قانون عدد 59 لسنة 1971 مؤرخ في 29 ديسمبر 1971 يتعلق بقانون المالية لسنة 1972: الجزء الأول – مصاريف اعتيــادية: البــاب الثــاني – أحكـام مختلفة: مؤسسـات عمومية : وزارة الداخلية: مؤسسة المصالح السجنية والتشغيل الإصلاحي
(…) الجزء الأول – المصاريف الاعتيادية الباب الثاني – أحكام مختلفة المؤسسات العمومية وزارة الداخلية الفصل 13 – أحدثت مؤسسة عمومية يطلق عليها اسم “مؤسسة مصالح السجون والتشغيل الإصلاحي” وتكون هذه المؤسسة تابعة لوزارة الداخلية وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ولها ميزان ملحق ترتيبيا بميزان الدولة. الفصل 14 – حذفت المؤسستان العموميتان الآتي بيانهما: مركز […]
أمر عدد 807 لسنة 1976 مؤرخ في 30 أوت 1976 يتعلق بتنفيح الأمر عدد 1063 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بتنظيم وزارة العدل
أمر عدد 48 لسنة 1996 مؤرخ في 15 جانفي 1996 يتعلق بإحداث مجلس أعلى لتنظيم الأحكام التشريعيّة والترتيبيّة الجاري بها العمل
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 19 سبتمبر 2013 يتعلق بتنظيم حلقات تكوين قصيرة الأمد في مجالات التصرف الإداري الحديث بالمدرسة الوطنية للإدارة لفائدة إطارات الإدارة العامة للسجون والإصلاح
إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة المنقح والمتمم بالقانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986، وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع […]
أمر عدد 2196 لسنة 2009 مؤرخ في 20 جويلية 2009 يتعلق بإتمام الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي
إنّ رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان، بعد الاطلاع على القانون عـدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005، وعلى القانون عدد 71 […]
أمر عدد 109 لسنة 1979 المؤرخ في 16 جانفي 1979 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي
قانون عدد 80 لسنة 1985 مؤرّخ في 11 أوت 1985 يتعلق بإحداث معهد أعلى للقضاء وضبط مهامه
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، بعد موافقة مجلس النواب، أصدرنا القانون الآتي نصه : الفصل الأول – أحدث معهد لتكوين القضاة أطلق عليه إسم “المعهد الأعلى للقضاء“. الفصل 2 – يعتبر المعهد الأعلى للقضاء مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية ويرجع بالنظر إلى وزير العدل. يتمتع المعهد بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية […]
قانون عدد 73 لسنة 1958 المؤرخ في 4 جويلية 1973 يتعلق بتنقيح الفصل 248 من المجلة الجنائية
باسم الشعب، نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، بعد اطلاعنا على المجلة الجنائية، وعلى رأي كاتب الدولة للرئاسة وكاتب الدولة للعدل وكاتب الدولة للداخلية، أصدرنا القانون الآتي نصه: فصل وحيد – نقح الفصل 248 من المجلة الجزائية وعوض بما يأتي: الفصل 248 (جديــد) – كل من أوشى باطلا بأية وسيلة كانت بشخص أو اشخاص لدى […]
قانون عدد 77 لسنة 2000 مؤرخ في 31 جويلية 2000 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من مجلة الإجراءات الجزائية لإرساء مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات
باسم الشعب، بعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الفصل الأول – تضاف الفصول 342 مكرر و342 ثالثا و342 رابعا و342 خامسا إلى مجلة الإجراءات الجزائية على النحو التالي : الفصل 342 مكرّر – يتولى قاضي تنفيذ العقوبات مراقبة ظروف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية المقضاة بالمؤسسات السجنية الكائنة بمرجع النظر الترابي […]
أمر حكومي عدد 345 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير العدل، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والنظام الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 […]
