أمر عدد 420 لسنة 2004 مؤرح في 1 مارس 2004 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1017 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب إطارات وأعوان السجون والإصلاح ومستويات التأجير
قانون أساسي عدد 9 لسنة 1991 مؤرخ في 25 فيفري 1991 يتعلق بإتمام القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة
باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه: فصل وحيــد – يضاف للقانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة فصل 61 هذا نصه: الفصل 61 (جديــد) – لرئيس الجمهورية أن يرفع بناء على مداولة المجلس الأعلى للقضاء، العقاب […]
قرار مؤرخ في 14 جوان 2004 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار سجون وإصلاح
إن وزير العدل وحقوق الإنسان، بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000، وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون […]
أمر عدد 250 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 يتعلق بضبط قائمة أعوان السلك النشيط التابع لوزارة العدل
إنّ رئيس الحكومــــــــة باقتراح من وزير العـــــدل بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية. وعلـى القانـون عدد 70 لسنـة 1982 المـؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما تم تنقيحـه وإتمامـه بالقانـون عـدد 58 لسنـة 2000 المؤرخ […]
أمر عدد 728 لسنة 1975 المؤرخ في 4 أكتوبر 1975 يتعلق بالقانون الاساسي لسلك التفقدية بوزارة العدل
أمر عدد 710 لسنة 1985 مؤرخ في 7 ماي 1985 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، بعد اطلاعنا على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 الضابط لنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وعلى الأمر عدد436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي وعلى […]
أمر عدد 45 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3140 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 المتعلق بإسناد منحة تربص للمحامين المتمرنين
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ووزير التكوين المهني والتشغيل، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه، وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في […]
أمر عدد 3510 لسنة 2009 مؤرخ في 9 نوفمبر 2009 يتعلق بضبط شروط التسمية في الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل وحقوق الإنسان
إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان، بعد الاطلاع على القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 […]
أمر عدد 355 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بتنظيم وتسيير صندوق الحيطة والتّقاعد للمحامين
إنّ رئيس الجمهوريّة، باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان، بعد الاطلاع على القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلّق بإصدار مجلّة المحاسبة العموميّة، وعلى جميع النّصوص التّي نقّحته أو تمّمته وخاصّة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرّخ في 25 ديسمبر2006 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2007 وخاصّة الفصل 64 منه، وعلى القانون […]
قانون أساسي عدد 77 لسنة 2016 مؤرخ في 6 ديسمبر 2016 يتعلّق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي
باسم الشعب، وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب. يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه : العنوان الأول – في اختصاص القطب القضائي الاقتصادي والمالي الفصل الأول – يحدث لدى محكمة الاستئناف بتونس قطب قضائي اقتصادي ومالي يختص بالبحث والتتبع والتحقيق والحكم في الجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة على معنى هذا القانون وفي الجرائم المرتبطة بها وذلك […]
