إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الصادرة بمقتضى الأمر عدد 9 المؤرخ في 10 جانفي 1957 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011،
وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011،
وعلى مجلة حماية الطفل الصادرة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 35 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة،
وعلى الأمر عدد 1178 لسنة 2011 المؤرخ في 23 أوت 2011 المتعلق بإسناد منحة تسخير لفائدة المحامين المتمرنين والمسخرين في قضايا جنائية،
وعلى الأمر عدد 764 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – تسند لكل محام متمرن يتم تسخيره في قضية جنائية أمام المحاكم العدلية أو العسكرية منحة تسخير قدرها مائتان وخمسون دينارا عن كل قضية.
الفصل 2 – ألغيت أحكام الأمر عدد 1178 لسنة 2011 المؤرخ في 23 أوت 2011 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 – يجري العمل بأحكام هذا الأمر ابتداء من أول جانفي 2015.
الفصل 4 – وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ووزير الدفاع الوطني ووزير الاقتصاد والمالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جانفي 2015
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la justice, des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle,
Vu la constitution et notamment son article 148,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant sur l'organisation provisoire des pouvoirs publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,
Vu le décret du 10 janvier 1957, portant promulgation du code de justice militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret-loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011,
Vu la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, portant promulgation du code de procédure pénale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-106 du 22 octobre 2011,
Vu la loi n° 95-92 du 9 novembre 1995, portant promulgation du code de protection de l'enfant, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2006-35 du 12 juin 2006,
Vu le décret-loi n° 2011-79 du 20 août 2011, portant organisation de la profession d'avocat,
Vu le décret n° 2011-1178 du 23 août 2011, portant attribution d'une indemnité de réquisition au profit des avocats stagiaires désignés d'office dans des affaires criminelles,
Vu le décret n° 2014-764 du 28 janvier 2014, fixant les conditions et procédures du ministère d'avocat pour représenter les organismes publics auprès des tribunaux et instances judicaires, administratives, militaires, de régulation et arbitrales,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'avis du ministre de la défense nationale,
Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.
Décrète :
Article premier - Est alloué à tout avocat stagiaire désigné d'office dans une affaire criminelle devant les tribunaux judiciaires ou militaires une indemnité de réquisition dont le montant est égal à deux cent cinquante dinars pour chaque affaire.
Art. 2 - Sont abrogées les dispositions du décret n° 2011-1178 du 23 août 2011 susvisé.
Art. 3 - Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 2015.
Art. 4 - Le ministre de la justice, des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle, le ministre de la défense nationale et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du la République Tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2015.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.