إن رئيس الحكومة،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 والمتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 90 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 والمتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وبضبط القانون الأساسي لأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم،
وعلى القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والمتعلق بالعفو العام،
وعلى المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 والمتعلق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين،
وعلى المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 يتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 والمتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية، مثلما تمّ إتمامه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير التربية،
وعلى رأي وزير الصحة،
وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية،
وعلى رأي وزير التكوين المهني والتشغيل،
وعلى رأي وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
وعلى رأي وزير الشباب والرياضة،
وعلى رأي المحكمة الادارية،
وعلى مداولات مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – يهدف هذا الأمر إلى ضبط اجراءات تنفيذ برنامج الانتدابات في القطاع العمومي طبقا للقانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي.
ويتم تنفيذ برنامج الانتدابات عن طريق مناظرات خارجية بالملفات وبالاختبارات تفتح لفائدة:
الفصل 2 – لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات وبالاختبارات على:
ويقصد بأحد أفراد العائلة الأصول أو الفروع أو القرين.
وتعتبر حالة تعذّر المشار إليها بالمطتين أعلاه بلوغ سن التقاعد أو العجز التام أو الوفاة.
ويتم تحديد النسب المخصصة للانتدابات المباشرة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
الفصل 3 – لا تنطبق أحكام هذا الأمر على الانتدابات المنجزة في القطاع العمومي والمتعلقة بالرتب المنتمية إلى الأسلاك التالية:
غير أن الانتدابات المنجزة لفائدة أسلاك التعليم الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية المذكورة بالمطة السادسة المشار إليها أعلاه، فيمكن إنجازها، عند الاقتضاء، عن طريق المناظرات الخارجية بالملفات المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا الأمر.
الفصل 4 – تحدث برئاسة الحكومة لجنة مشتركة بين مصالح رئاسة الحكومة ووزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية تتولى النظر في ملفات المترشحين للإنتداب من أفراد عائلات شهداء وجرحى الثورة والمتمتعين بالعفو العام وفقا لأحكام المطتين الأولى والثانية من الفصل 2 المذكور أعلاه، وتضبط تركيبة هذه اللجنة وتنظيمها وسير عملها بقرار من رئيس الحكومة.
يتم ترتيب المترشحين للانتداب بالنسبة لأفراد عائلات شهداء وجرحى الثورة والمتمتعين بالعفو العام حسب الأولوية كما يلي:
يتولى وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية المصادقة على القوائم الاسمية للمنتفعين وموافاة المصالح المختصة برئاسة الحكومة بها لإتمام إجراءات الانتداب.
الفصل 5 – تحدث لدى الوزير المكلف بالتشغيل لجنة مشتركة بين وزارتي الشؤون الاجتماعية ووزارة التكوين المهني والتشغيل، تتولى تحديد قوائم اسمية، موزعة حسب الولايات، للمعنيين بالانتفاع بالبرنامج الخصوصي لتشغيل شخص من كل عائلة أفرادها عاطلون جميعا عن العمل على معنى الفصل 4 من القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي.
يتم ترتيب المنتفعين بهذا البرنامج الخصوصي وفقا للمعايير التالية:
ويمكن للجنة اعتماد معايير إضافية لترتيب المنتفعين وذلك حسب الملفات المعروضة عليها.
يتولى الوزير المكلف بالتشغيل المصادقة على القوائم الاسمية للمنتفعين وموافاة المصالح المختصة برئاسة الحكومة بها لإتمام إجراءات الانتداب.
الفصل 6 – يجب أن تتوفر في المترشح للانتداب في القطاع العمومي الشروط العامة والخاصة للإنتداب المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية العامة والخاصة.
يمنح إعفاء في السن لمدة أقصاها 10 سنوات لكل المترشحين من حاملي الشهادات العليا للمناظرات الخارجية، على أن لا تتجاوز سن المترشح 50 سنة في غرة جانفي من سنة فتح المناظرة.
في كل الحالات لا ينطبق شرط السن القصوى للانتداب على المنتفعين بالعفو العام.
ويرخص بصفة استثنائية للمنتدبين وفق القانون عدد 4 لسنة 2012 المشار إليه أعلاه، والذين سيبلغون السن القانونية للتقاعد دون قضاء فترة التربص المطلوبة لاستحقاق جراية تقاعد، في مواصلة مباشرة نشاطهم إلى حدود سن 65 سنة.
