احدث القوانين

>

أ. تنظيم وزارة العدل

أمر عدد 2967 لسنة 2006 مؤرخ في 13 نوفمبر 2006 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1692 لسنة 1994 المؤرخ في 8 أوت 1994 والمتعلق بالمطبوعات الإدارية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على المجلة الجنائية الصادرة بموجب الأمر المؤرخ في أوّل أكتوبر 1913، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999 والقانون عدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005،

وعلى مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بموجب الأمر المؤرخ في 15 ديسمبر 1996، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 57 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 والقانون عدد 80 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005،

وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية،

وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والخاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها،

وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،

وعلى الأمر عدد 1692 لسنة 1994 المؤرخ في 8 أوت 1994 المتعلق بالمطبوعات الإدارية،

وعلى رأي وزير تكنولوجيات الاتصال،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – يضاف إلى الأمر عدد 1692 لسنة 1994 المؤرخ في 8 أوت 1994 المشار إليه أعلاه باب خامس هذا نصه :

الباب الخامس – المطبوعات الإدارية على الخط

الفصل 17 مكرّر – تعتبر مطبوعات إدارية على الخط، المطبوعات الإدارية المستخرجة عبر الأنترنات من موقع الواب الخاص بنظام الاتصال والإرشاد الإداري أو من مواقع الواب الخاصة بالهياكل العمومية.

وتعتبر هياكل عمومية، على معنى هذا الأمر، الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

الفصل 17 ثالثا – تتولى الهياكل العمومية وضع مطبوعاتها الإدارية على الخط وتحيينها كلما اقتضى الأمر وفق الإجراءات المعمول بها.

الفصل 17 رابعا – تلتزم الهياكل العمومية باعتماد المطبوعات الإدارية على الخط ما لم يطرأ عليها أي تغيير.

الفصل 2 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 نوفمبر 2006

Décret n° 2006-2967 du 13 novembre 2006, complétant le décret n° 94-1692 du 8 août 1994 relatif aux imprimés administratifs

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu le code pénal promulgué par le décret du 1er octobre 1913, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 99-89 du 2 août 1999 et la loi n° 2005-45 du 6 juin 2005,

Vu le code des obligations et des contrats promulgués par le décret du 15 décembre 1906, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2000-57 du 13 juin 2000 et la loi n° 2005-80 du 9 août 2005,

Vu la loi n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électroniques,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l'administration et ses usagers,

Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993, relatif au système d'information et de communication administrative,

Vu le décret n° 94-1692 du 8 août 1994, relatif aux imprimés administratifs,

Vu l'avis du ministre des technologies de la communication,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Il est ajouté au décret n° 94-1692 du 8 août 1994, susvisé un chapitre V dont la teneur suit :

CHAPITRE V - Les imprimés administratifs en ligne

Art. 17 bis - Sont considérés imprimés administratifs en ligne, les imprimés administratifs téléchargés sur internet à partir du site web du système d'information et de communication administrative ou des sites web relatifs aux structures publiques.

Sont considérées structures publiques, au sens du présent décret, les ministères, les collectivités locales, les établissements publics à caractère administratif, les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif.

Art. 17 ter - Les structures publiques sont tenues de mettre en ligne leurs imprimés administratifs et de les actualiser, chaque fois que nécessaire, selon les procédures en vigueur.

Art. 17 quater - Les structures publiques s'engagent à adopter les imprimés administratifs disponibles en ligne dès lors qu'ils n'ont subi aucune altération.

Art. 2 - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 novembre 2006.