إن رئيس الجمهورية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بمجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 51 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بمصالح الموفق الإداري،
وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرخ في 8 ماي 1980 المتعلق بالنظام المنطبق على المكلفين بمأمورية في الدواوين الوزارية،
وعلى الأمر عدد 188 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية،
وعلى الأمر عدد 2143 لسنة 1992 المؤرخ في 10 ديسمبر 1992 المتعلق بإحداث خطة الموفق الإداري،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الباب الأول – مشمــولات الموفق الإداري وطرق عمله
الفصل الأول – الموفق الإداري مكلف بالنظر في الشكاوي المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 51 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993.
يعين الموفق الإداري بأمر ويباشر خطته لدى رئيس الجمهورية.
الفصل 2 – يتولى الموفق الإداري تسيير مصالح الموفق الإداري.
يساعد الموفق الإداري على أداء مهامه مكلفون بمأمورية والمصالح المذكورة بالباب الثاني من هذا الأمر.
يمكن للموفق الإداري أن يفوض جانبا من صلاحياته إلى أحد مساعديه.
كما يمكن للموفق الإداري أن يعهد للمكلفين بمأمورية بتسيير إحدى خلايا التوفيق المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا الأمر.
الفصل 3 – تضمن الشكاوي الموجهة للموفق الإداري بعرائض ممضاة من طرف أصحابها تبين بوضوح أطراف النزاع وطلبات المتظلم ومصلحته المباشرة في النزاع. ويجب أن تكون الشكاوي مؤيدة بالوثائق المثبتة للطلبات واستنفاذ المساعي الإدارية الأوّلية.
الفصل 4 – لا يمكن أن ترفع للموفق الإداري شكاوي تخص النزاعات المتعلقة بالحياة المهنية التي تطرأ بين الهياكل الإدارية العمومية وأعوانها.
ولا تنطبق مقتضيات هذا الفصل على هؤلاء الأعوان بعد انقطاعهم عن الوظيف أو عندما يتعلق الخلاف بامتناع الهياكل المذكورة من تنفيذ حكم قضائي.
الفصل 5 – لا يجوز للموفق الإداري أن يتدخل في القضايا المنشورة أمام المحاكم ولا أن يعيد النظر في حكم قضائي ويخول له أن يرفع توصيات إلى السلطة الإدارية ذات النظر.
كما يمكنه في صورة تعذر تنفيذ حكم اتصل به القضاء أن ينظر في المسألة مع الهيكل الإداري المعني بالأمر و أن يقترح كل الحلول التي من شأنها رفع العراقيل التي حالت دون تنفيذ الحكم المعني.
الفصل 6 – على الوزراء وكل السلطات الإدارية أن تيسر مهمة الموفق الإداري وعليهم أن يعينوا من بين الإطارات العليا الراجعة لهم بالنظر منسقا مع الموفق الإداري يتولى تعجيل البت فيما يرفع إليه من شكاوي.
كما عليهم أن يأذنوا للأعوان الخاضعين إلى سلطتهم بالرد على أسئلة الموفق الإداري وعلى استدعاءاته عند الاقتضاء وبأن يأذنوا لهيئات الرقابة بالقيام في حدود مشمولاتهم بالتحقيقات والأبحاث التي يطلبها الموفق الإداري.
الفصل 7 – يمكن للموفق الإداري دعوة العارضين للاستماع إليهم لمزيد التحري واستكمال الملفات قبل الشروع في الدراسة وبذل المساعي التوفيقية. كما يمكن له، وفقا للصيغ الواردة بالفصل 6 من هذا الأمر، دعوة الإطارات والأعوان العموميين لنفس الغرض.
الفصل 8 – إذا ما تبين للموفق الإداري أن الشكوى قائمة على سند وجيه فله أن يرفع كل التوصيات اللازمة لفض النزاع إلى الجهة المعنية.
ويجب على هذه الجهة في جميع الحالات إعلام الموفق الإداري بمآل المساعي التي بذلها.
وفي غياب الرد في الآجال التي يعينها الموفق الإداري، يمكن لهذا الأخير أن يرفع تقريرا في الغرض إلى رئيس الجمهورية مشفوعا باقتراحاته.
