Le Président de la République par intérim,
En l’honneur des âmes des martyrs de la révolution du 14 janvier 2011 et en reconnaissance de leurs sacrifices pour la dignité et la liberté du peuple Tunisien,
Considérant que le droit, des martyrs et blessés de la révolution du 14 Janvier 2011, aux indemnisations équitables des dommages matériels et morales subis, pour leur rôle actif et déterminant dans le déclenchement et le succès de la révolution, est un droit légitime et imputable sur l’Etat et la collectivité nationale,
Vu le décret-loi n° 2011-8 du 18 février 2011, portant création de la commission nationale d’investigation sur les abus enregistrés au cours de la période allant du 17 décembre 2010 jusqu’à l’accomplissement de son objet,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret-loi n° 2011-40 du 19 mai 2011, portant réparation des dégâts résultant des émeutes et mouvements populaires survenus dans le pays,
Vu la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Chapitre premier – Dispositions générales
Article premier – L’Etat construit un monument commémoratif de la révolution du 14 Janvier 2011 contenant la liste des martyrs de la révolution, martyrs de la patrie.
Art. 2 – L’Etat crée un musée consacré à la révolution et le déroulement de ses événements afin d’en tirer les leçons et sauvegarder la mémoire nationale.
Art. 3 – Les collectivités locales attribuent les noms des martyrs aux rues, avenues et places publiques.
Art. 4 – La révolution du 14 Janvier est commémorée chaque année officiellement avec des festivités populaires afin de pérenniser ses significations nobles.
Art. 5 – Une matière didactique sur la révolution du 14 Janvier 2011 est incluse dans les manuels scolaires d’histoire.
Chapitre II – Droits et avantages
Art. 6 – Au sens du présent décret-loi, on entend par « martyrs et blessés de la révolution », les personnes qui ont risqué leur vie afin de réaliser la révolution et d’assurer son succès, et qui à ce titre, ont été martyrisées ou atteintes d’une infirmité, et ce, à compter de 17 décembre 2010 jusqu’au 19 février 2011.
La liste définitive des martyrs et blessés de la révolution, est élaborée par une commission créée auprès du comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dénommée « la commission des martyrs de la révolution ». Celle-ci est composée d’un président et huit membres nommés par arrêté du Premier ministre, comme suit :
– le président du comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : président,
– un représentant du Premier ministère : membre,
– un représentant du ministère de la défense nationale : membre,
– un représentant du ministère de l’intérieur : membre,
– deux représentants du ministère des affaires sociales : membres,
– un représentant du ministère des finances : membre,
– un représentant du ministère de la santé publique : membre,
– un représentant de la ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme : membre.
La commission des martyrs de la révolution prend ses décisions à la majorité des voix, et en cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.
La liste définitive des martyrs et blessés de la révolution, mentionnée au deuxième alinéa du présent article, est fixée à la lumière du rapport final de la commission nationale d’investigation sur les abus enregistrés au cours de la période allant du 17 décembre 2010 jusqu’à l’accomplissement de son objet, créée en vertu du décret-loi n° 2011-8 du 18 février 2011 mentionné ci-dessus.
Art. 7 – L’évaluation de l’infirmité physique, ouvrant droit au bénéfice des dispositions du présent décret-loi, est effectuée par une commission technique, créée auprès du ministère des affaires sociales. La composition et le fonctionnement de ladite commission sont fixés par décret.
Art. 8 – Les prestations prévues, par le présent décret-loi, en faveur des martyrs de la révolution, consistent en ce qui suit :
Premièrement : une pension mensuelle dont le montant est fixé par décret, elle est versée au profit :
Deuxièmement : le droit à la gratuité des soins dans les structures sanitaires publiques et à l’hôpital militaire pour le conjoint et les enfants, jusqu’à ce que ceux-ci atteignent l’âge de 18 ans ou cessent leur scolarité.
