إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الأمر عدد 238 لسنة 1989 المؤرخ في 30 جانفي 1989 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للاتصال كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1758 لسنة 1992 المؤرخ في 5 أكتوبر 1992،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 2005 المؤرخ في 27 سبتمبر 2005 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – تلغى أحكام الفصل 2 (جديد) من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 238 لسنة 1989 المؤرخ في 30 جانفي 1989 وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 2 (الجديد) – يتركب المجلس الأعلى للاتصال من أحد وعشرين (21) عضوا على النحو التالي :
ويقع تعيين الأعضاء المشار إليهم بالفقرات السابقة بمقتضى أمر.
وتوكل مهمة رئاسة المجلس إلى أحد هؤلاء الأعضاء.
أعضاء بصفتهم تلك :
الفصل 2 – الوزير المكلّف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 ديسمبر 2005.
Le Président de la République,
Vu le décret n° 89-238 du 30 janvier 1989, portant création du conseil supérieur de la communication, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 92-1758 du 5 octobre 1992,
Vu le décret n° 2005-2602 du 27 septembre 2005, fixant les attributions du ministère de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Les dispositions de l'article 2 (nouveau) du décret susvisé n° 89-238 du 30 janvier 1989, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 2 (nouveau) - Le conseil supérieur de la communication est composé de vingt et un (21) membres comme suit :
Les membres indiqués aux paragraphes précédents sont nommés par décret.
La présidence du conseil est confiée à l'un de ces membres.
Art. 2 - Le ministre chargé de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 12 décembre 2005.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.