أمر مؤرخ في 9 جويلية 1942 يتعلق بعدم الانجاد القانوني
نص غير منشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
أمر عدد 1021 لسنة 1987 مؤرخ في 7 أوت 1987 يتعلق بتنقيح الأمرعدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، وباقتراح من وزير الدولة ووزير العدل، بعد اطلاعنا على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 الضابط لنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وعلى القانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 المتعلق بتنقيح بعض الفصول من المجلة […]
أمر عدد 736 لسنة 1985 مؤرخ في 14 ماي 1985 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1270 لسنة 1981 المؤرخ في 2 أكتوبر 1981 الضابط للخطط الوظيفية التي يمكن إسنادها لرؤساء كتابات المحاكم من الإطار العدلي وكيفية تأجيرها
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، بعد اطلاعنا على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى الأمر عدد 370 لسنة 1972 المؤرخ في 27 نوفمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي […]
أمر عدد 1291 لسنة 1999 مؤرخ في 7 جوان 1999 يتعلّق بضبط نظام تأجير المكلفين بالقيام بحصص تدريس وبمختلف الأعمال الاستثنائية بالمعهد الأعلى للقضاء
إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير العدل، بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 الضابط لنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاء وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون الأساسي عدد 9 لسنة 1991 المؤرخ في 25 فيفري 1991. وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد […]
أمر عدد 1812 لسنة 2007 مؤرخ في 17 جويلية 2007 يتعلق بضبط النظام الخاص لتحديد أتعاب المحاماة وأجرة الخبراء المعيّنين بقرار منح الإعانة العدلية عندما تحمل هذه المصاريف على المنتفع بهذه الإعانة
إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان، بعد الاطلاع على مجلة المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بموجب القانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 والقانون عدد 18 لسنة 2007 المؤرخ في 22 مارس 2007، […]
قانون أساسي عدد 34 لسنة 2016 مؤِرخ في 28 أفريل 2016 يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء
نسخة محينة بمقتضى المرسوم عدد 4 لسنة 2022 المؤرخ في 19 جانفي 2022 و القانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أفريل 2017. باسم الشعب، وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب. يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه: الباب الأول – الأحكام العامة الفصل الأول – المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية ضامنة في […]
أمر حكومي عدد 855 لسنة 2017 مؤرخ في 9 أوت 2017 يتعلق بضبط الاختصاصات الفنية للمساعدين الفنيين المختصين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وشروط وإجراءات انتدابهم وتأجيرهم
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير العدل، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 77 لسنة 2016 المؤرخ في 6 ديسمبر 2016 المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وخاصة الفصل 7 منه، وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بالقانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون […]
أمر حكومي عدد 583 لسنة 2018 مؤرخ في 3 جويلية 2018 يتعلق بتعيين الجهة المكلفة بتسليم “الأبوستي” المشار إليها بالاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 5 أكتوبر 1961
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير العدل، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وعلى القانون عدد 60 لسنة […]
قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 3 أوت 2020 يتعلق بالتمديد في أجل إيداع مطالب الترشح لممارسة مهام مساعد فني مختص بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي
إن وزيرة العدل، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 77 لسنة 2016 المؤرخ في 6 ديسمبر 2016 المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وخاصة الفصل 7 منه، وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بالقانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها مرسوم رئيس الحكومة عدد 29 […]
قانون عدد 73 لسنة 2001 مؤرخ في 11 جويلية 2001 يتعلق بتنقيح الفصلين 356 و359 من مجلة الإجراءات الجزائية
باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصهM فصل وحيد – تلغى أحكام الفصلين 356 و359 من مجلة الإجراءات الجزائية وتعوّض بما يلي: الفصل 356 (جديد) – يمنح السراح الشرطي بقرار من وزير العدل بناء على موافقة لجنة السراح الشرطي. الفصل 359 (جديد) – إذا حكم من جديد على المتمتع بالسراح […]