الفصل 9 – يرفع الموفق الإداري إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا يتضمن نتائج نشاطه والإجراءات التي من شأنها تحسين عمل الإدارة وكذلك التنقيحات التي يرى من الصالح إدخالها على القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 10 – يمكن للموفق الإداري أن يعقد جلسات عمل دورية مع المنسقين المنصوص عليهم بالفصل 6 من هذا الأمر، لإحكام عمليات الاتصال وتوحيد المناهج المتبعة لتعجيل البت في القضايا المطروحة.
الفصل 11 – وفقا للقوانين الجاري بها العمل يلتزم الموفق الإداري والأعوان الراجعون له بالنظر بواجب كتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات التي تحصل لعلمهم أثناء ممارسة وظيفتهم أو بمناسبة مباشرتهم لها. ويبقون ملتزمون بهذا الواجب حتى بعد انتهاء مهامهم.
الباب الثاني – التنظيــم الإداري والمالي لمصالح الموفق الإداري
الفصل 12 – تتركب مصالح الموفق الإداري من:
الفصل 13 – تتكون خلايا التوفيق من:
الفصل 14 – تتولى كل خلية توفيق مساعدة الموفق الإداري بالخصوص على دراسة العرائض والشكاوي وتقديم التوصيات واقتراح الحلول بشأنها ومتابعتها.
كما تساهم كل خلية في إعداد التقرير السنوي للموفق الإداري.
الفصل 15 – وحدة الشؤون الإدارية والمالية مكلفة خاصة بـ :
ويتولى تسيير هذه الوحدة موظف تتوفر فيه شروط التكليف بخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية طبقا لمقتضيات الأمر المشار إليه أعلاه عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988.
الفصل 16 – مكتب الاستقبال والتوجيه مكلف خاصة بـ :
ويتولى تسيير مكتب الاستقبال والتوجيه موظف تتوفر فيه شروط التكليف بخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية طبقا لمقتضيات الأمر المشار إليه أعلاه عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988.
الفصل 17 – مكتب الضبط مكلف خاصة بـ:
ويتولى تسيير هذا المكتب موظف تتوفر فيه شروط التكليف بخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية طبقا لمقتضيات الأمر المشار إليه أعلاه عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988.
الفصل 18 – تتكون ميزانية مصالح الموفق الإداري من المقابيض المتأتية من الاعتمادات المرصودة بالميزانية العامة للدولة ومن المصاريف المتعلقة بنفقات التصرف وخاصة منها:
الفصل 19 – تلغى أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2143 لسنة 1992 المؤرخ في 10 ديسمبر 1992.
الفصل 20 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة والموفق الإداري مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جوان 1996.
Le Président de la République,
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget et l'ensemble des textes qui l'ont modifiées ou complétées,
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique et l'ensemble des textes qui l'ont modifiées ou complétées,
Vu la loi n° 93-51 du 3 mai 1993, relative aux services du médiateur administratif,
Vu le décret n° 80-526 du 8 mai 1980, relatif au régime applicable aux chargés de mission aux cabinets ministériels,
Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,
Vu le décret n° 92-2143 du 10 décembre 1992, portant création de la fonction du médiateur administratif,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
CHAPITRE PREMIER - Attributions et modalités d'action du médiateur administratif
Article premier - Le médiateur administratif est chargé de l'examen des requêtes, prévues par l'article 2 de la loi susvisée n° 93-51 du 3 mai 1993.
Le médiateur administratif est nommé par décret, il exerce sa fonction auprès du Président de la République.
Art. 2 - Le médiateur administratif dirige les services du médiateur administratif.
Il est assisté dans l'exercice de ses attributions de chargés de mission et des services prévus au chapitre deux du présent décret.
Le médiateur administratif peut déléguer une partie de ses attributions à l'un de ses adjoints.
Il peut en outre confier aux chargés de mission la direction des cellules de médiation prévues à l'article 13 du présent décret.
Art. 3 - Les réclamations adressées au médiateur administratif doivent être présentées sur requêtes signées avec exposé clair des parties en conflit, des demandes du requérant et de son intérêt direct pour agir.
La requête doit être accompagnée des documents justifiant les demandes et l'épuisement des démarches administratives préliminaires.
