إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 2010 المؤرخ في 6 جوان 2010 المتعلق بمؤسسة السجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 4208 لسنة 2014 المؤرخ في 20 نوفمبر 2014 المتعلق بإحداث مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية خاضعة لإشراف وزارة الدفاع الوطني،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 70 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بمجلس الأمن القومي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأوّل – يُحدث برئاسة الحكومة هيكل يسمّى “المركز الوطني للاستخبارات” ويشار إليه فيما يلي بــ “المركز“.
الفصل 2 – يتولى المركز مهمة التنسيق بين مختلف هياكل الاستخبارات الوطنية وهو مكلف للغرض بالقيام خاصة بالمهام التالية:
الفصل 3 – يتولى تسيير المركز رئيس يتم تعيينه طبقا لأحكام القانون عدد 32 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المشار إليه أعلاه.
يضبط تأجير رئيس المركز والمنح والامتيازات المخولة له بأمر حكومي.
يساعد رئيس المركز إطارات يمكن أن تُسند إليها خطط وظيفية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 4 – وزير العدل ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية ووزيرة المالية والوزير مدير الديوان الرئاسي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جانفي 2017
.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution et notamment son article 92,
Vu la loi n° 2015-32 du 17 août 2015, portant fixation des emplois supérieurs conformément aux dispositions de l'article 78 de la constitution,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, relatif à l'organisation des services du Premier ministère, tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994, relatif à l'organisation de la direction générale des douanes,
Vu le décret n° 2007-246 du 15 août 2007, relatif à l'organisation des organes des forces de sécurité intérieur au ministère de l'intérieur et du développement local,
Vu le décret n° 2010-187 du 6 juin 2010, relatif à l'établissement des prisons et de la rééducation,
Vu le décret n° 2014-4208 du 20 novembre 2014, relatif à la création d'un établissement à caractère administratif sous la tutelle du ministère de la défense nationale,
Vu le décret présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-70 du 19 janvier 2017, relatif au conseil de sécurité nationale,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Il est créé à la Présidence du gouvernement un organe dénommé « le Centre national des renseignements » cité ci-après « le centre ».
Art. 2 - Le centre assure la mission de coordination entre les divers organes de renseignement nationaux. Il est chargé à cet effet d'accomplir les missions suivantes :
Art. 3 - Le centre est dirigé par un chef nommé conformément aux dispositions de la loi n° 2015-32 du 17 août 2015 susvisé.
La rémunération du chef du centre ainsi que les indemnités et avantages qui lui sont alloués sont fixés par décret gouvernemental.
Le chef du centre est assisté par des cadres dont des emplois fonctionnels peuvent leur être attribués conformément à la législation en vigueur.
Art. 4 - Le ministre de la Justice, le ministre de la Défense nationale, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères, la ministre des Finances et le ministre directeur du cabinet Présidentiel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 19 janvier 2017.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.