvernement n° 2020-7 du 17 avril 2020 relatif à la fixation de dispositions dérogatoires concernant les agents publics et le fonctionnement des établissements publics, des entreprises publiques et des services administratifs,
Vu le décret-loi du Chef du gouvernement n° 2020-17 du 12 mai 2020 relatif à l’identifiant unique du citoyen,
Vu le décret-loi du Chef du gouvernement n° 2020-31 du 10 juin 2020 relatif à l’échange électronique des données entre les structures et leurs usagers et entre les structures,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 2012-2586 du 24 octobre 2012, complétant le décret n° 95-2487 du 18 décembre 1995, fixant la liste des entreprises et établissements publics soumis à la loi n° 95-56 du 28 juin 1995, portant régime particulier de réparation des préjudices résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.
Vu le décret n° 94-1706 du 15 aout 1994, fixant les conditions générales de l'attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 95-2487 du 18 décembre 1995, fixant la liste des entreprises publiques soumises aux dispositions de la loi n° 95-56 du 28 juin 1995 portant régime particulier de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public tel que modifié par le décret n° 2000-908 du 2 mai 2000, le décret 2006- 2777 du 28 octobre 2006 et le décret 2015-1767 du 10 novembre 2015,
Vu le décret n° 95-2488 du 18 décembre 1995 modifié par le décret n° 2000-908 du 2 mai 2000, relatif à la composition, à l’organisation et au mode de fonctionnement de la commission médicale centrale,
Vu le décret n° 2000-2331 du 10 octobre 2000 fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence nationale de certification électronique,
Vu le décret n° 2004-1248 du 25 mai 2004, fixant l’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’agence nationale de la sécurité informatique,
Vu le décret n° 2004-1250 du 25 mai 2004, fixant les systèmes informatiques et les réseaux des organismes soumis à l’audit obligatoire périodique de la sécurité informatique et les critères relatifs à la nature de l’audit et à sa périodicité et aux procédures de suivi de l’application des recommandations contenues dans le rapport d’audit,
Vu le décret n° 2006-3230 du 12 décembre 2006, fixant les procédures et les modalités d'application du régime spécial de travail à mi-temps avec le bénéfice des deux tiers du salaire au profit des mères,
Vu le décret n° 2007-1274 du 21 mai 2007, fixant la liste des activités liées à l’économie numérique,
Vu le décret n° 2012-1710 du 14 septembre 2012, relatif à la répartition des horaires et jours de travail des agents de l’Etat, des collectivités locales et établissements publics à caractère administratif tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2017-810 du 30 juin 2017,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-340 du 21 mars 2019, portant organisation du ministère des affaires sociales,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-312 du 15 mai 2020, fixant le contenu et les spécifications techniques de l'identifiant unique du citoyen et les règles régissant la tenue et la gestion de son Registre,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-777 du 5 octobre 2020 fixant les conditions, les modalités et les procédures d’application du décret-loi du Chef du gouvernement n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l’échange électronique de données entre les structures et leurs usagers et entre les structures,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-83 du 30 juillet 2021, édictant des mesures préventives pour faire face à la pandémie de Covid-19,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,
Vu l’avis du tribunal administratif,
Après délibération du Conseil des ministres,
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Chapitre Premier – Dispositions générales
Article premier – Le présent décret Présidentiel vise à fixer les conditions, les modalités et les procédures d’application du régime de télétravail au sein des services de l’Etat, des collectivités locales et des établissements, entreprises et instances publics.
Art. 2 – Pour l’application du présent décret présidentiel, on entend par :
Art. 3 – Les dispositions du présent décret Présidentiel s’appliquent aux agents publics en exercice de leurs fonctions et titulaires relevant des organismes publics indiqués dans l’article 2 du présent décret Présidentiel, à l’exception :
Néanmoins, il serait possible en cas de nécessité de réviser partiellement ou totalement les exceptions susmentionnées ou d’ajouter d’autres exceptions en vertu d’arrêtés ministériels après avis de la commission consultative de l’article 22 du présent décret Présidentiel.
