قرار من الوزير الأول مؤرخ في 24 جويلية 2010 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بالمحكمة الإدارية

إن الوزير الأول، بعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة […]

أمر عدد 1259 لسنة 2007 مؤرخ في 21 ماي 2007 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والخاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها

إن رئيس الجمهورية، باقتراح من الوزير الأول، بعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 70 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط […]

أمر عدد 515 لسنة 2012 مؤرخ في 2 جوان 2012 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية والأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية

إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى القانون الأساسي للميزانية عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004، وعلى القانون […]

أمر عدد 133 لسنة 1971 مؤرخ في 10 أفريل 1971 يتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، بعد اطلاعنا على الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول. وعلى الأمر عدد 427 لسنة 1969 المؤرخ في 28 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث إدارة ديوان الوزير الأول وضبط مهام مدير الديوان. وعلى الأمر عدد 22 لسنة 1970 المؤرخ […]

أمر عدد 309 لسنة 2010 مؤرخ في 22 فيفري 2010 يتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية

إن رئيس الجمهورية، باقتراح من الوزير الأول، بعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 وخاصة الفصل 15 منه، وعلى الأمر عدد 431 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري […]

أمر عــدد 1515 لسنة 2013 مؤرخ في 14 ماي 2013 يتعلـق بضبط طرق سير أعمال لجنة شهداء الثورة ومصابيها

إن رئيـس الحكومة، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المتعلّق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات و التحركات الشعبية التي شهدتها البلاد، وعلى المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر […]

أمر عدد 187 لسنة 2011 مؤرخ في 27 فيفري 2011 يتعلق بتسمية الوزير الأول

إن رئيس الجمهورية المؤقت، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 50 و57 منه، وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط مشمولات الوزير الأول، وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى، وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ […]

أمر عدد 552 لسنة 1987 مؤرخ في 10 أفريل 1987 يتعلق بضبط مثال ومحتوى التصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من أعوان الدولة

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، بعد اطلاعنا على القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرخ في 10 أفريل 1987 المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين وخاصة على الفصل الثالث منه، وعلى رأي الوزير الأول، وعلى رأي المحكمة الإدارية، أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي: الفصل الأول – ضبط مثال ومحتوى […]

أمر عدد 49 لسنة 1977 مؤرخ في 12 جانفي 1977 يتعلق بإلغاء وإتمام بعض أحكام الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 المتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، بعد اطلاعنا على الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 المتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية وعلى رأي وزير المالية، وعلى رأي المحكمة الإدارية، وباقتراح من الوزير الأول، أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي: الفصل الأول – ألغيت أحكام الفصلين 4 و8 من الأمر المشار […]

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.