باسم الشّعب،
وبعد مصادقة مجلس نوّاب الشّعب،
يصدر رئيس الجمهوريّة القانون الآتي نصّه:
الباب الأوّل – أحكام عامّة
الفصل الأوّل – يهدف السجل الوطني للمؤسسات إلى تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية عبر تجميع المعلومات والبيانات والوثائق الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين والترتيبات القانونية الناشطين في المجال الاقتصادي وبالجمعيات لحفظها ووضعها على ذمة العموم وهياكل الدولة المعنية بتلك المعلومات.
تدار قاعدة بيانات السجل الوطني للمؤسسات طبق قواعد الأمان والحوكمة الرشيدة.
الفصل 2 – يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:
السجل الوطني للمؤسسات: قاعدة بيانات عمومية لتجميع المعطيات والمعلومات الخاصة بالمؤسسة ووضعها على ذمة العموم ومؤسسات الدولة المعنية بتلك المعلومات و يعكس السجل الحالة المادية والقانونية للمؤسسة المعنية. ويشار إليه فيما يلي بعبارة “السجل“.
سجل المؤسسة: ملف خاص بكل مؤسسة تدرج به جميع البيانات والمعلومات والتغييرات اللاحقة والتشطيبات وتدرج به كل العقود والوثائق الواجب إيداعها حسب مقتضيات هذا القانون.
النشاط الاقتصادي: كل تعاط متواصل أو متكرر لأعمال الإنتاج أو التداول أو التحويل أو المضاربة أو الوساطة أو السمسرة أو إسداء الأعمال أو الخدمات لفائدة الغير بمقابل أو بدونه.
المؤسسة : كل شخص يمارس نشاطا صناعيا أو حرفيا أو تجاريا أو أي نشاط مهني حر أو مستقل بمقابل أو يقدم أعمال أو خدمات ربحية أو غير ربحية وتشمل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والترتيبات القانونية والجمعيات.
فرع المؤسسة : كل وحدة اقتصادية تنتمي قانونا إلى المؤسسة وتعمل تحت إمرتها وتخضع للتسجيل إذا كانت المؤسسة منتصبة خارج البلاد التونسية وللترسيم إذا كانت المؤسسة منتصبة بالبلاد التونسية.
الشخص المعنوي: كل ذات لها ذمة مالية مستقلة عن الذمم المالية لأعضائها أو الشركاء أو المساهمين فيها ولو لم تسند لها الشخصية المعنوية بموجب التشريع الجاري به العمل.
الترتيب القانوني : صناديق الاستئمان المباشرة وغيرها من الترتيبات القانونية المشابهة بما فيها كل عملية يتولى بمقتضاها شخص إحالة أموال أو حقوق أو تأمينات حالة أو مستقبلية لأمين أو عدة أمناء الذين يبقونها منفصلة عن ذممهم المالية بغرض التصرف فيها أو إدارتها أو التصرف فيها لفائدة مستفيد واحد أو أكثر.
المستفيد الحقيقي : هو كل شخص طبيعي يملك أو يمارس رقابة أو سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على الشخص المعنوي أو الترتيب القانوني أو على هياكل الإدارة أو التصرف أو التسيير وهو كل شخص طبيعي تنجز العمليات نيابة عنه ولفائدته عن طريق شخص طبيعي أو معنوي أو ترتيب قانوني وهو كذلك كل شخص طبيعي له صفة شريك أو مساهم أو عضو في شخص معنوي أو في ترتيب قانوني قيمة مساهمته في رأس المال أو حقوق الاقتراع تمكنه من السيطرة الفعلية عليه.
الإيداع: تسليم النسخ القانونية من الوثائق المبينة لوضعية المؤسسة إلى المركز الوطني لسجل المؤسسات ويكون الإيداع الكترونيا أو ورقيا.
التسجيل : إحداث ملف خاص بالمؤسسة وإسنادها معرّفا خاصا بها.
الترسيم : إدراج بيانات أو عمليات لاحقة لعملية التسجيل.
التعليق : توقيف وقتي لسجل المؤسسة ويكون إداريا عند عدم تحيين السجل أو إراديا بطلب من الشخص المسجل تبعا لتوقف نشاط المؤسسة وقتيا أو نهائيا.
التشطيب : إلغاء نهائي لسجل المؤسسة.
التحيين : كل عملية تهدف إلى مطابقة بيانات السجل مع الوضعية القانونية أو المادية للمؤسسة.
الاسم الاجتماعي للشخص المعنوي: الاسم الذي يتخذه الشخص المعنوي للتعريف بنشاطه ويقابل لدى الشخص الطبيعي إسمه ولقبه.
الاسم التجاري: الاسم الذي تستخدمه المؤسسة في ممارسة نشاطها لتمييزها عن غيرها من المؤسسات ويوقّع به على معاملاتها ووثائقها.
الفصل 3 – يتم وجوبا في إطار تشبيك قواعد البيانات العمومية، التبادل الالكتروني الحيني للمعلومات والبيانات والوثائق بين المركز الوطني لسجل المؤسسات وجميع المؤسسات والهياكل العمومية المعنية ومنها :
ويبرم المركز الوطني لسجل المؤسسات، في هذا الإطار، الاتفاقات التي يراها ضرورية مع الهياكل والمؤسسات العمومية تحدد بمقتضاها البيانات والمعلومات الضرورية التي يجب تبادلها لضمان شفافية وحينية قاعدة بياناته.
الباب الثاني – المركز الوطني لسجل المؤسسات
الفصل 4 – تحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية يطلق عليها اسم “المركز الوطني لسجل المؤسسات” تحت إشراف رئاسة الحكومة تعنى بمسك وإدارة السجل الوطني للمؤسسات ويشار لها بهذا القانون بعبارة “المركز“.
يكون مقر المركز بتونس العاصمة وتكون له، عند الاقتضاء، تمثيليات جهوية أو محلية تقدم خدماتها بقطع النظر عن تقسيمها الترابي.
يخضع المركز لقواعد التشريع التجاري الجاري به العمل فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
الفصل 5 – يخضع أعوان المركز لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها كليا وبصفة مباشرة.
يضبط بمقتضى أمر حكومي التنظيم الإداري والمالي للمركز وكذلك النظام الأساسي الخاص بأعوانه.
الفصل 6 – تتكون موارد المركز من:
الباب الثالث – السجل الوطني للمؤسسات
الفصل 7 – يسجل وجوبا بالسجل :
الفصل 8 – يتكون السجل من السجلات الفرعية التالية :
وتضبط بمقتضى أمر حكومي آليات ومعايير تحديد المستفيد الحقيقي.
الفصل 9 – يجب أن يتضمن السجل:
تجمّع المعلومات والوثائق المدرجة بكل سجل في مركزية إعلامية مخصصة للغرض وتتمتع النسخة الالكترونية المستخرجة من السجل بحجية النسخة الورقية حسب التشريع الجاري به العمل.
الفصل 10 ـ يجب أن يتضمن السجل كذلك:
وكل التنصيصات المتعلقة بالعقل والرهون والتأمينات والإيجار المالي والامتيازات والقيود الاحتياطية المأذون بها والتشطيبات وكل تغيير لاحق بما في ذلك تغيير الحساب البنكي للمؤسسة وكل العقود والوثائق الواجب إيداعها حسب مقتضيات هذا القانون.
