نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على الأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 المتعلق بإصدار المحاكم العسكرية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة على الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1957 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى الأوامر المنقحة والمتممة له،
وباقتراح من وزير الدفاع الوطني،
وعلى رأي الوزير الأول،
وعلى رأي وزيري العدل والتخطيط والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الفصل الأول – أحدثت محكمة عسكرية دائمة مقرها صفاقس، ويمكن لها أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر من دائرتها الترابية المبينة بالفصلين الثاني والثالث من هذا الأمر،
مرجع النظر الترابي
الفصل 2 – يشمل مرجع النظر الترابي للمحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس زمن السلم جميع المناطق التابعة لولايات صفاقس وسيدي بوزيد، والقصرين وقابس، ومدنين وتطاوين وتوزر وقفصة، وقبلي.
الفصل 3 – يمتد مرجع النظر الترابي للمحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس زمن الحرب إلى الأماكن التي توجد فيها القوات التونسية خارج البلاد في اتجاه حدود المناطق المذكورة بالفصل المقدم.
وإذا كان وجود القوات التونسية في تلك الأماكن بموجب تحالف بين الحكومة التونسية والحكومة الحليفة، فيخضع مرجع النظر إلى ما تقضيه نصوص الحلف.
الفصل 4 – وزراء العدل والدفاع الوطني والتخطيط والمالية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 1982
Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Vu le décret du 10 janvier 1957, portant promulgation du Code de justice militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment son article 1er.
Vu le décret n°79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Sur la proposition du ministre de la défense nationale,
Vu l'avis du premier ministre,
Vu l'avis du ministre de la justice,
Vu l'avis du ministre du plan et des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrétons :
Article premier - Il est constitué un tribunal militaire permanent siégeant à Sfax.
Ce tribunal, peut, en cas de besoin, tenir ses audiences en tout autres lieu située dans les limites de sa compétence territoriale, telle qu'elle est fixée par les articles 2 et 3 du présent décret.
Compétence territoriale
Art. 2 - La compétence territoriale du tribunal militaire permanent à Sfax s'étend en temps de paix, sur l'ensemble des territoires relevant des gouvernorats de Sfax, Sidi Bouzid, Kasserine, Gabés, Médenine, Tataouine, Tozeur, Gafsa, et Kebili.
Art. 3 - En temps de guerre, la compétence territoriale du tribunal militaire permanent de Sfax s'étend aux territoires limitrophes des zones mentionnées à l'article précédent et sur lesquels se trouvent des forces tunisiennes installés au-delà des frontières du pays.
Au cas où des forces armées Tunisienne se trouveraient sur ces territoires en application d'une alliance entre le gouvernement allié intéressé, la compétence de ce tribunal est celle fixée par cette alliance.
Art. 4 - Les ministres de la justice, de la défense nationale et du plan et des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié u Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 30 octobre 1982
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.