أمر حكومي عدد 318 لسنة 2020 مؤرخ في 26 ماي 2020 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 المؤرخ في 2 ماي 2020 المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه
إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية، وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بزجر مخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل […]
أمر حكومي عدد 577 لسنة 2020 مؤرخ في 25 أوت 2020 يتعلق بتسمية رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
بمقتضى أمر حكومي عدد 577 لسنة 2020 مؤرخ في 25 أوت 2020. يسمى السيد عماد بوخريص، قاضي رتبة ثالثة، رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ابتداء من 24 أوت 2020. يتمتع المعني بالأمر في هذه الوضعية بالمنح والامتيازات الراجعة لوزير.
أمر حكومي عدد 3 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021 يتعلّق بالبيانات العمومية المفتوحة
إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه، وعلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود الموافق عليها بالقانون الأساسي عدد 42 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017، والمصادق عليها بالأمر […]
أمر حكومي عدد 463 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جوان 2021 يتعلق بضبط مشمولات مركز التوثيق الوطني وتنظيمه
إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017، وعلى القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 […]
منشور عدد 24 لسنة 2014 مؤرخ في 30 سبتمبر 2014 حول تيسير إنجاز هيئة الحقيقة والكرامة لمهامها
المراجع: – الدستور وخاصة الفقرة عدد 9 من الفصل 148 منه. – القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها. وبعد، فإنه في إطار الالتزام بالأحكام الدستورية المتعلقة بمنظومة العدالة الانتقالية عملا بأحكام الفصل 148 من الدستور في الفقرة عدد 9 منه المشار إليها أعلاه والتي تنص […]
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق بضبط تركيبة وطريقة سير عمل اللجنتين المكلفتين بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام الراجعين بالنظر للمصالح المركزية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص […]
أمر عدد 17 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2303 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط عدد مندوبي الحكومة لدى دائرة المحاسبات
إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014، وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ […]
أمر عدد 1710 لسنة 2012 مؤرخ في 14 سبتمبر 2012 يتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة […]
منشور عدد 33 لسنة 2012 مؤرخ في 23 ماي 2012 حول تجسيم الإجراءات والبرامج والإصلاحات الواردة ببرنامج عمل الحكومة لسنة 2012
وبعد في إطار تجسيم إنجاز برنامج الحكومة لسنة 2012 والذي تم عرضه من طرف رئيس الحكومة خلال مداولات المجلس الوطني التأسيسي بمناسبة المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2012، الرجاء التفضل بمدنا ببرنامج مفصل لتجسيم الإجراءات العاجلة والإصلاحات الهيكلية المدرجة بهذا البرنامج مع بيان الأنشطة المقترحة والهيكل المكلف بالتجسيم وآجال التجسيم ومؤشرات المتابعة والإنجاز. وتجدر […]
أمر عدد 1640 لسنة 2012 مؤرّخ في 4 سبتمبر 2012 يتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية
إنّ رئيس الحكومة، بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسّلط العمومية، وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 وخاصة […]