الفصل 11 ـ يتم التنصيص بالسجل وجوبا على:
الفصل 12 – يجب على كتابة المحكمة التي أصدرت أحد الأحكام المشار إليها بالفصل 11 من هذا القانون أن توجه خلال الثلاثة أيام الموالية لصدوره، مضمونا منه إلى المركز بمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا أو لها قيمة الوثيقة المكتوبة قصد القيام وجوبا بإجراء التحيين.
الفصل 13 – يقع التنصيص بالسجل وجوبا على:
ويتم إعلام المركز وجوبا في الحالة الأولى والثانية عن طريق النيابة العمومية أو عند الاقتضاء السلطة الإدارية وفي الحالتين الثالثة والرابعة يتم الإعلام من كل ذي مصلحة.
الباب الرابع – إجراءات التسجيل والتحيين
الفصل 14 – التسجيل إجباري وشخصي ولا يمكن التسجيل أكثر من مرة في سجل واحد وكل مخالف يُعرض نفسه للعقوبات الجزائية والإدارية المنصوص عليها بهذا القانون.
يعتمد المعرف الجبائي المسند من الإدارة المكلفة بالجباية كمعرف وحيد للمؤسسة طيلة وجودها.
ولا يمكن تسجيل المؤسسة بالسجل الوطني للمؤسسات إلا بعد الحصول على معرف جبائي.
يستعمل هذا المعرف وجوبا بين مؤسسات الدولة لتبادل المعطيات.
لا يقبل التسجيل إذا كان النشاط ممنوعا قانونا أو لم يتم إرفاق مطلب التسجيل بقائمة المستفيدين الحقيقيين.
الفصل 15 – تحمل معاليم جميع الخدمات على نفقة طالبها ويضبط مقدارها بأمر حكومي بعد أخذ رأي المركز ويراعى في ذلك قيمة التكلفة الحقيقية للخدمة.
الفصل 16 – يعتبر تسجيل الشخص الطبيعي بالسجل التجاري قرينة بسيطة لثبوت صفة التاجر.
غير أن هذه القرينة لا يمكن أن يعارض بها الغير إذا أثبت ما يخالفها ولا يمكنه التمسك بها إذا ثبت علمه بأن الشخص المسجل ليس تاجرا.
ولا يمكن للخاضع للتسجيل أن يعارض الغير بعدم تسجيله.
ولا يجوز للتاجر المسجل الذي يحيل الأصل التجاري أو يسلمه خاصة على وجه الكراء، معارضة الغير بتوقفه عن ممارسة نشاطه، للتفصي من دعاوى المسؤولية المقامة ضده في خصوص الالتزامات التي أبرمها خلفه في استغلال الأصل إلا من يوم ترسيم البيان المتعلق بحصول الإحالة أو التسليم، وذلك بقطع النظر عن القواعد الواردة بالفصل 234 من المجلة التجارية.
الفصل 17 – على كل شخص طبيعي خاضع للتسجيل على معنى هذا القانون وقبل الممارسة الفعلية لنشاطه أن يودع لدى المركز مطلب تسجيل الكتروني أو ورقي.
ويجب على كل شخص معنوي خاضع للتسجيل على معنى هذا القانون أن يتقدم بمطلب تسجيل الكتروني أو ورقي بمجرد اكتمال إجراءات تأسيسه، مع مراعاة الأحكام الواردة بمجلة الشركات التجارية بالنسبة للشركات التجارية.
أما بالنسبة إلى بقية الأشخاص المعنويين والترتيبات القانونية فإنه يجب عليهم تقديم طلب تسجيلهم خلال الخمسة عشر يوما الموالية لفتح المقر الاجتماعي أو المحل المعد للنشاط أو تسمية الأمين.
الفصل 18 – يبت المركز أو التمثيلية الجهوية أو المحلية في المطلب يوم تقديمه بالقبول أو بالرفض وإذا تعلق المطلب بتسجيل جمعية فإن المركز يقوم بإشهاره مباشرة بجريدته الرسمية في حال إستوفى الوثائق المنصوص عليها بالفصل 23 من هذا القانون.
وفي حالة الإيداع المادي للملف لدى تمثيلية غير مختصة ترابيا فإنها تحيله في صورة قبوله على التمثيلية الجهوية أو المحلية المختصة ترابيا مع إعلام طالب الخدمة بذلك بأي وسيلة تترك أثرا.
تعتبر مختصة ترابيا التمثيلية الكائن بدائرتها :
وبالنسبة إلى الشركاء في شركة المفاوضة والشركاء المقارضين بالعمل في شركات المقارضة، فإن مقر الشركة يعتبر مقرهم.
الفصل 19 – يُعد المركز أنموذجا الكترونيا وورقيا لمطالب مختلف الخدمات المسداة.
يتضمن هذا الأنموذج إضافة إلى البيانات الخاصة بكل عملية، البيانات الخاصة بتحديد هوية المؤسسة والشركاء والمساهمين والمسيرين ومراقبي الحسابات والأمناء والمستفيدين الحقيقيين بكل دقة وتصريحا على الشرف بصحة تلك البيانات وبعدم وجود مانع قانوني لممارسة النشاط.
الفصل 20 – تودع العقود والوثائق المشار إليها بالفصل 19 الكترونيا أو ورقيا وفق التشريع الجاري به العمل وتحيل التمثيلية هذه الوثائق والعقود إذا كانت ورقية على التمثيلية المختصة ترابيا وتضاف هذه العقود والوثائق إلى سجل المؤسسة.
يسلم للمودع وصلا ممضى بخط اليد أو وصلا إلكترونيا وفقا للتشريع الجاري به العمل يذكر فيه:
الفصل 21 – تضمّن جميع المطالب الالكترونية أو الورقية بمكتب الضبط ويشمل التضمين تاريخ الوصول أو الإيداع ونوع العملية المطلوبة والبيانات المحددة لهوية المودع وصفته والبيانات المحددة لهوية الطالب إن كان شخصا طبيعيا أو الاسم الاجتماعي والاسم التجاري عند الاقتضاء أو اسم الجمعية إن كان الطالب شخصا معنويا.
يعلم الطالب حالا بالنتيجة التي آل إليها المطلب بأي وسيلة لها قيمة الوثيقة المكتوبة. وفي صورة رفض العملية المطلوبة تعلل الإدارة قرارها.
الفصل 22 – يرفق مطلب تسجيل الشخص الطبيعي بالوثائق التالية:
ويضاف بالنسبة للتجار :
أما إذا كان التسجيل بمقتضى عقد وكالة حرة لأصل تجاري فيجب بيان اسم ولقب ومقر مسوّغ الأصل، وتاريخ بداية ونهاية الوكالة الحرة ووجود شرط التجديد الضمني بالعقد من عدمه.
وعند الاقتضاء يرفق المطلب أيضا بـالوثائق التالية :
الفصل 23 – يرفق مطلب التسجيل بالنسبة للشركات بالوثائق التالية:
يضاف إلى ذلك بالنسبة إلى شركات الأسهم قائمة في هوية المؤسسين والمكتتبين وبيان الدفوعات المقبوضة ويضاف بالنسبة إلى الشركات خفية الاسم ذات المساهمة العامة نسخة من محضر المداولة للجلسة العامة التأسيسية.
