إن رئيس الحكومة،
باقتراح من الوزير مدير الديوان الرئاسي،
بعـد الاطـلاع علـى الدستور وخاصة الفصل 94 منه،
وعلى القانون عدد 88 لسنة 2005 المؤرخ في 27 سبتمبر 2005 المتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم،
وعلى الأمر المؤرخ في 15 أوت 1998 المتعلق بضبط المنح والامتيازات المخولة لرئيس الجمهورية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر المؤرخ في 2 مارس 2011،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه
الفصل الأول ـ تنقح أحكام الفصل 2 من الأمر المؤرخ في 15 أوت 1998 المشار إليه أعلاه كما يلي :
يخفض في مقادير المنح المخولة لرئيس الجمهورية إلى حدود
̶ 10.000 دينار بالنسبة إلى المنحة الجملية الشهرية،
̶ 7.000 دينار بالنسبة إلى منحة التمثيل الشهرية.
̶ (…) البقية دون تغيير.
الفصل 2 – تلغى أحكام الفصل 4 مكرر من الأمر المؤرخ في 15 أوت 1998 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 – الوزير مدير الديوان الرئاسي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جويلية 2015
.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre directeur du cabinet Présidentiel,
Vu la constitution et notamment son article 94,
Vu la loi n° 2005-88 du 27 septembre 2005, relative aux avantages alloués aux Présidents de la République dès la cessation de leurs fonctions,
Vu le décret du 15 août 1998, relatif à la fixation des indemnités et avantages alloués au Président de la République, tel que modifié et complété par le décret du 2 mars 2011,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Les dispositions de l'article 2 du décret du 15 août 1998 susvisé, sont modifiées ainsi qu'il suit : les montants des indemnités allouées au Président de la République sont ramenés à :
- 10.000 dinars en ce qui concerne l'indemnité mensuelle forfaitaire,
- 7.000 dinars en ce qui concerne l'indemnité mensuelle de représentation.
(…) Le reste sans changement.
Art. 2 - Sont abrogées les dispositions de l'article 4 bis du décret du 15 août 1998 susvisé.
Art. 3 - Le ministre directeur du cabinet Présidentiel et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 3 juillet 2015.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.