إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 97 لسنة 1992 المؤرخ في 26 أكتوبر 1992،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة كامل رأس مالها بصفة مباشرة أو عن طريق الجماعات العمومية المحلية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية حسبما تم اتمامه بالقانونين عدد 124 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وعدد 120 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994،
وعلى الأمر عدد 460 المؤرخ لسنة 1988 المؤرخ في 25 مارس 1988 المتعلق بضبط نظام مصاريف التربصات بالخارج لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية،
وعلى الأمر عدد 1404 لسنة 1990 المؤرخ في 5 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط قائمة المنشآت التي تعتبر عمومية نظرا لطبيعة أنشطتها وهيكل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 2143 لسنة 1990 المؤرخ في 19 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية حسبما تم تنقيحه بالأمر عدد 980 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993،
وعلى ري وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – ألغيت أحكام الفصلين 3 و4 من الأمر عدد 460 لسنة 1988 المؤرخ في 25 مارس 1988 المشار إليه أعلاه وعوضت بالأحكام التالية:
الفصل 3 (جديد) – ينتفع الأعوان المبعوثون لتربص بالخارج مدة إقامتهم خارج البلاد التونسية بمرتبهم باستثناء المنح المرتبطة بالمشارة الفعلية لمهامهم وبمنحة تربص حدد مقدارها بثلث (3/1) مقدار المنحة التي يتقاضاها الأعوان المرتبون بنفس أصنافهم والمبعوثون للقيام بمأموريات بالخارج. وينخفض هذا المقدار إلى النصف ابتداء من اليوم الواحد والثمانين بعد المائة (181).
الفصل 4 (جديد) – في صورة تمنع الأعوان المبعوثين لتربص بالخارج بمنحة أو بمجانية السكنى أو الأكل من قبل حكومة أو منظمة أجنبية، فإنه يتم إما التنقيص من منحة التربص أو حذفها وذلك حسب الحالات التالية:
وفي كل الحالات ينخفض مقدار المنحة التكميلية إلى النصف ابتداء من اليوم الواحد والثمانين بعد المائة (181).
وإن كانت الامتيازات الممنوحة من قبل الحكومات والمنظمات الأجنبية غير معروفة قبل ابتداء التربص تدفع منحة التربص وفقا لأحكام الفصل 3 (جديد) من هذا الأمر.
ويتعين في هذه الحالة على المعنيين بالأمر مباشرة عند انتهاء التربص تقديم مذكرة يوضحون فيها ما تمتعوا خلال تربصهم من امتيازات ذكرت أعلاه وذلك قصد تمكين الإدارة من تسوية وضعيتهم.
الفصل 2 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذ الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 مارس 1995.
Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'on modifiée ou complétée et notamment la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou par des collectivités publiques locales,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations et entreprises publiques telle que complétée par les lois n° 93-124 du 27 décembre 1993 et n° 94-102 du 1er août 1994,
Vu le décret n° 88-460 du 25 mars 1988, fixant le régime des frais de stage à l'étranger applicable au personnel de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques,
Vu le décret n° 90-1404 du 5 septembre 1990, fixant la liste des entreprises considérée comme publiques compte tenu de la nature de leurs activités et la structure de leur capital,
Vu le décret n° 90-2143 du 19 décembre 1990, fixant le régime des frais de mission à l'étranger applicable au personnel de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics administratifs et des entreprises publiques tel qu'il a été modifié par le décret n° 93-980 du 3 mai 1993,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier - Les dispositions des articles 3 et 4 du décret n° 88-460 du 25 mars 1988 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 3 (nouveau) - Les agents envoyés en stage à l'étranger ont droit durant leur séjour à l'étranger à leur rémunération à l'exclusion toutefois des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions et à une indemnité de stage dont le taux est égal au tiers (1/3) de celui servi aux personnels des mêmes groupes effectuant une mission à l'étranger. Ce taux est réduit à la moitié à compter de la cent quatre-vingt et unième (181 ème) journée du stage.
Art. 4 (nouveau) - Lorsque les agents envoyés en stage à l'étranger bénéficient d'une bourse ou de la gratuité de l'hébergement ou de la nourriture de la part d'un gouvernement ou un organisme étranger, l'indemnité de stage est soit réduite soit supprimée selon les cas suivants :
Art. 2 - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 27 mars 1995
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.