ويرفق مطلب التسجيل بالنسبة للترتيب القانوني بالوثائق المحددة لهوية المؤسس والأمين والمستفيد الحقيقي ووثيقة الإحالة والصكوك المثبتة لملكية الأموال أو الحقوق أو التأمينات المحالة وإذا كان المؤسس أو المتصرف أو الأمين شخصا معنويا يرفق مطلب تسجيله بالوثائق المحددة لهوية الشركاء أو المساهمين أو الأعضاء وهوية المستفيد الحقيقي.
أما بالنسبة للأشخاص المعنويين التي تنص قوانين أو تراتيب خاصة بها على وجوب تسجيلها فإن الوثائق المطلوبة تحددها القوانين الخاصة بهم.
أما بالنسبة للجمعيات يرفق المطلب بنسخة من التصريح ومن النظام الأساسي المودعين لدى الكاتب العام للحكومة ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية للأشخاص الطبيعيين التونسيين المؤسسين للجمعية ونسخة من شهادة الإقامة بالنسبة للأجانب ونسخة من محضر عدل التنفيذ المحرر طبق أحكام التشريع المنظم للجمعيات وبطاقة الإعلام بالبلوغ للمكتوب الموجه للكاتب العام للحكومة.
ويراعى في ذلك ما يتوصل به المركز من بيانات ووثائق بموجب تشبيك قواعد البيانات.
وتضبط بموجب أمر حكومي شروط وإجراءات شهادة حجز الشارة والتسمية الاجتماعية والإسم التجاري.
الفصل 24 – يتحقق المركز من هوية طالب الخدمة وأهليته ومن صحة الوثائق المدلى بها تأييدا لمطلب التسجيل أو التحيين وموافقتها للمقتضيات التشريعية والترتيبية.
الفصل 25 – تكون كل العقود والمداولات والقرارات القاضية بتغيير الوثائق المودعة عند التأسيس، خاضعة للإيداع خلال شهر من تاريخها.
في صورة تقديم مطلب تحيين يتحقق المركز من أن العملية المطلوبة لا تتعارض مع البيانات الواردة بالسجل وإلا يرفض المطلب.
الفصل 26 – يجب طلب التنصيص على كل التغييرات التي تستوجب تحيين السجل في ظرف شهر بداية من حصول تلك التغييرات من قبل الشخص المسجل أو من الأشخاص الذين نصّت عليهم الفقرة (5) من الفصل 27 من هذا القانون في صورة الوفاة.
الفصل 27 – تشمل موجبات الفصل 26 من هذا القانون :
الفصل 28 – التنصيص على التعليق والإيقاف لا يمنع الغير من طلب إدراج أي عملية بالسجل.
الفصل 29 ـ على الشركات ذات المسؤولية المحدودة إيداع :
الفصل 30 – يجب على شركات الأسهم إيداع:
الفصل 31 – يجب على شركات المساهمة العامة على معنى مجلة الشركات التجارية إيداع نسخة من محضر الجلسة العامة للمساهمين التي رخصت في إصدار أوراق مالية.
الفصل 32 – يجب على الأشخاص الطبيعيين الماسكين وجوبا لمحاسبة طبقا للتشريع الجاري به العمل والأشخاص المعنويين والترتيبات القانونية والجمعيات أن يودعوا القوائم المالية الواجب إعدادها طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وتقارير مراقبي الحسابات بالسجل في أجل أقصاه موفى الشهر السابع الموالي لختم السنة المحاسبية.
ويجب على الشركة الأم المنصوص عليها بالفصل 461 من مجلة الشركات التجارية أن تودع الوثائق المنصوص عليها بالفصل 472 من المجلة المذكورة بالسجل في أجل شهر من تاريخ المصادقة.
كما يجب على الشركات، إضافة إلى الوثائق المذكورة بالفصول 29 و30 و31 أن تودع بالسجل، مع القوائم المالية قائمة محينة في المساهمين في تاريخ الجلسة العامة أو الشركاء مع بيان هوياتهم ومساهماتهم.
كما يجب على الجمعيات إيداع قائمة محينة للمسيرين.
الفصل 33 – يجب على كل شركة أجنبية فتحت مقرا أو فرعا لها بالجمهورية التونسية أن تقوم على أقصى تقدير في نفس الوقت مع طلب تسجيلها بالسجل، بإيداع نسخة من قانونها الأساسي باللغة العربية وقائمة المستفيدين الحقيقيين طبق ماهو منصوص عليه بهذا القانون وكل العقود المنقحة للقوانين الأساسية بعد حصول الإيداع.
الفصل 34 – يجب في صورة تحويل مقر الشركة تونسية كانت أو أجنبية أو متعددة الجنسيات أن تودع حسب الشروط والآجال الواردة بالفصل 25 من هذا القانون:
الفصل 35 – يجب على كل مؤسسة مسجلة بالسجل فتحت محلا إضافيا لنشاطها أو نقلت مقر نشاطها، أن تطلب التنصيص على ذلك ويكون طلبها مرفقا بالبيانات والوثائق المثبتة لذلك. على أن هذا الواجب لا ينسحب على الأشخاص المعنويين المنصوص عليها بالفقرتين 6 و7 من الفصل 7 من هذا القانون في صورة فتح محل إضافي.
الفصل 36 – لا يجوز للخاضع للتسجيل معارضة الغير بالأعمال أو التصرفات أو العقود أو الوثائق الواجب إدراجها بالسجل إلا من تاريخ ذلك الإدراج ولو سبق إن كانت موضوع إشهار قانوني آخر.
غير أن عدم الإدراج بالسجل لا يمنع الغير من الاحتجاج بتلك الأعمال والتصرفات والعقود والوثائق على الخاضع للتسجيل.
الفصل 37 – باستثناء الحالة المنصوص عليها بالفقرة (4) من الفصل 27 من هذا القانون، يجب على كل شخص مسجل، في أجل أقصاه شهر من تاريخ التوقف النهائي عن نشاطه، أن يقدم مطلبا في التشطيب مرفوقا بما يفيد تسوية الوضعية مع الإدارة المكلفة بالجباية مع ذكر تاريخ التوقف.
ويجب أن يتقدم آخر أمين للترتيب القانوني بطلب شطب تسجيله في أجل أقصاه شهر من تاريخ زوال صفته.
أما في حالة وفاة التاجر فيجب تقديم المطلب من قبل ورثته، باستثناء ما إذا كان الأمر يتعلق بالحالة المنصوص عليها بالفقرة (5) من الفصل 27 من هذا القانون.
في صورة حل الشخص المعنوي يجب على المصفي أن يقدم مطلب التشطيب في أجل أقصاه شهر من تاريخ إشهار اختتام أعمال التصفية.
الفصل 38 – يشطب وجوبا:
ففي هاتين الصورتين يجب أن يقع الشطب في أجل العام من تاريخ طلب الإبقاء على التسجيل أو تجديده وفي هذه الحالة يجب إعلام المستغل بقرار الشطب ودعوته للقيام بتسجيل نفسه.
الفصل 39 – يشطب وجوبا على كل تاجر أو شركة:
الفصل 40 – إذا كان الشخص المعنوي موضوع حل، على المركز أن يوجه للمصفي تنبيها بواجب احترام مقتضيات حله، في صورة عدم إدراج أي تحيين بسجلها خلال السنوات الثلاث الموالية لتاريخ التنصيص عن التوقف عن النشاط.
