إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 465 لسنة 2016 المؤرخ في 11 أفريل 2016 المتعلق بإحداث وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول – تلغى الفصول 6 و13 و14 (الفقرة الثانية) و15 وتعوض كالآتي
الفصل السادس (جديد) – يترأس اللجنة الوزير المكلف بحقوق الإنسان أو من ينوبه، وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
تتم تسمية أعضاء اللجنة من بين الإطارات المكلفة بملف حقوق الإنسان بمختلف الوزارات بقرار من رئيس الحكومة بناء على اقتراحات من الوزراء المعنيين وذلك لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة.
الفصل 13 (جديد) – تحدث كتابة قارة للجنة صلب الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان ويكلف بها العضو المقرر باللجنة لا تقل خطته عن مدير إدارة مركزية.
الفصل 14 (جديد) – الفقرة 2 – قبول المراسلات الواردة عليها وتسجيلها وإرسالها عن طريق مكتب ضبط الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان.
الفصل 15 (جديد) – تخصص للجنة الموارد البشرية والتمويل اللازم لأداء مهامها وتحمل مصاريفها على ميزانية الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان.
الفصل 2 – وزير المالية ووزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ماي 2016
.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'Homme,
Vu la constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-465 du 11 avril 2016, portant création du ministère des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'Homme et fixant ses prérogatives et ses attributions,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogés les articles 6, 13, 14 (alinéa 2) et 15 et remplacés comme suit :
Art. 6 nouveau - La commission est présidée par le ministre chargé des droits de l'Homme ou son représentant. Celle-ci se compose des membres suivants :
Les membres de la commission sont nommés, par arrêté du chef du gouvernement sur propositions des ministres concernés, parmi les cadres en charge du dossier des droits de l'Homme dans leurs ministères respectifs. Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois.
Art. 13 nouveau - Il est créé, au sein de la commission, un secrétariat permanent placé sous la tutelle du ministère chargé des droits de l'Homme.
Le membre rapporteur est chargé du secrétariat, il doit avoir au moins la fonction de directeur d'administration centrale.
Art. 14 nouveau -
Alinéa 2 - La réception du courrier parvenu à la commission, et son enregistrement et son transfert via le bureau d'ordre du ministère chargé des droits de l'Homme.
Art. 15 nouveau - Il est mis à la disposition de la commission, les ressources humaines et le financement nécessaire à l'accomplissement de ses missions. Ses dépenses sont imputées sur le budget du ministère chargé des droits de l'Homme.
Art. 2 - Le ministre des finances et le ministre des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'Homme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 30 mai 2016.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.