الفصل 7 – تجرى المناظرات الخارجية للانتداب بالقطاع العمومي بالملفات وبالاختبارات طبقا للأحكام الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل الأول من القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للإنتداب في القطاع العمومي في حدود 70 % كحد أدنى من الخطط المراد سدّ شغورها عن طريق الملفات و30 % كحد أقصى عن طريق الاختبارات.
مع مراعاة أحكام الفصل 3 من هذا الأمر، تنطبق هذه النسب على عدد الخطط المفتوحة للانتداب والمتبقية بعد تسديد الانتدابات المباشرة وفق النسب المحددة بقرار رئيس الحكومة المشار إليه في الفصل 2 من هذا الأمر.
الفصل 8 – تجرى المناظرات الخارجية بالملفات في حدود 70% كحد أدنى من الخطط المراد سدّ شغورها على مرحلتين:
مرحلة أولى : يتمّ ترتيب المترشحين وفقا لمقياسي سن المترشح وسنة التخرج الموافقة للمستوى العلمي المطلوب للخطة المعروضة للتناظر وذلك على النحو التالي:
المقاييس |
العدد الأقصى |
الصيغة |
سنة التخرج |
60 نقطة |
4 نقاط عن كل سنة أقدمية من سنة التخرج. |
سنّ المترشح |
40 نقطة |
نقطتين (2) عن كل سنة فوق سن العشرين. ويتم احتساب السن باعتبار اليوم والشهر والسنة في تاريخ ختم الترشحات. |
المجموع |
100 نقطة |
مرحلة ثانية : تتم دعوة المترشحين في حدود ضعف عدد الخطط المعروضة للتناظر لإجراء اختبارات شفاهية أو تطبيقية أو أسئلة متعددة الاختيارات بمقتضى مقرر صادر عن الوزير أو رئيس الجماعة المحلية أو رئيس المؤسسة أو المنشأة العمومية.
يمنح للاختبار الشفاهي أو التطبيقي أو الأسئلة متعددة الاختيارات عدد يتراوح بين 0 و20.
تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين تفاضليا وفقا للأعداد المتحصل عليها في الاختبارات المذكورة وفي حالة التساوي بين المترشحين تعطى الأولوية للأكبر سنا.
الفصل 9 – تجرى المناظرات الخارجية بالاختبارات في حدود%30 كحد أقصى من الخطط المراد سد شغورها بعد التصريح بنتائج المناظرات بالملفات لفائدة بقية المترشحين.
ويضبط مقرر صادر عن رئيس الإدارة طبيعة الاختبارات والتي يمكن أن تكون شفاهية أو تطبيقية أو أسئلة متعددة الاختيارات.
تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين تفاضليا وفقا للأعداد المسندة في الاختبارات المذكورة ، وفي حالة التساوي بين المترشحين تعطى الأولوية للأكبر سنا.
الفصل 10 – تفتح المناظرات الخارجية بالملفات وبالاختبارات المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من هذا الأمر بمقرر من رئيس الإدارة المعني ويضبط هذا المقرر:
يتم الإعلان عن تاريخ إجراء المناظرات الخارجية بالاختبارات في أجل أقصاه شهر من تاريخ التصريح النهائي بنتائج المناظرات الخارجية بالملفات.
ويضبط المقرر كيفية إجراء الاختبارات الشفاهية أو التطبيقية أو الأسئلة متعدد الاختبارات المتصلة بطبيعة اختصاص المترشح.
وتصدر الوزارات أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو المنشآت العمومية المعنية بلاغات للعموم في الغرض.
الفصل 11 – يجب على المترشحين للمناظرات الخارجية بالملفات وبالاختبارات تقديم ملفاتهم وإيداعها بمكاتب الضبط أو إرسالها بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو عن بعد عند الاقتضاء، وتتضمن الوثائق التالية:
أ) عند إيداع مطلب الترشح:
كما يمكن للوزارة أو للمؤسسة العمومية المعنية أن تطلب وثائق أخرى شريطة أن يتم التنصيص على ذلك بالمقرر الوارد ذكره بالفصل 10 من هذا الأمر.
ب) بعد النجاح في المناظرة وقبل مباشرة العمل:
يجب على كل مترشح إتمام ملفه بالوثائق التالية:
ولا يمكن انتداب المترشح إذا لم يتضمن ملفه الوثائق المنصوص عليها بالفقرة “أ” و بالفقرة “ب” أعلاه.