Les dispositions du présent décret Présidentiel ne s'appliquent pas aux agents affectés aux missions spéciales en vertu d’ordres de missions à l'intérieur du pays ou à l’étranger, ou qui sont désignés pour participer à des stages et des formations à l'étranger.
Art. 4 – Les télétravailleurs sont considérés en situation d’exercice effectif et bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations conformément à la législation et aux règlements en vigueur.
Le télétravailleur a l'obligation de s'abstenir d'exercer une activité particulière à titre professionnel et en contrepartie d’une rémunération quel qu’en soit la nature.
Chapitre II – Organisation du télétravail régulier
Art. 5 - Le télétravail régulier peut prendre l’une des deux formes suivantes :
Forme 1 : Le régime total du télétravail régulier : en vertu duquel les missions et obligations assignées à l’agent public peuvent être effectuées totalement et de manière continue à distancer durant les jours de travail officiels, et ce en considérant les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 10 et des articles 19 et 20 du présent décret Présidentiel. Les situations, sur la base desquelles l’agent public peut bénéficier de ce régime, consistent principalement en ce qui suit :
L’agent bénéficiaire doit présenter, pour tous les cas susmentionnés, les justifications nécessaires et les annexer dans la demande d’autorisation visée à l'article 8 du présent décret Présidentiel.
Forme 2 : Le régime partiel du télétravail régulier : s’applique aux cas où l’agent obtient l’accord de son supérieur hiérarchique pour la répartition des heures ou des jours de travail entre le lieu de travail d’origine et celui du travail à distance à raison d’au moins un jour de travail présentiel par semaine ou quatre jours par mois à condition que ceci soit déterminé à l’avance dans l’autorisation attribuée à l’agent.
Art. 6 – Le régime du télétravail régulier est accordé à l’agent public en vertu d’une autorisation émanant du supérieur hiérarchique, dont l’emploi fonctionnel ne doit pas être inférieure à celui d’un directeur général d’administration centrale ou une fonction équivalente, sur la base d’une demande motivée comportant l’engagement du respect des conditions, règles et procédures indiquées dans le présent décret Présidentiel notamment dans ses articles 8, 9, 10, 11 et 12 avec l’obligation d’un accord explicite de la part du supérieur hiérarchique, et ce conformément au modèle d’autorisation inclus dans l’annexe 1 du présent décret Présidentiel. Une copie de l’autorisation signée doit être déposée auprès de la direction en charge de la gestion des ressources humaines, de même, il est nécessaire de mentionner l’octroi du régime de télétravail à l’agent concerné au niveau du système du suivi de la discipline au sein de l’administration dont il relève.
L’autorisation accordée n’est valable qu’en cas de de notification de l’instance générale de la fonction publique ou de l’unité de suivi de l’organisation des établissements et entreprises publics à la Présidence du gouvernement, selon la nature de l’organisme, et ce par tous les moyens laissant une trace écrite.
Le demandeur d’autorisation de télétravail est habilité à exercer le droit de demander la revue de son dossier par une commission spéciale au niveau de l’organisme, dans le cas de refus de sa demande ou le refus de renouvellement de l’autorisation qui lui est attribuée. La composition de ladite commission ainsi que ses missions et sa méthode de travail sont fixées en vertu d’une décision du ministre concerné.
Art. 7 – Il est possible de modifier l’autorisation de télétravail régulier en vertu d’une décision de rectification, signée par le supérieur hiérarchique, qui est annexée à l’autorisation tout en assurant que les modifications apportées n’affectent pas la durée de l’autorisation.
Dans ce cas, il est exigé d’aviser l’instance générale de la fonction publique ou l’unité de suivi de l’organisation des établissements et entreprises publics, selon la nature de l’organisme, de toute modification apportée à l’autorisation ou ayant trait à son renouvellement.
