إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 20 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على فيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 والمتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرّخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلّق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأوّل،
وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 ماي 1972 والمتعلق بنظام اسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 663 لسنة 1978 المؤرخ في 22 جويلية 1978 والأمر عدد 2389 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 والمتعلق بضبط مقادير منحة الانتاج المخولة للأعوان التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1890 لسنة 1988 المؤرخ في 10 نوفمبر 1988،
وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1983 المؤرخ في 17 جوان 1983 والمتعلق بإحداث منحة جملية كيلومترية لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية،
وعلى الأمر 1706 لسنة 1994 المؤرّخ في 15 أوت 1994 والمتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الانتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية،
وعلى الأمر عدد 1321 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 والمتعلق بإحداث منح تكميلية للمنح الخصوصية المخولة لبعض الأعوان المكلفين بخطط وظيفية،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 والمتعلق بضبط المرتب الاساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2388 لسنة 2003 المؤرّخ في 17 نوفمبر 2003 والمتعلق بضبط نظام اسناد ومقادير المنحة الكيلومترية للمكلفين بالخطط الوظيفية بالإدارة المركزية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 26 أفريل 2006 والمتعلق بضبط شروط اسناد الخطط الوظيفية للإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 267 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 والمتعلق بتحويل جزء من مقادير المنح الخصوصية المسندة الى الأعوان العموميين الى المرتب الاساسي المحدد بشبكة الاجور الخاصة بهم كما تم تنقيحه بالأمر عدد 102 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 2252 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 والمتعلق بضبط مقدار المنحة الوظيفية المسندة للمكلفين بالخطط الوظيفية بالإدارة المركزية،
وعلى الأمر 4135 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 والمتعلق بإحداث منحة
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 والمتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرّخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلّق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الاساسي الخاص بأعضائها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأوّل – تسند لأعوان سلك مراقبي الدولة برئاسة الحكومة المنح والامتيازات المخولة للمكلفين بالخطط الوظيفية بالإدارة المركزية وذلك طبقا لجدول المطابقة التالي :
الرتبة |
المنح والامتيازات المخولة لـ |
مراقب دولة عام |
مدير عام إدارة مركزية |
مراقب دولة رئيس |
مدير إدارة مركزية |
مراقب دولة |
كاهية مدير إدارة مركزية |
مراقب دولة مساعد |
رئيس مصلحة إدارة مركزية |
ينتفع المعنيون بالأمر بمنحة تكميليّة بعنوان المنحة الخصوصية توزّع مقاديرها كالآتي :
الخطة الوظيفية بالإدارة المركزية |
المقدار الشهري للمنحة التكميلية بعنوان المنحة الخصوصية لمراقبي الدولة |
مدير عام |
40د |
مدير |
25د |
كاهية مدير |
25د |
رئيس مصلحة |
25د |
الفصل 2 – مع مراعاة أحكام الفصل الأول من هذا الأمر تسند لأعوان سلك مراقبي الدولة علاوة على المرتب الأساسي ومنحة الإنتاج، منحة خصوصية تسمى “المنحة الخصوصية لمراقبي الدولة.
الفصل 3 – حدّدت مقادير المنح المنصوص عليها بالفصل 2 أعلاه طبقا لبيانات الجدول التالية:
الرتبة |
المنحة الخصوصية لمراقبي الدولة (شهريا) |
منحة الانتاج(سنويا) |
مراقب دولة عام |
1236 |
1600 |
مراقب دولة رئيس لـ |
1060 |
1400 |
مراقب دولة |
881 |
1200 |
مراقب دولة مساعد |
731 |
1000 |
الفصل 4 – وزير المالية والمدير العام للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة مكلّفان، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الذّي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 نوفمبر 2013
.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 69-2007 du 20 décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 89-114 du 31 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 72-199 du 31 mai 1972, fixant le régime d'occupation de logements par le personnel civil de l'Etat ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment le décret n° 78-663 du 22 juillet 1978, et le décret n° 2003-2389 du 17 novembre 2003,
Vu le décret n° 74-511 du 27 avril 1974, fixant les taux de la prime de rendement allouée aux personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment le décret n° 88-1890 du 10 novembre 1988,
Vu le décret n° 83-578 du 17 juin 1983, portant institution d'une indemnité kilométrique forfaitaire au profit des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales de l'attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement allouée aux personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 97-1321 du 7 juillet 1997, relatif à l'institution d'indemnités complémentaires aux indemnités spécifiques allouées à certains agents nantis d'emplois fonctionnels,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 2003-2388 du 17 novembre 2003, fixant le régime d'octroi et les montants de l'indemnité kilométrique servie aux agents nantis d'emplois fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret n° 2006-1245 du 26 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret n° 2007-267 du 12 février 2007, portant transfert d'une partie des indemnités spécifiques allouées aux agents publics au traitement de base fixé par leur grille de salaire, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2008-102 du 4 mars 2008,
Vu le décret n° 2009-2252 du 31 juillet 2009, fixant les montants de l'indemnité de fonction allouée aux agents chargés d'emplois fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret n° 2011-4135 du 24 novembre 2011, relatif à l'institution d'une indemnité de sujétions spéciales intitulée indemnité de supervision et coordination au profit des agents et ouvriers du Premier ministère,
Vu l'arrêté Républicain n° 2013-43 du 14 mars 2013, portant nomination de Monsieur Ali Larayedh président du gouvernement,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013, relatif au comité du contrôle d'Etat relevant de la présidence du gouvernement et fixant le statut particulier de ses membres,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.
Décrète :
Article premier - Les membres du corps du contrôle d'Etat bénéficient des indemnités et avantages accordés aux chargés d'emplois fonctionnels d'administration centrale, et ce, conformément au tableau de concordance suivant :
Grade | Indemnités et avantages accordées |
Contrôleur général d'Etat | Directeur général d'administration centrale |
Contrôleur en chef d'Etat | Directeur d'administration centrale |
Contrôleur d'Etat | Sous-directeur d'administration centrale |
Contrôleur adjoint d'Etat | Chef de service d'administration centrale |
Les agents concernés bénéficient d'une indemnité complémentaire au titre de l'indemnité spécifique, et ce, conformément au tableau suivant :
Emploi fonctionnaire d'administration centrale | Montant mensuel de l'indemnité complémentaire au titre de l'indemnité spécifique du contrôle d'Etat |
Directeur général | 40 dinars |
Directeur | 25 dinars |
Sous- directeur | 25 dinars |
Chef de service | 25 dinars |
Art. 2 - Sous réserve des dispositions de l'article premier du présent décret en plus du salaire de base et de la prime de rendement, les membres du corps du contrôle d'Etat bénéficient d'une indemnité spécifique intitulée « indemnité spécifique des contrôleurs d'Etat »
Art.3 - Les montants des indemnités précitées à l'article 2, sont fixés conformément au tableau suivant :
Grade | Montant mensuel de l'indemnité spécifique des contrôleurs d'Etat | La prime de rendement (annuelle) |
Contrôleur général d'Etat | 1236 | 1600 |
Contrôleur en chef d'Etat | 1060 | 1400 |
Contrôleur d'Etat | 881 | 1200 |
Contrôleur adjoint d'Etat | 731 | 1000 |
Art. 4 - Le ministre des finances et le directeur général des services communs à la Présidence du gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 22 novembre 2013.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.