أمر عدد 470 لسنة 2024 مؤرّخ في 6 سبتمبر 2024 يتعلّق بضبط تدخلات حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية
إنّ رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في […]
أمر عدد 798 لسنة 2022 مؤرّخ في 8 نوفمبر 2022 يتعلّق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة محكمة المحاسبات بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025
إن رئيس الجمهورية، باقتراح من رئيسة الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانـون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات، وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها القانون […]
منشور عدد2 لسنة 2022 مؤرخ في 11 مارس 2022 حول التصدي لجرائم الاحتكار والمضاربة في المواد المدعمة والاساسية والترفيع في الأسعار والتداخل في مسالك التوزيع والجرائم الديوانية وجرائم التهريب وغيرها وحسن التصرف في المحجوز
من وزير العدل إلى السيدات والسادة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووزير الدولة العام لديها وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمتفقد العام بوزارة العدل الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية لديها رؤساء محاك النواحي وقضاتها الموضوع: حول التصدي لجرائم الاحتكار والمضاربة في المواد المدعمة والاساسية والترفيع في الأسعار […]
منشور عدد 1 لسنة 2022 مؤرخ في 25 فيفري 2022 حول تطبيق المرسوم عدد 10 لسنة 2022 المؤرخ في 10 فيفري 2022 المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد
من وزيرة العدل إلى السيدات والسادة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمتفقد العام بوزارة العدل الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية لديها الموضوع: حول تطبيق المرسوم عدد 10 لسنة 2022 المؤرخ في 10 فيفري 2022 المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد […]
قانون عدد 46 لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان 2005 يتعلق بالمصادقة على إعادة تنظيم بعض أحكام المجلة الجنائية وصياغتها
باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الفصل الأول – تمت المصادقة على إعادة تنظيم بعض عناوين المجلة الجنائية وفصولها وذلك بتهذيبها وتوضيحها وتحيينها مثلما هو مبيّن بالملحق المصاحب لهذا القانون. الفصل 2 – طبقا لأحكام القانون عدد 109 لسنة 1958 المؤرخ في 18 أكتوبر 1958 المتعلق بالتحوير النقدي، […]
أمر عدد 1159 لسنة 2003 مؤرخ في 26 ماي 2003 يتعلق بضبط الخطط الوظيفية بمراكز إصلاح الأطفال الجانحين التابعة للإدارة العامة .للسجون والإصلاح وشروط إسنادها
إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان، بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999، وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 […]
أمر عدد 1063 لسنة 1974 مؤرخ في 28 نوفمبر 1974 يتعلق بتنظيم وزارة العدل
أمر عدد 1062 لسنة 1974 مؤرخ في 28 نوفمبر 1974 يتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، بعد اطلاعنا على الأمر المؤرخ في 3 أوت 1956 المتعلق بإعادة تنظيم وزارة العدل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وعلى اقتراح وزير العدل وعلى رأي وزير المالية، أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي: الفصل 1 – لوزارة العدل المشمولات الآتية: إعداد وتطبيق السياسة القضائية إعداد مشاريع النصوص التي […]
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 29 مارس 2013 يتعلق بضبط تركيبة وسير عمل اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام الراجعين بالنظر للمصالح المركزية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير العدل، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام، وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في أول ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل […]
قــانــون عدد 41 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010 يتعلق بالدوائر الجنائية ومحاكم الأطفال بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محكمة استئناف
باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه: الفصـل الأول – تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 124 والفصل 126 والفقرة السادسة من الفصل 141 والفقرة الثانية من الفصل 207 والفقرة الأولى من الفصل 221 من مجلة الإجراءات الجزائية وتعوّض بالأحكام التالية : الفصل 124 (فقرة ثالثة جديدة) – […]
