قانون أساسي عدد 1 لسنة 1977 مؤرخ في 7 مارس 1977 يتعلق بتنقيح القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة
باسم الشعب، نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، بعد موافقة مجلس الأمة، أصدرنا القانون الآتي نصه: فصل وحيــد – ألغيت الفصول 6 و25 و55 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعوضت بالأحكام الآتية: الفصل 6 (الجديــد) – يترأس فخامة رئيس الجمهورية […]
قانون عدد 113 لسنة 1988 مؤرخ في 7 أكتوبر 1988 يتعلق يالمصادقة على المرسوم عدد 1 لسنة 1988 المؤرخ في 15 سبتمبر 1988 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 72 لسنة 1986 مؤرخ في 28 جويلية 1986 المتعلق بتنقيح القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 الم
مرسوم عدد 106 لسنة 2011 مؤرخ في 22 أكتوبر 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية
إن رئيس الجمهورية المؤقت، باقتراح من وزير العدل، بعد الإطلاع على المجلة الجزائية الصادرة بموجب الأمر المؤرخ في 9 جويلية 1913 كيفما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة، وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بالقانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 كيفما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ […]
قانون عدد 52 لسنة 2002 مؤرخ في 3 جوان 2002 يتعلق بمنح الإعانة العدلية
باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الباب الأول – أحكام عامة الفصل الأول – يمكن منح الإعانة العدلية في المادة المدنية لكل شخص طبيعي طالبا كان أو مطلوبا وذلك في كل طور من أطوار القضية. كما يمكن أن تمنح في المادة الجزائية للقائم بالحق الشخصي وطالب إعادة النظر […]
أمر عدد 1642 لسنة 1992 المؤرخ في 14 سبتمبر 1992 المنقح والمتمم للأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة في السلك العدلي
إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير العدل، بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 الضابط لنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من السلك […]
أمر عدد 729 لسنة 1975 مؤرخ في 4 أكتوبر 1975 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، بعد اطلاعنا على القانون عدد 12 لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 المتلعق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتلعق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى […]
أمر عدد 43 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2259 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 المتعلق بضبط نظام الدراسة والتكوين بالمعهد الأعلى للمحاماة
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه، وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 وبالقانون الأساسي عدد 4 […]
أمر عدد 1944 لسنة 2000 مؤرخ في 12 سبتمبر 2000 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1217 لسنة 1990 المؤرخ في 9 جويلية 1990والمتعلق بضبط خصوصيات نظام المدرسين الذين يجمعون بصفة استثنائية بين مهنتي التدريس والمحاماة
إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير التعليم العالي، بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997، وعلى القانون عدد 70 […]
أمــر حكومي عدد 295 لسنة 2016 مؤرخ في 11 مارس 2016 يتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير العدل
إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه، وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ […]
أمر حكومي عدد 462 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أفريل 2017 يتعلق بإتمام الأمر عدد 250 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 المتعلق بضبط قائمة أعوان السلك النشيط التابع لوزارة العدل
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير العدل، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه، وعلـى القانـون عدد 70 لسنـة 1982 المـؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013، وعلى القانون عدد […]
