أمر عدد 45 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3140 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 المتعلق بإسناد منحة تربص للمحامين المتمرنين
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ووزير التكوين المهني والتشغيل، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه، وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في […]
أمر عدد 3510 لسنة 2009 مؤرخ في 9 نوفمبر 2009 يتعلق بضبط شروط التسمية في الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل وحقوق الإنسان
إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان، بعد الاطلاع على القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 […]
أمر عدد 355 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بتنظيم وتسيير صندوق الحيطة والتّقاعد للمحامين
إنّ رئيس الجمهوريّة، باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان، بعد الاطلاع على القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلّق بإصدار مجلّة المحاسبة العموميّة، وعلى جميع النّصوص التّي نقّحته أو تمّمته وخاصّة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرّخ في 25 ديسمبر2006 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2007 وخاصّة الفصل 64 منه، وعلى القانون […]
قانون أساسي عدد 77 لسنة 2016 مؤرخ في 6 ديسمبر 2016 يتعلّق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي
باسم الشعب، وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب. يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه : العنوان الأول – في اختصاص القطب القضائي الاقتصادي والمالي الفصل الأول – يحدث لدى محكمة الاستئناف بتونس قطب قضائي اقتصادي ومالي يختص بالبحث والتتبع والتحقيق والحكم في الجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة على معنى هذا القانون وفي الجرائم المرتبطة بها وذلك […]
أمر رئاسي عدد 134 لسنة 2017 مؤرخ في 22 سبتمبر 2017 يتعلق بنشر الاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه، وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وعلى القانون عدد 29 […]
أمر حكومي عدد 933 لسنة 2018 مؤرخ في 13 نوفمبر 2018 يتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الطبية لحوادث الشغل والأمراض المهنية الخاصة بأعوان قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة العدل
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير العدل، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه، وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلق بتنقيح وإتمام […]
قرار من وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 25 جوان 2021 يتعلق بضبط أجور العدول المنفذين
إنّ وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عـدد 9 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جانفي 2018 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين وخاصّة الفصل 43 منه، وعلى القانون عـدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 المتعلق بإصدار مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وعلى القانون عدد 53 لسنة […]
قانون عدد 93 لسنة 2002 مؤرخ في 29 أكتوبر 2002 يتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية بإرساء الصلح بالوساطة في المادة الجزائية
باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : فصل وحيد ـ أضيف إلى الكتاب الرابع من مجلة الإجراءات الجزائية باب تاسع تحت عنوان “الصلح بالوساطة في المادة الجزائية” على النحو التالي : الباب التاسع – الصلح بالوساطة في المادة الجزائي الفصل 335 مكرر – يهدف الصلح بالوساطة في المادة الجزائية […]
أمر عدد 1168 لسنة 2006 مؤرخ في 13 أفريل 2006 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح ومستويات التّأجير
إنّ رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان، بعد الإطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000. وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 […]
قانون أساسي عدد 38 لسنة 1996 مؤرخ في 30 جوان 1996 يتعلق بتوزيع الإختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس لتنازع الإختصاص
باسم الشعب ، وبعد موافقة مجلس النواب يصر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه: الباب الأول – أحكام عامة الفصل الأول – تختص المحكمة الإدارية بالنظر في دعاوي مسؤولية الإدارة المنصوص عليها بالقانون عـ40ـدد لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 بما في ذلك الدعاوي المتعلقة بالاستيلاء على العقارات، وكذلك مسؤولية الدولة التي تحل محل أعضاء […]
