إن رئيس الحكومة،
باقتراح من رئيس مجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر المؤرخ في 18 أفريل 1991 المتعلق بإحداث منحة العمل البرلماني لفائدة أعوان وعملة المجلس،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2254 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط مقادير منحة العمل البرلماني المسندة لفائدة أعوان وعملة المجلس الوطني التأسيسي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 589 لسنة 2016 المؤرخ في 20 ماي 2016 المتعلق بضبط مقادير منحة العمل البرلماني المسندة لفائدة أعوان وعملة مجلس نواب الشعب،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول – يرفع في المقادير الشهرية لمنحة العمل البرلماني المسندة لفائدة الأعوان والعملة المباشرين بمجلس نواب الشعب والمنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 589 لسنة 2016 المؤرخ في 20 ماي 2016 المتعلق بضبط مقادير منحة العمل البرلماني المسندة لفائدة أعوان وعملة مجلس نواب الشعب وفقا لبيانات الجدول التالي :
الأصناف |
المقدار الشهري للزيادة في منحة العمل البرلماني بحساب الدينار |
|
ابتداء من أول جانفي 2019 |
ابتداء من أول جانفي 2020 |
|
الصنف “أ1″ و”أ2” |
150 |
150 |
الصنف “أ3″ و”ب” وعملة الوحدة الثالثة |
145 |
145 |
الصنف “ج” و”د” وعملة الوحدة الثانية والأولى |
140 |
140 |
الفصل 2 –ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أفريل 2019.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du président de l'assemblée des représentants du peuple,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83 -112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret du 18 avril 1991, portant attribution d'une indemnité de travail parlementaire au profit des agent et ouvriers de l'assemblée,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003¬-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2013-2254 du 3 juin 2013, fixant les taux de l'indemnité de travail parlementaire octroyée au profit des agents et ouvriers de l'assemblée nationale constituante,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-589 du 20 mai 2016, fixant les taux de l'indemnité de travail parlementaire octroyée au profit des agents et ouvriers de l'assemblée des représentants du peuple,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-769 du 30 juillet 2018, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Les taux mensuels de l'indemnité de travail parlementaire octroyée au profit des agents et ouvriers de l'assemblée des représentants du peuple prévue par le décret gouvernemental n° 2016-589 du 20 mai 2016 susvisé, sont majorés conformément aux indications du tableau suivant :
Catégories | La majoration mensuelle de l'indemnité de travail parlementaire en dinars | |
A compter du 1er janvier 2019 | A compter du 1er janvier 2020 | |
Catégorie « Al » et « A2 » | 150 | 150 |
Catégorie « A3 » « B » et ouvriers de la troisième unité | 145 | 145 |
Catégorie « C », « D », ouvrier de la deuxième et de la première unité | 140 | 140 |
Art. 2 - Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 15 avril 2019.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.