إنّ الهيئة العليا المستقلة للاتّصال السمعيّ والبصريّ،
بعد الاطلاع على الفصول عدد 6 و31 و32 و127 و148 من دستور الجمهورية التونسية المؤرّخ في 26 جانفي 2014،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،
وعلى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلّق بحريّة الطباعة والصحافة والنشر،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري،
وعلى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 المتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل،
قرّرت إصدار كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعيّة جمعياتيّة بالجمهوريّة التونسيّة الملحق بهذا القرار.
تونس في 5 مارس 2014.
كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعيّة جمعياتيّة
الباب الأول – أحكام عامّة
الفصل الأول – يضبط هذا الكراس القواعد والشروط العامة للحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية جمعياتية بالجمهورية التونسية.
وتندرج الأحكام الواردة في هذا الكراس في سياق إرساء مشهد إعلامي سمعي وبصري تعددي ومتنوع ومتوازن يكرس مبادئ الحرية والإنصاف ونشر قيم المواطنة ومبادئ الحقوق الإنسانية يحترم السيادة الوطنية. كما تسعى هذه الأحكام إلى تنمية برمجة وبث يعبران عن الثقافة الوطنية وانفتاحها على القيم الإنسانية إسهاما في تحقيق الديمقراطية من خلال ضمان التنوع الثقافي وحرية التعبير لمختلف الاتجاهات الفكرية والإبداعية.
كما يسعى هذا الكراس إلى تحقيق هذه المهام من خلال الحد من التركيز في التحكم في منشآت الاتصال السمعي والبصري وإرساء قنوات إذاعية حرة ومستقلة مدركة لمسؤولياتها الاجتماعية التي تحدّدها المواثيق الأخلاقية والمعايير المهنيّة.
الفصل 2 – القناة الإذاعية الجمعياتية هي قناة متخصّصة محليّة وغير ربحيّة تسعى الى تحقيق أهداف الصالح العام، وذلك من خلال إنتاج وبثّ البرامج التي من شأنها ترسيخ الديمقراطية ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتنمية روح التسامح وتحقيق التنمية المستدامة ودعم الثقافة الوطنية بتنوّعها والتفتح على الثقافات الأخرى، كما تعمل على تنمية إعلام القرب.
الفصل 3 – يخضع الحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية جمعياتية بالجمهورية التونسية للقوانين والتراتيب النافذة وللشروط والقواعد العامة التي يضبطها كراس الشروط هذا والملحق المصاحب له وكذلك للشروط وطرق العمل الخصوصية ذات الصلة والتي تكون موضوع أحكام خاصة تضمن في اتفاقية إجازة تبرم بين “الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري” من جهة، والجمعيّة الحاصلة على الإجازة من جهة أخرى.
تشكل أحكام كراس الشروط واتفاقية الإجازة والملحق المذكورة أعلاه وثيقة واحدة، تضبط حقوق وواجبات الطرفين اللذين يلتزمان بها.
الفصل 4 – لا يجوز بعث قنوات إذاعية جمعياتية لا تستجيب الى تطبيق المعايير المهنية والأخلاقية لممارسة العمل الصحفي وخاصة تلك التي تدعو إلى التعصّب أو التطرّف بكل أشكالهما.
وتسند إجازات إحداث واستغلال القنوات الإذاعية الدينية حصريا للإعلام العمومي دون سواه[1].
وتعتبر قناة إذاعية دينية كل قناة تبث أساسا برامج دينية وتعتمد في أغلب خياراتها التحريرية وزوايا تناولها المقاربة الدينية[2].
الباب الثاني – شروط الترشّح للحصول على الإجازة
الفصل 5 – يجب أن تكون الجمعية المترشّحة للحصول على الإجازة ذات جنسية تونسية مكوّنة طبقا للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلّق بتنظيم الجمعيات.
وعلى الجمعية أن تقدّم للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ملف ترشّح يحتوي على الوثائق التالية:
الباب الثالث – شروط الحصول على الإجازة
الفصل 6 – يتمّ منح إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية جمعياتية بمقتضى اتفاقية، وفقا لما تم التنصيص عليه بكراسّ الشروط هذا.
الفصل 7 – لا يمكن أن تمنح لنفس الجمعية إلاّ إجازة واحدة لإحداث واستغلال قناة إذاعية جمعياتية.
إلاّ أنّه يمكن للجمعية الحصول على إجازة قناة إذاعية جمعياتية وإجازة قناة تلفزية جمعياتية لا أكثر.
الفصل 8 – تلتزم الجمعية الحاصلة على الإجازة:
الفصل 9 – يلتزم الممثل القانوني للجمعية الحاصلة على الإجازة بأن لا يكون مؤسّسو ومسيّرو الجمعية ممّن يضطلعون بمسؤوليات ضمن هياكل الأحزاب السياسيّة.
كما يلتزم الممثّل للقانوني للجمعية بان لا يتم تسيير القناة الإذاعية الجمعياتية من طرف مسؤول أو قيادي أو عضو في هيكل لحزب سياسي.
الفصل 10 – لا يمكن لأيّ شخص أن يكون مسيّرا لأكثر من جمعيّة واحدة صاحبة إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية جمعياتيّة.
الفصل 11 – تمنح إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية جمعياتيّة لمدّة سبع (7) سنوات، بداية من تاريخ إمضاء الاتفاقية المذكورة بالفصلين 3 و6 من كراس الشروط.
وتكون الإجازة قابلة للتجديد بناء على مطلب كتابيّ من الجمعية الحاصلة على الإجازة يرفع إلى الهيئة قبل ستة أشهر على الأقلّ من نهاية مدّة الإجازة.
يكون قرار الهيئة الرافض لتجديد اتفاقية الإجازة معللاّ.
الباب الرابع – التزامات الحاصل على الإجازة
القسم الأول – الالتزامات العامة
الفصل 12 – الجمعيّة الحاصلة على الإجازة والمسؤول عن التحرير والمنتج والصحفي (أو المنشط) كلهم مسؤولون بالتضامن عن البرامج التي يتم بثها عبر القناة الإذاعيّة الجمعياتيّة مهما كانت طرق إنتاجها.
الفصل 13 – تلتزم الجمعيّة الحاصلة على الإجازة بالامتثال للمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية وبالقوانين والتراتيب النافذة في نفس المجال.
كما تلتزم باحترام المبادئ الأساسية التالية:
و تمارس هذه المبادئ في إطار الالتزام بالقواعد التالية:
الفصل 14 – يجب على الجمعية الحاصلة على الإجازة أن تؤدي في الآجال المحددة كافة المعاليم المتعلقة بالحصول على الإجازة والبثّ وكافة المعاليم المحمولة عليها قانونا.
كما تتحمّل الجمعيّة معاليم التسجيل والطابع الجبائيّ الموظّفة على كراس الشروط هذا واتفاقية الإجازة وملحقها.
الفصل 15 – تلتزم الجمعية الحاصلة على الإجازة بتركيز القناة الإذاعية الجمعياتية وبداية البث خلال سنة على أقصى تقدير من تاريخ إمضاء الاتفاقية وفي حال تجاوز المدة يقع النظر في إمكانية التمديد أو سحب الإجازة ولا تتجاوز مدة التمديد سنة ثانية.
تلتزم الجمعية الحاصلة على الإجازة برفع تقرير مفصل عن كل انقطاع للبث فاقت مدته أربعا وعشرين ساعة وإذا تجاوزت مدة الانقطاع ثلاثين يوما لا يمكن العودة الى البث إلا بإذن من الهيئة. وفي حالة استمر الانقطاع أكثر من تسعين يوما، يمكن للهيئة إلغاء الاتفاقية بعد استدعاء الجمعية الحاصلة على الإجازة وتمكينها من بيان أسباب تواصل الانقطاع.
الفصل 16 – تلتزم الجمعية الحاصلة على الإجازة بعدم إحالة الإجازة إلى الغير.