الفصل 12 – يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد غلق قائمة الترشحات ويعتمد، حسب الحالة، تاريخ التسجيل عن بعد أو ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط كدليل على ذلك.
الفصل 13 – تشرف على المناظرات الخارجية لجان تضبط تركيبتها بمقرر من الوزير أو رئيس الجماعة المحلية أو رئيس المؤسسة أو المنشأة العمومية المعني الذي يمكن له الترخيص لممثل عن النقابات أو الجمعيات أو المنظمات لحضور أعمال اللجان وتدوين ملاحظاته عند الاقتضاء. كما يمكن لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي حضور أعمال اللجان المذكورة بعد إعلام رئيس الإدارة أو الهيكل الإداري المعني.
ويمكن لرئيس اللجنة، عند الاقتضاء، أن يكوّن عدة لجان فرعية.
الفصل 14 – تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة بصفة نهائية من قبل رئيس الإدارة وذلك بعد دراسة ملفات الترشح من قبل لجنة المناظرة.
الفصل 15 – تقترح اللجنة قائمة في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية في حدود المراكز المعروضة للتناظر.
وتضبط هذه القائمة بصفة نهائية من قبل رئيس الإدارة.
الفصل 16 – تتولى الإدارة المعنية التصريح بقائمة المترشحين الناجحين نهائيا ونشرها في موقعها الافتراضي الرسمي واستدعاءهم للالتحاق بمراكز تعيينهم.
وتقوم الإدارة المعنية، بناء على اقتراح من لجنة المناظرة، إعداد قائمة تكميلية في حدود خمسين بالمائة (50 %) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الوزارة أو المؤسسة العمومية المعنية، عند الاقتضاء، من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية والذين لم يلتحقوا بمراكز تعيينهم.
بعد انقضاء شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بقائمة الناجحين يتعين على الوزارة أو المؤسسة العمومية المعنية، وبمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع الإشعار بالبلوغ، التنبيه على المترشحين الذين لم يلتحقوا بمراكز تعيينهم بضرورة الاتصال بالإدارة المعنية في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما أو يتم الشطب على أسمائهم من قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة.
الفصل 17 – يترتب عن كل تصريح مغالط منع المترشح من المشاركة في مناظرات القطاع العمومي لمدة 3 سنوات. وفي صورة اكتشاف المغالطة بعد عملية الانتداب، فإنه يتمّ عزله عن الوظيف مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 18 – ينتهي العمل بأحكام هذا الأمر بانتهاء العمل بأحكام القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012.
الفصل 19 – رئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 جويلية 2012.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009,
Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2005-81 du 4 août 2005,
Vu le décret-loi n° 70-6 du 26 septembre 1970, portant statut des membres de la cour des comptes, ratifié par la loi 70-46 du 20 novembre 1970, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret-loi n° 2011-90 du 29 septembre 2011,
Vu la loi n° 72-67 du premier août 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001,
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 et le décret n° 2011-89 du 29 juillet 2011,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-58 du 28 juillet 2006,
Vu la loi d'orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées,
Vu la loi n° 2012-04 du 22 juin 2012, portant dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret-loi n° 2011-1 du 19 février 2011, portant amnistie générale,
Vu le décret-loi n° 2011-97 du 24 octobre 2011, portant indemnisation des martyrs et blessés de la révolution du 14 janvier 2011,
Vu le décret-loi n° 2011-70 du 29 juillet 2011, portant organisation de la justice militaire et fixant le statut particulier des juges militaires,
Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel que complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'avis du ministre de l'intérieur,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du ministre de l'éducation,
Vu l'avis du ministre de la santé,
Vu l'avis du ministre des affaires sociales,
Vu l'avis du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu l'avis du ministre des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle,
Vu l'avis du ministre de la jeunesse et des sports
Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.
Décrète :
Article premier - Le présent décret fixe les modalités d'exécution du programme de recrutement dans le secteur public en application de la loi n° 2012-4 du 22 juin 2012, portant dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur public.
Le programme de recrutement est effectué par voie de concours externes sur dossiers et sur épreuves, ouverts au profit:
Art. 2 - Les concours externes sur dossiers et sur épreuves ne s'appliquent pas aux :
On entend par un membre de famille, les ascendants, les descendants, ou le conjoint.
