إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1155 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1156 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول – تلغى أحكام الفقرة 12 من الفصل 19 (جديد) من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 19 (جديد) – الإدارة العامة للأداءات
12 – وحدة الإستقصاءات والبرمجة والتصرف في المخاطر،
الفصل 19 (جديد) فقرة 12 (جديدة) – وحدة الإستقصاءات والبرمجة والتصرف في المخاطر:
مكلفة خاصة بـ:
ويشرف على وحدة الإستقصاءات والبرمجة والتصرف في المخاطر رئيس وحدة ينتفع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
وتتكون من إدارتين (2):
الفصل 2 – تضاف إلى الفصل 19 (جديد) من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المشار إليه أعلاه فقرتان 14 و15 كالآتي:
14- وحدة التبادل الدولي للمعلومات مكلفة خاصة بـ:
ويشرف على وحدة التبادل الدولي للمعلومات رئيس وحدة ينتفع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية يساعده مفوضين (2) من الدرجة الأولى برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية وأربعة (4) مفوضين من الدرجة الثانية برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية وثمانية (8) مفوضين من الدرجة الثالثة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
ويتولى كتابة وحدة التبادل الدولي للمعلومات وضبط المراسلات المتعلقة بالمساعدة الإدارية والتبادل الدولي للمعلومات مفوض (1) من الدرجة الثالثة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
15 ـ وحدة السلامة المعلوماتية والبنية التحتية مكلفة خاصة بـ:
ويشرف على وحدة السلامة المعلوماتية والبنية التحتية رئيس وحدة ينتفع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية. وتتكون من إدارتين (2):
تعهد لمدير السلامة المعلوماتية مسؤولية سلامة النظام المعلوماتي للإدارة العامة للأداءات وتشتمل إدارة السلامة المعلوماتية على:
تعهد لمدير سلامة البنية التحتية والمعدات مسؤولية سلامة المقرات والمعدات للإدارة العامة للأداءات وتشتمل إدارة سلامة البنية التحتية والمعدات على:
الفصل 3 – وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جوان 2019.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des Finances,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'état, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011¬-89 du 23 septembre 2011,
Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000 ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2018- 56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances de l’année 2019,
Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2017-1155 du 27 octobre 2017,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, portant organisation et attributions des services extérieurs de la direction générale des impôts au ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2017-1156 du 27 octobre 2017.
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Aprés la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier – Sont abrogées les dispositions du paragraphe 12 de l'article 19 (nouveau) du décret n° 91-556 du 23 février 1991 susvisé et remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 19 (nouveau) – Direction générale des impôts :
12 - L'unité des recoupements, de la programmation et de la gestion des risques,
Art. 19 (nouveau) – paragraphe 12 (nouveau) :
12 - L'unité des recoupements, de la programmation et de la gestion des risques.
Elle est chargée notamment :
L'unité des recoupements, de la programmation et de la gestion des risques est dirigée par un chef d'unité bénéficiant des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.
Elle comprend :
Elle comprend :
Elle comprend deux sous-directions :
Art. 2 – Sont ajoutés à l'article 19 (nouveau) du décret n° 91-556 du 23 février 1991 susvisé, deux paragraphes (14 et 15) libellés comme suit :
14 - L’unité d’échange international des renseignements.
Elle est chargée notamment :
L'unité d'échange international de renseignements est dirigée par un chef d'unité bénéficiant des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale assisté par deux (02) mandataires de première classe ayant rang et avantages d'un directeur d'administration centrale, quatre (04) mandataires de deuxième classe ayant rang et avantages d'un sous-directeur d'administration centrale et huit mandataires de troisième classe ayant rang et avantage d'un chef de service d'administration centrale.
Le secrétariat de l'unité de l'échange international des renseignements et la réception et l'envoi du courrier relatif à l'assistance administrative et l'échange des renseignements est confié à un mandataire de troisième classe ayant rang et avantage d'un chef de service d'administration centrale.
15 - L'unité de la sécurité informatique et physique
Elle est chargée notamment :
L'unité de la sécurité informatique et physique est dirigée par un chef d'unité bénéficiant des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.
Elle comprend deux directions :
Le directeur de la sécurité informatique est le responsable de la sécurité du système d'information (RSSl) de la direction générale des impôts.
La direction de la sécurité informatique comprend :
Le directeur de la sécurité physique et matérielle est le responsable de la sécurité des locaux et du matériel de la direction générale des impôts.
La direction de la sécurité physique et matérielle comprend :
Art. 3 – Le ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 juin 2019.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.