ويرفق التنبيه بإعلام المرسل إليه بأنه في صورة عدم جوابه في ظرف ثلاثة أشهر، فإنه سيقوم بالتشطيب عليه.
غير أنه يجوز للمصفي القيام بترسيم تنقيحي، في طلب التمديد بالإبقاء على التسجيل لمدة عام لضرورة إجراءات التصفية، ويجوز التمديد في ذلك من عام إلى آخر.
الفصل 41 – يجب على المركز إذا حصل له العلم بتوقف مؤسسة عن النشاط بصفة نهائية، إشعار المعني بالأمر حالا بأي وسيلة تترك أثرا.
إذا ثبت أن المرسل إليه لم يعد يباشر نشاطه أو لم يقم بالتصريح الجبائي لمدة سنتين متتاليتين، فإن المركز يضع بالسجل بيانا في التوقف عن النشاط أو في عدم التصريح الجبائي ويتم التشطيب نهائيا عليه بعد مرور أجل عام من تاريخ ذلك التنصيص.
على المركز أن يعلم النيابة العمومية الواقع بدائرتها مقر المؤسسة بحصول التشطيب، ويمكن للنيابة العمومية في هذه الحالة طلب حل الشخص المعنوي.
الفصل 42 – يجب على كل شخص مسجل توقف نهائيا عن النشاط أن يودع جميع وثائقه بما في ذلك الدفاتر والسجلات والمحررات والعقود والوثائق المحاسبية والجبائية بالمركز في أجل شهر من تاريخ التوقف التام والنهائي مقابل وصل في الغرض.
يقوم المركز بحفظ هذه الوثائق لمدة عشر سنوات من تاريخ إيداعها ولا يخضع الحفظ الالكتروني لأي أجل.
الباب الخامس – إجراءات التقاضي
الفصل 43 – جميع القرارات الصادرة عن المركز قابلة للطعن أمام قاضي السجلات المختص ترابيا بالنظر إلى مقر الطاعن.
الفصل 44 – يتم الطعن في قرارات المركز من كل ذي مصلحة في أجل سبعة أيام من تاريخ صدورها ويتم النظر في الطعون طبقا لإجراءات الأذون على العرائض.
يتولى كاتب المحكمة إعلام المركز بمآل الطعن في أجل الثلاثة أيام الموالية لصدور قرار قاضي السجلات.
الفصل 45 – يمكن استئناف قرارات قاضي السجلات أمام المحكمة الابتدائية المختصة في أجل سبعة أيام من تاريخ صدورها.
وعلى الطاعن إعلام المركز بالاستئناف في أجل أقصاه اليوم الموالي لوقوع الطعن.
وعلى المحكمة أن تبت في الطعن طبق إجراءات القضاء الاستعجالي.
يوجه كاتب المحكمة التي نظرت في الطعن في أجل ثلاثة أيام من تاريخ صدور الحكم، نسخة منه إلى الإدارة المعنية لتنفيذه.
الباب السادس – الإشهار
الفصل 46 – يصدر المركز على موقعه الرسمي جريدة رسمية مخصصة لإشهار كل العمليات المتعلقة بالمؤسسة بهدف إعلام الغير بوضعيتها القانونية.
الفصل 47 – يقوم الإشهار بالجريدة الرسمية للمركز مقام الإشهار بالرائد الرسمي بالنسبة للعمليات التي أوجب هذا القانون إشهارها سواء لصحتها أو للاحتجاج بها على الغير بقطع النظر عن كل نص قانوني مخالف.
الفصل 48 – يشمل الإشهار جميع المعلومات المتعلقة بالمؤسسة والعمليات الواجب تسجيلها طبق أحكام هذا القانون من تأسيس وتحيين وتصفية وحل وتشطيب والوثائق التي أوجب القانون إشهارها.
يباشر المركز إشهار العملية المراد إدراجها وتكون على ذمة العموم بعد مرور 24 ساعة من وقت قبول المطلب.
الفصل 49 – يضع المركز على ذمة العموم جميع البيانات والوثائق المضمنة لدى السجل عدى ما يتعارض مع القوانين سارية المفعول.
ويسلم المركز خاصة :
الفصل 50 – يجب على كل شخص مسجل، أن يبينّ بقائماته ومطالب شرائه وجداول أسعار بضاعته أو خدماته وإعلاناته وكل مراسلاته والمقتطعات المتعلقة بنشاطه، عدد الترسيم بالسجل وعلى متسوغ الأصل التجاري علاوة على ذلك، أن يبين صفته كمتسوغ.
وإذا تعلق الأمر بشركة في حالة تصفية، فيجب التعريف بتلك الحالة على الوثائق المتعلقة بالتعامل. وإذا كانت الشركة أجنبية، فيجب بيان اسمها وشكلها القانوني وعنوان مقرها الاجتماعي بالخارج، وعند الاقتضاء عدد تسجيلها بالسجل التجاري بالمكان المسجلة به.
الباب السابع – غرامات التأخير والعقوبات
الفصل 51 – كل تسجيل أو تنقيح أو تشطيب أو إدراج بيانات أو إيداع الوثائق بما في ذلك القوائم المالية بعد الآجال القانونية يترتب عنه دفع غرامة تأخير للمركز تحدد بنصف مبلغ المعلوم المستوجب عن العملية المعنية عن كل شهر تأخير أو جزء منه.
الفصل 52 – إذا عاين المركز تقاعس المعني بالأمر عن إتمام إحدى العمليات المذكورة بالفقرة الأولى من الفصل 42 وبالفصل 51 فإنه يحرر محضر معاينة في الغرض يعلمه به بأي وسيلة تترك أثرا ويدعوه إلى إتمامها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلام.
إذا لم يمتثل المعني بالأمر يتولى المركز تعليق سجل المؤسسة وإحالة محضر المعاينة وما يفيد الإعلام إلى النيابة العمومية.
الفصل 53 – يعاقب بخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار كل شخص تقاعس عن إتمام إحدى العمليات المذكورة بالفقرة الأولى من الفصل 42 وبالفصل 51 وتقضي المحكمة في كل الأحوال بإلزام المحكوم عليه بإتمام العملية المطلوبة.
وفي صورة العود تضاعف الخطية.
غير أنه إذا تعلق العود بعدم التسجيل يعاقب الممتنع بالسجن مدة عام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار.
الفصل 54 – يعاقب بخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار كل شخص مسجل تعمد الإدلاء ببيانات منقوصة قصد التسجيل أو التنقيح أو التشطيب أو إتمام البيانات الناقصة بالسجل.
وتضاعف الخطية بالنسبة للشخص المعنوي والترتيب القانوني.
الفصل 55 – يعاقب بالسجن مدة خمس سنوات وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من تعمد تقديم تصريح مخالف للحقيقة أو تقديم بيان كاذب أو تعمد مخالفة أحكام الفصل 10 من هذا القانون قصد التسجيل أو التنقيح أو التشطيب أو إتمام بيانات منقوصة.
الفصل 56 – يوقف التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب المنصوص عليه بالفصول 52 و53 و54 إذا أتم المعني بذلك العملية المطلوبة طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
الفصل 57 – يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار :
أولا : كل من يدلس أو يقلد أو يغير الوثائق أو الشهادات المسلمة من المركز أو يمسك أو يستعمل وثائق أو شهادات مدلسة أو مغيرة كيفما ذكر.
