أمر عدد 470 لسنة 2024 مؤرّخ في 6 سبتمبر 2024 يتعلّق بضبط تدخلات حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية
إنّ رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في […]
أمر عدد 798 لسنة 2022 مؤرّخ في 8 نوفمبر 2022 يتعلّق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة محكمة المحاسبات بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025
إن رئيس الجمهورية، باقتراح من رئيسة الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانـون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات، وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها القانون […]
منشور عدد2 لسنة 2022 مؤرخ في 11 مارس 2022 حول التصدي لجرائم الاحتكار والمضاربة في المواد المدعمة والاساسية والترفيع في الأسعار والتداخل في مسالك التوزيع والجرائم الديوانية وجرائم التهريب وغيرها وحسن التصرف في المحجوز
من وزير العدل إلى السيدات والسادة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووزير الدولة العام لديها وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمتفقد العام بوزارة العدل الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية لديها رؤساء محاك النواحي وقضاتها الموضوع: حول التصدي لجرائم الاحتكار والمضاربة في المواد المدعمة والاساسية والترفيع في الأسعار […]
منشور عدد 1 لسنة 2022 مؤرخ في 25 فيفري 2022 حول تطبيق المرسوم عدد 10 لسنة 2022 المؤرخ في 10 فيفري 2022 المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد
من وزيرة العدل إلى السيدات والسادة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمتفقد العام بوزارة العدل الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية لديها الموضوع: حول تطبيق المرسوم عدد 10 لسنة 2022 المؤرخ في 10 فيفري 2022 المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد […]
قانون عدد 73 لسنة 2001 مؤرخ في 11 جويلية 2001 يتعلق بتنقيح الفصلين 356 و359 من مجلة الإجراءات الجزائية
باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصهM فصل وحيد – تلغى أحكام الفصلين 356 و359 من مجلة الإجراءات الجزائية وتعوّض بما يلي: الفصل 356 (جديد) – يمنح السراح الشرطي بقرار من وزير العدل بناء على موافقة لجنة السراح الشرطي. الفصل 359 (جديد) – إذا حكم من جديد على المتمتع بالسراح […]
أمر عدد 419 لسنة 2004 مؤرخ في 1 مارس 2004 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 753 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لإطارات وأعوان السجون والإصلاح
ألغي بمقتضى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح.
مرسوم عدد 1 لسنة 1988 مؤرخ في 15 سبتمبر 1988 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 72 لسنة 1986 مؤرخ في 28 جويلية 1986 المتعلق بتنقيح القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة
إن رئيس الجمهورية، بعد الإطلاع على الفصل 31 من الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 72 لسنة 1986 المؤرخ في 28 جويلية 1986 والمتعلق بتنقيح القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وخاصة على الفصل 2 منه، وباقتراح من وزير العدل، يصدر المرسوم الآتي […]
قرار مؤرخ في 17 جانفي 2007 يتعلق بتفويض سلطته في المادة التأديبية إلى إطارات وأعوان السجون والإصلاح
أمـر عدد 249 لسنة 2012 مؤرخ في 5 ماي 2012 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1169 لسنة 2006 مؤرخ في 13 أفريل 2006 يتعلق بضبط مراحل تكوين أعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة العدل
إنّ رئيس الحكومـة، باقتراح من وزير العدل، بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلـى القانـون عدد 70 لسنـة 1982 المـؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما تم تنقيحـه وإتمامـه بالقانـون عـدد 58 لسنـة 2000 المؤرخ […]
قانون أساسي عدد 10 لسنة 2003 المؤرخ في 15 فيفري 2003 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 30 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الإختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس لتنازغ الإختصاص
باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه : الفصل الأول – تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس لتنازع الاختصاص وتعوض بالأحكام التالية : الفصل 2 (فقرة […]
