إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط مهام الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1311 لسنة 1987 المؤرخ في 5 ديسمبر 1987،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3804 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998 المتعلق بضبط الشروط والإجراءات المتعلقة بإسناد الموظفين العموميين ترخيصا لممارسة نشاط خاص له علاقة مباشرة بمهامهم،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى كما تم تنقيحه بالأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول – تحدث برئاسة الحكومة وحدة تصرف حسب الأهداف، توضع تحت السلطة المباشرة لرئيس الحكومة أو من ينوبه، لإنجاز استراتيجية إصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية.
الفصل 2 – تهدف استراتيجية إصلاح وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية إلى تجسيم التوجهات الوطنية الرامية لحوكمة التصرف في المؤسسات والمنشآت العمومية ودعم دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتنقسم هذه الاستراتيجية إلى تسعة عشر (19) مشروعا وثمانية وخمسين (58) مشروعا فرعيا.
الفصل 3 – يمكن بالنسبة لكل مشروع أو مشروع فرعي منصوص عليه بالفصل الثاني من هذا الأمر الحكومي إحداث لجنة للمشروع يشرف عليها رئيس مشروع، ولهذا الغرض فهي مكلفة بما يلي:
وبصفة عامة اقتراح كل التدابير التي من شأنها ضمان حسن تنفيذ المشروع وفقا لما تنص عليه عقود الأهداف المنصوص عليها بالفصل الخامس من هذا الأمر الحكومي.
ويتولى رئيس المشروع التنسيق بين مختلف المتدخلين في المشروع وأعضاء لجنة المشروع،
ويمكن لرئيس المشروع دعوة كل شخص يرى فائدة في مشاركته في أعمال لجنة المشروع.
ويتم تعيين رئيس المشروع وأعضاء لجنة قيادة المشروع بمقتضى مقرر من رئيس الحكومة أو من ينوبه باقتراح من الوزير المعني.
الفصل 4 – تجتمع اللجنة بطلب من رئيس المشروع مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى، وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 5 – تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لتنفيذ استراتيجية إصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية في ما يلي:
وبصفة عامة، تكلف وحدة التصرف حسب الأهداف بدراسة كل المسائل التي يكلفها به رئيس الحكومة أو من ينوبه في إطار تنفيذ استراتيجية إصلاح وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية.
الفصل 6 – حددت مدة مهام الوحدة بـ 36 شهرا بداية من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.
الفصل 7 – يشرف على وحدة التصرف حسب الأهداف لتنفيذ استراتيجية إصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية مدير عام إدارة مركزية ويساعده عشر (10) إطارات يمكن أن تسند إليهم خطة وظيفية لمدير إدارة مركزية أو كاهية مدير إدارة مركزية أو رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 8 – يمكن للوحدة في إطار القيام بالمهام الموكولة إليها الاستعانة بخبراء دوليين أو من القطاع العام أو الخاص على المستوى الوطني وذلك وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 9 – يتم تقييم نتائج تنفيذ استراتيجية إصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية باعتماد المقاييس التالية:
الفصل 10 – تحدث برئاسة الحكومة لجنة قيادة يرأسها رئيس الحكومة أو من ينوبه تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل التاسع منه.
تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى، وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتتولى وحدة متابعة أنظمة الإنتاجية في المؤسسات والمنشآت العمومية كتابة اللجنة وتنسيق أعمالها. ويعين أعضاء لجنة القيادة بقرار من رئيس الحكومة.
الفصل 11 – يرفع المشرف على وحدة التصرف حسب الأهداف لتنفيذ استراتيجية إصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية تقريرا سداسيا إلى رئيس الحكومة أو من ينوبه حول نشاط الوحدة ومدى تقدم تنفيذ الاستراتيجية.
الفصل 12 – وزير المالية والوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جويلية 2018.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création du Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du Premier ministère, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87¬-1311 du 5 décembre 1987,
Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif, à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, tel que modifié et complété par le décret n° 2013-3804 du 18 septembre 2013,
Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,
Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,
Vu le décret n° 98-1875 du 28 septembre 1998, fixant les conditions et les modalités d'octroi d'une autorisation aux fonctionnaires publics pour exercer une activité privée lucrative ayant une relation directe avec leurs fonctions,
Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002 portant création de structures au Premier ministère tel que modifié par le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013, relatif au comité du contrôle d'Etat relevant de la Présidence du gouvernement et fixant le statut particulier de ses membres,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est créé au sein de la Présidence du gouvernement une unité de gestion par objectifs, placée sous l'autorité directe du chef du gouvernement ou de son représentant, chargée de l'exécution de la stratégie de réforme et de gouvernance des entreprises et établissements publics.