القسم الثاني – الالتزامات المتعلقة بالملكية الأدبية والفكرية
الفصل 17 – تلتزم الجمعية الحاصلة على الإجازة بموافاة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري باتفاقية مبرمة بينها وبين المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين، تتعلّق باستغلال مصنفات أدبية وفنية في البثّ العام والبثّ الاشهاري.
الفصل 18 – في حالة إعادة استغلال فقرات إذاعية من إنتاج طرف آخر يتوجّب ذكر المصدر أثناء بث المادة أو في جينيريك البرنامج ولو كانت الجهة الباثة هي ذاتها الجهة المنتجة.
الفصل 19 – تعمل كلّ قناة إذاعيّة جمعياتيّة تبثّ موسيقى تونسية على أن تذكر اسم الشاعر والملّحن (المؤلّف) والمغنّي والموزّع مع بداية البث أو نهايته.
القسم الثالث – الالتزامات المتعلّقة بالمضامين الإعلامية
الفصل 20 – تلتزم الجمعيّة الحاصلة على الإجازة باحترام المبادئ العامة لحرية التعبير والاتّصال واستقلالية التحرير وكذلك المبادئ المنصوص عليها بكراس الشروط.
الفصل 21 – تلتزم الجمعية الحاصلة على الإجازة بضمان نزاهة المعلومة وتعدديّة الأفكار والآراء وتوازنها بكلّ موضوعيّة وذلك في كل البرامج دون المساس بحرية الصحفيين.
وهي تلتزم كذلك بالحفاظ على استقلاليتها واستقلالية الخدمة موضوع الإجازة إزاء كلّ حزب سياسيّ.
الفصل 22 – تلتزم الجمعيّة الحاصلة على الإجازة ضمن البرامج التي تبثها باحترام مختلف الحساسيات السياسية والثقافية والدينية لمختلف الفئات بما لا يتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
كما تلتزم بعدم بثّ خطاب يحرّض على التمييز أو على الكراهية أو على العنف خاصّة لأسباب عنصرية أو عرقية أو خلقية أو دينية أو جنسية أو جهويّة أو على أساس الرأي.
الفصل 23 – تلتزم الجمعيّة الحاصلة على الإجازة بأن لا يمسّ أيّ برنامج من برامجها من كرامة الذات البشريّة. كما تلتزم باحترام حقوق الشخص المتعلقة بحياته الخاصة وشرفه وسمعته، وفقا للقوانين والتراتيب النافذة والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
كما تلتزم بالسهر خاصّة على:
الفصل 23 مكرّر – أضيف بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 13 جانفي 2020 – يمنع توظيف القناة الإذاعية الجمعياتية واستعمالها في جمع التبرعات باستثناء ما يتم في إطار مبادرة وطنية صادرة عن سلطة عمومية ذات صلة بالمصلحة العامة تكون مفتوحة لجميع وسائل الإعلام وتعتمد حسابا جاريا موحّدا.
كما يمكن للقناة الإذاعية الجمعياتية في حالات استثنائية طبق المدّة التي يحددها الترخيص الصادر عن رئاسة الحكومة جمع التبرعات لفائدة وضعيات إنسانية خطيرة على أن يكون ذلك بواسطة الجمعيات المنشأة طبق المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات على أن يكون موضوع التبرّع من بين أهداف تأسيسها وذلك بعد الحصول على إذن مسبق من الهيئة بناء على طلب كتابي يرفق بالوثائق اللازمة.
وتلتزم الإذاعة بعدم الكشف عن هويّة متلقي المساعدات بشكل يمس من كرامتهم الإنسانية وحياتهم الخاصة، ويمنع الكشف عن هويّة الأطفال بما يمس من مصلحتهم الفضلى.
الفصل 24 – تلتزم الجمعيّة الحاصلة على الإجازة بضمان حضور المرأة في البرامج الإذاعية ومشاركتها الفعالة في الفضاءات الحوارية، وأن يقع التعامل معها على أساس كفاءتها واختصاصها في موضوع الحوار بعيدا عن التناول النمطي.
القسم الرابع – الالتزامات المتعلقة بالبرمجة
الفصل 25 – تلتزم الجمعية الحاصلة على الإجازة بالبرمجة الواردة صلب اتفاقية الإجازة والتي تتضمن النسب المائوية للبرامج الداعمة للثقافة الوطنية والبرامج الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وعدد النشرات الإخبارية وساعات بثها بحسب طبيعة كل قناة إذاعية. وعليها أن تعلم بصفة مسبقة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بكل تغيير جوهري من شأنه أن يحيد عن التوجهات الأساسية للبرمجة.
ويمكن للهيئة رفض طلب تغيير البرمجة.
الفصل 26 – تلتزم الجمعية الحاصلة على الإجازة بحسن استعمال اللغة أو اللغات طبقا للشروط المرخص فيها في اتفاقية الإجازة .
ويمكن للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بطلب معلل من الجمعية الحاصلة على الإجازة الترخيص في بث كل أو بعض من برامجها بلغات أخرى اعتبارا لمصلحة الجمهور بمنطقة بث البرنامج.
الفصل 27 – تلتزم الجمعيّة الحاصلة على الإجازة بضمان توازن الفضاءات الحوارية وضبطها بالميثاق التحريري وخاصة التوازن بين الضيوف من حيث الانتماءات الحزبية والقطاعيّة والتوجهات الفكرية وكذلك الجنس.
كما تلتزم الجمعيّة الحاصلة على الإجازة الذي تبث قناتها الإذاعية الجمعياتية برامج إخبارية بأن تضمن احترام خصائص الخبر الصحفي وأن تتم معالجته وفق مقاييس المهنية والنزاهة والحيادية وتقديمه تحت إشراف صحفي محترف وبعدم الخلط بين الخبر والتعليق والخبر والدعاية.
الفصل 28 – تلتزم الجمعيّة الحاصلة على الاجازة، بعد منحها رخصة الترددات، بالتقيد بشروطها وبإتمام الاجراءات اللازمة لدى الهياكل المختصة في مجال الترددات والإرسال.
القسم الخامس – العلاقة مع المستمعين والضيوف
الفصل 29 – تضع الجمعيّة الحاصلة على الإجازة على ذمة المستمعين عنوانا بريديا وموقعا على الانترنت يمكن من إيداع التعاليق والملاحظات والمطالب والشكاوى المتعلقة بالبرامج. وتلتزم بالإجابة عليها وفق شروط مصادق عليها من قبل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
كما تلتزم الجمعيّة الحاصلة على الإجازة بأن تنشر القناة الإذاعية الجمعياتية على موقعها الالكتروني، المعطيات التالية محيّنة:
الفصل 30 – يحجر تقديم توضيحات من شأنها أن تمكن من تحديد هوية المشارك في البرنامج إذا لم يدل بموافقته الصريحة في الكشف عن هويته والحديث عن حياته الخاصة.
الفصل 31 – يتم إعلام الأشخاص المتدخلين على الخط والمستجوبين في إطار <ميكرو الرصيف> micro-trottoir بعنوان البرنامج وموضوع الحلقة والضيوف.
الفصل 32 – تعمل الجمعيّة الحاصلة على الإجازة على إحداث خطة الموفق الإعلامي الذي يتولى مهمة الوساطة بين القناة الإذاعية الجمعياتية والمستمعين.
القسم السادس – التصحيح وحقّ الرد
الفصل 33 – تلتزم الجمعيّة الحاصلة على الإجازة بقبول الشكاوى من المشاهدين سواء كانوا ذوات طبيعية أو شخصيات معنوية والردّ عليها وتصحيح الخطأ ونشره والاعتذار عنه في حالة وقوعه في آجال لا تتعدى الأسبوع ويخفض هذا الأجل إلى 24 ساعة خلال الفترة الانتخابية.
الفصل 34 – يحقّ لكلّ شخص أن يطلب تصحيح كل ما يعدّ معطيات خاطئة وردت بأحد البرامج بشرط أن تكون له في ذلك مصلحة مباشرة و مشروعة.
