احدث القوانين

>

التشريـع العـام

أمر عدد 909 لسنة 1988 مؤرخ في 26 أفريل 1988 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 96 لسنة 1979 المؤرخ في 11 جانفي 1979 المتعلق بضبط أجور العسكريين الذين لا تدفع أجورهم حسب جدول الأرقام القياسية الخاصة بالوظيفة العمومية وبنظام التموين بالجيش

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني ،

وبعد إطلاعه على القانون عدد 27 لسنة 1986 المؤرخ في 2 ماي 1986 المتعلق بالخدمة الوطنية.

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين كما تمم ونقح بالقانون عدد 76 لسنة 1985 المؤرخ في 4 أوت 1985 والقانون عـ82ـدد لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987.

وعلى الأمر عدد 202 لسنة 1960 المؤرخ في 8 جوان 1960 المتعلق بضبط أجور الرقباء وجنود جيش البحر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى الأمر عدد 356 لسنة 1966 المؤرخ في 19 سبتمبر 1966 المتعلق بضبط القانون الأساسي لهيئة الضباط المباشرين والاحتياطيين التابعين لمصلحة الصحة العسكرية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 423 لسنة 1976 المؤرخ في 19 ماي 1976 والأمر عدد 213 لسنة 1977 المؤرخ في 4 مارس 1977.

وعلى الأمر عدد 381 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على أفراد الضباط وضباط الصف والرقباء المباشرين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 589 لسنة 1975 والأمر عدد 1405 لسنة 1980 المؤرخ في 31 أكتوبر 1980 والأمر عدد 1005 لسنة 1981 المؤرخ في 30 جويلية 1981.

وعلى الأمر عدد 96 لسنة 1979 المؤرخ في 11 جانفي 1979 المتعلق بضبط أجور العسكريين الذي لا تدفع أجورهم حسب جدول الأرقام القياسية الخاصة بالوظيفة العمومية وبنظام التموين بالجيش وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمرين الذين لم ينشرا والمؤرخين في 16 مارس 1982 و18 جوان 1983 والأمر عدد 878 لسنة 1987 المؤرخ في 18 جوان 1987.

وعلى الأمر عدد 452 لسنة 1979 المؤرخ في 9 ماي 1979 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان الجيش المباشرين للخدمة العسكرية أثناء المدة القانونية وبأعوان جيش الاحتياط.

وعلى الأمر المؤرخ في 20 أفريل 1988 المتعلق بضبط صلاحيات الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني.

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل 1 – ألغيت أحكام الفصل الثاني من المر المشار إليه أعلاه عدد 96 لسنة 1979 المؤرخ في 11 جانفي 1979 وعوضت بالأحكام التالية.

الفصل 2 (جديد) – الراتب الخاص التدريجي هو راتب يومي يصرف إلى الجنود وجنود جيش البحر

– ابتداء من يوم إنهاء المدة القانونية الفعلية للخدمة العسكرية إذا كانوا مباشرين بمقتضى عقد.

– ابتداء من اليوم الذي أنهوا فيه فعلا عامين من الخدمة العسكرية عندما يكونون مجندين لقضاء الحصة القانونية وأبقوا تحت السلاح بعد المدة القانونية

عين هذا الراتب حسب بيانات الجدول التالي:

الرتبة	مبلغ الراتب اليومي
	السلم
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
جندي أو جندي بالبحرية	3,406د	3,476د	3,564د	3,616د	3,686د	3,756د	3,826د	3,896د	3,966د	4,036د
جندي أول أو جندي أول بالبحرية	3,616د (1)	3,686د	3,756د	3,826د	3,896د	3,966د	4,036د	4,096د	4,208د	4,266د
(1) متحصل على شهادة تخصص أثناء سنة الخدمة الوطنية

الفصل 2 – الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 أفريل 1988.

Décret n° 88-909 du 26 Avril 1988, modifiant et complétant le décret n° 79-96 du 11 janvier 1979 fixant la solde des militaires non classés dans la grille indiciaire de la fonction publique et le régime de l’alimentation dans l’armée

Le président de la république ;

Sur proposition du secrétaire général du ministère de la défense nationale ;

Vu la loi n°88- 27 du 2 mai 1986 relative au service national ;

Vu le décret n°67-20 du 31 mai 1967 fixant le statut général des militaires tel qu'elle est modifiée et complétée par la loi n°85-76 du 4 août 1985 est la loi n°87-82 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n°60 -202 du 8 juin 1960 fixant la solde des quartiers maîtres et matelots ensembles les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n°66-356 du 19 septembre 1966 du 19 septembre 1966 fixant le statut du corps des officiers d'active et de réserve du service de santé de l'armée, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n°72-380 du 6 décembre 1972 fixant le statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment les décrets n°76-423 du 19 mai 1976, le décret n°77-213 du 4 mars 1977 ;

Vu le décret n°77-381 du 6 décembre 1972 relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicable aux personnels officiers, sous- officiers, caporaux - chefs et caporaux d'active de l'armée, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment les décrets n°75-589 du 1^er septembre 1975, n°80-1405 du 31 octobre 1980 et 81-1005 du 30 juillet 1981,

Vu le décret n°79-96 du 11 janvier 1979 fixant la solde des militaires non classés dans la grille indiciaire et notamment les décrets du 16 mars 1982 et du 18 juin 1983 et le décret n°87-878 du 18 juin 1987,

Vu le décret n°79-452 du 9 mai 1979 fixant le statut particulier des personnels de l'armée effectuant le service militaire et des personnels de l'armée de réserve ;

Vu le décret du 20 avril 1988 fixant les prérogatives du secrétaire général du ministère de la défense nationale,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier - Les dispositions de l'article deux du décret sus- visé n° 79-96 du 11 janvier 1979 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 2 (nouveau) - La solde spéciale progressive est une solde journalière servie aux soldats et matelots :

- A compter du jour où ils ont accompli effectivement deux ans de service lorsqu'ils sont appelés du contingent et maintenus sous les drapeaux au - delà de la durée légale.

- Cette solde est fixée conformément aux indications du tableau ci- après :

Désignation	Taux journalier
	Echelons
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soldat ou matelot ADL	3.406	3.476	3.546	3.616	3.686	3.756	3.826	3.896	3.966	4.036
Soldat ou matelot ADL de 1^ère classe (1)	3.616	3.686	3.756	3.826	3.896	3.966	4.036	4.096	4.208	4.266
Titulaire d'un certificat de spécialité obtenu durant l'année de service national

Art. 2 - Le secrétaire général du ministère de la défense nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la république Tunisienne.

Fait à Tunis, le 26 avril 1988.