Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances.
Vu la constitution,
Vu la loi n° 82-14 du 21 février 1982, portant ratification de la convention relative à la création de deux instituts de formation commune entre la Tunisie et l’Algérie,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée notamment la loi n° 2019-37 du 30 avril 2019,
Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes et l’ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée notamment la loi organique n° 2013-28 du 30 juillet 2013,
Vu le décret n° 72-199 du 31 mai 1972, fixant le régime d’occupation de logements par les personnels civils de l’Etat et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée notamment le décret n° 78-663 du 22 juillet 1978,
Vu le décret n° 74-511 du 27 avril 1974, fixant les taux de la prime de rendement allouée aux personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée notamment le décret n° 88-1890 du 10 novembre 1988.
Vu le décret n° 75-316 du 30 avril 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 84-52 du 25 janvier 1984, portant détermination des modalités de recrutement des élèves tunisiens à l’institut d’économie douanière et fiscale à Alger et fixation de leur statut durant la scolarité.
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété notamment le décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011 et le décret gouvernemental n° 2019- 491 du 10 juin 2019
Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales de l’attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif notamment le décret n° 95-1086 du 19 juin 1995.
Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée notamment le décret gouvernemental n° 2016-512 du 20 avril 2016,
Vu le décret n° 97-105 du 20 janvier 1997, réglementant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels et des emplois de commandement des douanes,
Vu le décret n° 97-1321 du 7 juillet 1997, relatif à l’institution d’indemnités complémentaires aux indemnités spécifiques allouées à certains agents nantis d’emplois fonctionnels notamment le décret n° 98-204 du 8 janvier 1998, portant institution d’une indemnité spécifique dite indemnité d’urbanisme au profit du corps des urbanistes de l’Etat,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 2003-2388 du 17 novembre 2003, fixant le régime d’octroi et les montants de l’indemnité kilométrique servie aux agents nantis d’emplois fonctionnels d’administration centrale,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale.
Vu le décret n° 2007-267 du 12 février 2007, portant transfert d’une partie des indemnités spécifiques allouées aux agents publics, au traitement de base fixé par leur grille des salaires.
Vu le décret n° 2009-2252 du 31 juillet 2009, fixant les montants de l’indemnité de fonction allouée aux agents chargés d’emplois fonctionnels d’administration centrale.
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres.
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement.
Vu le décret n° 2020-120 du 25 février 2020, portant fixation du corps des conseillers des services financiers.
Vu l’avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier – Les dispositions du présent décret gouvernemental fixent le régime de rémunération applicable au corps des conseillers des services financiers.
Art. 2 – En sus du salaire de base, est attribué aux conseillers des services financiers les primes suivantes :
Art. 3 – La prime spécifique aux conseillers des services financiers est fixé comme suit :
Grade et degré |
L’indemnité spécifique (le montant mensuel) |
Conseiller des services financiers de premier degré |
1309.5 dinars |
Conseiller des services financiers de deuxième degré |
1109.5 dinars |
Conseiller des services financiers de troisième degré |
1029 dinars |
Conseiller des services financiers de quatrième degré |
950 dinars |
Art. 4 – L’indemnité spécifique des conseillers des services financiers est soumise à l’impôt sur le revenu et aux retenus au titre des cotisations aux régimes de retraite, de la prévoyance sociale et du capital décès.
Art. 5 – L’indemnité spécifique des conseillers des services financiers et l’indemnité kilométrique est servie mensuellement et à terme.
Art. 6 – Les conseillers des services financiers bénéficient de 25.5 dinars mensuellement au titre de l’indemnité kilométrique.
Art. 7 – Les montants de la prime de rendement accordée aux conseillers des services financiers sont fixé conformément aux indications du tableau suivant :
Grade et degré |
La prime du rendement (le montant annuel) |
Conseiller des services financiers de premier degré |
De 0 à 1600 dinars |
Conseiller des services financiers de deuxième degré |
De 0 à 1600 dinars |
Conseiller des services financiers de troisième degré |
De 0 à 1200 dinars |
Conseiller des services financiers de quatrième degré |
De 0 à 1000 dinars |
Art. 8 – Les dispositions de l’article 3 du décret n° 97-1321 du 7 juillet 1997, relatif à l’institution d’indemnités complémentaires aux indemnités spécifiques allouées à certains agents nantis d’emplois fonctionnels sont étendues aux agents bénéficiant de l’indemnité spécifique des conseillers des services financiers nantis d’emplois fonctionnels d’une administration centrale ou nantis d’un emploi fonctionnel similaire.