Art. 2 - La stratégie de réforme et de gouvernance des entreprises et établissements publics a pour objectif la concrétisation des orientations nationales visant à la bonne gouvernance des entreprises et établissements publics et la consolidation de leur rôle dans le développement économique et social.
Cette stratégie est divisée en dix-neuf (19) projets et cinquante-huit (58) sous-projets.
Art. 3 - Pour chaque projet ou sous-projet prévu à l'article 2 du présent décret gouvernemental, un comité du projet, supervisé par un chef de projet, peut être mis en place. A cette fin, le comité de pilotage est chargé de :
Le chef du projet assurera la coordination entre les intervenants au projet et les membres du comité du projet.
Le chef du projet peut convoquer toute personne dont la participation aux travaux du comité du projet est jugée utile.
Le chef du projet et les membres du comité de pilotage du projet sont désignés par décision du chef du gouvernement ou de son représentant sur proposition du ministre concerné.
Art. 4 - Le comité se réunit, sur convocation du chef du projet, une fois par mois et chaque fois que de besoin, et il ne peut délibérer valablement qu'en présence d'au moins de la moitié de ses membres. A défaut du quorum dans la première réunion, les membres seront convoqués pour une deuxième réunion qui sera tenue dans les quinze jours qui suivent, et dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des présents.
Les décisions du comité sont prises à la majorité des voix des membres présents, et en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 5 - L'unité de gestion par objectifs pour l'exécution de la stratégie de réforme et de gouvernance des entreprises et établissements publics, a pour missions :
Et d'une manière générale ladite unité est chargée d'étudier toutes les questions qui lui sont assignées par le chef du gouvernement ou son représentant dans le cadre de l'exécution de la stratégie de réforme et de gouvernance des entreprises et établissements publics.
Sont fixées par décret du chef du gouvernement les modalités d'exécution de la stratégie de réforme et de gouvernance des entreprises et établissements publics.
Art. 6 - Le délai de réalisation des missions de l'unité est fixé à 36 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.
Art. 7 - L'unité de gestion par objectifs chargée de l'exécution de la stratégie de réforme et de gouvernance des entreprises et établissements publics est dirigée par un directeur général d'administration centrale assisté par dix (10) cadres pouvant leur être accordé un emploi fonctionnel de directeur d'administration centrale, ou de sous-directeur d'administration centrale, ou de chef de service d'administration centrale.
Art. 8 - L'unité de gestion par objectifs chargée de l'exécution de la stratégie de réforme et de gouvernance des entreprises et établissements publics peut, dans le cadre des missions qui lui sont imparties, avoir recours à des experts internationaux ou du secteur public ou privé, et ce, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 9 - Les résultats de l'unité sont évalués conformément aux critères suivants :
Art. 10 - Est créé à la Présidence du gouvernement un comité de pilotage présidé par le chef du gouvernement ou son représentant chargée d'examiner toutes les questions relatives au suivi et à l'évaluation des missions confiées à l'unité prévue par le présent décret gouvernemental, et ce, conformément aux indicateurs définis à son article 9.
Le comité se réunit, sur convocation de son président, une fois par mois et chaque fois que de besoin, et il ne peut délibérer valablement qu'en présence d'au moins de la moitié de ses membres. A défaut du quorum dans la première réunion, les membres seront convoqués pour une deuxième réunion qui sera tenue dans les quinze jours qui suivent, dans ce cas les délibérations sont valables quel que soit le nombre des présents.
Les décisions du comité sont prises à la majorité des voix des membres présents, et en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
L'unité de suivi des systèmes de productivité dans les établissements et les entreprises publics assure le secrétariat du comité et coordonne ses activités.
Les membres du comité de pilotage sont désignés par arrêté du chef du gouvernement.
Art. 11 - Le chef de l'unité soumet au chef du gouvernement ou son représentant un rapport semestriel sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs et le suivi de l'avancement de la réalisation de la stratégie.
Art. 12 - Le ministre des finances et les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 26 juillet 2018.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.