نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجهورية التونسية،
بعه اطلاعنا على علي القانون عدد 12 لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
و على الامر عدد 148 لسنة 1965 المؤرخ في 25 مارس 1965 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بموظفي الحرس الوطني
وعلى رأي كاتب الدولة للداخلية،
أـصدرنا امرنا هذا بما يأتي:
الفصل الأول – ألغي الفصل الاول من الامر المشار اليه أعلاه عدد 148 لسنة1965 وعوض بالأحكام الأتية:
الفصل الأول (جديد) – يمارس أعوان الحرس الوطني مهام وظيفتهم في نطاق هيئة الحرس الوطني تحت سلطة آمر الحرس الوطني طبقا لأحكام هذا الأمر و يخضعون الى أحكام القانون الأساسي العام لموظفي الدولة باستثناء الأحكام الخاصة لهذا الأمر كما يخضعون للأحكام و التراتيب العسكرية المدرجة به.
تقع تسمية آمر الحرس الوطني بمقتضى امر.
الفصل 2 – كاتب الدولة للداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جويلية 1969.
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;
Vu la loi n°68-12 du 3 juin 1968, portant statut générale des personnels de l'état, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;
Vu le décret n°65-148 du 25 mars 1965, fixant le statut particulier aux fonctionnaires de la garde Nationale;
Vu l'avis du secrétaire d'état à l'intérieur,
Décrétons :
Article Premier - L'article premier du décret sue-visé n°65-148 du 25 mars 1965, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article premier (nouveau) - Les agents de la Garde Nationale exercent leurs fonctions au sein du Corps de la Garde Nationale, pincé sous l'autorité d'un Commandant de la Garde Nationale, conformément aux dispositions du présent décret.
Ils sont régis par les dispositions du statut général des fonctionnaires de l'état sous réserve des dispositions particulières du présent décret et des lois et règlements militaires qui y sont énoncés.
Le Commandant de la Garde National est nommé par, décret
Art. 2 - Le Secrétaire d'état à l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la république tunisienne.
Fait à Tunis, le 14 juillet 1969.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.