إن رئيس الحكومة،
باقتراح من الوزير مدير الديوان الرئاسي،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بموجب القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1953 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة منها الأمر عدد 2136 لسنة 2001 المؤرخ في 15 سبتمبر 2001،
وعلى الأمر عدد 1954 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بالنظام المنطبق على أعضاء ديوان رئيس الجمهورية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – يضاف إلى الأمر عدد 1953 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية فصل 2 مكرر هذا نصه:
الفصل 2 مكرر – يمكن لمدير الديوان الرئاسي بمقتضى قرار وفي حدود اختصاصه أن يفوّض إلى أعضاء الديوان الرئاسي وإلى الأعوان الذين لهم رتبة مدير عام أو مدير أو كاهية مدير أو رئيس مصلحة حق إمضاء الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات أنظارهم باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
وينشر قرار التفويض الصادر عن مدير الديوان الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
كما يجوز للمفوّض لهم أن يفوضوا حق إمضائهم بنفس الشروط الواردة بالفصل 2 من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، بمقتضى مقرر يبلغ إلى رئاسة الحكومة والمصالح المعنية برئاسة الجمهورية بعد التأشير عليه من مدير الديوان الرئاسي.
الفصل 2 – ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتسري أحكامه ابتداء من غرة جانفي 2012.
تونس في 16 أكتوبر 2012
.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre directeur du cabinet présidentiel,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, notamment son article 17,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 90-1953 du 26 novembre 1990, portant organisation des services de la Présidence de la République, tel que complété par les textes subséquents, notamment le décret n° 2001-2136 du 15 septembre 2001,
Vu le décret n° 90-1954 du 26 novembre 1990, relatif au régime applicable aux membres du cabinet du Président de la République,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.
Décrète :
Article premier - Est ajouté au décret n° 90-1953 du 26 novembre 1990, portant organisation des services de la présidence de la République, un article 2 bis dont la teneur suit :
Art. 2 bis - Le directeur du cabinet présidentiel peut, par arrêté et dans les limites des attributions qui lui sont dévolues, déléguer sa signature en ce qui concerne les documents ayant trait à leurs prérogatives, à l'exception des arrêtés à caractère réglementaire, aux membres du cabinet présidentiel, ainsi qu'aux fonctionnaires ayant le grade de directeur général, de directeur, de sous-directeur et de chef de service.
L'arrêté de délégation est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Les délégataires peuvent déléguer leur signature dans les mêmes conditions prévues à l'article 2 du décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et ce, en vertu d'une décision visée par le directeur du cabinet présidentiel et notifié aux services de la Présidence du gouvernement et aux services concernés de la Présidence de la République.
Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 16 octobre 2012.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.