إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 63 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص،
وعلى الاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول – تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية، الملحقة بهذا الأمر الرئاسي، والمبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
الفصل 2 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 سبتمبر 2017
.
الاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961
إن الدول الموقعة على هذه الاتفاقية،
رغبة منها في حذف شرط التصديق الدبلوماسي أو القنصلي على الوثائق العامة الأجنبية،
قد عزمت على إبرام اتفاقية لهذا الغرض واتفقت على الأحكام التالية:
الفصل الأول – تنطبق هذه الاتفاقية على الوثائق العامة التي وقع إقامتها بتراب أحد الدول المتعاقدة والتي يتعيّن الاحتجاج بها بتراب دولة أخرى متعاقدة.
وتعتبر وثائق عامة على معنى هذه الاتفاقية:
غير أن هذه الاتفاقية لا تنطبق على:
الفصل 2 – كل دولة من الدول المتعاقدة تعفي من التصديق الوثائق التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية والتي يقع الاحتجاج بها على ترابها. ولا يشمل التصديق على معنى هذه الاتفاقية سوى الإجراء الذي بموجبه يتولى الأعوان الدبلوماسيون أو القنصليون للدولة التي سيقع على ترابها الاحتجاج بالوثيقة الإشهاد بصحة الإمضاء وبصفة الطرف الممضي وعند الاقتضاء مصدر الختم أو الطابع المحلاة بهما الوثيقة.
الفصل 3 – وضع “الأبـوستي” « Apostille » المشار إليها بالفصل 4 من طرف السلطة المختصة بالدولة التي وقع فيها إقامة الوثيقة هو الإجراء الشكلي الوحيد الذي يمكن المطالبة به للإشهاد بصحة الإمضاء وبصفة الطرف الممضي عليها وعند الاقتضاء مصدر الختم أو الطابع الموضوعين عليها.
غير أنه لا يمكن المطالبة بهذا الإجراء الشكلي إذا كانت القوانين أو التراتيب أو الأعراف السارية في الدولة التي يقع الاحتجاج فيها بالوثيقة تقضي بعدم العمل به أو بتبسيطه أو بإعفاء الوثيقة من التصديق، أو إذا وجد تفاهم بين دولتين أو عدة دول متعاقدة على ذلك.
الفصل 4 – يقع وضع “الأبـوستي“« Apostille » المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 3 على الوثيقة ذاتها أو على ملحق لها. ويجب أن تكون مطابقة للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية.
ويـمكن تـحريرها بالـلغة الرسمية للـدولة التي تصدرها. ويمكن تحرير المعلومات التي يقع تـضمينها بها بلغة ثـانية. غير أن العنوان “أبـوستي (اتفـاقية لاهاي الـمؤرخة في 5 أكـتوبر 1961)” « Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961) » يجب أن يكون محررا باللغة الفرنسية.
الفصل 5 – يقع إصدار “الأبـوستي” « Apostille » بطلب إما ممن أمضى الوثيقة أو من حاملها.
وإذا استوفت شروط إصدارها فإنها تثبت صحة إمضاء وصفة الطرف الممضي على الوثيقة وعند الاقتضاء مصدر الختم أو الطابع الموضوعين عليها.
يُعفى الإمضاء والختم أو الطابع الذين يقع وضعهم على الوثيقة من كل مصادقة.
الفصل 6 – تعيّن كل دولة متعاقدة السلطات التي لها اختصاص إصدار “الأبـوستي” « Apostille » المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 3.
وتُعلم بهذا التعيين وزارة الشؤون الخارجية الهولندية عند إيداع وثائق المصادقة أو الانضمام أو إعلان توسيع مرجع النظر. كما تعلمها أيضا بكل تغيير يقع في تعيين تلك السلطات.
الفصل 7 – يتعيّن على كل سلطة وقع تعيينها طبقا للفصل 6 أن تمسك سجلا أو وثيقة يقع به تضمين “الأبـوستي” « Apostilles » التي وقع إصدارها ببيان :
يتعيّن على السلطة التي أصدرت “الأبـوستي” « Apostille » أن تتثبت، بطلب من كل من له مصلحة، من أن البيانات المضمنة “بالأبوستي” « Apostille » تتطابق مع تلك المضمنة بالسجل.
الفصل 8 – إذا وجدت بين دولتين أو عدة دول متعاقدة معاهدة أو اتفاقية أو تفاهم يتضمن أحكاما حول إخضاع التصديق على الإمضاء أو على الختم أو على الطابع إلى شكليات معيّنة فإن الاتفاقية الراهنة لا يقع تغليبها إلا إذا كانت الأحكام المذكورة أكثر شدة من تلك المشار إليها بالفصلين 3 و4.