Art. 8 – L’autorisation du télétravail régulier est accordée pour une période maximale d’une année avec la possibilité de son renouvellement en vertu d’une demande adressée à cet effet par le télétravailleur à son supérieur hiérarchique un mois au moins avant l’expiration de la durée de l’autorisation. La demande de renouvellement est soumise aux mêmes procédures mentionnées à l’article 6 du présent décret Présidentiel.
Art. 9 – Il est possible que le télétravailleur soit soumis à une période de test ne dépassant pas 3 mois lorsque l’autorisation est accordée pour la première fois.
Il est possible de mettre fin à l’autorisation de télétravail au cours ou en dehors de cette période par une décision du chef hiérarchique de l’agent, si l’autorisation accordée engendre une perturbation du fonctionnement normal de l’administration ou du service concerné ou une diminution du rendement de l’agent ou si la nécessité du travail l’exige pour d’autres raisons à indiquer dans la décision mentionnée, le télétravailleur doit en être averti à l’avance en lui accordant une période suffisante pour la reprise du travail présentiel tout en veillant à ce que cette période ne soit pas inférieure à une semaine pendant la période de test, sinon un mois à l’avance.
Il est également possible de mettre fin à l’autorisation, durant ou après la période de test, suite à une demande adressée à son supérieur hiérarchique, avant au moins une semaine de la date proposée pour la reprise du travail présentiel.
Art. 10 – Le télétravailleur régulier doit de se conformer à un ensemble d’exigences et de normes spécifiques qui consistent notamment à :
Tout manquement par l’agent des obligations contenues dans l’autorisation accordée est considéré comme un motif de révision, de suspension ou d’annulation de l’autorisation après en avoir été averti.
Art. 11 – Le télétravailleur peut, en coordination et en commun accord avec son supérieur hiérarchique, exercer son travail soit dans son lieu de résidence, soit dans l'un des lieu de travail appartenant à l’organisme dont il relève et qui est le plus proche de son lieu de résidence, ou dans un tiers-lieu public ou privé destiné à cet effet, avec l'obligation de travailler à l’endroit prévu dans l'autorisation pour le régime de télétravail régulier ou dans l'autorisation exceptionnelle visée à l'article 17 ou la notification visée à l'article 18 du présent décret Présidentiel pour le régime de télétravail conjoncturel. L'agent est dans l’obligation d’informer préalablement l'administration dont il relève en cas de changement conjoncturel ou permanent du lieu de télétravail, et ce par tous les moyens laissant une trace écrite.
Art. 12 – Le site de télétravail convenu doit obéir à un ensemble de conditions et de normes ayant trait à la santé et la sûreté professionnelle consistant notamment à l’instar de l’existence d’un espace de travail indépendant comportant l’éclairage naturel et l’aération convenable ainsi que l’assurance d’une position assise ergonomique en plus de la protection contre incidents électriques. A cet effet, il est nécessaire de se référer à un cahier des charges simplifié fixant les différents normes et conditions sanitaires, logistiques et technique en vertu d’une décision à promulguer par l’organisme concerné après la réalisation de consultations techniques et opérationnelles exigées selon la nature du secteur avec la nécessité de demander l’avis de l’institut de santé et de sécurité au travail.
L’organisme concerné peut dans ce cadre examiner le lieu de télétravail, tout en respectant les règles relatives au respect des données personnelles et de la vie privée, pour vérifier le degré de sa conformité aux normes requises sous condition de préavis et de coordination avec l’agent concerné à cet effet avant deux jours ouvrables de la date de la visite sur les lieux.
