أمر عدد 297 لسنة 1985 امؤرخ في 22 فيفري 1985 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي
أمر عدد 3140 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 المتعلق بإسناد منحة تربص للمحامين المتمرنين
إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التشغيل والإدماج المهني للشباب، بعد الاطلاع على القانون عدد 75 لسنة 1981 المؤرخ في 9 أوت 1981 المتعلق بالنهوض بتشغيل الشبان كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 17 لسنة 1993 المؤرخ في 23 فيفري 1993، وعلى القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر […]
أمر عدد 1685 لسنة 2000 مؤرخ في 17 جويلية 2000 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب تسيير المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
إن رئيس الجمهورية، باقتراح من الوزير الأول، بعد الاطلاع على القانون عدد 46 لسنة 1965 المؤرخ في 31 ديسمبر 1965 المتعلق بقانون المالية لسنة 1966 وخاصة الفصل 26 منه، وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي […]
قانون عدد 29 لسنة 1995 مؤرخ في 13 مارس 1995 يتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين
باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه: الباب الأول – أحكام عامة الفصل الأول – للعدل المنفذ صفة المأمور العمومي وهو مساعد للقضاء يخضع في ممارسة مهنته لهذا القانون. الفصل 2 – يضبط عدد العدول المنفذين بكل دائرة من دوائر محاكم الاستئناف بأمر يتخذ بناء على اقتراح من وزير العدل. […]
أمر حكومي عدد 1382 لسنة 2016 مؤرخ في 19 ديسمبر 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2887 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بإحداث دوائر جنائية متخصصة في العدالة الانتقالية بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف بتونس وصفاقس وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير العدل، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه، وعلى القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي، وعلى القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وخاصة الفصل 8 […]
أمر حكومي عدد 1208 لسنة 2017 مؤرخ في 7 نوفمبر 2017 يتعلق بتعيين السلطة المركزية المشار إليها بالاتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة المدنية والتجارية المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 15 نوفمبر 1965
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير العدل، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة المدنية والتجارية المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 15 نوفمبر 1965، وعلى […]
أمر حكومي عدد 63 لسنة 2019 مؤرخ في 25 جانفي 2019 يتعلق بضبط مقدار منحة المساندة الفنية التي يتمتع بها الأعوان العموميين الملحقين والمباشرين كمساعدين فنيين مختصين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وشروط إسنادها
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير العدل، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 77 لسنة 2016 المؤرخ في 6 ديسمبر 2016 المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع […]
قرار من وزير العدل مؤرخ في 29 جوان 2021 يتعلق بضبط الزي الخاص بالعدول المنفذين
إنّ وزير العدل، باقتراح من الهيئة الوطنية للعدول المنفذين، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عـدد 9 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جانفي 2018 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين وخاصّة الفصل 4 منه، وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل، وعلى الأمر عدد 3152 لسنة […]
قانون عدد 45 لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان 2005 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض الأحكام من المجلة الجنائية
باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الفصل الأول – يحذف التنصيص على عقوبة النفي من الفصول: 68 و70 و71 من المجلة الجنائية. الفصل 2 – ينقح الفصل 16 والفقرة 10 من الفصل 53 من المجلة الجنائية على النحو التالي: الفصل 16 (جديد) – لا يمكن أن يقل مقدار […]
أمر عدد 292 لسنة 2003 مؤرخ في 4 فيفري 2003 يتعلق بتنظيم المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح وضبط مهامها
إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان، بعد الإطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بموجب القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001، وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت […]
