إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 والمرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 والمتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المنقح والمتمم بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 والمتعلق بضبط المرتب الأساسي للعسكريين وقوات الأمن الداخلي وإطارات وأعوان السجون والإصلاح وأعوان المصالح الديوانية المنقح والمتمم بالأمر عدد 101 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 والأمر عدد 103 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 1121 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مراقبي التراتيب البلدية،
وعلى الأمر عدد 1122 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000 والمتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك مراقبي التراتيب البلدية ومستويات التأجير،
وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1161 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب أعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية ومستويات التأجير،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – تم حذف سلك مراقبي التراتيب البلدية وإدماج الأعوان التابعين له بالسلك الفرعي للزي النظامي بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية، وذلك وفق بيانات الجدول التالي :
رتب أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية |
رتب الإدماج بالسلك الفرعي للزي النظامي بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية |
الصنف والصنف الفرعي |
متفقد التراتيب البلدية |
ملازم أول |
أ2 |
ملحق تفقد التراتيب البلدية |
ملازم |
أ2 |
مراقب التراتيب البلدية |
ناظر أمن أول |
ب |
ناظر التراتيب البلدية |
ناظر أمن |
ب |
تتم إعادة ترتيب الأعوان المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل بشبكة الأجور المحددة بالأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه، بدرجة لا تقل عن الدرجة الموافقة لمستوى تأجيرهم الأصلي.
الفصل الأول (مكرر) – أضيف بمقتضى الأمر 829 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 – تتولى مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني:
الفصل الأول (ثالثا) – أضيف بمقتضى الأمر 829 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 – تتولى الإدارات المعنية بتنظيم الامتحانات المهنية للترقية إلى إحدى رتب سلك مراقبي التراتيب البلدية بعنوان سنة 2011 والتي قامت بإجراء اختباراتها الكتابية قبل صدور الأمر عدد 518 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012 المشار إليه أعلاه، استكمال بقية إجراءات هذه الامتحانات بصفة استثنائية، وذلك في أجل أقصاه ستة (6) أِشهر من تاريخ صدور هذا الأمر. وتعتمد النتائج النهائية للامتحانات المهنية لإعادة ترتيب الأعوان الناجحين بالرتب الموافقة لرتب الترقية بالسلك الفرعي للزي النظامي بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية.
الفصل الأول (رابعا) – أضيف بمقتضى الأمر الحكومي عدد 980 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017 – تعتبر سنوات العمل التي قضاها أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية قبل صدور الأمر عدد 518 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012 المتعلق بحذف سلك مراقبي التراتيب البلدية وإدماج أعوانه بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية المتمم بالأمر عدد 3829 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 سنوات عمل بالسلك النشيط ضمن قوات الأمن الداخلي وتنسحب عليهم الأحكام المتعلقة بالتنفيل المنصوص عليها بالعدد 3 من الفصل 32 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
الفصل 2 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 1121 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مراقبي التراتيب البلدية والأمر عدد 1122 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000 والمتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك مراقبي التراتيب البلدية ومستويات التأجير.
الفصل 3 – وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جوان 2012.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sûreté intérieure, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000 et le décret-loi n° 2011-42 du 25 mai 2011,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié complété par le décret n° 2007-268 du 12 févier 2007,
Vu le décret n° 97-130 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des militaires et des forces de sûreté intérieure et des cadres et agents des prisons et de la rééducation et des agents des services de la douane, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-101 du 12 février 2007 et le décret n° 2008-103 du 4 mars 2008,
Vu le décret n° 2000-1121du 22 mai 2000, fixant le statut particulier au corps des contrôleurs des règlements municipaux,
Vu le décret n° 2000-1122 du 22 mai 2000, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des contrôleurs des règlements municipaux et les niveaux de rémunération,
Vu le décret n° 2006-1160 du 13 avril 2006, fixant le statut particulier des agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale, tel que modifié par le décret n° 201¬1-1260 du 5 septembre 2011,
Vu le décret n° 2006-1161 du 13 avril 2006, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades des agents du corps de la sûreté nationale et de la police national et les niveaux de rémunération,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Après la délibération du conseil des ministres et information du Président de la République.
Décrète:
Article premier - Est supprimé le corps des contrôleurs des règlements municipaux, les agents en relevant sont intégrés au sous-corps de la tenue réglementaire du corps de la sûreté nationale et de la police nationale, conformément aux indications du tableau suivant :
Les grades des agents du corps des contrôleurs des règlements municipaux | Les grades d'intégration au sous-corps de la tenue réglementaire du corps de la sûreté nationale et de la police nationale | Catégorie et sous-catégorie |
Inspecteur des règlements municipaux | Lieutenant | A2 |
Attaché d'inspection des règlements municipaux | Sous-lieutenant | A2 |
Contrôleur des règlements municipaux | Brigadier-chef | B |
Surveillant des règlements municipaux | Brigadier | B |
Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article sont reclassés dans la grille des salaires fixée par le décret n° 97-¬130 du 16 septembre 1997, susvisé et rangés à un échelon qui ne peut être inférieur à l'échelon correspondant à leur niveau de rémunération d'origine.
Article premier (bis) - Ajouté par le décret n° 2013-3829 du 19 Septembre 2013 - Les services de la direction générale de la sûreté nationale se chargent :
Article premier (ter) - Ajouté par le décret n° 2013-3829 du 19 Septembre 2013 - Les administrations chargés de l'organisation des examens professionnels pour la promotion à l'un des grades du corps des contrôleurs des règlements municipaux au titre de l'année 2011 et ayant effectué ses épreuves écrites, avant la promulgation du décret n° 2012-518 du 2 juin 2012 susvisé, procèdent, à titre exceptionnel, à l'achèvement des procédures de ces examens dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date de promulgation du présent décret.
Les résultats définitifs des examens professionnels sont pris en considération pour le reclassement des agents admis aux grades du sous-corps de la tenue réglementaire du corps de la sûreté nationale et de la police nationale correspondant aux grades de promotion.
Article premier - (quater) - Ajouté par le décret gouvernemental n° 2017-980 du 17 août 2017 - Les années de travail effectuées par les agents du corps des contrôleurs des règlements municipaux avant la promulgation du décret n° 2012-518 du 2 juin 2012, portant suppression du corps des contrôleurs des règlements municipaux et l'intégration des agents en relevant au corps de la sûreté nationale et de la police nationale, tel que complété par le décret n° 2013-3829 du 19 septembre 2013, sont considérées comme des années d'activité au corps actif des forces de sûreté nationale et sont assujettis aux dispositions relatives à la bonification indiquées au numéro 3 de l'article 32 de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public.
Art. 2 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment les dispositions du décret n° 2000-1121 du 22 mai 2000, fixant le statut particulier au corps des contrôleurs des règlements municipaux et du décret n° 2000-1122 du 22 mai 2000, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des contrôleurs des règlements municipaux et les niveaux de rémunération.
Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 2 juin 2012.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.