Art. 4 - Les différends qui peuvent surgir entre les organismes publics et leurs agents à propos de leur carrière administrative ne peuvent faire l'objet de réclamation auprès du médiateur administratif.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à ces agents après la cessation de leurs fonctions ou en cas d'inexécution d'une décision de justice.
Art. 5 - Le médiateur administratif ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction, ni remettre en cause une décision juridictionnelle, mais a la faculté de faire des recommandations à l'organisme concerné.
Il peut, en outre, en cas d'inexécution d'une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée, examiner l'affaire avec l'organisme concerné et proposer toute solution de nature à surmonter les difficultés d'exécution de la décision.
Art. 6 - Les ministres et toutes autorités publiques doivent faciliter la tâche du médiateur administratif.
Ils doivent désigner parmi leurs cadres supérieurs un correspondant du médiateur administratif chargé de recevoir et de traiter avec célérité les réclamations qu'il leur envoie.
Ils sont tenus d'autoriser les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et éventuellement aux convocations du médiateur administratif, et de donner leurs instructions aux corps de contrôle afin d'accomplir dans la limite de leur compétence, les vérifications et enquêtes demandées par le médiateur administratif.
Art. 7 - Le médiateur administratif peut convoquer les requérants pour audition et pour complément d'information et constitution des dossiers avant de procéder à l'étude du cas présenté et entamer les démarches de médiation.
Il peut également convoquer, dans les formes prévues à l'article 6 du présent décret, les cadres et agents publics concernés au même effet.
Art. 8 - Lorsqu'une réclamation lui paraît fondée, le médiateur administratif adresse à l'organisme concerné toutes les recommandations nécessaires au règlement du différend.
Dans tous les cas, le médiateur administratif doit être informé de la suite donnée à ses interventions.
A défaut de réponse dans les délais qu'il détermine, le médiateur peut en saisir le Président de la République sous forme de rapport particulier accompagné de ses propositions.
Art. 9 - Le médiateur administratif présente au Président de la République un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son activité, propose les mesures qu'il estime de nature à améliorer le fonctionnement de l'administration et suggère les modifications qu'il juge utiles d'apporter aux lois et règlements en vigueur.
Art. 10 - Le médiateur administratif peut organiser des réunions périodiques avec les coordinateurs prévus par l'article 6 du présent décret afin d'assurer une meilleure coordination des interventions et d'unifier les procédés suivis en vue d'accélérer le règlement des affaires étudiées.
Art. 11 - Conformément à la législation en vigueur, le médiateur administratif et les agents placés sous son autorité sont liés par l'obligation du secret professionnel pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Ils demeurent liés par cette obligation même après la cessation de leurs fonctions.
CHAPITRE 2 - Organisation administrative et financière des services du médiateur administratif
Art. 12 - Les services du médiateur administratif se composent :
Art. 13 - Les cellules de médiation comprennent :
Art. 14 - Chaque cellule de médiation est chargée d'assister le médiateur administratif, notamment dans l'étude des requêtes et réclamations présentées, la formulation des recommandations et la proposition des solutions à cet égard et leur suivi.
Chaque cellule contribue également à l'élaboration du rapport annuel du médiateur administratif.
Art. 15 - L'unité administrative et financière est chargée notamment de :
Cette unité est dirigée par un agent remplissant les conditions de nomination à l'emploi de chef de service d'administration centrale conformément aux dispositions du décret susvisé n° 88-188 du 11 février 1988.
Art. 16 - Le bureau d'accueil et d'orientation est chargé notamment :
Cette unité est dirigée par un agent remplissant les conditions de nomination à l'emploi de chef de service d'administration centrale conformément aux dispositions du décret susvisé n°88-188 du 11 février 1988.
Art. 17 - Le bureau d'ordre est chargé notamment :
Cette unité est dirigée par un agent remplissant les conditions de nomination à l'emploi de chef de service d'administration centrale conformément aux dispositions du décret susvisé n° 88-188 du 11 février 1988.
Art. 18 - Le budget des services du médiateur administratif est composé des recettes provenant des crédits prévus au budget général de l'Etat et des dépenses de gestion dont notamment :
Art. 19 - Sont abrogées les dispositions du décret susvisé n° 92-2143 du 10 décembre 1992.
Art. 20 - Le Premier ministre, les ministres, les secrétaires d'Etat et le médiateur administratif sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 15 juin 1996.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.