إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
وبعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 28 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 3813 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث مؤسسات عمومية خاضعة لإشراف وزارة الدفاع الوطني،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول – تحذف المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية المسماة “مدرسة الرقباء بالمكناسي” ابتداء من غرة جوان 2020.
ويكلف العون المحاسب بالمؤسسة المذكورة بتصفية حساباتها.
الفصل 2 – تحال الالتزامات والممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي هي في تصرف المؤسسة المحذوفة إلى “مدرسة الرقباء بكندار”، المحدثة بمقتضى الأمر عدد 3813 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 – تكلف لجنة بمقتضى قرار مشترك من الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والمالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية بتحرير كشف في الأموال المنقولة وغير المنقولة وإتمام ومراقبة إجراءات الإحالة.
الفصل 4 – وزير الدفاع الوطني ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جانفي 2021.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de la défense nationale,
Vu la constitution et notamment son article 92,
Vu la loi n° 67-20 du 13 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date et loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2018-56 du 28 décembre 2018 portant loi de finances pour l'année 2019,
Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972 portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2020-369 du 23 juin 2020,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,
Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2016-908 du 22 juillet 2016,
Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu le décret n° 2013-3813 du 19 septembre 2013, portant création d'établissements publics soumis à la tutelle du ministère de la défense nationale,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Vu l'avis de la ministre auprès du Chef du Gouvernement chargée de la fonction publique,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Après délibération du Conseil des Ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est supprimé l'établissement public à caractère administratif dénommé "l'école des caporaux à Meknessi'' à compter du 1er juin 2020.
L'agent comptable dudit établissement est chargé de la liquidation de son patrimoine.
Art. 2 - Les obligations et les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement seront transmis à "l'école des caporaux à Kandar", créée par le décret n° 2013-3813 du 19 septembre 2013 susvisé.
Art. 3 - Une commission dont les membres sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense nationale, des finances et des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargée de l'établissement biens meubles et immeubles et de l'accomplissement transfert.
Art. 4 - Le ministre de la défense nationale, le ministre des finances et de l'appui à l'investissement et la ministre des domaines de l'Etat et affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2021.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.