Troisièmement : le droit à la gratuité des transports publics pour le conjoint et les enfants, jusqu’à ce que ceux-ci atteignent l’âge de 18 ans ou cessent leur scolarité.
Art. 9 – Les prestations prévues, par le présent décret-loi, en faveur des blessés de la révolution, consistent en ce qui suit :
Premièrement : le droit à une pension mensuelle, dont le montant est fixé par décret, en cas d’atteinte d’une infirmité physique d’un taux qui sera fixé par la commission technique mentionnée à l’article 7 du présent décret-loi.
Deuxièmement : le droit à la gratuité des soins dans les structures sanitaires publiques et à l’hôpital militaire.
Troisièmement : le droit à la gratuité des transports publics pour les personnes atteintes d’une infirmité physique.
Art. 10 – Outre les avantages mentionnés aux deux articles 8 et 9 du présent décret-loi, et nonobstant les indemnisations précédemment perçues en application de l’article premier du décret-loi n° 2011-40 mentionné ci-dessus, la commission des martyrs de la révolution peut, en cas de nécessité, accorder des indemnisations supplémentaires au profit des martyrs et blessés, dont le montant est fixé par arrêté du Premier ministre.
Art. 11 – Au cas où l’intéressé intente un recours en réparation du préjudice subi devant le juge compétent, le juge doit prendre en compte les indemnisations qui lui ont été accordées en vertu des dispositions du décret-loi n° 2011-40 mentionné ci-dessus et les dispositions du présent décret-loi.
Art. 12 – Les pensions et les indemnités supplémentaires, mentionnées au présent décret-loi, sont imputées sur le budget de l’Etat.
La caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale assure le versement des pensions, et à cet effet, l’Etat lui accorde une subvention annuelle égale au montant des pensions allouées.
La caisse doit, tous les six mois, vérifier les changements intervenus dans la situation des martyrs et blessés de la révolution, et procède automatiquement à la révision et au versement de la pension.
Art. 13 – Est ajouté à l’article 38 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés le numéro 22 ainsi rédigé:
Art. 14 – Les modalités et procédures d’application du présent décret-loi sont fixées par décret.
Art. 15 – Le présent décret-loi sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 24 octobre 2011.
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
وفاء لأرواح شهداء "ثورة الحرية والكرامة" : 17 ديسمبر 2010- 14 جانفي 2011"[i]، واعترافا لهم بما قدموه من تضحيات في سبيل كرامة الشعب التونسي وحريته،
وحيث إن حق شهداء ومصابي "ثورة الحرية والكرامة" : 17 ديسمبر 2010- 14 جانفي 2011" في تعويضات عادلة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتهم لقاء دورهم الفاعل والحاسم في اندلاع الثورة ونجاحها، حق مشروع ومحمول على الدولة والمجموعة الوطنية،
وبعد الإطلاع على المرسوم عدد 8 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبها،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 21 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الباب الأول - أحكـام عــــامة
الفصل الأول - تشيّد الدولة معلما لتخليد ذكرى "ثورة الحرية والكرامة" : 17 ديسمبر 2010- 14 جانفي 2011" يتضمن قائمة لشهداء الثورة، شهداء الوطن.
الفصل 2 - تحدث الدولة متحفا خاصاّ بالثورة ومجريات أحداثها لاستخلاص العبر وتأمينا للذاكرة الوطنية.
الفصل 3 - تسند الجماعات المحلية أسماء الشهداء إلى الأنهج والشوارع والساحات العامة.
الفصل 4 - يتم إحياء ذكرى "ثورة الحرية والكرامة" : 17 ديسمبر 2010- 14 جانفي 2011" سنويا بصفة رسمية وبفعاليات شعبية تخليدا لما يتصل بها من معان سامية.
الفصل 5 - يتم إدراج مادة تعليمية حول "ثورة الحرية والكرامة" : 17 ديسمبر 2010- 14 جانفي 2011" في كتب التاريخ الخاصة بالبرامج المدرسية.