الفصل 35 – يحقّ لكلّ شخص طبيعي وورثته من بعده أو شخص معنوي وقع النيل منه بصفة صريحة أو ضمنية في القناة الإذاعية الجمعياتيّة أن يردّ مجانا وعلى ذات القناة.
الفصل 36 – يشترط لممارسة حقّ الردّ أن تمسّ المعلومة من شرف الشخص أو سمعته.
ولا يجوز أن يتضمّن حقّ الردّ عبارات مخالفة للقانون أو للمصلحة المشروعة للغير أو من شأنها النيل من شرف أحدهم أو سمعته.
الفصل 37 – تلتزم الجمعيّة الحاصلة على الإجازة بضمان ممارسة حقّ الردّ خلال أسبوع كحدّ أقصى من تاريخ آخر بثّ للمعطيات ويخفض هذا الأجل إلى 24 ساعة خلال الفترة الانتخابية.
كما تلتزم بتسهيل ظروف تسجيل حقّ الردّ وأن يكون ذلك في إطار معقول يسمح بتحقيق الغاية.
ويجوز لصاحب حقّ الردّ تعيين من ينوبه.
الفصل 38 – يمكن للجمعية الحاصلة على الإجازة أن ترفض منح حقّ الردّ لطالبه على أن يصدر قرارها في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ تقديم المطلب. وفي صورة الرفض يجب أن يكون قرارها كتابيا ومعللا، ويعتبر الصمت رفضا.
ويكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في أجل لا يتجاوز سبعة أيام في الحالات العادية وأربعا وعشرين (24) ساعة أثناء الحملات الانتخابية بداية من تاريخ صدور القرار.
يشترط في حقّ الردّ أن:
الفصل 39 – إقرار حقّ الردّ يلزم الجمعية الحاصلة على الإجازة بعدم إعادة بث المعطيات موضوع حق الرد أو نشرها على المواقع الالكترونية.
الفصل40 – يسقط حقّ الردّ في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ آخر بث للمعطيات.
الفصل 41 – يجب الحفاظ على تسجيل حقّ الردّ مدّة 90 يوما للتأكّد عند الضرورة أنّ الردّ لم يتعرّض للتشويه عبر التركيب أو الحذف أو غيرها من الأساليب.
القسم السابع – الالتزامات المتعلقة بالحملات الانتخابية
الفصل 42 – تلتزم الجمعيّة الحاصلة على الإجازة، في صورة تغطية الحملة الانتخابيّة، باحترام أحكام الباب الرابع من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بالأحكام الخاصة بالانتخابات.
كما تلتزم الجمعيّة بأن تتمّ تغطية الحملة الانتخابية تحت إشراف صحفيّ محترف.
الفصل 43 – تلتزم الجمعيّة الحاصلة على الإجازة باحترام الشروط التي تضعها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، والمتعلقة بإنتاج البرامج والتقارير والفقرات الخاصة بالحملات الانتخابية وببرمجتها وبثها.
الفصل 44 – تضع الجمعيّة الحاصلة على الإجازة على ذمّة العموم برنامج تغطية واضح خلال فترة الانتخابات يستند الى المبادئ التوجيهية التي أعدتها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في الغرض.
وتتضمن كيفية التغطية خلال الفترات التالية:
وتلتزم الجمعية الحاصلة على الإجازة بإعلام الهيئة ببرنامج التغطية المذكور أعلاه وبكلّ تغيير يطرأ عليه.
القسم الثامن – الالتزامات المتعلقة بالشفافية المالية
الفصل45 – تلتزم الجمعيّة الحاصلة على الإجازة بضمان الشفافية في مجال التمويل.
وتلتزم الجمعية باحترام مقتضيات المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرّخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلّق بتنظيم الجمعيات وخاصّة منها المتعلّقة بالأحكام المالية والسجلات والتثبّت من الحسابات.
تبلّغ الجمعيّة الحاصلة على الإجازة الهيئة مسبقا بكل تغيير في المعطيات التي تم تقديمها عند طلب الإجازة وبالوثائق المبينة بالفصل 5 من هذا الكراس محيّنة كلما طرأ عليها تغيير.
الفصل 46 – يمكن للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أن تطالب الجمعيّة الحاصلة على الإجازة بتقديم كلّ وثيقة أو معلومة لها علاقة بالوضعيّة القانونية أو المحاسبية أو الإدارية أو المالية للجمعيّة.
وتلتزم الجمعيّة الحاصلة على الإجازة عند الاقتضاء بتوفير كل المعلومات المطلوبة.
الفصل 47 – تلتزم الجمعيّة الحاصلة على الإجازة بأن تمدّ الهيئة بالمعطيات التالية محيّنة:
الباب الخامس – الالتزامات المتعلقة بالإشهار
الفصل 48 – يجب أن يتطابق الإشهار وكل أشكال الاتصال التجاري مع القوانين الجاري بها العمل في المجال وأن يكون مضمون هذا الاتصال قائما على الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المستهلكين واحترام مبادئ المنافسة المشروعة.
الفصل 49 – لا تتجاوز مدة بث الإشهار في القناة الإذاعية الجمعياتية ثلاث دقائق في الستين دقيقة وترفع هذه المدة استثنائيا الى خمس دقائق خلال شهر رمضان.
ولا يمكن أن تتجاوز مداخيل الإشهار نسبة 30 بالمائة من المداخيل الإجمالية للإذاعة.
كما يجب أن يتناسق سقف أسعار الومضات الإشهاريّة مع التعريفات المتداولة في السوق.
الفصل 50 – يجب التمييز بوضوح بين المادة الاشهارية وبقية البرامج كما يجب الإعلان عن بداية الإشهار ونهايته.
الفصل 51 – لا يجوز بث ومضات اشهارية أثناء النشرات الإخبارية.
الفصل 52 – يحجّر على القناة الإذاعيّة الجمعياتيّة بثّ برامج أو إعلانات أو ومضات إشهار لفائدة حزب سياسي أو قائمات مترشحين، بمقابل أو مجانا.
كما لا يمكن تبني البرامج من قبل الأحزاب السياسية.
الفصل 53 – يمنع الإشهار لـ:
الفصل 54 – يجب أن يخضع بث الومضات الاشهارية لنفس المقاييس التقنية الصوتية المعتمدة في بث بقية البرامج العادية.
الفصل 55 – يجب احترام المستهلكين على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية والثقافية وعدم التأثير في قراراتهم.
الفصل 56 – يجب أن يكون مضمون الرسالة الاشهارية حقيقيا وغير متناقض مع الواقع وأن يعكس حقيقة المنتوج في الواقع.
الفصل 57 – يجب أن تتوفر في كل عملية اشهارية القواعد الأخلاقية التي تحقق احترام الكرامة الإنسانية وتضمن عدم الوقوع في أي شكل من أشكال الإقصاء بما في ذلك الإقصاء على أساس الانتماء الجغرافي أو الديني أو الجنس أو العمر أو الإعاقة.
الفصل 58 – يجب إعلام المستمع بالبرامج المنتجة برعاية جهة ما (المتبناة)، مع بداية البث و نهايته لمدة لا تقل عن 5 ثوان ولا تتجاوز 7 ثوان.
الفصل 59 – يمنع إنتاج النشرات الإخبارية برعاية أية جهة كانت، باستثناء برامج الخدمات مثل نشرات البورصة والنشرات الجوية.
الفصل 60 – يجب الالتزام بالحقوق الأدبية والفكرية للغير في حال استغلال إبداعاتهم أو أسمائهم أو صورهم أو غير ذلك في بث المادة الاشهارية.
الفصل 61 – يحجر استغلال القصر في الومضات الاشهارية إلاّ إذا كان المنتوج موضوع الإشهار يهمهم مباشرة.
وفي حال كان المنتوج موضوع الإشهار يشكل خطرا على القصر فانه يجب التنبيه لذلك بصوت واضح لمدة لا تقل عن أربع ثوان في بداية بث الومضة.