الفصل 9 – تتخذ الدول المتعاقدة كل الإجراءات الضرورية حتى لا يتولى أعوانها الدبلوماسيون أو القنصليون القيام بعمليات تصديق في الحالات التي توجب هذه الاتفاقية الإعفاء منها.
الفصل 10 – يقع فتح هذه الاتفاقية لإمضاء الدول الممثلة في الدورة التاسعة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص وكذلك لإمضاء دول إيرلندا وإيسلندا وليشتنشتاين وتركيا.
وتقع المصادقة عليها وإيداع وثائق المصادقة لدى وزارة الشؤون الخارجية الهولندية.
الفصل 11 – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ستين يوما بعد إيداع ثالث وثائق المصادقات المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 10.
وبالنسبة للدول الممضية التي تصادق في تاريخ لاحق فإن الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ ستين يوما بعد إيداع وثيقة مصادقتها.
الفصل 12 – يمكن لكل دولة من غير الدول المشار إليها بالفصل 10 الانضمام لهذه الاتفاقية بعد دخولها حيز التنفيذ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 11. ويقع إيداع وثيقة الانضمام بوزارة الشؤون الخارجية الهولندية.
ولا يكون الانضمام ساري المفعول إلا في العلاقات بين الدولة المنضمة والدول الأطراف التي لم تعترض على الانضمام في ظرف الستة أشهر الموالية لتاريخ وصول الإعلام المشار إليه بالفصل 15 د. والاعتراض يقع تبليغه إلى وزارة الشؤون الخارجية الهولندية.
وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في العلاقات بين الدولة المُنضمّة والدول التي لم تعترض على الانضمام ستين يوما بعد تمام أجل ستة أشهر المشار إليه بالفقرة المتقدمة.
الفصل 13 – لكل دولة، عند الإمضاء أو المصادقة أو الانضمام، أن تعلن أن هذه الاتفاقية تمتد على جميع أو بعض الأقاليم التي تمثلها على المستوى الدولي. وينتج هذا الإعلان مفعوله عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للدولة المذكورة.
وبعد ذلك التاريخ، فإن هذا التوسيع يقع إبلاغه إلى وزارة الشؤون الخارجية الهولندية.
عند القيام بإعلان التوسيع من طرف دولة أمضت وصادقت على الاتفاقية، فإن دخولها حيز التنفيذ بالنسبة للأقاليم المعنية يكون طبقا لأحكام الفصل 11. وعند صدور إعلان التوسيع عن دولة مُنضمّة إلى الاتفاقية، فإن دخولها حيز التنفيذ في الأقاليم المعنية يكون طبق أحكام الفصل 12.
الفصل 14 – حدد أمد هذه الاتفاقية بخمس سنوات انطلاقا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 11 وذلك حتى بالنسبة للدول التي صادقت عليها أو انضمت إليها في تاريخ لاحق.
ويتجدد أمد الاتفاقية ضمنيا من خمس سنوات لأخرى إلا في حالة الانسحاب.
ويقع تبليغ الانسحاب إلى وزارة الشؤون الخارجية الهولندية ستة أشهر على الأقل قبل نهاية أمد الخمس سنوات.
ويمكن حصر مفعول الانسحاب في بعض الأقاليم التي تسري فيها الاتفاقية.
ولا ينتج الانسحاب مفعوله إلا بالنسبة للدولة التي أبلغته. وتبقى الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للدول الأطراف الأخرى.
الفصل 15 – تبلغ وزارة الشؤون الخارجية الهولندية للدول المشار إليها بالفصل 10 وكذلك الدول المُنضمّة طبقا لأحكام الفصل 12 :
وعليه فإن الممضين أسفله، المؤهلين لذلك كما يجب، قد أمضوا على هذه الاتفاقية.
حرر بلاهاي في 5 أكتوبر 1961 في نسخة واحدة بالفرنسية والانقليزية، وفي حالة الاختلاف بين النصين يقع اعتماد النص الفرنسي، يقع إيداعها بأرشيف الحكومة الهولندية كما يقع إرسال نسخة مطابقة للأصل بالطريقة الدبلوماسية لكل الدول الممثلة في الدورة التاسعة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص ولإيرلندا وإيسلندا وليشتنشتاين وتركيا.
ملحق للاتفاقية
Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment ses articles 67 et 77,
Vu la loi organique n° 2017-29 du 2 mai 2017, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à la convention supprimant l'exigence de la législation des actes publics étrangers, conclue le 5 octobre 1961 à La Haye,
Vu la loi n° 2016- 29 du 5 avril 2016, relative au régime de ratification des traités,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-63 du 2 mai 2017, portant ratification de l'adhésion de la République Tunisienne à la convention supprimant l'exigence de la législation des actes publics étrangers, conclue le 5 octobre 1961 à La Haye,
Vu la convention supprimant l'exigence de la législation des actes publics étrangers, conclue le 5 octobre 1961 à La Haye,
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - Est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne, la convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, annexée au présent décret Présidentiel, conclue le 5 octobre 1961 à La Haye.
Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 22 septembre 2017.
CONVENTION SUPPRIMANT L'EXIGENCE DE LA LEGALISATION DES ACTES PUBLICS ETRANGERS
(Conclue le 5 octobre 1961)
Les Etats signataires de la présente Convention,
Désirant supprimer l'exigence de la légalisation diplomatique ou consulaire des actes publics étrangers,
Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes :
Article premier
La présente Convention s'applique aux actes publics qui ont été établis sur le territoire d'un Etat contractant et qui doivent être produits sur le territoire d'un autre Etat contractant.
Sont considérés comme actes publics, au sens de la présente Convention :
Toutefois, la présente Convention ne s'applique pas :
Article 2
Chacun des Etats contractants dispense de légalisation les actes auxquels s'applique la présente Convention et qui doivent être produits sur son territoire. La légalisation au sens de la présente Convention ne recouvre que la formalité par laquelle les agents diplomatiques ou consulaires du pays sur le territoire duquel l'acte doit être produit attestent la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Article 3
La seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l'apposition de l'apostille définie à l'article 4, délivrée par l'autorité compétente de l'Etat d'où émane le document.
Toutefois la formalité mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être exigée lorsque soit les lois, règlements ou usages en vigueur dans l'Etat où l'acte est produit, soit une entente entre deux ou plusieurs Etats contractants l'écartent, la simplifient ou dispensent l'acte de légalisation.
Article 4
L'apostille prévue à l'article 3, alinéa premier, est apposée sur l'acte lui-même ou sur une allonge ; elle doit être conforme au modèle annexé à la présente Convention.
Toutefois elle peut être rédigée dans la langue officielle de l'autorité qui la délivre. Les mentions qui y figurent peuvent également être données dans une deuxième langue. Le titre « Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961) » devra être mentionné en langue française.
Article 5
L'apostille est délivrée à la requête du signataire ou de tout porteur de l'acte.
Dûment remplie, elle atteste la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
La signature, le sceau ou timbre qui figurent sur l'apostille sont dispensés de toute attestation.
Article 6
Chaque Etat contractant désignera les autorités prises ès qualités, auxquelles est attribuée compétence pour délivrer l'apostille prévue à l'article 3, alinéa premier.
Il notifiera cette désignation au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion ou de sa déclaration d'extension. Il lui notifiera aussi toute modification dans la désignation de ces autorités.
Article 7
Chacune des autorités désignées conformément à l'article 6 doit tenir un registre ou fichier dans lequel elle prend note des apostilles délivrées en indiquant :
A la demande de tout intéressé l'autorité qui a délivré l'apostille est tenue de vérifier si les inscriptions portées sur l'apostille correspondent à celles du registre ou du fichier.
Article 8
Lorsqu'il existe entre deux ou plusieurs Etats contractants un traité, une convention ou un accord, contenant des dispositions qui soumettent l'attestation de la signature, du sceau ou timbre à certaines formalités, la présente Convention n'y déroge que si lesdites formalités sont plus rigoureuses que celle prévue aux articles 3 et 4.
Article 9
Chaque Etat contractant prendra les mesures nécessaires pour éviter que ses agents diplomatiques ou consulaires ne procèdent à des légalisations dans les cas où la présente Convention en prescrit la dispense.
Article 10
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Neuvième session de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu'à celle de l'Irlande, de l'Islande, du Liechtenstein et de la Turquie.
Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Article 11
La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par l'article 10, alinéa 2.
La Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire ratifiant postérieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification.
Article 12
Tout Etat non visé par l'article 10 pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 11, alinéa premier. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui n'auront pas élevé d'objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification prévue à l'article 15, litt. d). Une telle objection sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
La Convention entrera en vigueur, entre l'Etat adhérant et les Etats n'ayant pas élevé d'objection contre l'adhésion, le soixantième jour après l'expiration du délai de six mois mentionné à l'alinéa précédent.
Article 13
Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.
Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Lorsque la déclaration d'extension sera faite par un Etat ayant signé et ratifié la Convention, celle-ci entrera en vigueur pour les territoires visés conformément aux dispositions de l'article 11. Lorsque la déclaration d'extension sera faite par un Etat ayant adhéré à la Convention, celle-ci entrera en vigueur pour les territoires visés conformément aux dispositions de l'article 12.
Article 14
La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l'article 11, alinéa premier, même pour les Etats qui l'auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation sera, au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s'applique la Convention.
La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.
Article 15
Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats visés à l'article 10, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 12 :
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le 5 octobre 1961, en français et en anglais, le texte français faisant foi en cas de divergence entre les textes, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Neuvième session de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu'à l'Irlande, à l'Islande, au Liechtenstein et à la Turquie.
ANNEXE A LA CONVENTION
MODELE D'APOSTILLE
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.