ثانيا : كل من يتولى تزوير الكتائب المقدمة للتسجيل
أو التحيين أو التشطيب أو إتمام البيانات الناقصة سواء أكان ذلك بتقليد أو تغيير كتابة أو إمضاء أو إضافة أو حذف أو إبدال شخص بآخر أو بتقليد اتفاقات أو أحكام أو إبراءات أو بإدراج اتفاقات أو أحكام أو إبراءات بتلك الكتائب بعد تحريرها أو بإضافة أو بتغيير شروط أو وقائع مضمنة بها.
وفي كل الحالات يجب على المحكمة أن تأذن بالتشطيب على كل الترسيمات الوجوبية الناتجة عن معلومات أو بيانات أو وثائق تبين عدم صحتها أو زورها. ولها أن تحكم بغلق المحل وحرمان المعني بالأمر من ممارسة النشاط لمدة تحددها.
الفصل 58 – يعاقب بخطية من مائتي وخمسين دينار إلى عشرة آلاف دينار كل شخص خالف أحكام الفصل 50 من هذا القانون أو رسّم بصكوكه أو الأوراق المتعلقة بتجارته عدد تسجيل غير صحيح.
وتضاعف الخطية بالنسبة للشخص المعنوي.
الفصل 59 – تقع معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون من قبل:
ويجب أن تتضمن المحاضر المحررة، تحت طائلة البطلان، البيانات التالية:
الباب الثامن – الأحكام الانتقالية
الفصل 60 – يدخل هذا القانون حيز النفاذ بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتم خلال هذا الأجل سن الأوامر والأوامر التطبيقية المتعلقة بتركيز مؤسسة “المركز الوطني لسجل المؤسسات“.
تواصل المحاكم والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية العمل بمقتضيات القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 والمنقح والمتمم بالقانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010 إلى حين دخول هذا القانون ونصوصه التطبيقية حيز النفاذ.
الفصل 61 ـ تحيل وزارة العدل والمحاكم الابتدائية والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية جميع الملفات والسجلات والأرشيف والمنظومات المعلوماتية وقواعد البيانات إلى المركز الوطني لسجل المؤسسات حال تركيزه.
يحيل المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية جميع الأموال التي في تصرفه بموجب مسكه للسجل التجاري المركزي تطبيقا للأمر الحكومي عدد 964 لسنة 2015 المؤرخ في 3 أوت 2015 والمتعلق بمعاليم التسجيل بالسجل التجاري إلى المركز الوطني لسجل المؤسسات حال تركيزه.
الفصل 62 – يتولى المركز تغيير عدد تسجيل الأشخاص المسجلين تطبيقا لمقتضيات القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 في أجل 3 أشهر من تاريخ مباشرة المركز لمهامه.
الفصل 63 – يجب على الأشخاص المسجلين طبق مقتضيات القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 والمنقح والمتمم بالقانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010 أن يقوموا بتحيين المعطيات والمعلومات الخاصة بهم طبق شروط وإجراءات هذا القانون في أجل ستة أشهر من تركيز المركز الوطني لسجل المؤسسات ومباشرته لمهامه وفي صورة عدم القيام بذلك تطبق عليهم أحكام الباب السابع من هذا القانون.
الفصل 64 – تلغى جميع القوانين المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري المنقح والمتمم بالقانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010.
ينشر هذا القانون بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة وينفّذ كقانون من قوانين الدّولة.
تونس في 29 أكتوبر 2018.
Au nom du peuple,
L'Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre premier - Dispositions générales
Article premier - Le Registre national des entreprises vise à renforcer la transparence des transactions économiques et financières en collectant des informations, des données et des documents relatifs aux personnes physiques et morales et aux constructions juridiques actives dans le domaine économique ainsi qu'aux associations afin de les conserver et les mettre à la disposition du public et des structures de l'Etat concernées par ces informations.
La base de données du Registre national des entreprises est gérée selon les règles de sécurité et de bonne gouvernance.
Art. 2 - Au sens de la présente loi, on entend par :
Art. 3 - Il est obligatoirement procédé, dans le cadre de l'interconnexion des bases de données publiques, l'échange électronique instantané des informations, des données et des documents entre le Registre national des entreprises et toutes les institutions publiques concernées, y compris :
Le Centre national du registre des entreprises conclut, dans ce cadre, tous les accords qu'il juge nécessaires avec les structures et les institutions publiques, en vertu desquels, seront déterminées les données et les informations nécessaires qui doivent être échangées pour garantir la transparence et l'actualisation de sa base de données.
Chapitre II - Le Centre national du registre des entreprises
Art. 4 - Il est créé un établissement public à caractère non administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière, dénommé « Centre national du registre des entreprises » sous la tutelle de la Présidence du gouvernement, chargé de la tenue et de l'administration du registre national des entreprises. Il est désigné dans la présente loi par le terme « le Centre ».
Le siège du Centre est à Tunis et il a, le cas échéant, des représentations régionales ou locales qui fournissent leurs prestations indépendamment de leur division territoriale.
Le Centre est soumis aux règles législatives en vigueur, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.
Art. 5 - Les agents du Centre sont régis par la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par 1'Etat ou les collectivités locales.
L'organisation administrative et financière du Centre ainsi que le statut particulier de ses agents est fixé par un décret gouvernemental.
Art. 6 - Les ressources du Centre sont constituées :
Chapitre III - Le Registre national des entreprises
Art. 7 - Est obligatoirement inscrit au registre :
Art. 8 - Le registre comprend les sous-registres suivants :
Sont fixées par décret gouvernemental les modalités et les critères de détermination du bénéficiaire effectif.
Art. 9 - Le registre doit comprendre :
Les informations et les documents insérés dans chaque registre sont collectés dans une centrale informatique dédiée à cet effet. La version électronique extraite du registre ayant la force probante de la copie papier conformément à la législation en vigueur.
Art. 10 - Le registre doit comprendre également :
Et toutes les mentions relatives aux saisies, hypothèques, sûretés, crédits-bails, privilèges, oppositions conservatoires autorisées et radiations ainsi que toute modification ultérieure notamment le changement du compte bancaire de l'entreprise et tous les actes et documents devant être déposés conformément aux dispositions de la présente loi.
Art. 11- Le registre doit mentionner obligatoirement :
Art. 12 - Le greffe du tribunal qui a rendu l'un des jugements mentionnés à l'article 11 de la présente loi doit, dans les trois jours suivants son prononcé, en adresser un extrait au Centre, au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant une trace ou ayant la force d'un document écrit, afin de procéder obligatoirement à la mise à jour.
Art. 13 - Sont mentionnés obligatoirement au registre :
Le Centre est obligatoirement notifié, dans le premier et le second cas, par le ministère public ou, le cas échéant, par l'autorité administrative et dans le troisième et quatrième cas, la notification est faite par toute personne justifiant d'un intérêt.
Chapitre IV - Les procédures d'immatriculation et de mise à jour
Art. 14 - L'immatriculation est obligatoire et personnelle. Nul ne peut être immatriculé plus d'une fois à un même registre. Tout contrevenant s'expose aux sanctions pénales et administratives prévues par la présente loi.
L'identifiant fiscal fourni par l'administration fiscale est considéré comme identifiant unique de l'entreprise tout au long de son existence.
