إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة ومشمولات وزارة الصحة،
وعلى الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول – وفقا لأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه، يضبط هذا القرار تركيبة وطريقة سير أعمال :
اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمصالح المركزية والخارجية لوزارة الصحة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لها،
اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العاملين المنتفعين بالعفو العام بالمؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة الصحة.
الفصل 2 – تضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمصالح المركزية والخارجية لوزارة الصحة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لها كما يلي :
̶ وزير الصحة أو من يمثله : رئيسا،
̶ ممثل عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة : عضو،
̶ ممثل عن وزارة المالية : عضو،
̶ ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو،
̶ ممثل عن الإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصحة : عضو،
̶ ممثل عن وحدة التشريع والنزاعات بوزارة الصحة : عضو،
̶ ممثل عن إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة : عضو،
̶ ممثل عن إدارة الشؤون المالية بوزارة الصحة : عضو،
̶ ممثل عن كل مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية أو كل إدارة فنية لها علاقة بالسلك الذي ينتمي إليه العون المعني : عضو.
الفصل 3 – تضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العاملين المنتفعين بالعفو العام بالمؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة الصحة كما يلي :
̶ وزير الصحة أو من يمثله : رئيسا،
̶ ممثل عن وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة : عضو،
̶ ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو،
̶ ممثل عن الإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصحة : عضو،
̶ ممثل عن وحدة التشريع والنزاعات بوزارة الصحة : عضو،
̶ ممثل عن إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة : عضو،
̶ ممثل عن إدارة الشؤون المالية بوزارة الصحة : عضو،
̶ ممثل عن الإدارة العامة للهياكل الصحية العمومية : عضو،
̶ ممثلين اثنين عن كل مؤسسة أو منشأة خاضعة لإشراف وزارة الصحة عند انعقاد اللجنة للنظر في ملفات الأعوان الراجعين لها بالنظر : عضوين.
الفصل 4 – يعين أعضاء اللجنتين بمقتضى مقرر من وزير الصحة باقتراح من الوزارات والهياكل الممثلة باللجنة.
ويمكن لرئيس كل من اللجنتين استدعاء كل شخص يرى فائدة في مساهمته بصفة استشارية في أشغال اللجنة المعنية.
وتعهد كتابة كل من اللجنتين لممثل إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة.
الفصل 5 – تجتمع اللجنتان بصفة دورية ومنتظمة مرتين كل شهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة ذلك. يضبط رئيس اللجنة جدول أعمالها ويتولى تسييرها.
لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية خلال الثلاثة أيام الموالية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
تضمن مداولات اللجان بمحاضر جلسات ممضاة من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين.
الفصل 6 – تتولى اللجنتان إعادة تكوين المسار المهني لجميع أصناف الأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لهما بالنظر والمشمولين بأحكام الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه، وتقومان في هذا الصدد بـ :
̶ تحرير محاضر جلسات تتضمن كيفية إعادة تكوين المسار المهني لكل عون حالة بحالة، تطبيقا للأحكام المنصوص عليها بالفصول من 2 إلى 6 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بالحقوق المترتبة عن إعادة الإدماج،
ويتضمن محضر الجلسة خاصة مقترح اللجنة بإعادة ترتيب العون المعني في الدرجة والرتبة أو الصنف أو السلم وذلك حسب اختصاص كل لجنة،
̶ إرسال محاضر الجلسات المشار إليها أعلاه إلى رئيس الحكومة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإعادة إدماج العون المعني طبقا لأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه آنفا.
الفصل 7 – بالإضافة إلى إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام تقوم اللجنتان بـ :
̶ ضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لهما بالنظر والذين تمت إعادة إدماجهم قبل صدور الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه مع بيان الوضعية الإدارية التي كانوا عليها زمن انقطاعهم وتلك التي أدمجوا بها عند استئنافهم للعمل،
̶ ضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لها بالنظر والذين بلغوا سن التقاعد،
̶ ضبط قائمة اسمية في الأعوان الذين يتعذر إدماجهم في إداراتهم الأصلية وبيان أسباب التعذر بالنسبة إلى كل حالة.
وتقوم اللجنتان بمد المصالح المختصة بمختلف هذه القوائم على النحو التالي :
أ. الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة بالنسبة إلى الأعوان العاملين بالمصالح المركزية والخارجية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لوزارة الصحة.
ب. وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية بالنسبة إلى أعوان المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة الصحة.
الفصل 8 – تقوم اللجنتان بموافاة المصالح المختصة برئاسة الحكومة بـ :
̶ تقرير نشاط شهري يتضمن خاصة محاضر الجلسات،
̶ تقرير ختامي عند انتهاء الأشغال يتضمن تقييما لمجمل الأعمال والوثائق والمداولات.
الفصل 9 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جوان 2013.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la santé,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret-loi n° 2011-1 du 19 février 2011, portant amnistie générale,
Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, portant définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,
Vu le décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012, fixant les procédures de réintégration des agents publics ayant bénéficié de l'amnistie générale et de la régularisation de leurs situations administratives et notamment son article 7,
Vu l'arrêté Républicain n° 2013-43 du 14 mars 2013, portant nomination de Monsieur Ali Larayedh chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013, portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné, le présent arrêté fixe la composition et les modalités de fonctionnement de :
̶ la commission chargée d'examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics bénéficiant de l'amnistie générale relevant des services centraux et extérieurs du ministère de la santé et des établissements publics à caractère administratif sous tutelle,
̶ la commission chargée d'examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics bénéficiant de l'amnistie générale relevant des établissements publics à caractère non administratif et les entreprises publiques sous tutelle du ministère de la santé.
