إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها بصفة مباشرة أن عن طريق الجماعات العمومية والمحلية.
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية.
وعلى رأي وزير المالية.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – أحدث لدى رئيس الجمهورية خطة الموفق الإداري.
الفصل 2 (جديــد) – نقح بمقتضى الفصل الأول من الأمر عدد 1166 لسنة 1997 المؤرخ في 9 جوان 1997 – يعيّن الموفق الإداري بأمر ويتم اختياره من بين الأعوان العموميين المباشرين أو المتقاعدين الذين لهم خبرة إدارية واسعة.
ويضبط تأجيره بأمر.
الفصل 3 – لا يمكن أن ترفع للموفق الإداري شكاوي تخص النزاعات المتعلقة بالحياة المهنية التي تطرأ بين الهياكل المشار إليها بالفصل الثاني وأعوانها.
ولا تنطبق مقتضيات هذا الفصل على هؤلاء الأعوان بعد انقطاعهم عن الوظيفة أو عندما يتعلق الخلاف بامتناع الهياكل المذكورة من تنفيذ حكم قضائي.
الفصل 4 – لا يجوز للموفق الإداري أن يتدخل في القضايا المنشورة أمام المحاكم ولا أن يعيد النظر في حكم قضائي ويخوّل له أن يرفع توصيات إلى السلطة الإدارية ذات النظر.
كما يمكنه في صورة تعذر تنفيذ حكم اتصل به القضاء ا ينظر في المسألة مع الهيكل الإداري المعني بالأمر وأن يقترح كل الحلول التي من شأنها رفع العراقيل التي حالت دون تنفيذ الحكم المعني.
الفصل 5 – على الوزراء وكل السلطات الإدارية أن تيسر مهمة الموفق الإداري وعليهم أن يعينوا من بين الإطارات العليا الراجعة لها بالنظر منسقا مع الموفق الإداري يتولى تعجيل البت فيما يرفع إليه من شكاوي.
كما عليهم أن يأذنوا للأعوان الخاضعين لسلطتهم بالرد على أسئلة الموفق الإداري وعلى استدعاءاته عند الاقتضاء وبأن يأذنوا لهيئات الرقابة بالقيام في حدود مشمولاتهم بالتحقيقات والأبحاث التي يطلبها الموفق الإداري.
الفصل 6 – إذا ما تبيّن للموفق الإداري أن الشكوى قائمة على سند وجيه فله أن يرفع كل التوصيات اللازمة لفض النزاع إلى الجهة المعنية.
ويجب على هذه الجهة في جميع الحالات إعلام الموفق الإداري بمآل المساعي التي بذلها.
وفي غياب الرد في الآجال التي يعينها، يمكن للموفق الإداري أن يرفع تقريرا في الغرض إلى رئيس الجمهورية مشفوعا باقتراحاته.
الفصل 7 – وفقا للقوانين الجاري بها العمل يلتزم الموفق الإداري بواجب كتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات التي تحصل لعلمه أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبة مباشرته لها.
ويبقى ملزما بهذا الواجب حتى بعد انتهاء مهامه.
الفصل 8 – يرفع الموفق الإداري إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا يتضمن نتائج نشاطه والإجراءات التي من شأنها تحسين عمل الإدارة وكذلك التنقيحات التي يرى من الصالح إدخالها على القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 9 – الوزير الأوّل ووزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 ديسمبر 1992.
Le Président de la République,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;
Vu la loi n° 85-78 du 5 sofa 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou par des collectivités publiques locales;
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques;
Vu ravis du ministre des finances; Vu l'avis du tribunal administratif; Décrète :
Article premier - Il est créé auprès du Président de la République la fonction de médiateur administratif.
Article 2 (nouveau) - Modifié par le décret n° 97-1166 du 9 juin 1997 - Le médiateur administratif est nommé par décret. Il est choisi parmi les agents publics en activité ou à la retraite, ayant une large expérience administrative.
Sa rémunération est fixée par décret.
Art. 3 - Les différends qui peuvent surgir entre les organismes visés à l'article 2 et leurs agents à propos de leur carrière administrative ne peuvent faire l'objet de réclamation auprès du médiateur administratif.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à ces agents après la cessation de leurs fonctions ou en cas d'inexécution d'une décision de justice.
Art. 4 - Le médiateur administratif ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction, ni remettre en cause une décision juridictionnelle, mais à la faculté de faire des recommandations à l'organisme concerne.
II peut, en outre, en cas d'inexécution d'une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée, examiner l'affaire avec l'organisme concerné et proposer toute solution de nature à surmonter les difficultés d'exécution de la décision.
Art. 5 - Les ministres et toutes autorités publiques doivent faciliter la Cache du médiateur administratif.
Ils doivent designer parmi leurs cadres supérieurs un correspondant du médiateur administratif chargé de recevoir et de traiter avec célérité les réclamations qu'il leur envoie.
Ils sont tenus d'autoriser les agents places sous leur autorité répondre aux questions et éventuellement aux convocations du médiateur administratif, et de donner leurs instructions aux corps de contrôle afin d'accomplir dans la limite de leur compétence, les vérifications et les requêtes demandées par le médiateur administratif.
Art. 6 - Lorsqu'une réclamation lui parait justifiée, le médiateur administratif fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi.
Dans tous les cas, le médiateur administratif doit être informé dans les délais fixés de la suite donnée à ses interventions.
A défaut de réponse dans les délais qu'il détermine, le médiateur peut en saisir le Président de la République sous forme de rapport accompagne de ses propositions.
Art. 7 - Conformément à la législation en vigueur, le médiateur administratif est lie par l'obligation du secret professionnel pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Il demeure lié par cette obligation même après la cessation de ses fonctions.
Art. 8 - Le médiateur administratif présente au Président de la République un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son activité, propose les mesures qu'il estime de nature à améliorer le fonctionnement de l'administration et suggère les modifications qu'il juge utiles d'apporter aux lois et règlements en vigueur.
Art. 9 - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera public au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 décembre 1992.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.