إن وزير الداخلية ووزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2025 المؤرخ في 12 مارس 2025 المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018، وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى القـانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021، وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى المرسوم عدد 9 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلق بحلّ المجالس البلدية.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ يتم توزيع مبالغ الدعم المالي السنوي المرصود بميزانية الدولة بين البلديات على النحو التالي:
الفصل 2 ـ يحتسب مبلغ الدعم المالي السنوي المخصص لتمويل نفقات التصرف لفائدة البلديات على النحو التالي:
الفصل 3 ـ يتم توزيع مبلغ الدعم المالي السنوي بعنوان تمويل نفقات التنمية والحاجيات الخصوصية والطارئة على النحو التالي:
يمكن الترخيص لبلدية تونس ولبلديات مراكز الولايات في استغلال جانب من مبلغ الدعم المالي السنوي بعنوان الاستثمار لتمويل نفقات التصرف وذلك بمقتضى مقرر من وزير الداخلية.
الفصل 4 ـ يلغي هذا القرار ويعوض قرار وزير المالية ووزير الشؤون المحلية والبيئة المؤرخ في 22 جوان 2018 المتعلق بضبط مقاييس توزيع مبالغ الدعم المالي السنوي من ميزانية الدولة بين الجماعات المحلية.
الفصل 5 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 نوفمبر 2026.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.