الباب الثاني - الحقوق والاستحقاقات
الفصل 6 (جديد) - نقح بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012 - يقصد بشهداء الثورة ومصابيها على معنى هذا المرسوم الأشخاص الذين خاطروا وضحوا بحياتهم من أجل تحقيق الثورة ونجاحها واستشهدوا أو أصيبوا بسقوط بدني من جراء ذلك ابتداء من 17 ديسمبر 2010 إلى 28 فيفري 2011.
تتولى إعداد القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها على معنى التعريف الوارد بالفقرة الأولى من هذا الفصل لجنة تحدث لدى الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية تسمى "لجنة شهداء الثورة ومصابيها"[ii] تتركب من رئيس وأربعة عشر عضوا يتم تعيينهم بأمر من رئيس الحكومة[iii] كالآتي:
- رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية : رئيس،
- ممثل عن رئاسة الجمهورية: عضو،
- ممثل عن رئاسة الحكومة: عضو،
- ممثل عن وزارة العدل: عضو،
- ممثل عن وزارة الدفاع الوطني: عضو،
- ممثل عن وزارة الداخلية: عضو،
- ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية: عضو،
- ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية: عضو،
- ممثل عن وزارة المالية: عضو،
- ممثل عن وزارة الصحة: عضو،
- ممثلين عن اللجنة المكلفة بالشهداء والجرحى بالمجلس الوطني التأسيسي يختارهما رئيس المجلس الوطني التأسيسي: عضوين،
- ممثل عن اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبها: مقرر،
- شخصيتان تمثلان الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان يختارهما رئيس اللجنة: عضوان.
تضبط طرق سير أعمال "لجنة شهداء الثورة ومصابيها" بأمر من رئيس الحكومة.
وتضبط القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها المشار إليها بهذا الفصل على ضوء التقرير النهائي للجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبها المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 8 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 مع مراعاة الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 7 من هذا المرسوم.
الفصل 7 (جديد) - نقح بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012 - يتم تقدير السقوط البدني الذي يخول الانتفاع بأحكام هذا المرسوم من قبل لجنة فنية تحدث لدى وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل بالتنسيق مع "لجنة شهداء الثورة ومصابيها" وتضبط تركيبتها وطرق سير أعمالها بأمر من رئيس الحكومة.
ولا يتمتع بالحق المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 9 من هذا المرسوم إلا من لحقه سقوط بدني بنسبة لا تقل عن 6 بالمائة.
ويعتمد في تقدير التعويض المستحق على نظام الجرايات العسكرية للسقوط فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة بهذا المرسوم.
الفصل 7 مكرر - أضيف بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012 - أولوا الحق من شهداء الثورة المستحقون للمنافع المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا المرسوم هم القرين وأبناء الشهيد ووالداه وإخوته وأخواته.[iv]
يبقى حق أبناء الشهيد في استحقاق المنافع المنصوص عليها بهذا المرسوم قائما إلى حين بلوغهم سن 18 سنة أو إلى نهاية مراحل تعلمهم على أن لا يتجاوزوا الخامسة والعشرين من أعمارهم وتبقى البنت مستحقة لها إذا لم يتوفر لها كسب أو لم تجب نفقتها على زوجها.
ويستمر استحقاق الأبناء المعوقين العاجزين عن الكسب للمنافع المذكورة بقطع النظر عن سنهم.
الفصل 8 (جديد) - نقح بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012 - تتمثل المنافع المخولة بمقتضى هذا المرسوم لفائدة أولي الحق من شهداء الثورة المذكورين بالفصل 7 مكرر في:
أولا - جراية شهرية يضبط مقدارها بأمر.
وتوزع الجراية المستحقة لأبناء الشهيد ووالديه وقرينه على النحو التالي:
- 10% لكل واحد من الوالدين،
- 40% للقرين،
- 40% لأبناء الشهيد بالتساوي بينهم.
