إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 17 لسنة 2010 المؤرخ في 10 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 202 لسنة 1960 المؤرخ في 8 جوان 1960 المتعلق بضبط أجور الرقباء وجنود جيش البحر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 72 لسنة 1966 المؤرخ في 24 فيفري 1966،
وعلى الأمر عدد 356 لسنة 1966 المؤرخ في 19 سبتمبر 1966 المتعلق بضبط القانون الأساسي لهيئة الضباط المباشرين والاحتياطيين التابعين لمصلحة الصحة العسكرية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 867 لسنة 1984 المؤرخ في 2 أوت 1984،
وعلى الأمر عدد 235 لسنة 1969 المؤرخ في 8 جويلية 1969 المتعلق بضبط رواتب العرفاء المباشرين أثناء المدة القانونية وكذلك رواتب الرقباء والجنود التابعين لجيش البر المباشرين أثناء المدة القانونية وبعدها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 463 لسنة 1974 المؤرخ في 11 أفريل 1974،
وعلى الأمر عدد 236 لسنة 1969 المؤرخ في 8 جويلية 1969 المتعلق بضبط رواتب العرفاء المباشرين أثناء المدة القانونية وكذلك رواتب الرقباء والجنود التابعين لجيش الطيران المباشرين أثناء المدة القانونية وبعدها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 463 لسنة 1974 المؤرخ في 11 أفريل 1974،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،
وعلى الأمر عدد 105 لسنة 1973 المؤرخ في 16 مارس 1973 المتعلق بضبط رواتب الرقباء ورقباء البحرية من الصنف الثاني والجنود وجنود جيش البحر المباشرين بعد المدة القانونية،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 96 لسنة 1979 المؤرخ في 11 جانفي 1979 المتعلق بضبط أجور العسكريين الذين لا تدفع أجورهم حسب جدول الأرقام القياسية الخاصة بالوظيفة العمومية وبنظام التموين للجيش وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2408 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 72 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جانفي 2010 والمتعلق بتسمية وزير الدفاع الوطني،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل 1 – ينقح عنوان الأمر عدد 96 لسنة 1979 المؤرخ في 11 جانفي 1979 المشار إليه أعلاه على النحو الآتي : “أمر عدد 96 لسنة 1979 المؤرخ في 11 جانفي 1979 والمتعلق بضبط أجور العسكريين الذين لا تدفع أجورهم حسب شبكة الأجور الشهرية لأعوان الوظيفة العمومية وبنظام التموين بالجيش”.
الفصل 2 ـ تممت أحكام الفصل الثالث من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 96 لسنة 1979 المؤرخ في 11 جانفي 1979 وعوضت بالأحكام التالية:
الفصل 3 (جديد) – الراتب الخاص هو راتب يومي يصرف إلى:
– المدعوون لقضاء مدة الخدمة الوطنية في نطاق وحدات الجيش.
– المدعوون لقضاء مدة الخدمة الوطنية في نطاق وحدات الجيش والذين أبقوا تحت السلاح لمدة لا تتجاوز عامين.
– الجنود والجنود بالبحرية المباشرين أثناء المدة القانونية في نطاق وحدات الجيش والمباشرين للخدمة الوطنية بمقتضى عقد.
– العسكريين المدعوين لقضاء مدة الخدمة الوطنية في نطاق وحدات الجيش الذين أبقوا تحت السلاح عن طواعية لمتابعة مرحلة التكوين المهني بأحد المراكز التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
حدد مبلغ الراتب الخاص كما يلي:
|
مبلغ الراتب اليومي |
ملازم أول أو ملازم أول بالبحرية أثناء المدة القانونية |
6,041 د |
ملازم أو ملازم بالبحرية أثناء المدة القانونية |
4,866 د |
عريف أو عريف بالبحرية أثناء المدة القانونية |
1,070 د |
رقيب أو رقيب بالبحرية أثناء المدة القانونية |
1,010 د |
جندي أو جندي بالبحرية أثناء المدة القانونية |
0,950 د |
الفصل 3 – وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 نوفمبر 2010
.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la défense nationale,
Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, fixant le statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 47-2009 du 8 juillet 2009,
Vu la loi n° 2004-1 du 14 janvier 2004, relative au service nationale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2010-17 du 10 avril 2010,
Vu le décret n° 60-202 du 8 juin 1960, fixant la solde des quartiers maîtres et matelots, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 66-72 du 24 février 1966,
Vu le décret n° 66-356 du 19 septembre 1966, fixant le statut du corps des officiers d'actives et de réserve du service de la santé de l'armée, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 84-867 du 2 août 1984,
Vu le décret n° 69-235 du 8 juillet 1969, fixant la solde des sergents servant pendant la durée légale ainsi que la solde des caporaux et soldats de l'armée de terre servant pendant la durée légale et au-delà de la durée légale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 74-463 du 11 avril 1974,
Vu le décret n° 69-236 du 8 juillet 1969, fixant la solde des sergents servant pendant la durée légale ainsi que la solde des caporaux et soldats de l'armée de l'air servant pendant la durée légale et au-delà de la durée légale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 74-463 du 11 avril 1974,
Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, fixant le statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-3034 du 12 octobre 2009,
Vu le décret n° 73-105 du 16 mars 1973, fixant la solde des caporaux et quartier -maîtres de 2ème classe, soldats et matelots servant au-delà de la durée légale,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,
Vu le décret n° 79-96 du 11 janvier 1979, fixant la solde des militaires non classés dans la grille indiciaire de la fonction publique et le régime de l'alimentation dans l'armée, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-2408 du 2 octobre 2007,
Vu le décret n° 2010-72 du 14 janvier 2010, portant nomination du ministre de la défense nationale,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Le titre du décret n° 79-96 du 11 janvier 1979 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Décret n° 79-96 du 11 janvier 1979 fixant la solde des militaires non classés dans la grille des salaires mensuels de la fonction publique et le régime de l'alimentation dans l'armée ».
Art. 2 - Les dispositions de l'article 3 du décret susvisé n° 79-96 du 11 janvier 1979 sont complétées et remplacées ainsi qu'il suit :
Art. 3 (nouveau) - La solde spéciale est une solde journalière servie :
- aux appelés du contingent du service national pendant la durée légale au sein des unités de l'armée,
- aux appelés du contingent du service national au sein des unités de l'armée et maintenus sous les drapeaux pour une période n'excédant pas deux ans,
- aux soldats et matelots servant pendant la durée légale au sein des unités de l'armée et liés au service par contrat,
- aux appelés du contingent du service national au sein des unités de l'armée et maintenus volontairement sous les drapeaux pour suivre un cycle de formation professionnelle au sein de l'un des centres de formation du ministère de la défense nationale.
Cette solde est fixée comme suit :
Grade | Montant journalier |
Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1ère classe pendant la durée légale | 6,041 D |
Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2ème classe pendant la durée légale | 4,866 D |
Sergent ou second-maître pendant la durée légale | 1 ,070 D |
Caporal ou quartier-maître pendant la durée légale | 1,010 D |
Soldat ou matelot pendant la durée légale | 0,950 D |
Art. 3 - Le ministre de la défense nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 9 novembre 2010.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.