نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على القانون عـ12ـدد لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وخاصة على الفصل 14 منه.
وعلى القانون عدد 60 لسنة 1958 المؤرخ في 29 ماي 1958 المتعلق بأجرة موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والبلديات المتمم بالقانون عـ101 ـدد لسنة 1958 المؤرخ في 7 أكتوبر 1958.
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1969 المؤرخ في 31 ديسمبر 1969 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1970 وخاصة الفصل 25 منه
وعلى الأمر عدد 27 لسنة 1972 المؤرخ في 24 جانفي 1972 المتعلق بتنظيم مدرسة الحرس الوطني وخاصة على الفصل 3 منه.
وعلى رأي وزيري الداخلية والمالية،
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الفصل 1 – تضبط منحة التكاليف الإدارية المخولة لآمر مدرسة الحرس الوطني بالأمر المشار إليه أعلاه عدد27 لسنة 1972 المؤرخ في 24 جانفي 1972 بمقدار جملي يساوي 155 دينارا سنويا تستخلص مشاهرة.
الفصل 2 – وزيرا الداخلية والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من أول جانفي 1972 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ديسمبر 1972
Nous, Habib Bourguiba, président de la République Tunisienne ;
Vu la loi n° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et notamment son article 14 ;
Vu la loi n° 58-60 du 29 mai 1958, concernant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat, des établissements public et des commues, telle qu'elle a été complété par la loi n° 58-101 du 7 octobre 1958
Vu la loi n° 69-61 du 31 décembre 1969, portant loi de finances pour la gestion 1970 et notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 72-27 du 24 janvier 1972, portant organisation de l'école de la Garde Nationale et notamment son article 3
Vu l'avis des ministres de l'Intérieur et des Finances ;
Décrétons :
Article premier - le taux annuel de l'indemnité pour charges administratives à allouer au Commandant de l'Ecole de la Garde Nationale, en application des dispositions du décret susvisé n° 72-27 du 24 janvier 1972, est fixé à 155 dinars, payable mensuellement et à terme échu.
Art.2 - les Ministres de l'Intérieur et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1972 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 Décembre 1972.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.