إذا كان الإشهار يتعلق بمواد غذائية من شأن الإفراط في استهلاكها أن يضر بصحة القاصر فانه يجب التنبيه بصوت واضح لمدة لا تقل عن أربع ثوان إلى ضرورة استهلاكها باعتدال.
الباب السّادس – الالتزامات التقنية
الفصل 62 – يجب أن يتطابق استغلال الطيف الترددي مع الشروط التقنية الضرورية التي تحددها المؤسسات الرسمية المختصة وتسلّم في ذلك شهائد تطابق تضمّن في ملف الاتفاقية تتعلق بــ:
الفصل 63 – في سبيل ضمان جودة الرسالة الإعلامية تلتزم الجمعية الحاصلة على الإجازة بعدم كراء التجهيزات التقنية أو الروابط إلا ممّن مرخّص له قانونا.
الفصل 64 – تقدم الجمعية المترشحة للحصول على إجازة إحداث قناة إذاعية جمعياتية دراسة حول خدمة البث والإرسال لبرامجها تشمل التنصيص على مشغل شبكة البث والإرسال الذي ستتعامل معه والذي يجب أن يكون مرخصا له طبقا للقوانين والتراتيب النافذة.
الفصل 65 – تلتزم الجمعيّة الحاصلة على الإجازة بالتقيد بالمعايير الفنية المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب النافذة وباتفاقية الاجازة وبتسهيل مراقبة مدى احترام تلك المعايير من قبل المصالح المؤهلة للغرض. وهي تسهر على أن توكل الصيانة الفنية لكل تجهيزات القناة الإذاعية الجمعياتية لتقنيين مختصين.
كما تلتزم الجمعيّة بتمكين أعوان الهيئة أو من تكلفهم بذلك من القيام بأعمال الرقابة على التجهيزات والمقرات التابعة للقناة الإذاعية الجمعياتية.
الفصل 66 – تلتزم الجمعيّة الحاصلة على الإجازة، بعد إمضاء الاتفاقية، بالتقيد بشروطها وبإتمام الاجراءات اللازمة لدى الهياكل المختصة في مجال الترددات والإرسال.
الباب السابع – المراقبة والعقوبات
القسم الأول – المراقبة
الفصل 67 – تعلم الجمعية الحاصلة على الإجازة الهيئة العليا المستقلة للاتّصال السمعيّ والبصريّ بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، بكلّ تغيير لعنوان مقرّها الاجتماعيّ ووسائل التواصل معها (هاتف وفاكس وعنوان الكتروني…) في أجل ثمانية (8) أيام.
الفصل 68 – تلتزم الجمعية الحاصلة على الإجازة بالحصول مسبقا على موافقة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، على كل تغيير تعتزم إدخاله على المعطيات التي تم على أساسها تسليمها الإجازة.
الفصل 69 – يتعيّن على الجمعية الحاصلة على الإجازة مدّ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي وبطلب منها بالوثائق والمعلومات التي تمكنها من مراقبة مدى احترامها لالتزاماتها.
الفصل 70 – تلتزم الجمعيّة الحاصلة على الإجازة بتمكين أعوان الهيئة على عين المكان وكلّ شخص تفوضه للغرض، من التأكد من احترامها لالتزاماتها.
الفصل 71 – في حال تبيّن أنّ هناك إشكاليات ذات طابع تقني مثل تداخل الذبذبات أو التشويش يحق للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الإلزام بإدخال التغييرات التقنية الضرورية لتجاوز الإشكال وتكون تكاليف هذه التغييرات على حساب الباث إلا إذا أثبت عدم مسؤوليته في ذلك.
القسم الثاني – العقوبات
الفصل 72 – كل خرق لمقتضيات النصوص الجاري بها العمل بما في ذلك قرارات الهيئة، أو للالتزامات الواردة بكراسات الشروط أو باتفاقيات الإجازة أو بملحقها أو برخصة استعمال الترددات، يعرّض الجمعيّة الحاصلة على الإجازة للعقوبات الواردة بالمرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011.
ملحق يتعلق بحماية الأطفال وحقوقهم
التعاريف:
الطفل: المقصود بالطفل كل إنسان عمره أقل من ثمانية عشر عاما ما لم يبلغ سن الرشد بمقتضى أحكام خاصة.
حماية الطفل
حقوق الطفل: هي الحقوق المعلن عنها في التشريعات الوطنية والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المصادق عليها من الجمهورية التونسية والتي تنص على حقه في التعبير والمعرفة خاصة في القضايا المتعلقة به وحقوقه الشخصية.
الباب الأول – الالتزامات العامة
الفصل الأول – يلتزم الحاصل(ة) على الإجازة بتخصيص الطفل بقسم في الميثاق الأخلاقي للقناة الإذاعية يتضمن المبادئ المهنية والأخلاقية التي تساعد على حمايته من التناول الصحفي غير المهني والمعلومات والمواد التي من شانها الإضرار بمصالحه.
و يجب أن تتضمن أحكامه النقاط التالية:
التذكير بحقوق الطفل الأساسية والواجبات المترتبة عليها كما وردت في القوانين والتراتيب النافذة والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
الباب الثاني – الالتزامات المتعلقة بظهور الطفل في البرامج الإذاعية
الفصل 2 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة باحترام المبادئ الأساسية التالية:
الفصل 3 – يلتزم الحاصل(ة) على الإجازة باحترام الإجراءات التالية:
الباب الثالث – الالتزامات المتعلقة بتناول الطفل في البرامج الإذاعية
الفصل 4 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بحماية المصلحة الفضلى للطفل وإعطائها الأولية المطلقة ولا يبرر الانخراط في حملات كسب الدعم و التأييد لقضايا الأطفال و تعزيز حقوقهم خرق أحكام هذا الملحق.
الفصل 5 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بتوفير سياق دقيق للتناول الإعلامي للطفل أو صورته. كما يلتزم بعدم إنتاج أو بث برامج مسابقات جمال الأطفال.
الفصل 6 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بعدم نشر أي نقل إخباري أو خبر أو صورة في موقع واب القناة الإذاعية من شأنه أن يعرّض الطفل أو إخوته أو أقرانه للخطر حتى بعد تغيير هويته أو طمسها.
الفصل 7 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بحماية الأطفال من عنف المضامين السمعية وذلك بوضع التحذيرات المناسبة واللازمة إذا تضمن المحتوى الإعلامي أي شكل من أشكال العنف كالأصوات والمشاهد العنيفة والمواد الإباحية.
الفصل 8 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بعدم توصيف الأطفال بما يعرّضهم للعقاب او للأذى البدني أو النفسي أو للإساءة مدى الحياة أو الوصم الاجتماعي أو التمييز أو رفضهم من قبل مجتمعاتهم.
الفصل 9 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بعدم إظهار الأطفال بأيّ شكل كان في الحالات التي يكون فيها الطفل:
لا تنطبق أحكام هذا الفصل على إعلانات اختفاء واختطاف الأطفال بغاية نجدتهم.
الفصل 10 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بتغيير اسم الطفل وصوته في الحالات التي تُعرّض الطفل لخطر إِلحاق الأذى به أَو عقابه أَو لاحتمال وقوع ذلك كأن يشار إليه بصفته:
الفصل 11 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بعدم استعمال الإذاعة لاستغلال وتوظيف الأطفال اقتصاديا أو سياسيا أو استعمالهم للتشنيع بذويهم لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.
حرر بتونس في خمسة نظائر في …………………………………
La Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle,
Vu les articles 6, 31, 32, 127 et 148 de la Constitution de la République tunisienne, promulguée le 26 janvier 2014,
Vu le décret-loi n° 2011-88 du 24 Septembre 2011 relatif aux associations
Vu le décret-loi N° 115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la presse, de l'imprimerie et de l'édition,
Vu le décret-loi N°116, du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la communication audiovisuelle et portant création de la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle,
Vu la loi N°1995-92, du 9 novembre 1995 portant promulgation du code de protection de l'enfance,
Décide de publier le cahier des charges fixant les conditions d'octroi d'une licence de création et d'exploitation d'une chaine de radio associative sur le territoire tunisien.