Toute entreprise ne peut être immatriculée au Registre national des entreprises qu'après avoir obtenue un identifiant fiscal.
Cet identifiant est utilisé obligatoirement entre les institutions de 1'Etat pour l'échange de données.
L'immatriculation n'est pas recevable, si l'activité est interdite par la loi, ou si la demande d'immatriculation n'est pas accompagnée de la liste des bénéficiaires effectifs.
Art. 15 - Les redevances pour services rendus sont portées à la charge de leur demandeur. Leur montant est fixé par décret gouvernemental pris après avis du Centre, en tenant compte du coût réel du service.
Art. 16 - L'immatriculation d'une personne physique au registre du commerce emporte présomption simple de la qualité de commerçant.
Toutefois, cette présomption n'est pas opposable aux tiers s'ils apportent la preuve contraire. Ils ne peuvent pas se prévaloir de cette présomption s'il a été prouvé qu'ils savent que la personne immatriculée n'était pas commerçante.
La personne assujettie à l'immatriculation ne peut se prévaloir à l'égard des tiers de son défaut d'immatriculation.
Le commerçant immatriculé qui cède son fonds de commerce ou qui en concède l'exploitation notamment sous forme de location-gérance, ne peut opposer aux tiers la cessation de son activité, pour se soustraire aux actions en responsabilité dirigée contre lui concernant les obligations contractées par son successeur dans l'exploitation du fonds, qu'à partir du jour de l'inscription de la mention de cession ou de délivrance, et ce, nonobstant les dispositions de l'article 234 du code de commerce.
Art. 17 - Toute personne physique assujettie à l'immatriculation au sens de la présente loi et préalablement à l'exercice effectif de son activité doit déposer auprès du Centre une demande d'immatriculation électronique ou papier.
Toute personne morale assujettie à l'immatriculation au sens de la présente loi doit présenter une demande d'immatriculation électronique ou papier dès l'accomplissement des formalités de sa constitution, sous réserve des dispositions prévues au code des sociétés commerciales concernant les sociétés commerciales.
Quant aux autres personnes morales et constructions juridiques, elles doivent présenter leur demande d'immatriculation dans les quinze jours qui suivent l'ouverture du siège social ou de l'établissement réservé à l'activité ou la nomination du fiduciaire.
Art. 18 - Le Centre ou la représentation régionale ou locale statue sur la demande le jour de sa présentation, et ce, par l'acceptation ou le refus.
Si la demande concerne l'immatriculation d'une association, le Centre procède, immédiatement, à la publication de l'immatriculation sur son Bulletin officiel à condition que ladite demande soit accompagnée des documents mentionnés à l'article 23 de la présente loi.
En cas du dépôt physique du dossier auprès d'une représentation territorialement non compétente, elle le transmet, en cas d'acceptation, à la représentation régionale ou locale territorialement compétente et en informe le demandeur par tout moyen laissant une trace.
Est considérée comme territorialement compétente, toute représentation ayant dans sa circonscription :
Le siège social de la société est réputé être le domicile réel des associés en nom collectif et des associés commandités.
Art. 19 - Le Centre établit un formulaire électronique et papier pour les demandes des différents services rendus.
Ce formulaire comprend, outre les données relatives à chaque opération, les données identifiant l'entreprise, les associés, les actionnaires, les dirigeants, les commissaires au compte, les fiduciaires et les bénéficiaires effectifs avec précision ainsi qu'une déclaration sur l'honneur certifiant l'exactitude de ces données et l'absence de toute entrave légale à l'exercice de l'activité.
Art. 20 - Sont déposés les actes et documents mentionnés à l'article 19 par voie électronique ou sous forme papier conformément à la législation en vigueur. Si ces actes et documents sont présentés sous forme papier, la représentation les transmet à la représentation territorialement compétente. Ces actes et documents sont ajoutés au registre de l'entreprise.
Un récépissé signé de la main ou un récépissé électronique est délivré au déposant conformément à la législation en vigueur, indiquant :
Le nom, le prénom, l'adresse de l'établissement, la nature de l'activité, les pièces déposées, leur nature ainsi que la date du dépôt.
La dénomination sociale, le nom commercial, l'adresse du siège social et du siège de l'activité, la forme de la société, les pièces déposées, leur nature ainsi que la date du dépôt.
Le nom de l'association, l'adresse de son siège, la nature de son activité, les pièces déposées, leur nature et la date de dépôt.
L'identité du fiduciaire, son adresse, les pièces déposées, leur nature et la date de dépôt.
Art. 21 - Toutes les demandes électroniques ou papier sont consignées au bureau d'ordre en mentionnant la date d'arrivée ou de dépôt, le type d'opération requise, les données déterminant l'identité du déposant et sa qualité, les données déterminant l'identité du demandeur s'il s'agit d'une personne physique, la raison sociale et le cas échéant, la dénomination sociale et le nom commercial, ou le nom de l'association si le demandeur est une personne morale.
Le demandeur est immédiatement informé de la suite de sa demande par tout moyen ayant la force d'un document écrit. En cas de refus, l'administration doit motiver sa décision.
Art. 22 - La demande d'immatriculation d'une personne physique doit être accompagnée des documents suivants :
Il est exigé pour les commerçants outre les documents précités :
Si l'immatriculation est en vertu d'un acte de location-gérance d'un fonds de commerce, il faut indiquer le nom, le prénom, le domicile du loueur du fonds, les dates du début et du terme de la location-gérance, et l'existence, le cas échéant, d'une clause de reconduction tacite.
La demande est également accompagnée, le cas échéant, des documents suivants :
Art. 23 - La demande d'immatriculation pour les sociétés est accompagnée des documents suivants :
En outre, pour les sociétés par actions, sont une liste des actionnaires et souscripteurs et l'état des versements reçus. Pour les sociétés anonymes faisant appel public à l'épargne, est annexée une copie du procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale constitutive.
La demande d'immatriculation de la construction juridique doit être accompagnée des documents déterminant l'identité du fondateur, du fiduciaire, du bénéficiaire effectif, du document de cession et des actes de propriété des biens, des droits ou des sûretés transférés.
Si le fondateur ou le dirigeant ou le fiduciaire est une personne morale, la demande d'immatriculation est accompagnée des documents déterminant l'identité des associés ou des actionnaires ou des membres et l'identité du bénéficiaire effectif.
Quant aux personnes morales que les lois ou règlements, qui leurs sont propres, imposent leur immatriculation, les documents exigés sont fixés par les lois qui leurs sont propres.
Quant aux associations, la demande est accompagnée d'une copie de la déclaration, du statut déposés auprès du secrétaire général du gouvernement, d'une copie de la carte d'identité nationale des personnes physiques tunisiennes fondatrices de l'association, d'une copie de la carte de séjour pour les étrangers, d'une copie du procès-verbal dressé par l'huissier de justice, conformément aux dispositions de la législation relative aux associations et l'accusé de réception de la lettre adressé au Secrétaire général du gouvernement.
Il est pris en compte les données et documents réceptionnés par le Centre par le biais de l'interconnexion des bases de données.
Sont fixés par décret gouvernemental les conditions et procédures du certificat de réservation de l'enseigne, la raison sociale et le nom commercial.