في صورة وفاة أحد الوالدين يتمتع من بقي منهما على قيد الحياة بالنسبة المخصصة للمتوفى. وفي صورة وفاة قرين الشهيد يتمتع الأبناء بالنسبة المخصصة له، كما يتمتع القرين بالنسبة المخصصة للأبناء عند انفراده.
وفي صورة عدم وجود قرين وأبناء فإن النسبة المخصصة للقرين والأبناء تؤول لوالديه بالتساوي.
في صورة عدم وجود الوالدين وعدم وجود قرين وعدم وجود أبناء فإن الجراية تؤول إلى الإخوة بالتساوي بينهم.
وفي صورة زواج القرين لا يسقط حقها في الانتفاع.
في صورة وفاة الوالدين كليهما تعود النسبة المخصصة لهما إلى الأبناء.
ثانيا - الحق في مجانية العلاج والإقامة بالهياكل العمومية للصحة وبالمستشفى العسكري.
ثالثا - الحق في مجانية التنقل بوسائل النقل العمومي.
الفصل 9 - تتمثل المنافع المخولة بمقتضى هذا المرسوم لفائدة مصابي الثورة في:
أولا - الحق في جراية شهرية يضبط مقدارها بأمر في صورة الإصابة بسقوط بدني بنسبة تحددها اللجنة الفنية المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا المرسوم،
ثانيا - الحق في مجانية العلاج والإقامة بالهياكل العمومية للصحة وبالمستشفى العسكري. (نقحت بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012)
ثالثا - الحق في مجانية التنقل بوسائل النقل العمومي. (نقحت بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012)
الفصل 10 - علاوة على المنافع المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من هذا المرسوم وبصرف النظر عن التعويضات التي سبق الحصول عليها تطبيقا للفصل الأول من المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه، يمكن للجنة شهداء الثورة ومصابيها في الحالات التي تستوجب ذلك إسناد تعويضات مالية إضافية لفائدة الشهداء أو المصابين يضبط مقدارها بقرار من رئيس الحكومة.
الفصل 11 - في حالة قيام المعني بالأمر لدى القاضي المختص بقضية لجبر الضرر يتعين على القاضي أن يأخذ بعين الاعتبار التعويضات التي أسندت إليه بمقتضى أحكام المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه وأحكام هذا المرسوم.
الفصل 12 - تتحمل ميزانية الدولة الجرايات والتعويضات المالية الإضافية المنصوص عليها بهذا المرسوم.
يتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية صرف الجرايات ولهذا الغرض تسند للصندوق كل سنة منحة من الدولة تساوي مبلغ الجرايات الممنوحة.
يتثبت الصندوق كل ستة أشهر من التغييرات التي تطرأ على حالة شهداء الثورة ومصابيها ويقوم تلقائيا بتعديل الجراية وتحويلها.
الفصل 13 - يضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عدد 22 هذا نصه:
22. الجرايات المنصوص عليها بالمرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء "ثورة الحرية والكرامة" : 17 ديسمبر 2010- 14 جانفي 2011" ومصابيها.
الفصل 14 - تضبط صيغ وإجراءات تطبيق هذا المرسوم بأمر.
الفصل 15 - ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أكتوبر 2011.
[i] عوضت عبارة "ثورة 14 جانفي" بعبارة "ثورة الحرية والكرامة" : 17 ديسمبر 2010- 14 جانفي 2011" بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012.
[ii] عوضت عبارة "لجنة شهداء الثورة" بعبارة "لجنة شهداء الثورة ومصابيها" بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012.
[iii] عوضت عبارة "الوزير الأول" بعبارة "رئيس الحكومة" بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012.
—2. Organes chargés de la réparation des violations des droits de l’Homme
—-b. Commission d’indemnisation des martyrs et des blessés de la Révolution
–Partie X- Justice transitionnelle et réforme du secteur de la sécurité
—2. Mécanismes et modalités de réparation des violations des droits de l’Homme
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.