إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987،
وعلى الأمر عدد 356 لسنة 1966 المؤرخ في 19 سبتمبر 1966 المتعلق بضبط القانون الأساسي لهيئة الضباط المباشرين وضباط الاحتياط التابعين لمصلحة الصحة بالجيش،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 2590 لسنة 1993 المؤرخ في 20 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث منحة الخدمات الصحية لفائدة الإطار الطبي والموازي للطبي التابع للصحة العسكرية غير المتحصل على رتب إستشفائية جامعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 965 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 2944 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة الخدمات الصحية المخوّلة للإطار الطبي والموازي للطبي التابع للصحة العسكرية غير المتحصل على رتب إستشفائية جامعية طيلة الفترة 2002 ـ 2004 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 1573 لسنة 2003 المؤرخ في 7 جويلية 2003المتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة الخدمات الصحية المخولة لفائدة الإطار الطبي والموازي للطبي التابع للصحة العسكرية غير المتحصل على رتب إستشفائية جامعية المتمتع بهذه المنحة بعنوان سنة 2003،
وعلى الأمر عدد 1621 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة الخدمات الصحية المخولة لفائدة الإطار الطبي والموازي للطبي التابع للصحة العسكرية غير المتحصل على رتب إستشفائية جامعية المتمتع بهذه المنحة بعنوان سنة 2004،
وعلى الأمر عدد 3173 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة الخدمات الصحية المخولة لفائدة الإطار الطبي والموازي للطبي التابع للصحة العسكرية غير المتحصل على رتب إستشفائية جامعية طيلة الفترة 2005 ـ 2007 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة.
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه
الفصل الأول ـ يسند ابتداء من أوّل جويلية 2006 القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة الخدمات الصحية المنصوص عليها بالأوامر المشار إليها أعلاه طبقا لبيانات الجدول التالي :
الرتب |
المقدار الشهري للزيادة ابتداء من أول جويلية 2006 |
ضابط قائد أو عميد: |
66 |
طبيب أو طبيب جراحي في الأسنان أو صيدلي أو طبيب بيطري |
|
عقيد أو مقدم أو رائد: |
55 |
طبيب أو طبيب جراحي في الأسنان أو صيدلي أو طبيب بيطري |
|
نقيب: |
45 |
طبيب أو طبيب جراحي في الأسنان أو صيدلي أو طبيب بيطري |
|
ملازم أول: |
39 |
طبيب جراحي في الأسنان أو صيدلي أو طبيب بيطري |
الفصل 2 – لا يمكن الجمع بين الزيادة المنصوص عليها بهذا الأمر وكل زيادة أخرى مماثلة.
الفصل 3 – وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أوت 2006
.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la défense nationale,
Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 87-82 du 31 décembre 1987,
Vu le décret n° 66-356 du 19 septembre 1966, fixant le statut du corps des officiers d'active et de réserve du service de santé de l'armée,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,
Vu le décret n° 93-2590 du 20 décembre 1993, portant institution d'une indemnité pour services sanitaires au profit du corps médical et juxta médical de la santé militaire non titulaire de grades hospitalo-universitaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001 -965 du 3 mai 2001,
Vu le décret n° 2002-2944 du 11 novembre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité pour services sanitaires allouée au corps médical et juxta médical de la santé militaire non titulaire de grades hospitalo-universitaires durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,
Vu le décret n° 2003-1573 du 7 juillet 2003, portant majoration des taux de l'indemnité pour services sanitaires allouée au corps médical et juxta médical de la santé militaire, non titulaire de grades hospitalo-universitaires bénéficiaire de cette indemnité au titre de l'année 2003
Vu le décret n° 2004-1621 du 12 juillet 2004, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité pour services sanitaires au profit du corps médical et juxta médical de la santé militaire, non titulaire de grades hospitalo-universitaires bénéficiaire de cette indemnité au titre de l'année 2004,
Vu le décret n° 2005-3173 du 12 décembre 2005, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité pour services sanitaires, allouée au corps médical et juxta médical de la santé militaire, non titulaire de grades hospitalo-universitaires durant la période 2005-2007 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Est alloué, à compter du 1er juillet 2006, la deuxième tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité pour services sanitaires prévue par les décrets susvisés, conformément aux indications du tableau ci-après :
Grades | Montant mensuel de la majoration à compter du 1er Juillet 2006 |
̶ Officier général ou colonel major : médecin, médecin chirurgien -dentiste, pharmacien ou médecin vétérinaire | 66 |
̶ Colonel, lieutenant - colonel ou commandant, médecin, médecin chirurgien -dentiste, pharmacien ou médecin vétérinaire | 55 |
̶ Capitaine : médecin, médecin, Chirurgien - dentiste, pharmacien ou médecin vétérinaire | 45 |
̶ Lieutenant : médecin chirurgien-dentiste, pharmacien ou médecin vétérinaire | 39 |
Art. 2 - La majoration prévue par le présent décret est exclusive de toute autre majoration de même nature.
Art. 3 - Le ministre de la défense nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 août 2006.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.