Art. 2 - La commission chargée d'examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics bénéficiant de l'amnistie générale relevant des services centraux et extérieurs du ministère de la santé et des établissements publics à caractère administratif sous tutelle, est composée des membres suivants :
̶ le ministre de la santé ou qui le représente : président,
̶ un représentant du comité général de la fonction publique à la Présidence du gouvernement : membre,
̶ un représentant du ministère des finances : membre,
̶ un représentant du ministère des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle : membre,
̶ un représentant de la direction générale des affaires communes au ministère de la santé : membre,
̶ un représentant de l'unité juridique et du contentieux au ministère de la santé : membre,
̶ un représentant de la direction des ressources humaines au ministère de la santé : membre,
̶ un représentant de la direction des affaires financières au ministère de la santé : membre,
̶ un représentant de chaque établissement public à caractère administratif ou chaque administration technique ayant rapport avec le corps auquel appartient l'agent concerné par la reconstitution de carrière : membre.
Art. 3 - La commission chargée d'examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics bénéficiant de l'amnistie générale relevant des établissements publics à caractère non administratif et des entreprises publiques sous tutelle du ministère de la santé, est composée des membres suivants :
̶ le ministre de la santé ou qui le représente : président,
̶ un représentant de l'unité de suivi de l'organisation des établissements et des entreprises publics à la Présidence du gouvernement : membre,
̶ un représentant du ministère des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle : membre,
̶ un représentant de la direction générale des affaires communes au ministère de la santé : membre,
̶ un représentant de l'unité juridique et du contentieux au ministère de la santé : membre,
̶ un représentant de la direction des ressources humaines au ministère de la santé : membre,
̶ un représentant de la direction des affaires financières au ministère de la santé : membre,
̶ deux représentants de chaque établissement ou entreprise sous tutelle du ministère de la santé lorsque la commission se réunit pour examiner les demandes des agents qui en relèvent : deux membres.
Art. 4 - Les membres des deux commissions sont nommés par décision du ministre de la santé sur proposition des ministères et organismes concernés.
Le président de chacune des deux commissions peut inviter toute personne dont la participation à titre consultatif est jugée utile aux travaux de la commission.
Le représentant de la direction des ressources humaines au ministère de la santé est chargé du secrétariat de chacune des deux commissions.
Art. 5 - Les deux commissions se réunissent périodiquement et régulièrement au moins deux fois par mois et autant de fois que cela est jugé utile.
Le président de la commission fixe l'ordre du jour des réunions et assure leur déroulement. Les délibérations de chaque commission ne sont valables qu'en présence de la majorité de ses membres. Faute de quorum, une deuxième réunion se tiendra au cours des trois jours suivants, abstraction faite du nombre des membres présents. Les avis de chaque commission sont adoptés à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations des commissions sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la commission et tous les membres présents.
Art. 6 - Les deux commissions sont chargées de la reconstitution de carrière des agents, toute catégorie confondue, ayant bénéficié de l'amnistie générale qui en relèvent et qui sont concernés par les dispositions du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné. Dans ce cadre, elles procèdent à :
̶ la rédaction des procès-verbaux incluant la reconstitution de la carrière de chaque agent, cas par cas, en application des dispositions prévues par les articles de 2 à 6 du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné traitant des droits découlant de la réintégration.
Le procès-verbal inclût notamment la proposition de la commission quant au reclassement de l'agent concerné dans l'échelon et le grade ou la catégorie ou l'échelle, et ce, selon la compétence de chaque commission.
̶ la transmission des procès-verbaux susmentionnés au chef du gouvernement afin de parachever les procédures de réintégration de l'agent concerné conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 précité.
Art. 7 - Outre la reconstitution de carrière des agents ayant bénéficié de l'amnistie générale, les deux commissions procèdent à :
̶ la fixation d'une liste nominative des agents ayant bénéficié de l'amnistie générale qui en relèvent et qui ont été réintégrés avant la promulgation du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné, tout en précisant leur situation administrative lors de leur cessation et celle qu'ils ont intégré lors de la reprise du travail,
̶ la fixation d'une liste nominative des agents ayant bénéficié de l'amnistie générale qui en relèvent et qui ont atteint l'âge de la retraite,
̶ la fixation d'une liste nominative des agents qui n'ont pas pu être réintégrés dans leur administration d'origine tout en précisant les causes pour chaque cas.
Les deux commissions doivent rendre lesdites listes aux services compétents comme suit:
a) Au comité général de la fonction publique à la Présidence du gouvernement pour les agents des services centraux et extérieurs des établissements publics à caractère administratif relevant du ministère de la santé,
b) A l'unité du suivi de l'organisation des établissements et des entreprises publics à la Présidence du gouvernement pour les agents des établissements et des entreprises publics sous tutelle du ministère de la santé.
Art. 8 - Les deux commissions doivent transmettre aux services compétents de la Présidence du gouvernement :
̶ un rapport mensuel d'activités incluant notamment les procès-verbaux.
̶ un rapport final à la clôture des travaux incluant une évaluation de l'ensemble des activités, documents et délibérations.
Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 4 juin 2013.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.