Art. 13 – L’organisme auquel appartient le télétravailleur doit s’engager à ce qui suit :
Dans le domaine des moyens de travail électroniques ;
Dans le domaine de la formation ;
Dans le domaine de la santé et de la sécurité professionnelle ;
L’organisme concerné peut conformément aux exigences des missions et travaux assignées, s'engager à fournir les facilitations, les équipements et les moyens de travail, à l’instar de ce qui suit :
Art. 14 – Dans le cas où les tâches confiées au télétravailleur impliquent le traitement de données personnelles ou sensibles, les règles suivantes doivent être respectées :
L’employeur peut surveiller l'activité du travail à distance et accéder aux solutions logicielles disponibles pour vérifier leur bonne utilisation dans le cadre du télétravail. Dans le cas où l'employé recourt à un terminal spécial, l’employeur doit s'abstenir d'accéder aux documents ou données personnelles de leur propriétaire.
Art. 15 – Les télétravailleurs continuent, conformément aux lois et aux règlements en vigueur, de bénéficier des garanties de base accordées aux agents publics.
Les télétravailleurs continuent de bénéficier des avantages et des primes liées au travail présentiel jusqu'à la promulgation d'un décret réglementaire déterminant des procédures spécifiques pour leur calcul et pour la régulation de leurs sommes en cas d’exercice du travail à distance de manière régulière ou conjoncturelle en adoptant le mécanisme de proportionnalité en fonction des jours de travail présentiel et des jours de télétravail, et fixant aussi les procédures et les conditions d’attribution d’une prime compensatoire à cet effet.
Art. 16 – Il n’est pas possible, dans tous les cas de figure, que le nombre de télétravailleurs réguliers excède une proportion déterminée de l’effectif total des agents qui est déterminée par les chefs des organismes publics indiqués dans l’article 2 du présent décret Présidentiel, tout en prenant en considération autant que possible les spécificités des administrations et des services relevant de l’organisme.
Chapitre III - Organisation du télétravail conjoncturel
Art. 17 – Il est possible de manière exceptionnelle de permettre à l’agent public, ne disposant pas d’une autorisation de télétravail régulier, à son initiative et sous condition de l’accord de son supérieur hiérarchique, de travailler à distance si l’agent se trouve en situation d’urgence ou son exposition à un évènement exceptionnel et non récurrent qui enfreint, de manière provisoire, sa capacité de se déplacer à son lieu de travail, à l’instar des incidents domestiques et des pannes au niveau des moyens de transport privés ou publics ou la suspension des services de transport public ou les situations conjoncturelles mentionnées dans les alinéas 2, 4 et 5 du premier paragraphe de l’article 5 du présent décret Présidentiel, tout en excluant les situations exigeant des congés de maladies ou des congés exceptionnels et en respectant les articles 10, 11 et 12 du présent décret Présidentiel.
Dans ce cadre, il est nécessaire d’informer instantanément le chef hiérarchique et de lui soumettre par tous les moyens possibles laissant une trace écrite une demande d’autorisation temporaire de télétravail, sous condition de présentation des preuves justificatives correspondant à la situation d’urgence ou l’évènement exceptionnel dans un délai ne dépassant pas 48 heures de sa réalisation.
A cet effet, le chef hiérarchique lui attribue l’autorisation temporaire sur la base d’une décision individuelle suivant le modèle inclus dans l’annexe 2 du présent décret Présidentiel, à condition qu’elle soit déclarée dans le système de suivi de présence et déposée dans son dossier administratif par l’administration dont il relève avec l’obligation de notification du service chargé de la gestion des ressources humaines.
Art. 18 – Il est possible, à titre exceptionnel, que le chef de l’organisme public décide de charger les agents sous sa supervision ou certains d’entre eux de travailler à distance pour une période définie à l’avance dans le cadre de procédures et de prérequis en relation avec le développement des missions et des activités de l’organisme ou de manière urgente suite à des situations ou des évènements prévisibles ou imprévisibles en relation avec le contexte interne ou externe de l’organisme, ceci peut être aussi lié aux risques ou dangers engendrés par la conjoncture sociale, sécuritaire, climatique ou sanitaire au niveau d’une région donnée ou au niveau de tout le territoire du pays.
Les agents publics qui sont désignés pour assurer les travaux qui leurs sont assignés à distance sont tenus de se conformer aux engagements et aux conditions mentionnés dans la notification de télétravail émise à cet effet par l’organisme public.