Art. 24 - Le Centre vérifie l'identité du demandeur du service, son éligibilité ainsi que l'authenticité des documents présentés à l'appui de la demande d'immatriculation ou de mise à jour et leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires.
Art. 25 - Tous les actes, délibérations ou décisions de modification des documents déposés lors de la constitution seront soumis au dépôt dans le mois qui suit leur date.
Le Centre vérifie, lors d'une demande de mise à jour, que l'opération demandée n'est pas en contradiction avec les données inscrites au registre, à défaut la demande est rejetée.
Art. 26 - Toute modification nécessitant la mise à jour du registre doit faire l'objet d'une demande d'inscription dans un délai d'un mois à compter de la date des modifications par la personne immatriculée ou les personnes mentionnées à l'alinéa 5 de l'article 27 de la présente loi en cas de décès.
Art. 27 - Les conditions requises à l'article 26 de la présente loi comprennent :
Art. 28 - La mention de la suspension et de la cessation n'empêche pas les tiers de demander l'inscription de toute opération au registre.
Art. 29 - Les sociétés à responsabilité limitée doivent déposer :
Art. 30 - Les sociétés par actions doivent déposer :
Art. 31 - Les sociétés faisant appel public à l'épargne au sens du code des sociétés commerciales doivent déposer une copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires ayant autorisé l'émission de valeurs mobilières.
Art. 32 - Les personnes physiques soumises obligatoirement à la tenue d'une comptabilité conformément à la législation en vigueur, les personnes morales, les constructions juridiques et les associations doivent déposer, au registre au plus tard dans le septième mois suivant la clôture de l'exercice comptable, leurs états financiers qui doivent être établis conformément aux lois et règlements en vigueur et les rapports des commissaires au compte.
La société-mère, mentionnée à l'article 461 du code des sociétés commerciales est tenue de déposer au registre du commerce les documents visés à l'article 472 dudit code dans un délai d'un mois à compter de la date de l'approbation.
Outre les documents susmentionnés aux articles 29, 30 et 31, les sociétés doivent déposer au registre, les états financiers et une liste mise à jour des actionnaires à la date de l'assemblée générale ou des associés indiquant leurs identités et actions.
Les associations doivent déposer une liste mise à jour des dirigeants.
Art. 33 - Toute société étrangère qui ouvre en Tunisie un établissement ou une succursale est tenue de déposer au registre, au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation, une copie de ses statuts en langue arabe et une liste des bénéficiaires effectifs conformément aux dispositions de la présente loi et tous les actes modifiant les statuts après le dépôt.
Art. 34 - En cas de transfert de son siège, la société qu'elle soit tunisienne, étrangère ou multinationale, doit déposer selon les conditions et délais prévus par l'article 25 de la présente loi :
Toute entreprise immatriculée au registre ayant créé un établissement secondaire ou ayant transféré le siège de son activité est tenue de soumettre une demande à cet effet, annexée des pièces et documents qui l'attestent. Toutefois, cette obligation ne s'étend pas aux personnes morales mentionnées aux alinéas 6 et 7 de l'article 7 de la présente loi en cas de création d'un établissement secondaire.
Art. 36 - L'assujetti à l'immatriculation ne peut pas opposer aux tiers, les actes, les contrats, ou les documents à inscrire au registre qu'à partir de la date de cette inscription, même si elle a fait objet d'une autre publicité juridique.
Toutefois, le défaut d'insertion au registre n'empêche pas les tiers de se prévaloir desdits actes, contrats et documents à l'égard de l'assujetti à l'immatriculation.
Art. 37 - A l'exception du cas prévu à l'alinéa 4 de l'article 27, toute personne immatriculée doit, dans un délai maximum d'un mois à compter de la cessation définitive de son activité, présenter une demande de radiation accompagnée de la preuve de la régularisation de la situation envers l'administration fiscale avec mention de la date de la cessation.
Le dernier fiduciaire de la construction juridique doit demander sa radiation dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de la perte de sa qualité.
En cas de décès du commerçant, la demande doit être faite par les héritiers, à l'exception du cas prévu à l'alinéa 5 de l'article 27 de la présente loi.
En cas de dissolution de la personne morale, le liquidateur doit soumettre une demande de radiation dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de la publicité de la clôture de la liquidation.
Art. 38 - Est obligatoirement radié :
Dans ces deux cas, la radiation doit être opérée dans un délai d'un an à compter de la date de la demande de maintien de l'immatriculation ou de son renouvellement. Dans ce cas, l'exploitant doit être notifié de la décision de radiation et appelé à s'immatriculer.
Art. 39 - Est obligatoirement radié tout commerçant ou société :
Art. 40 - Si la personne morale est objet de dissolution, le Centre doit mettre en demeure le liquidateur de respecter les exigences de dissolution s'il n'a pas mis à jour le registre au cours des trois années suivant la date à laquelle il est fait mention de la cessation d'activité.
La mise en demeure est assortie d'une indication informant le destinataire qu'à défaut de réponse dans un délai de trois mois, il sera radié.
Toutefois, il est loisible au liquidateur de demander la prorogation du maintien de l'immatriculation par voie d'inscription modificative pour les besoins de la liquidation. Cette prorogation est valable un an sauf renouvellement d'année en année.
Art. 41 - S'il parvient à la connaissance du Centre la cessation définitive de l'activité d'une entreprise, il doit immédiatement aviser l'intéressé, par tout moyen laissant une trace.
S'il est établi que le destinataire n'exerce plus son activité ou n'a pas fait sa déclaration fiscale pour deux années consécutives, le Centre procède à l'insertion au registre d'une déclaration de cessation de l'activité ou de défaut de déclaration fiscale. Dans ce cas, le destinataire est définitivement radié après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de cette insertion.
Le Centre est tenu d'informer le ministère public dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise, de la radiation. Dans ce cas, le ministère public peut demander la dissolution de la personne morale.
Art. 42 - Toute personne immatriculée ayant cessé définitivement son activité, doit déposer au Centre, contre récépissé, tous ses documents y compris les livres, registres, actes, contrats et documents comptables et fiscaux, dans un délai d'un mois à compter de la date de cessation définitive.
Le Centre conserve ces documents pour une durée de dix ans à compter de la date de leur dépôt. La conservation électronique n'est soumise à aucun délai.
Chapitre V - Procédures judiciaires
Art. 43 - Toutes les décisions rendues par le Centre sont susceptibles de recours devant le juge des registres territorialement compétent selon le lieu de résidence du requérant.
Art. 44 - Le recours contre les décisions du Centre est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt dans un délai de sept jours à compter de leur date. Les recours sont examinés conformément aux procédures des ordonnances sur requêtes.
Le greffier du tribunal notifie le Centre du sort du recours dans les trois jours qui suivent le prononcé de la décision rendue par le juge des registres.
Art. 45 - L'appel des décisions rendues par le juge des registres est porté devant le Tribunal de première instance compétent dans un délai de sept jours à compter de la date de son prononcé.
L'appelant est tenu d'informer le Centre du recours en appel au plus tard le jour qui suit ledit recours.
Le tribunal doit statuer sur le recours selon la procédure de référé.
Le greffier du Tribunal ayant statué sur le recours adresse dans un délai de trois jours à compter de la date du prononcé du jugement, une copie de ce dernier à l'administration intéressée pour exécution.
