أمر حكومي عدد 344 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة العدل لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير العدل، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر […]
قرار من وزير العدل مؤرخ في 19 أفريل 2018 يتعلق بضبط النظام المنطبق على عدول الإشهاد لترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها تطبيقا لأحكام الفصلين 107 و115 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
إن وزير العدل، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وعلى القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد، وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات […]
أمر حكومي عدد 655 لسنة 2019 مؤرخ في 5 أوت 2019 يتعلق بضبط شروط كيفية التعويض لفائدة أعوان المحاكم العاملين خارج أوقات عملهم العادية والمباشرين بالمحاكم من الصنف العدلي تطبيقا للقانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير العدل، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بالقانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 […]
أمر عدد 1169 لسنة 2006 مؤرخ في 13 أفريل 2006 يتعلق بضبط مراحل تكوين أعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة العدل وحقوق الإنسان
إن رئيس الجمهوريـة، باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان، بعد الإطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000. وعلى القانون عدد 113 لسنة 1983 في 30 ديسمبر 1983 المتعلق […]
قانون عدد 5 لسنة 1969 مؤرخ في 24 جانفي 1969 يتعلق بتنقيح القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة
باسم الشعب، نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، بعد موافقة مجلس الأمة: أصدرنا القانون الآتي نصه: الفصل 1 – ألغي الفصل 6 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعوض بالأحكام الآتية: الفصل 6 – يتألف المجلس الأعلى للقضاء على الصورة الآتية: […]
أمر عدد 1331 لسنة 1992 مؤرخ في 20 جويلية 1992 يتعلق بتنظيم الإدارات الجهوية لوزارة العدل وضبط مشمولاتها
إن رئيس الجمهورية ، باقتراح من وزر العدل ، وبعد الإطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بالنظام القضائي وبالمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته ، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام […]
أمر عدد 3152 لسنة 2010 مؤرخ في 1 ديسمبر 2010 يتعلق بتنظيم وزارة العدل
[1] إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان، بعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، […]
قانـون أساسي عدد 13 لسنــة 2012 مؤرخ في 4 أوت 2012 يتعلق بتنقيح القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة
باسم الشعب، و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي. يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه : فصل وحيد – تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 39 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وتعوّض بالأحكام التالية : الفصل 39 (فقرة 2 جديدة) […]
أمر عدد 1251 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جوان 2003 المنقح للأمر عدد 436 لسنة المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي
إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان، بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون الأساسي عدد 9 لسنة 1991 المؤرخ في 25 فيفري 1991، وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 […]
