باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول – أضيف إلى مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الصادرة بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 الفصل 5 مكرر التالي:
الباب الأول- مرجع النظر الموضوعي
الفصل 5 مكرر – ينظر إلى جرائم الفرار من الجندية المنصوص عليها بالفصل 67 من هذه المجلة قاضي منفرد ويتعهد بالنظر في تلك القضايا بطلب من النيابة العسكرية أو من قاضي التحقيق العسكري أو من إحدى الدوائر الحكمية العسكرية وتكون أحكامه نهائية وقابلة للطعن بالتعقيب.
الفصل 2 – نقحت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 14 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وعوضت بالأحكام التالية:
الباب الثالث- الدعوى العمومية
الفصل 14 الفقرة الأولى (جديدة) – يعين لدى المحكمة العسكرية الدائمة وكيل دولة ومساعد أول ومساعدون له وقاضي منفرد.
كما يعين قاضي تحقيق أول وقضاة تحقيق وقضاة مقررون لإتمام نصاب تشكيلة هاته المحكمة وذلك بأمر بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 25 أكتوبر 1993
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier - Il est ajouté au code de justice militaire, promulgué par le décret du 10 janvier 1957, l'article 5 bis suivant :
Chapitre premier - Compétence ratione-materiae
Art.5 bis - Connait des crimes de désertion prévus par l'article 67 de ce code un juge unique ; il est saisi de ces infractions sur demande du parquet militaire, ou du juge d'instruction militaire, ou de l'une des chambres militaires et ses jugements sont rendus en dernier ressort, et susceptibles de pourvoi en cassation.
Art.2 - L'alinéa 1er de l'article 14 du code de justice militaire est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Chapitre III : L'action publique
Art.14 (Alinéa 1er nouveau) - Un commissaire de gouvernement, un premier substitut, des substituts et un juge unique, seront nommés auprès du tribunal militaire permanent.
Un premier juge d'instruction, des juges d'instruction et des juges rapporteurs seront également nommés pour compléter la composition de ce tribunal par décret sur proposition du ministre de la défense nationale.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 25 octobre 1993.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.