إن وزيرة العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 77 لسنة 2016 المؤرخ في 6 ديسمبر 2016 المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بالقانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها مرسوم رئيس الحكومة عدد 29 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المراقبة الإلكترونية في المادة الجزائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 22 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012 وبالأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 855 لسنة 2017 المؤرخ في 9 أوت 2017 المتعلق بضبط الاختصاصات الفنية للمساعدين الفنيين المختصين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وشروط وإجراءات انتدابهم وتأجيرهم وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 63 لسنة 2019 المؤرخ في 25 جانفي 2019 المتعلق بضبط مقدار منحة المساندة الفنية التي يتمتع بها الأعوان العموميون الملحقون والمباشرون كمساعدين فنيين مختصين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيرة العدل المؤرخ في 7 جويلية 2020 المتعلق بفتح باب الترشح لممارسة مهام مساعد فني مختص بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
قررت ما يلي:
الفصل الأول – يمدّد أجل إيداع مطالب الترشح لممارسة مهام مساعد فني مختص بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بشهر واحد ابتداء من 6 أوت 2020، وبانقضاء هذا الأجل ترفض كل مطالب الترشح.
يعتمد للتثبت من الآجال تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي بوزارة العدل.
الفصل 2 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أوت 2020.
La ministre de la justice,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2016-77 du 6 décembre 2016, relative au pôle judiciaire économique et financier et notamment l'article 7,
Vu le code de procédure pénale promulgué par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, tel que modifié et complété par le décret-loi du chef du gouvernement n° 2020-29 du 10 juin 2020, relatif au régime du placement sous surveillance électronique en matière pénale,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et tous les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,
Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010, portant organisation du ministère de la justice et des droits de 1'homme, tel que modifié et complété par le décret n° 2012-22 du 19 janvier 2012 et le décret gouvernemental n° 2018-334 du 6 avril 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-855 du 9 août 2017, portant fixation des spécialités techniques des assistants techniques spécialisés au pôle judiciaire économique et financier, des conditions et procédures de leur recrutement et de leur rémunération et notamment l'article 5,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-63 du 25 janvier 2019, portant fixation du montant de la prime d'assistance technique dont bénéficient les agents publics détachés en tant qu'assistant techniques spécialisés au pôle judiciaire économique et financier,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du chef du gouvernement et ses membres,
Vu l'arrêté de la ministre de la justice du 7 juillet 2020, portant ouverture de candidature à l'exercice de la mission d'assistant technique spécialisé auprès du pôle judiciaire économique et financier.
Arrête :
Article premier - Le délai de dépôt des demandes de candidature à l'exercice de la mission d'assistant technique spécialisé auprès du pôle judiciaire économique et financier est prorogé d'un mois à compter du 6 août 2020 et à l'expiration de ce délai toute demande sera rejetée.
Seule la date d'enregistrement au bureau d'ordre central au ministère de la justice sera prise en considération pour la vérification des délais.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 3 août 2020.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.