Cahier des charges fixant les conditions d'octroi d'une licence de création et d'exploitation d'une chaine de radio associative sur le territoire tunisien
Chapitre I - Dispositions générales
Article premier - Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions et les règles générales d'octroi d'une licence de création et d'exploitation d'une chaine de radio associative sur le territoire tunisien.
Les dispositions du présent cahier des charges s'inscrivent dans une démarche visant à instaurer un paysage audiovisuel pluraliste, diversifié et équilibré qui consacre les principes de liberté et d'équité, diffuse les valeurs de citoyenneté et des droits humains et qui respecte la souveraineté nationale.
Ces dispositions visent également à développer une programmation et des émissions qui expriment l'ouverture de la culture nationale sur les valeurs humaines, afin de réaliser la démocratie, à travers la garantie de la diversité culturelle et la liberté d'expression pour tous les courants de pensée et de création.
Le présent cahier des charges vise à réaliser ces objectifs en réduisant la concentration de la propriété des établissements audiovisuels et en encourageant la création de chaînes de radio libres et indépendantes, conscientes de leur responsabilité sociale, conformément aux chartes éthiques et professionnelles.
Art. 2 - Une radio associative est une radio spécialisée, locale, à but non lucratif et au service de l'intérêt général. Ses programmes ont pour objectif de diffuser les valeurs de la démocratie et des droits de l'homme, de la concorde et de la tolérance et de réaliser le développement durable. Ses programmes ont aussi pour but de promouvoir la culture nationale dans sa diversité et soin ouverture sur les autres cultures. Ils visent également à développer l'information de proximité.
Art. 3 - L'octroi de la licence de création et d'exploitation d'une chaine de radio associative sur le territoire tunisien est soumis à la législation en vigueur, aux conditions et règles générales fixées par le présent cahier des charges, ainsi qu'aux conditions et modalités particulières y afférentes, qui feront l'objet d'une convention de licence qui sera conclue entre la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA), d'une part et l'association titulaire de la licence, d'autre part.
Les dispositions du présent cahier des charges et de la convention de licence, prévue à l'article 2 précité, constituent un document unique fixant les droits et devoirs des parties qui s'y obligent.
Art. 4 - Il est interdit de créer des chaînes de radio ne respectant pas les règles professionnelles et éthiques du travail journalistique, surtout celles qui incitent à la violence, au fanatisme et à l'extrémisme, sous toutes leurs formes
Chapitre II - Candidature à l'octroi d'une licence
Art. 5 - L'association candidate à l'octroi d'une licence de création et d'exploitation d'une chaîne de radio associative sur le territoire tunisien doit être de nationalité tunisienne, créée en vertu du décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011 relatif aux associations
L'association doit présenter à la HAICA un dossier de candidature comprenant les documents suivants :
CHAPITRE III - Conditions d'octroi de la licence
Art.6 - L'octroi de la licence de création et d'exploitation d'une radio associative se fait sur la base d'une convention, conformément aux dispositions du présent cahier des charges.
Art. 7 - Il ne peut être accordé qu'une seule licence de création et d'exploitation d'une chaine de radio associative à une même association
Une seule association peut obtenir au maximum une licence pour une chaîne de télévision associative et une autre pour une radio associative.
Art. 8 - L'association titulaire de la licence s'engage à :
̶ Ne pas être le propriétaire ou un actionnaire dans une société de mesure d'audience et de sondages.
̶ Ne pas être le propriétaire ou un actionnaire dans une agence de publicité qui fournit les mêmes services à d'autres établissements médiatiques
̶ Respecter la réglementation de la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA) relative aux règles juridiques et techniques régissant la mesure d'audience, conformément à l'article 16 du décret-loi N° 116 de l'année 2011.
Art. 9 - Le représentant légal de l'association s'engage à ce que les membres fondateurs et les membres du bureau directeurs de l'association n'appartiennent pas à l'instance dirigeante d'un parti politique et à ne pas confier la direction de l'établissement médiatique à un dirigeant politique.
Art. 10 - Une même personne ne peut pas être dirigeant de plus d'une association titulaire d'une licence d'exploitation d'une radio associative
Art. 11 - La licence de création et d'exploitation d'une chaine de radio associative est accordée pour une période de sept (7) ans, à compter de la date de signature de la convention prévue par le présent cahier des charges.
La licence est renouvelable sur la base d'une demande écrite adressée à la HAICA, six mois avant la fin de la période.
La HAICA est tenue de justifier son refus de renouveler la licence.
Chapitre IV - Obligations du titulaire de la licence
Section I - Obligations générales
Art. 12 - L'association titulaire de la licence, le responsable de la rédaction, le producteur, le journaliste ou l'animateur sont solidairement responsables des programmes diffusés sur l'antenne de la chaine de radio, quelles que soient leurs modes de production.
Art. 13 - L'association titulaire de la licence est tenue de respecter les conventions et pactes internationaux relatifs aux droits humains et aux libertés publiques ratifiés par la République tunisienne et les législations et réglementations en vigueur.
Il est aussi tenu de respecter les principes suivants :
̶ La liberté d'expression,
̶ L'égalité et la non-discrimination,
̶ Le pluralisme d'idées et d'opinions,
̶ L'objectivité et la transparence.
̶ Ces principes incluent également :
̶ le respect de la dignité de l'individu et de la vie associative,
̶ Le respect de la liberté de croyance,
̶ La non-incitation à la violence et à la haine
̶ La protection de l'enfance et la garantie du droit de l'enfant à participer au paysage médiatique
̶ La protection des droits de la femme et l'abolition des stéréotypes entachant son image dans les médias
̶ La protection des droits des personnes âgées, des handicapés, et des catégories vulnérables
̶ La protection de la santé publique et de l'environnement,
̶ l'encouragement de la culture et de la production audiovisuelle nationale.
Art.14 - L'association titulaire de la licence doit s'acquitter en temps utile de tous les droits, taxes, et redevances mis légalement à sa charge.
Les frais de timbres et d'enregistrement du présent cahier des charges et de la convention de licence, ses annexes et ses avenants sont à la charge du titulaire de la licence.
Art.15 - L'association titulaire de la licence s'engage à installer la radio et à commencer la diffusion dans un délai maximum d'un an à partir de la date de la signature de la convention. Si ce délai n'est pas respecté, une enquête sera ouverte pour examiner l'éventualité de prolonger ce délai ou de retirer la licence.
La durée de la prolongation ne peut excéder un an.
L'association s'engage à fournir un rapport détaillé concernant toute interruption des programmes de plus de 24 heures. Si la durée de l'interruption dépasse un mois, la reprise ne peut avoir lieu qu'après autorisation de la HAICA.
Si la durée d'interruption est supérieure à 90 jours, la HAICA peut annuler la licence, après convocation du titulaire de la licence pour lui permettre d'expliquer les raisons de cette interruption.
Art. 16 - L'association titulaire de la licence s'engage à ne pas céder à des tiers la propriété de la licence
Section II - Obligations relatives à la propriété intellectuelle et artistique
Art.17 - L'association titulaire de la licence est tenue de fournir à la HAICA une convention écrite conclue entre l'établissement médiatique et l'instance tunisienne chargée de la protection des droits d'auteur et des droits connexes portant sur l'exploitation des œuvres littéraires et artistiques dans les programmes et les messages publicitaires.
Art. 18 - En cas de diffusion, dans un programme déterminé, de séquences empruntées à une production d'une tierce partie, il faut obligatoirement mentionner la source, soit pendant la diffusion, soit dans le générique du programme concerné, même si la partie qui diffuse est la même qui a produit le programme.