Chapitre IV – Les mécanismes de suivi et d’évaluation
Art. 19 – Le suivi et l’évaluation des travaux assignés aux télétravailleurs sont soumis à la règle du « mérite de la rémunération à raison du travail accompli » dont le supérieur hiérarchique est chargé d’en vérifier le respect. Il est procédé à l’adaptation de l’application de cette règle sur la base :
Les travailleurs à distance ne sont pas soumis à des critères d'évaluation de la performance liés au travail en présentiel.
Dans ce cadre, il est aussi nécessaire que le supérieur hiérarchique vérifie le degré de respect du télétravailleur des engagements mentionnées dans l’article 10 du présent décret Présidentiel notamment en ce qui touche à l’horaire de travail adopté et la réalisation des missions et travaux assignés dans les délais, et ce par tous les moyens convenus préalablement de manière formalisée. Tout manquement à cet effet, sauf en cas de contrainte imprévue et régularisation ultérieure, fera l’objet de sanction disciplinaire si la nécessité s’impose.
Art. 20 – L’application des règles relatives à la détermination et au calcul des heures de travail hebdomadaires et de la durée du travail annuel effectif pour les télétravailleurs réguliers est adaptée aux dispositions du présent décret Présidentiel, et ce notamment à travers l’adoption de moyens électroniques permettant :
Il est aussi possible d’adopter, au sein de l’autorisation accordée au télétravailleur, un horaire différent de l’horaire administratif en vigueur à condition que le nombre d’heures de travail par semaine ne soit pas inférieur à 40 heures.
Art. 21 – Le supérieur hiérarchique est tenu d’organiser des réunions d’évaluation périodiques avec les télétravailleurs réguliers et ce de manière présentielle ou à travers la visioconférence selon le contenu de l’autorisation accordée.
Art. 22 – Il est créée au niveau de la Présidence du Gouvernement un comité consultatif, présidé par un représentant du Chef du Gouvernement, qui se charge d’appuyer la mise en place du régime de télétravail ainsi que son suivi, son évaluation et son amélioration. Le comité comprend principalement des représentants de la direction générale des réformes et prospectives administratives, de l’instance générale de la fonction publique, de l’unité d’administration électronique, de l’unité de suivi de l’organisation des établissements et entreprises publics à la Présidence du Gouvernement, du ministère chargé des finances, du ministère chargé des technologies de la communication, de l’institut de santé et de sécurité au travail, de l’agence nationale de sécurité informatique et de l’institut national de la statistique.
Le comité se réunit à la demande de son président au moins une fois par mois, et dont les délibérations ne sont légales qu’à la présence de deux tiers de ses membres. Son président peut convoquer toute personne dont la présence est jugée utile pour assister à ses travaux. Le comité prend ses décisions à la majorité de ses membres présents, et en cas d’égalité la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat du comité est accordé à la Direction générale des réformes et prospectives administratives.
Art. 23 – L’instance générale du contrôle des services publics en coordination avec l’instance de contrôle général des finances et l’instance générale de contrôle des dépenses publiques sont chargées conjointement de la réalisation d’une étude d’impact, après un an de la publication du présent décret Présidentiel dans le Journal officiel de la République tunisienne, ainsi que la réalisation de missions d’évaluation annuelle du régime de télétravail dans le but de son amélioration continue.
Art. 24 – Il est possible de créer, au niveau de chaque ministère, un comité sectoriel de suivi et d'évaluation du régime de télétravail à condition que le ministre concerné prenne une décision à cet effet.
Art. 25 – Le présent décret Présidentiel sera publié dans le Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 5 avril 2022.
–الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
—1. القانون الأساسي – الأجور – الحيـطة الاجتماعية لأعوان الدولة
—-أ. القانون الأساسي لأعوان الدولة
–الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
—الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
—-1. القانون الأساسي – الأجور – الحيـطة الاجتماعية لأعوان الدولة
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.