إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها، وخاصة القانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 والقانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 842 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ماي 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية وعلى جميع النصوص التي تممته ونقحته، وخاصة الأمر عدد 710 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000،
وعلى الأمر عدد 3560 لسنة 2011 المؤرخ في 31 أكتوبر 2011 المتعلق بإحداث منحة التصرف ومتابعة العمليات المتعلقة بأملاك الدولة لفائدة الأعوان والإطارات العاملين بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 4135 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 المتعلق بإحداث منحة خاصة تسمى منحة الإشراف والتنسيق لفائدة أعوان وعملة الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 3232 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أوت 2013 المتعلق بتنظيم ومشمولات هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،
وعلى الأمر عدد 2941 لسنة 2014 المؤرخ في 7 أوت 2014 المتعلق بإحداث منحة التنسيق والمتابعة للمالية العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1031 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بتكليف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج بالقيام بوظائف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول – أحدثت لفائدة أعضاء هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة وأعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، المباشرين فعليا لمهامهم بإحدى الهيئتين والمنتفعين بمنحة الرقابة، منحة شهرية خاصة تسمى منحة تقييم أداء المصالح العمومية، تصرف بعنوان مهمات تدقيق الأداء والتقييم التشاركي التي تنجزها الهيئتان.
الفصل 2 – حدد مقدار المنحة الخاصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بخمسمائة (500) دينار، تصرف شهريا وبدخول الغاية ابتداء من غرة جانفي 2020، وتخضع للحجز بعنوان الضريبة على الدخل والحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 3 – لا يمكن الجمع بين المنحة المحدثة بمقتضى هذا الأمر الحكومي ومنحة الإشراف والتنسيق المسندة لأعوان وعملة الوزارة الأولى بمقتضى الأمر عدد 4135 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه، أو منحة التصرف ومتابعة العمليات المتعلقة بأملاك الدولة والشؤون العقارية بمقتضى الأمر عدد 3560 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه، أو منحة التنسيق والمتابعة للمالية العمومية المسندة لبعض أعوان وزارة المالية بمقتضى الأمر عدد 2941 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه.
كما لا يمكن إسناد المنحة المنصوص عليها بأحكام هذا الأمر الحكومي لأعضاء الهيئتين الرقابيتين المعنيتين والمنتفعين بمنحة التصرف والتنفيذ طبقا لأحكام الأمر عدد 1997 لسنة 1992 المؤرخ في 9 نوفمبر 1992 المتعلق بإسناد منحة التصرف والتنفيذ لفائدة أعضاء هيئات الرقابة الذين يباشرون مهامهم خارج الهيئتين المذكورتين ولا ينتفعون بمنحة الرقابة.
الفصل 4 – وزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية والمدير العام للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 فيفري 2020.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les, textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 et la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi des finances 2014,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un premier ministère et fixant les attributions du premier ministre,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du premier ministère et fixant les attributions du premier ministre, et ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, portant organisation du ministère des finances,
Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu le décret n° 91-842 du 3 décembre 1991 fixant le statut particulier aux membres du corps du contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières tel que modifié et complété par le décret n° 94-1109 du 14 mai 1994 et le décret n° 2000-710 du 5 avril 2000,
Vu le décret n° 2011-3560 du 31 octobre 2011, portant création de l'indemnité de gestion et de suivi des opérations relatives aux domaines de l'Etat au profit des agents et cadres du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu le décret n° 2011-4135 du 24 novembre 2011, portant création d'une indemnité spécifique au profit des agents et cadres du premier ministère,
Vu le décret n° 2013-3232 du 12 août 2013, portant organisation du corps du contrôle général des services publics et fixant ses attributions et le statut particulier de ses membres,
Vu le décret n° 2014-2941 du 7 août 2014, relatif à la création de l'indemnité de coordination et de suivi des finances publiques,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-1031 du 14 novembre 2019, portant nomination du ministre auprès du chef du gouvernement chargé de l'émigration et des Tunisiens à l'étranger, en tant que ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières par intérim,
Vu l'avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est créée au profit des membres du corps du contrôle général des services publics à la Présidence du gouvernement et du corps du contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières exerçant effectivement au sein de l'un des deux corps, une indemnité spécifique appelée « indemnité d'évaluation des performances des services publics » servie au titre des missions d'audit de performance et d'évaluation participative menées par les deux corps.
Art. 2 - L'indemnité spécifique visée à l'article premier du présent décret gouvernemental est fixée à cinq cent (500) dinars servis mensuellement et à terme échu à compter du mois de 1er janvier 2020, et est soumise à la retenue au titre de l'impôt sur le revenu et à la retenue pour contribution au régime de la retraite et de la prévoyance sociale et capital décès, conformément à la législation en vigueur.
Art. 3 - L'indemnité créée par le présent décret gouvernemental ne peut être cumulée avec l'indemnité servie au profit des agents et cadres du premier ministère en vertu du décret n° 2011-4135 susvisé, ou avec l'indemnité servie au profit des agents et cadres du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières susvisé, ou avec l'indemnité servie au profit des agents et cadres du ministère des finances en vertu du décret n° 2014-2941 susvisé.
Aussi, cette indemnité ne peut être servie au profit des membres des deux corps de contrôle susvisés, bénéficiant de l'indemnité de gestion et d'exécution servie en vertu du décret n° 92-1997 du 9 novembre 1992, relatif à l'octroi d'une indemnité de gestion et d'exécution au profit des membres des corps de contrôle exerçant en dehors des deux corps susvisés et ne bénéficiant pas de l'indemnité de contrôle.
Art. 4 - Le ministre des finances, le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et le directeur général des services communs à la Présidence du gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 14 février 2020.
–الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
—1. القانون الأساسي – الأجور – الحيـطة الاجتماعية لأعوان الدولة
—-أ. القانون الأساسي لأعوان الدولة
الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
-3. موفــري الأمن التابعيــن لوزارة الداخليــة
–أ. التنظيم – القانون الأساسي العام – الجرايــات – نظام الحيطة الاجتمــاعية لقوات الأمن الداخلي
—IV. الحيـطة الاجتماعية للأعوان التابعيـن لقطــــــاع الأمن الداخلي
—-* النظام الخاص للتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.