Art. 19 - Toute chaîne de radio associative qui diffuse de la musique tunisienne est tenue de citer les noms des auteurs, compositeurs et interprètes, soit au début soit à la fin de la diffusion
Section III - Obligations relatives aux contenus médiatiques
Art. 20 - L'association titulaire de la licence veille au respect des principes généraux de liberté d'expression et de communication et d'indépendance éditoriale, ainsi que des principes énoncés dans le présent cahier des charges.
Art. 21 - L'association titulaire de la licence doit assurer l'honnêteté de l'information, le pluralisme et l'équilibre des courants de pensée et d'opinion, dans toutes les émissions, sans porter atteinte à la liberté des journalistes. Elle s'engage à préserver l'indépendance du service objet de la licence à l'égard de tout parti politique
Art.22 - L'association titulaire de la licence veille dans ses programmes à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public, conformément aux conventions et pactes internationaux.
Elle s'engage à ce que ne soit diffusé aucun propos et aucune émission contenant des incitations à la discrimination, à la haine ou à la violence, en particulier pour des raisons de race, d'ethnie, de sexe, de religion, de mœurs, d'origine ou d'opinion.
Art. 23 - L'association titulaire de la licence s'engage à ce qu'aucune émission ne porte atteinte à la dignité de la personne humaine. Elle doit respecter les droits de la personne relatifs à sa vie associative, son honneur et sa réputation, tels qu'ils sont définis par les conventions internationales, la législation et la réglementation en vigueur.
Elle veille, en particulier, à :
̶ ne pas diffuser des témoignages susceptibles d'humilier les personnes ou les entités ;
̶ ne pas diffuser des propos incitant à l'intolérance, à l'exclusion et à la marginalisation
̶ interdire les propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des personnes dans les émissions en direct ou en différé, que ce soit de la part des journalistes de l'établissement ou des invités aux émissions. Les journalistes doivent recevoir la formation nécessaire pour assumer leur responsabilité et faire face à ce genre d'infractions.
̶ ne pas diffuser de fausses informations ou de formuler des accusations sans preuves
̶ ne pas diffuser des témoignages d'enfants portant préjudice à leur intérêt supérieur quel que soit l'avis de leurs parents
̶ garantir la participation des enfants au paysage médiatique et à diffuser la culture des droits de l'enfant, notamment dans les émissions destinées à l'enfance
̶ garantir la participation des personnes handicapées aux émissions
̶ consacrer un bulletin d'information par jour au moyen du langage des signes
̶ interdire la diffusion des propos des personnes traumatisées à l'occasion de la survenue d'un drame
̶ ne pas exploiter la détresse des personnes comme matière à sensation dans les émissions
̶ ce que la participation de non-professionnels à des débats, à des émissions interactives, à des émissions de jeu ou de divertissement ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'intimité de la vie associative et le droit d'exercer un recours en cas de préjudice.
Art. 24 - L'association titulaire de la licence s'engage à garantir la présence de la femme dans les programmes radiophoniques et sa participation active aux émissions de débat. Cette participation doit être conçue sur la base de sa compétence et de son mérite loin de toutes formes de complaisance ou de stéréotype.
Section IV - Obligations relatives à la programmation
Art. 25 - L'association titulaire de la licence s'engage à respecter la programmation présentée au moment de l'obtention de la licence.
Cette programmation doit spécifier les quotas des programmes destinés à promouvoir la culture nationale, les programmes à caractère social, économique et politique, le nombre de bulletins d'information et les heures de diffusion de ces bulletins, en fonction de chaque type de chaine.
Le titulaire de la licence s'engage à informer, à l'avance, la HAICA de tout changement substantiel dans cette programmation, afin d'éviter tout écart par rapports aux orientations essentielles présentées lors de la demande d'obtention de la licence.
La HAICA peut, éventuellement, refuser les changements proposés.
Art. 26 - L'association titulaire de la licence s'engage à assurer le bon usage de la ou des langues autorisées conformément aux conditions fixées dans la convention de licence. Sur demande motivée du titulaire de la licence, la HAICA peut l'autoriser à diffuser tout ou partie de son programme dans d'autres langues, compte tenu notamment de l'intérêt du public dans la zone de couverture.
Art. 27 - L'association titulaire de la licence s'engage à garantir l'équilibre et l'équité dans les émissions de débat, sur la base d'une charte éditoriale. Elle s'engage notamment à garantir la diversité des points de vue et la représentation des différentes sensibilités politiques, et culturelles, des différents intérêts sectoriels et l'égalité entre les sexes.
L'association titulaire de la licence d'une radio diffusant des bulletins d'informations garantit le respect des règles professionnelles et éthiques dans le traitement et la diffusion de ces bulletins qui doivent être élaborés par des journalistes professionnels, en veillant notamment à distinguer entre l'information et le commentaire et entre l'information et la publicité.
Art. 28 - Après l'obtention de la licence, l'association titulaire de la licence s'engage à respecter ses conditions et à accomplir toutes les formalités nécessaires auprès des instances spécialisées dans l'attribution des fréquences et la diffusion.
Section V - Relation avec les auditeurs et les invités
Art. 29 - L'association titulaire de la licence s'engage à mettre à la disposition des auditeurs une adresse postale et un site électronique pour accueillir les commentaires, les réclamations et les plaintes liés aux programmes. Il s'engage à répondre à ces réclamations selon des conditions appropriées approuvées par la HAICA.
Le titulaire de la licence s'engage à publier sur le site électronique de la chaîne les données actualisées suivantes :
̶ Nom de l'association titulaire de la licence et de son représentant légal
̶ Le cahier des charges et la convention de licence
Art. 30 - Il est interdit de diffuser des indications susceptibles d'identifier une personne participant à une émission et voulant garder l'anonymat, sans son accord explicite.
Art. 31 - Les personnes interrogées dans le cadre d'un micro-trottoir, doivent être informées du titre du programme, du thème et des invités de l'émission.
Art.32 - L'association titulaire de la licence s'engage à créer la fonction de médiateur qui aura pour mission d'assurer la médiation entre la chaine et son public.
Section VI - Rectification et droit de réponse
Art. 33 - Le titulaire de la licence s'engage à recevoir les plaintes des téléspectateurs, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales. Il est tenu d'y répondre, de corriger les erreurs et de présenter, éventuellement, les excuses dans un délai ne dépassant pas une semaine. Ce délai est réduit à 24 heures pendant les périodes électorales.
Art. 34 - Toute personne a le droit de demander la rectification de données le concernant jugées erronées et diffusées dans l'une des émissions de la chaîne, à condition que cette demande soit légitime et justifiée.
Art. 35 - Toute personne physique ou ses héritiers ou toute personne morale qui estime avoir subi un préjudice suite à la diffusion d'informations la concernant, de manière explicite ou implicite, est en droit de demander un droit de réponse sur la même chaine et de manière gratuite.
Art. 36 - Le droit de réponse ne peut être invoqué que si l'information en question porte atteinte à l'honneur et à la réputation de la personne concernée.
Le droit de réponse ne doit pas comporter des propos contraires à la loi ou portant atteinte à la dignité et à l'honneur des personnes
Art. 37 - L'association titulaire de la licence s'engage à garantir le droit de réponse dans un délai ne dépassant pas une semaine. Ce délai est réduit à 24 heures pendant les périodes électorales.
L'association titulaire de la licence s'engage à faciliter les conditions d'exercice du droit de réponse, en garantissant l'environnement nécessaire à la réalisation de l'objectif visé. Le demandeur d'un droit de réponse peut déléguer quelqu'un pour user de ce droit à sa place.
Art. 38 - Le titulaire de la licence peut refuser d'accorder le droit de réponse. Dans ce cas, sa décision doit être rendue dans un délai maximum de 48 heures, à compter de la date de la demande. Sa décision doit être écrite et motivée. Le silence est considéré comme étant un refus.
Le plaignant peut attaquer la décision de refus devant la HAICA, dans un délai ne dépassant pas une semaine, en période ordinaire, et 24 heures pendant les périodes électorales.