Chapitre VI - Publicité
Art. 46 - Le Centre publie sur son site web officiel un Bulletin officiel dédié à la publication de toutes les opérations relatives à l'entreprise en vue d'informer les tiers de sa situation juridique.
Art. 47 - Nonobstant tout texte juridique contraire, la publicité dans le Bulletin officiel du Centre tient lieu de publicité au Journal officiel pour les opérations que la présente loi impose la publicité soit pour leur validité soit pour s'en prévaloir auprès des tiers.
Art. 48 - La publicité doit contenir les informations relatives à l'entreprise et les opérations devant être immatriculées conformément aux dispositions de la présente loi notamment la constitution, la mise à jour, la liquidation, la dissolution, la radiation et les documents que la loi impose leur publicité.
Le Centre procède à la publicité de l'opération objet de l'inscription qui sera à la disposition du public après l'expiration de 24 heures à compter de l'heure de l'acceptation de la demande.
Art. 49 - Le centre met à la disposition du public toutes les données et tous les documents portés au registre, hormis ce qui est en contradiction avec les lois en vigueur.
Le Centre délivre notamment :
Art. 50 - Toute personne immatriculée doit indiquer, dans ses factures, bons de commandes, bordereaux de prix, produits ou services, documents publicitaires ainsi que toutes correspondances, récépissés concernant son activité, le numéro de son immatriculation au registre. Le locataire-gérant du fonds de commerce doit, en outre, préciser sa qualité de locataire.
Si une société est en état de liquidation, les documents commerciaux doivent préciser qu'elle est en liquidation ; et pour les sociétés étrangères leur dénomination, leur forme juridique, l'adresse de leur siège social à l'étranger doivent y figurer, et le cas échéant le numéro d'immatriculation au registre de commerce au lieu où elles sont immatriculées.
Chapitre VII - Pénalités de retard et sanctions
Art. 51 - Toute immatriculation, modification, radiation, insertion de données, ou dépôt de documents, y compris les états financiers après les délais légaux entraînent le paiement, au Centre, de pénalités de retard fixées à la moitié du montant de la redevance due au titre de l'opération concernée pour chaque mois de retard ou une partie de celui-ci.
Art. 52 - Si le Centre a constaté que la personne concernée a omis d'accomplir les opérations citées à l'alinéa premier de l'article 42 et l'article 51, il dresse un procès-verbal de constat à cet effet et en notifie la personne concernée par tout moyen laissant une trace et l'appelle à les compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de la notification.
Si la personne concernée ne se conforme pas, le Centre suspend le registre de l'entreprise et transmet le procès-verbal de constat et la notification au ministère public.
Art. 53 - Est puni d'une amende de mille dinars à cinq mille dinars toute personne qui a omis d'accomplir l'une des opérations mentionnées à l'alinéa premier de l'article 42 et l'article 51. Dans tous les cas, le tribunal ordonne la partie succombant d'accomplir la procédure demandée.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
Toutefois, si la récidive se rapporte à la non-immatriculation, le manquant à l'immatriculation, est condamné à une peine d'emprisonnement d'une année et d'une amende de dix mille dinars.
Art. 54 - Est puni d'une amende de mille à cinq mille dinars toute personne immatriculée ayant, délibérément, présenté des données incomplètes en vue d'immatriculation, modification, radiation ou de complétude de données manquantes au registre.
L'amende est portée au double pour la personne morale et la construction juridique.
Art. 55 - Est punie d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cinquante mille dinars toute personne ayant, délibérément, présenté de fausses déclarations ou des déclarations contraires à la réalité ou qui a intentionnellement enfreint les dispositions de l'article 10 de la présente loi aux fins d'immatriculation, de modification, de radiation, ou de complétude de données incomplètes.
Art. 56 - Les poursuites, les procès, ou l'exécution des peines prévues aux articles 52, 53 et 54 sont suspendues si la personne concernée accomplit l'opération requise conformément aux conditions et procédures prévues par la présente loi.
Art. 57 - Est puni d'emprisonnement de quinze ans et d'une amende de cent mille dinars :
Premièrement : quiconque qui falsifie ou contrefait ou altère des documents ou des attestations délivrés par le Centre ou détient ou fait usage des documents ou des attestations falsifiés ou altérés, comme indiqué.
Deuxièmement : quiconque qui contrefait des documents écrits soumis pour immatriculation, mise à jour, radiation, complétude des données manquantes, soit par imitation ou altération d'écriture ou signature ou ajout ou suppression ou substitution d'une personne par une autre ou par imitation d'accords ou de jugements ou de quitus ou par insertion d'accords ou de jugements ou de quitus dans ces documents écrits après leur rédaction ou par ajout ou altération de conditions et de faits compris dans ces documents.
Dans tous les cas, le tribunal ordonnera la radiation de toutes les inscriptions obligatoires résultant d'informations, de données ou de documents qui se révèlent inexactes ou falsifiés. De même, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement et la privation de la personne concernée d'exercer ses activités pour une période qu'il détermine.
Art. 58 - Est puni d'une amende de deux cent cinquante dinars à dix mille dinars toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 50 de la présente loi ou a inscrit sur ses titres ou documents relatifs à son commerce un faux numéro d'immatriculation.
L'amende est portée au double pour la personne morale.
Art. 59 - Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par :
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, mentionner ce qui suit :
Chapitre VIII - Dispositions transitoires
Art. 60 - La présente loi entre en vigueur dans un délai de trois mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République tunisienne. Au cours de cette période, sont édictés, les décrets et les décrets d'application relatifs à la mise en place du « Centre national du registre des entreprises ».
Les tribunaux et l'institut national de normalisation et de la propriété industrielle continuent à appliquer les dispositions de la loi n° 95-44 du 2 mai 1995 telle que modifiée et complétée par la loi n° 2010-15 du 14 avril 2010 jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi et ses textes d'application.
Art. 61 - Le ministère de la justice, les tribunaux de première instance et l'Institut national de normalisation et de la propriété industrielle transfèrent tous les dossiers, les registres, l'archive, les systèmes d'information et les bases de données au Centre national du registre des entreprises dès sa mise en place.
L'Institut national de normalisation et de la propriété industrielle transfère tous les fonds à sa disposition, alloués en vertu de la tenue du registre commercial central, et ce, en application du décret gouvernemental n° 2015-964 du 3 août 2015, relatif aux droits d'immatriculation au registre du commerce au Centre national du registre des entreprises dès sa mise en place.
Art. 62 - Le Centre procède au changement du numéro d'immatriculation des personnes immatriculées conformément aux dispositions de la loi n° 95-44 du 2 mai 1995 dans un délai de trois mois à compter de la date de l'exercice de ses fonctions.
Art. 63 - Les personnes immatriculées conformément aux dispositions de la loi n° 95-44 du 2 mai 1995 telle que modifiée et complétée par la loi n° 2010-15 du 14 avril 2010 sont tenues de mettre à jour leurs informations et leurs données conformément aux conditions et procédures prévues par la présente loi dans un délai de six mois à compter de la mise en place du Centre national du registre des entreprises et l'exercice de ses fonctions. A défaut, les dispositions du chapitre VII de la présente loi leur seront applicables.
Art. 64 - Sont abrogés toutes les lois contraires à la présente loi, notamment la loi n° 95-44 du 2 mai 1995 relative au registre du commerce, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2010-15 du 14 avril 2010.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 29 octobre 2018.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.