إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصل 20 منه،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية 2018،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة والجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول – يضبط هذا الأمر الحكومي مهام رؤساء البرامج وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 20 من القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المشار إليه أعلاه.
تتمثل مهمة رئيس البرنامج في قيادة البرنامج قصد تحقيق الأهداف وتحسين الأداء في إطار الاستراتيجية المصادق عليها.
الفصل 2 – يتم ضبط قائمة البرامج بالنسبة لكل مهمة بمقتضى قانون المالية للسنة.
تصنف البرامج إلى برامج عملياتية تمثل السياسات العمومية للمهمة وبرنامج قيادة ومساندة يكلف رئيسه بمساندة رؤساء البرامج العملياتية في تجسيم أهدافها.
الفصل 3 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2020 المؤرخ في 9 جويلية 2020 – يتم تعيين رئيس البرنامج بمقتضى قرار من رئيس المهمة.
الفصل 4 – يفوض رئيس المهمة بعض صلاحياته كآمر صرف لفائدة رئيس البرنامج.
الفصل 5 – يتمتع رئيس البرنامج بمنحة شهرية تسمى “منحة قيادة البرنامج” تقدر بمائتين وخمسين دينارا (250د) وتخضع للحجز بعنوان الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين وللحجز بعنوان أنظمة التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 6 – يكلف رئيس البرنامج بالتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة ووزارة المالية وبرنامج القيادة والمساندة ومختلف المتدخلين في البرنامج بـ:
برمجة إطار الأداء ونفقات البرنامج من خلال:
تنفيذ ومتابعة البرنامج من خلال:
وفي إطار المساءلة، يتولى رئيس البرنامج:
الفصل 7 – يكلف رئيس برنامج القيادة والمساندة، بالإضافة إلى مختلف المهام المذكورة بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي بمساندة رؤساء البرنامج العملياتية في تجسيم أهدافهم وذلك من خلال:
الفصل 8 – يتولى رئيس البرنامج قيادة البرنامج خاصة من خلال:
الفصل 9 – الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2019.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019 relative à la loi organique du budget,
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant sur la loi des finances 2018,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985 fixant le statut des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 portant sur l'encouragement de l'initiative économique,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret n° 2012-2878 du 19 novembre 2012, relatif au contrôle des dépenses publiques,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l'avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe les attributions des responsables de programmes en vertu de l'article 20 de la loi organique du budget n° 2019-15 du 13 février 2019 susvisée.
La mission du « responsable de programme » consiste au pilotage du programme en vue d'atteindre les objectifs et d'améliorer la performance dans le cadre de la stratégie approuvée.
Art. 2 - La liste des programmes de chaque mission est fixée par la loi des finances de l'année.
Les programmes sont classés en programmes opérationnels traduisant les politiques publiques de la mission et en programme « pilotage et appui» dont le responsable est chargé d'appuyer les responsables des programmes opérationnels dans l'atteinte de leurs objectifs.
Art 3 (nouveau) - Modifié par le décret gouvernemental n° 2020-419 du 9 juillet 2020 - Le responsable de programme est désigné par arrêté du chef de la mission.
Art. 4 - Le chef de la mission délègue une partie de son pouvoir en tant qu'ordonnateur au profit du responsable de programme.
Art. 5 - Le responsable de programme bénéficie d'une prime mensuelle appelée « Prime de pilotage de programme » d'un montant de deux cent cinquante dinars (250 dinars) qui est soumise à la retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la retenue au titre des régimes de la retraite, de la prévoyance sociale et du capital décès conformément aux lois et réglementation en vigueur.
Art. 6 - En coordination avec les services de la Présidence du gouvernement et du ministère des finances, le programme pilotage et appui et les différents intervenants dans le programme, le responsable de programme est chargé de :
La programmation du cadre de performance et des dépenses du programme à travers :
L'exécution et le suivi du programme à travers :
Art. 7 - Outre les attributions mentionnées dans l'article 6 du présent décret gouvernemental, le responsable de programme pilotage et appui est chargé d'assister les responsables des programmes opérationnels dans la concrétisation de leur objectifs et ce à travers:
Art. 8 - Le responsable de programme assure le pilotage de son programme notamment à travers :
Art. 9 - Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 14 novembre 2019.
منشور عدد 16 مؤرخ في 14 ماي 2020 حول إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021
قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط تبويب مداخيل ميزانية الدولة
قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 أفريل 2019 يتعلق بضبط تبويب نفقات ميزانية الدولة
قرار من وزير المالية مؤرخ في 15 مارس 2019 يتعلق بضبط روزنامة إعداد مشروع قانون المالية للسنة
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.