Le droit de réponse doit obéir aux conditions suivantes :
̶ La demande doit être adressée dans un délai maximum de trois mois après la dernière diffusion des données incriminées
̶ Le droit de réponse doit être diffusé dans le même programme et le même horaire de diffusion
̶ Le droit de réponse doit occuper la même durée que les données incriminées. Cette durée doit être d'au moins une minute.
Art. 39 - L'acceptation du droit de réponse oblige l'association titulaire de la licence à ne plus diffuser les données incriminées et à ne plus les publier sur le site électronique de la chaine
Art. 40 - Le droit de réponse ne peut plus être invoqué après trois mois de la dernière diffusion des données incriminées.
Art. 41 - Le droit de réponse doit être conservé pendant 90 jours pour s'assurer qu'il n'a fait l'objet d'aucune déformation
Section VII - Obligations relatives aux campagnes électorales
Art. 42 - L'association titulaire de la licence s'engage à respecter les dispositions du chapitre IV du décret-loi n° 116 de l'année 2011, relatives aux campagnes électorales. Elle s'engage à ce que cette couverture soit dirigée par un journaliste professionnel.
Art. 43 - L'association titulaire de la licence s'engage à respecter les conditions fixées par la HAICA relatives à la production et à la diffusion des programmes, des reportages et émissions spéciales pendant les campagnes électorales
Art. 44 - L'établissement médiatique élabore et met à la disposition du public un plan détaillé pour la couverture des campagnes électorales sur la base des principes directeurs fixés par la HAICA, et couvrant :
̶ la période préélectorale
̶ la campagne électorale
̶ le jour du silence électoral
̶ le jour du scrutin
̶ le jour de la proclamation des résultats
L'association titulaire de la licence s'engage à fournir à la HAICA un plan détaillé de la couverture des campagnes électorales et de l'informer de tout changement le concernant
Section VIII - Obligations relatives à la transparence financière
Art. 45 - L'association titulaire de la licence s'engage à garantir la transparence financière en matière de financement.
L'association s'engage à respecter les dispositions du décret-loi n°2011-88 du 24 septembre 2011 relatif aux associations, en particulier celles relatives aux clauses financières
L'association s'engage à informer la HAICA de tout changement intervenu sur les données présentées au moment de l'obtention de la licence. Elle met à la disposition de la HAICA, les documents actualisés mentionnés à l'article 5 du présent cahier des charges.
Art. 46 - La HAICA peut exiger la communication de tout document ou information concernant le statut juridique ou la situation administrative et financière de l'association concernée.
L'association s'engage à fournir à la HAICA toutes les informations demandées
Art. 47 - L'association titulaire de la licence s'engage à fournir à la HAICA, en temps opportun, les données actualisées suivantes :
̶ Les recettes provenant de la publicité et autres sources de financement, en précisant l'identité des fournisseurs
̶ Les bilans financiers de l'association clôturés au 31 décembre de l'année écoulée. Ces bilans doivent être remis à la HAICA au plus tard le 31 juillet de chaque année. Ils doivent être agréés par un expert-comptable inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie.
Chapitre V - Obligations relatives à la publicité
Art. 48 - La publicité et toutes les formes de marketing doivent obéir à la législation en vigueur. Les messages publicitaires doivent respecter les principes de la responsabilité sociale envers les consommateurs et de la concurrence loyale
Art. 49 - La durée des spots publicitaires ne doit pas dépasser trois (3) minutes par heure. Elle est portée à 5 minutes par heure pendant le mois de Ramadan
Les recettes de la publicité ne doivent pas dépasser 30% des recettes globales de la radio
Les tarifs des spots publicitaires doivent être conformes à ceux du marché
Art. 49 - La distinction entre les messages publicitaires et le reste des programmes doit être clairement établie. Il faut annoncer clairement le début et la fin de la pause publicitaire
Art. 50 - Il est interdit de diffuser de la publicité dans les bulletins d'information
Art. 52 - Il est interdit pour la chaine titulaire de la licence de diffuser, à titre onéreux ou gracieux, des programmes, des annonces ou des spots publicitaires pour un parti politique ou une liste candidate aux élections.
Il est interdit aux partis politiques de parrainer des programmes audiovisuels.
Art. 53 - Il est interdit de diffuser de la publicité pour les produits suivants : le tabac, les boissons alcoolisées, les armes à feu et tous les produits interdits par la loi, l'ésotérisme et la voyance
Art. 54 - Les techniques sonores utilisées pour la diffusion de la publicité doivent être les mêmes que celles utilisées pour le reste des programmes
Art. 55 - Il est impératif de respecter les différentes catégories de consommateurs, quelle que soit leur situation sociale ou culturelle, et ne pas essayer d'influencer leur décision.
Art. 56 - Il est interdit de faire de la publicité mensongère. Le message publicitaire doit être conforme à la réalité du produit ou du service concerné
Art. 57 - Les messages publicitaires doivent obéir à certaines règles déontologiques de base dont notamment le respect de la dignité humaine et la non-discrimination basée sur le sexe, la religion, l'âge, l'origine, l'apparence physique, etc.
Art. 58 - Les auditeurs doivent être informés des programmes parrainés ou sponsorisés, au début et à la fin de la diffusion de ces programmes, pendant une durée de 5 secondes au moins et de 7 secondes au plus.
Art. 59 - Il est strictement interdit de parrainer ou de sponsoriser des programmes d'information, à l'exception des programmes de services, tels que les informations boursières et les bulletins météo.
Art. 60 - Il faut se conformer à la législation en vigueur en matière de droits de la propriété intellectuelle et artistique, si des œuvres artistiques, des images ou autres, sont utilisés dans des spots publicitaires
Art. 61 - Il ne faut pas utiliser des enfants ou des adolescents dans des spots publicitaires, sauf si les produits objet de la publicité les concernent directement
Si le produit objet de la publicité est dangereux pour les enfants ou les adolescents, il faut alerter sur ce danger pendant une durée de quatre (4) secondes au moins au début du spot publicitaire
Si la publicité concerne des produits alimentaires dont l'abus de consommation pourrait porter un préjudice aux enfants ou aux adolescents, il faut alerter sur ce danger pendant une durée de quatre (4) secondes au moins au début du spot publicitaire
Chapitre VI - Obligations relatives aux aspects techniques
Art. 62 - L'exploitation des fréquences doit être conforme aux prescriptions techniques fournies par les instances officielles spécialisées. Un certificat de conformité est délivré à cet effet. Il doit porter sur :
̶ Les normes techniques relatives aux signaux et aux équipements de transmission qui doivent être conformes aux standards internationaux
̶ Le site de transmission
̶ La puissance apparente rayonnée (PAR)
̶ Les normes et la hauteur des pylônes supportant les antennes
̶ Les conditions techniques nécessaires à la garantie de la sécurité générale, s'agissant en particulier des équipements électriques, des issues de secours, de la sécurité des services radioélectriques et de la navigation aérienne.
Art. 63 - Afin de garantir la bonne qualité du message médiatique, l'association titulaire de la licence s'engage à acquérir ou louer les équipements techniques nécessaires auprès des fournisseurs agréés
Art. 64 - L'association candidate à l'obtention d'une licence doit présenter une étude concernant les services de transmission et de diffusion de ses programmes. Cette étude doit mentionner le nom de l'opérateur de services qui doit être agréé, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 65 - L'association titulaire de la licence s'engage à respecter les standards techniques en vigueur spécifiés dans le cahier des charges et la convention de licence, et à faciliter leur contrôle de conformité par les services compétents. La maintenance technique des équipements doit être confiée à deux techniciens spécialisés, au moins. Le titulaire de la licence s'engage également à permettre aux agents de la HAICA ou aux agents désignés par elle de procéder au contrôle technique des équipements et des installations de la radio
Art. 66 - Après la signature de la convention, le titulaire de la licence s'engage à respecter ses conditions et à accomplir les formalités nécessaires auprès des instances spécialisées en matière de fréquence et de transmission.