Aux termes des deux tirets susmentionnés sont considérés comme faisant défaut les cas d'atteinte de l'âge de la retraite, d'invalidité totale ou de décès.
Les pourcentages de recrutements directs susmentionnés sont déterminés par arrêté du chef du gouvernement.
Art. 3 - Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux recrutements réalisés dans le secteur de la fonction publique relatifs aux grades appartenant aux corps suivants:
Cependant, les recrutements au profit des corps des enseignants relevant du ministère de l'éducation, ils sont effectués par voie de concours externes sur dossiers tels que prévus par l'article 8 du présent décret.
Art. 4 - Un comité mixte, composé des services de la présidence du gouvernement et du ministère des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle, est créé auprès de la Présidence du gouvernement, il est chargé de l'examen des dossiers des candidats au recrutement parmi les membres des familles des martyrs et des blessés de la révolution et des bénéficiaires de l'amnistie générale, conformément aux dispositions des premier et deuxième tirets de l'article 2 susmentionné. La composition de ce comité, ainsi que son organisation et son fonctionnement, sont fixés par arrêté du chef du gouvernement.
Les candidats au recrutement direct parmi les membres des familles des martyrs et des blessés de la Révolution ainsi que les bénéficiaires de l'amnistie générale, sont classés, par ordre de priorité comme suit:
Les listes nominatives des bénéficiaires sont approuvées par le ministre des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle et seront transmises aux services compétents de la Présidence du Gouvernement pour accomplir les procédures de recrutement.
Art. 5 - Un comité mixte, composé du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi et le ministère des affaires sociales, est créé auprès du ministre chargé de l'emploi, il est chargé de fixer des listes nominatives, réparties par gouvernorat, des personnes bénéficiaires du programme spécifique pour l'emploi d'un membre de chaque famille dont tous les membres sont en chômage, au sens de l'article 4 de la loi n° 2012-4 du 22 juin 2012, portant dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur public.
Les bénéficiaires de ce programme spécifique sont classés selon les critères suivants :
Ce comité peut adopter des critères supplémentaires pour le classement des bénéficiaires sur la base des dossiers qui lui sont soumis.
Le ministre chargé de l'emploi approuve les listes nominatives des bénéficiaires et le transmet aux services compétents de la présidence du gouvernement pour accomplir les procédures de recrutement.
Art. 6 - Les candidats au recrutement dans le secteur public doivent remplir les conditions générales et particulières de recrutement, prévues par les statuts généraux et particuliers.
Les candidats au concours externes diplômés de l'enseignement supérieur, bénéficient d'une dérogation d'âge pour une période maximale de 10 ans à condition de ne pas dépasser l'âge de 50 ans au 1er janvier de l'année de l'ouverture du concours.
Dans tous les cas, la condition de l'âge maximum pour le recrutement ne s'applique pas aux bénéficiaires de l'amnistie générale.
Les personnes recrutées selon les conditions de la loi n° 2012-4 du 22 juin 2012 susmentionnée et qui atteindront l'âge légal de la retraite sans avoir accompli la condition d'ancienneté requise pour le bénéfice de la pension de retraite, sont autorisées de façon exceptionnelle à continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'à l'âge de 65 ans.
Art. 7 - Les concours externes sur dossiers de recrutement dans le secteur public se déroulent conformément aux dispositions dérogatoires prévues par l'article premier de la loi n° 2012-04 du 22 juin 2012 portant dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur public, et ce dans la limite de 70% au minimum des postes à pourvoir par voie de concours externe sur dossiers, et de 30% au maximum par voie de concours externe sur épreuves.
Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du présent décret, les pourcentages susmentionnés s'appliquent au nombre de postes restant à pourvoir après l'exécution des recrutements directs selon les pourcentages fixés par l'arrêté du chef du gouvernement, cité à l'article 2 du présent décret.
Art. 8 - Les concours externes sur dossiers dans la limite de 70% au minimum des postes à pourvoir se déroulent en deux étapes :
Critères | Note maximale | Mode |
Année de l'obtention du diplôme | 60 points | Quatre points (4) pour chaque année d'ancienneté à partir de l'année de l'obtention du diplôme |
L'âge du candidat | 40 points | Deux points (2) pour chaque année à partir de l'âge de 20 ans. Mode de calcul de l'âge prendre en considération le jour, le mois et l'année, à la date de la clôture des candidatures. |
Total | 100 points |
|
Les épreuves orales, pratiques ou des questions à choix multiples (QCM) sont notées de 0 à 20.
Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite sur la base des notes obtenues aux épreuves évoquées. En cas d'égalité, la priorité est accordée au candidat le plus âgé.
Art. 9 - Les concours externes sur épreuves dans la limite de 30 % au maximum des postes à pourvoir se déroulent après déclaration des résultats des concours externes sur dossiers et ce au profit des candidats restants.
La nature des épreuves est fixée par décision du chef de l'administration, qui peut choisir entre épreuve orale, pratique ou questions à choix multiples (QCM).
Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite, sur la base des notes attribuées aux épreuves précitées. En cas d'égalité, la priorité est accordée au candidat le plus âgé.
Art. 10 - Les concours externes sur dossiers et sur épreuves mentionnés aux articles 8 et 9 du présent décret sont ouverts par décision du chef de l'administration concerné. Ladite décision fixe :
La date des concours externes sur épreuves doit être fixée au plus tard un mois après la date de la proclamation des résultats des concours externes sur dossiers.
La décision fixe aussi les modalités de déroulement des épreuves orales ou pratiques ou des questions à choix multiples, selon la spécialité du candidat.
Les ministères, les collectivités locales et les entreprises et établissements publics concernés publient à cet effet des communiqués à l'intention du public.
Art. 11 - Les candidats aux concours externes sur dossiers et sur épreuves doivent déposer leurs dossiers aux bureaux d'ordre ou les envoyer par lettre recommandée ou le cas échéant par courriel, comprenant les pièces suivantes:
Le ministère ou l'établissement public concerné peut exiger d'autres pièces à condition que la décision prévue à l'article 10 du présent décret en fasse mention.
Tout candidat doit compléter son dossier des pièces suivantes :
Ne peut être accepté tout dossier de candidature ne comportant pas les pièces susmentionnées au paragraphe « A » ou « B » ci-dessus.
Art. 12 - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée, la date de l'inscription à distance, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi, selon le cas.
Art. 13 - Les concours externes sont supervisés par des jurys dont la composition est fixée par décision du ministre ou du président de la collectivité locale ou du chef de l'entreprise ou de l'établissement publics concernés, qui peut autoriser à un représentant des syndicats ou associations ou organisations d'assister aux travaux des jurys, et noter leurs observations. Les membres de l'Assemblée Nationale Constituante peuvent assister aux travaux desdits jurys après information du chef de l'administration ou de la structure administrative concernée.
Le président du jury peut, le cas échéant, constituer des sous-commissions.
Art. 14 - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée définitivement par le chef de l'administration concerné, après examen des dossiers de candidature par le jury du concours.
Art. 15 - Le jury propose la liste des candidats définitivement admissibles dans la limite de postes à concourir.
Cette liste est définitivement arrêtée par le chef de l'administration.
Art. 16 - L'administration concernée proclame la liste des candidats admis définitivement et la met en ligne sur son site web officiel. Elle invite les candidats admis définitivement à rejoindre leur poste d'affectation.
L'administration concernée doit, en outre, sur proposition du jury du concours, établir une liste complémentaire dans la limite de cinquante pour cent (50%) au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, en vue de permettre, le cas échéant, au ministère ou à l'établissement public concerné de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leurs postes d'affectation.
Au terme d'un délai maximum d'un mois à compter de la date de proclamation de la liste des admis, le ministère ou l'établissement public concerné doit mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, les candidats n'ayant pas rejoint leurs postes d'affectation à contacter l'administration concernée dans un délai maximum de quinze (15) jours, à défaut, ils seront radiés de la liste des candidats admis définitivement au concours.
Art. 17 - Est sanctionné par l'interdiction de participer aux concours dans le secteur public, pour une durée de trois ans, tout candidat qui fait, sciemment, une fausse déclaration. En cas de constatation de la fraude après le recrutement, l'intéressé est révoqué, sous réserve des dispositions en vigueur en matière disciplinaire.
Art. 18 - Les dispositions du présent décret cesseront de s'appliquer dès que la loi n° 2012-4 du 22 juin 2012 portant dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur public cesse de s'appliquer.
Art. 19 - Le chef du gouvernement, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 20 juillet 2012.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.