محتوى الاتفاقية غير منشور بالرائد الرسمي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى اتفاقية هبة بين الاتحاد الأوروبي والجمهورية التونسية لتمويل برنامج دعم إصلاح القضاء (المرحلة 3) الممضاة بتونس بتاريخ 25 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول – تم إبرام اتفاقية هبة، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، بين الاتحاد الأوروبي والجمهورية التونسية لتمويل برنامج دعم إصلاح القضاء (المرحلة 3) بمبلغ قدره ستون مليون (60.000.000) أورو والممضاة بتونس بتاريخ 25 أكتوبر 2018.
الفصل 2 – وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2019.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale,
Vu la constitution et notamment son article 92,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au régime de ratification des traités et notamment son article 4,
Vu la convention de don entre l'union européenne et la République Tunisienne pour le financement du programme d'appui à la réforme de la justice (phase 3), signée à Tunis le 25 octobre 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier – Est conclue une convention[1]de don, annexée au présent décret gouvernemental, signée à Tunis le 25 octobre 2018, entre l'Union Européenne et la République Tunisienne pour le financement du programme d'appui à la réforme de la justice (phase 3) d'un montant de soixante millions (60.000.000) Euros,
Art. 2 – Le ministre de développement, de l'investissement et de la coopération internationale est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 février 2019.
[1] Le contenu de la convention n’est pas publié au JORT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.