Chapitre VII - Contrôle et sanctions
Section I - Contrôle
Art. 67 - L'association titulaire de la licence est tenue d'informer la HAICA, par lettre recommandée avec accusé de réception, et dans un délai de huit (8) jours, de tout changement des coordonnées de la chaîne (siège social, téléphone, fax, adresse électronique, etc.)
Art. 68 - L'association titulaire de la licence s'engage à demander l'autorisation préalable de la HAICA pour tout changement qu'il compte introduire sur les informations fournies au moment de l'obtention de la licence
Art. 69 - Le titulaire de la licence est tenu de communiquer à la HAICA, à la demande de celle-ci, tout document ou information lui permettant d'exercer le contrôle du respect de ses obligations.
Art. 70 - Le titulaire de la licence s'engage à permettre à la HAICA de contrôler sur le terrain, par les agents de la HAICA ou par tout agent désignée par elle, le respect des obligations prévues dans le cahier des charges et la convention de licence.
Art. 71 - En cas de problèmes techniques tels que l'interférence des fréquences ou le brouillage, la HAICA est en droit d'obliger le titulaire de la licence d'introduire les changements techniques nécessaires pour résoudre ces problèmes. Ces changements sont à la charge du titulaire de la licence, sauf s'il est avéré que ces problèmes ne relèvent pas de sa responsabilité directe.
Section 2 - Sanctions
Art. 72 - Toute infraction ou toute violation des dispositions et obligations prévues par la législation en vigueur, le cahier des charges, la convention de licence et ses annexes ou par l'autorisation d'utilisation des fréquences exposent l'établissement médiatique aux sanctions prévues par le décret-loi N° 116 de l'année 2011.
Annexe relatif à la protection de l'enfant et de ses droits
Définition des concepts:
1) L'enfant : Le terme enfant désigne tout individu âge de moins de 18 ans et n'ayant pas atteint l'âge légal en vertu d'une législation spéciale
2) La protection de l'enfant : En raison de son immaturité physique et mentale, l'enfant bénéficie d'un droit absolu à la protection envers la société tout entière. Ce qui exige une série de mesures préventives à caractère social, éducatif et sanitaire.
Il est également nécessaire de protéger l'enfant contre toutes formes de violence provoquées par les émissions radiophoniques.
3) Le droit à l'information : L'enfant a droit à l'information, au divertissement et à la participation à la vie publique. Dans l'exercice de ce droit, l'enfant doit bénéficier de la protection prévue à l'article 19 de la convention internationale de protection de l'enfance.
4) Les droits de l'enfant : Il s'agit des droits mentionnés dans les législations nationales et la convention internationale des droits de l'enfant, ratifiée par la Tunisie, qui énonce le droit de l'enfant à l'expression et au savoir, surtout quand il s'agit de question qui l'intéressent directement.
LES OBLIGATIONS GENERALES
Article premier - Le titulaire d'une licence s'engage à réserver une partie à l'enfant dans la charte éditoriale de la chaine énonçant les règles professionnelles et éthiques devant être respectées pour protéger l'enfant contre les pratiques anti-professionnelles, lors du traitement des dossiers se rapportant à l'enfance.
Cette charte doit mentionner les principes suivants :
̶ Rappeler les droits fondamentaux de l'enfant et les devoirs qui en résultent, tels que mentionnés dans les législations et les réglementations en vigueur et les conventions et traités internationaux ratifiés par la Tunisie
̶ L'intérêt supérieur de l'enfant doit être l'objectif ultime de tout contenu médiatique se rapportant à l'enfance
̶ Fixer la responsabilité matérielle de la chaine et réunir les conditions nécessaires pour garantir la protection des enfants participant aux programmes radiophoniques
̶ Développer la culture des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conformément aux principes de la charte des Nations Unies
̶ Faire en sorte que les programmes radiophoniques contribuent à la préparation de l'enfant à assimiler les valeurs d'une société libre fondée sur la concorde, la tolérance, la paix, l'égalité entre les sexes et l'interaction positive avec les différents courants de pensée et les différentes croyances.
Les obligations relatives à l'apparition de l'enfant dans les programmes radiophoniques
Art. 2 - Le titulaire de la licence s'engage à respecter les principes suivants :
̶ Le droit de l'enfant à l'intimité et à la vie associative et à avoir une personnalité propre.
̶ le droit de l'enfant d'émettre des opinions en fonction de son âge et de son degré de maturité
̶ Le droit de l'enfant à la protection contre la violence et la maltraitance
̶ La nécessité de consulter les personnes les plus proches de la situation de l'enfant ou les mieux habilitées à connaître cette situation, au sujet des conséquences de son apparition dans un programme radiophonique
̶ S'interdire toute forme de discrimination entre les enfants, basée sur le sexe, la race, l'âge, la religion, la situation sociale, le niveau d'instruction, l'apparence physique, etc., lors de la préparation des entretiens ou de la production de programmes d'information sur les enfants
̶ S'interdire d'impliquer l'enfant dans des programmes de téléréalité portant sur l'éclatement des relations familiales ainsi que dans des programmes où les sujets sont traités de manière émotionnelle et passionnée.
Art. 3 - Le titulaire de la licence s'engage à procéder comme suit :
1) demander une autorisation écrite du parent ou du tuteur légal de l'enfant
2) informer le parent du contenu du programme avant d'obtenir son autorisation
Les obligations relatives au traitement des dossiers de l'enfance dans les programmes radiophoniques
Art. 4 - Le titulaire de la licence s'engage à veiller à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, en tant que priorité absolue, au-delà de toute autre considération, même lorsqu'il s'agit d'actions visant à rallier l'appui aux causes de l'enfant et de ses droits.
Art. 5 - Le titulaire de la licence veiller systématiquement à préciser le contexte dans lequel l'histoire d'un enfant est relatée ou son image est diffusée. Il s'engage à ne pas produire ni diffuser des programmes relatifs aux concours de beauté pour enfants.
Art. 6 - S'interdire de diffuser une information, une nouvelle ou une image qui peut porter préjudice à un enfant, à sa fratrie ou à ses camarades, même si l'identité réelle de l'enfant n'est pas divulguée et même si son identité visuelle est masquée ou floutée
Art. 7 - Le titulaire de la licence s'engage à protéger les enfants contre la violence des contenus audiovisuels en usant des avertissements nécessaires chaque fois que les contenus médiatiques comportent des scènes violentes ou des scènes pornographiques.
Art. 8 - Le titulaire de la licence s'engage à ne pas catégoriser les enfants ou de leur attribuer des qualificatifs susceptibles de leur porter un préjudice physique ou moral, ou de les réduire à l'exclusion et à la marginalisation sociale
Art. 9 - Le titulaire de la licence s'interdit de montrer un enfant, sous quelque forme que ce soit, dans les cas suivants :
̶ s'il est la victime ou l'auteur d'une maltraitance physique ou d'une agression sexuelle ou s'il est accusé ou inculpé d'un crime
̶ s'il est atteint ou victime de la maladie du SIDA, ou d'une pathologie physique ou mentale, tant que l'un de ses parents ou son tuteur n'aura pas accordé une autorisation écrite fondée sur des informations précises
̶ s'il est victime d'une catastrophe
Ces dispositions ne s'appliquent dans le cas où il s'agit d'une disparation ou d'un kidnapping
Art. 10 - Le titulaire de la licence s'engage à cacher l'identité et l'image de l'enfant si ce dernier court un risque quelconque, si son identité réelle est divulguée, notamment si :
̶ Il est demandeur d'asile politique ou sans domicile fixe, dans son pays ou dans un pays étranger.
̶ Il est ou il était un enfant soldat.
Art.11 - Le titulaire de la licence s'engage à ne pas utiliser la chaine pour exploiter les enfants, économiquement ou politiquement, ou pour porter atteinte à leurs parents, à des fins politiques ou commerciales.
Fait à Tunis, en cinq exemplaires originaux, le…………………………………
[1] Traduction faite par la HAICA
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.