أمر عدد 470 لسنة 2024 مؤرّخ في 6 سبتمبر 2024 يتعلّق بضبط تدخلات حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية
إنّ رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في […]
أمر عدد 798 لسنة 2022 مؤرّخ في 8 نوفمبر 2022 يتعلّق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة محكمة المحاسبات بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025
إن رئيس الجمهورية، باقتراح من رئيسة الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانـون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات، وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها القانون […]
منشور عدد2 لسنة 2022 مؤرخ في 11 مارس 2022 حول التصدي لجرائم الاحتكار والمضاربة في المواد المدعمة والاساسية والترفيع في الأسعار والتداخل في مسالك التوزيع والجرائم الديوانية وجرائم التهريب وغيرها وحسن التصرف في المحجوز
من وزير العدل إلى السيدات والسادة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووزير الدولة العام لديها وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمتفقد العام بوزارة العدل الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية لديها رؤساء محاك النواحي وقضاتها الموضوع: حول التصدي لجرائم الاحتكار والمضاربة في المواد المدعمة والاساسية والترفيع في الأسعار […]
منشور عدد 1 لسنة 2022 مؤرخ في 25 فيفري 2022 حول تطبيق المرسوم عدد 10 لسنة 2022 المؤرخ في 10 فيفري 2022 المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد
من وزيرة العدل إلى السيدات والسادة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمتفقد العام بوزارة العدل الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية لديها الموضوع: حول تطبيق المرسوم عدد 10 لسنة 2022 المؤرخ في 10 فيفري 2022 المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد […]
قانون عدد 85 لسنة 2005 مؤرخ في 15 أوت 2005 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : فصل وحيد – تنقح أحكام الفصل 129 من مجلة الإجراءات الجزائية كما يلي : الفصل 129 (جديد) – تنظر في الجريمة محكمة الجهة التي ارتكبت فيها أو محكمة المكان الذي به مقر المظنون فيه أو المكان الذي به محل إقامته الأخير أو […]
أمر عدد 1017 لسنة 2000 مؤرخ في 11 ماي 2000 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب إطارات وأعوان السجون والإصلاح ومستويات التأجير
إن رئيس الجمهورية، وباقتراح من وزير الداخلية، بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وعلى الأمر عدد 753 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لإطارات وأعوان السجون والإصلاح وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته […]
أمر عدد 727 لسنة 1975 مؤرخ في 4 أكتوبر 1975 يتعلق بتنفيح الأمر عدد 1063 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بتنظيم وزارة العدل
أمر عدد 262 لسنة 2003 مؤرخ في 4 فيفري 2003 يتعلق بإحداث المجلس الوطني لتنظيم الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل
إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 53 منه، وعلى الأمر عدد 48 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جانفي 1996 المتعلق بإحداث مجلس أعلى لتنظيم الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 161 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000، وعلى الأمر […]
قانـــون أساسي عدد 13 لسنــة 2013 مؤرخ في 2 ماي 2013 يتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي
باسم الشعب، و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي. يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه: الأحكام العامة الفصل الأوّل – تحدث بمقتضى هذا القانون هيئة وقتية مستقلة تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية تشرف على شؤون القضاء العدلي تحل محل المجلس الأعلى للقضاء تسمى “الهيئة الوقتية للقضاء العدلي” ويشار إليها في هذا القانون بعبارة “الهيئة”. تضبط الهيئة […]
قرار من وزير العدل وحقوق الانسان مؤرخ في 24 أكتوبر 2005 يتعلق بتنقيح واتمام القرار المؤرخ في 9 جانفي 1973 المتعلق بتصنيف قضاة وزارة العدل من ناحية تمثيلهم بالمجلس الأعلى للقضاء وبضبط طرق الانتخاب لدى هذا المجلس
إن وزير العدل وحقوق الإنسان، بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 6 منه، وعلى القرار المؤرخ في 9 جانفي 1973 المتعلق بتصنيف قضاة وزارة العدل من ناحية تمثيلهم بالمجلس الأعلى […]