Art. 9 – Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 février 2020.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 1982 المؤرخ في 21 فيفري 1982 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء معهدين للتكوين المشترك بين تونس والجزائر،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،
وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 ماي 1972 المتعلق بنظام إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 663 لسنة 1978 المؤرخ في 22 جويلية 1978،
وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للأعوان التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1890 لسنة 1988 المؤرخ في 10 نوفمبر 1988،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 52 لسنة 1984 المؤرخ في 25 جانفي 1984 المتعلق بقواعد انتداب التلاميذ التونسيين بمعهد الاقتصاد القمرقي والجبائي بالجزائر وبضبط حالتهم الإدارية مدة الدراسة وعند تخرجهم،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011 والأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وخاصة الأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 512 لسنة 2016 المؤرخ في 20 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 105 لسنة 1997 المؤرخ في 20 جانفي 1997 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والخطط القيادية للديوانة وشروط الإعفاء من هذه الخطط،
وعلى الأمر عدد 1321 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بإحداث منح تكميلية للمنح الخصوصية المخولة لبعض الأعوان المكلفين بخطط وظيفية وخاصة الأمر عدد 204 لسنة 1998 المؤرخ في 8 جانفي 1998 المتعلق بإحداث منحة خصوصية تسمى منحة التعمير لفائدة سلك معماريي الدولة،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2388 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط نظام إسناد ومقادير المنحة الكيلومترية للمكلفين بالخطط الوظيفية بالإدارة المركزية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 267 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 المتعلق بتحويل جزء من مقادير المنح الخصوصية المسندة إلى الأعوان العموميين إلى المرتب الأساسي المحدد بشبكة الأجور الخاصة بهم،
وعلى الأمر عدد 2252 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 المتعلق بضبط مقدار المنحة الوظيفية المسندة للمكلفين بالخطط الوظيفية بالإدارة المركزية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 120 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مستشاري المصالح المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا الأمر الحكومي نظام التأجير المنطبق على سلك مستشاري المصالح المالية.
الفصل 2 ـ علاوة على المرتب الأساسي، تسند لفائدة مستشاري المصالح المالية المنح التالية:
الفصل 3 ـ حددت مقادير المنحة الخصوصية لمستشاري المصالح المالية طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتبة والدرجة | المنحة الخصوصية (المقدار الشهري) |
مستشار المصالح المالية من الدرجة الأولى | 1309.5 دينارا |
مستشار المصالح المالية من الدرجة الثانية | 1109.5 دينارا |
مستشار المصالح المالية من الدرجة الثالثة | 1029 دينارا |
مستشار المصالح المالية من الدرجة الرابعة | 950 دينارا |
الفصل 4 ـ تخضع المنحة الخصوصية لمستشاري المصالح المالية للضريبة على الدخل وإلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.
الفصل 5 ـ تسند المنحة الخصوصية لمستشاري المصالح المالية والمنحة الكيلومترية شهريا بدخول الغاية.
الفصل 6 ـ يتمتع مستشارو المصالح المالية بـ 25.5 دينارا شهريا بعنوان المنحة الكيلومترية.
الفصل 7 ـ تضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة لمستشاري المصالح المالية طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتبة والدرجة | منحة الإنتاج (المقدار السنوي) |
مستشار المصالح المالية من الدرجة الأولى | من 0 إلى 1600 دينار |
مستشار المصالح المالية من الدرجة الثانية | من 0 إلى 1600 دينار |
مستشار المصالح المالية من الدرجة الثالثة | من 0 إلى 1200 دينار |
مستشار المصالح المالية من الدرجة الرابعة | من 0 إلى 1000 دينار |
الفصل 8 ـ تنسحب أحكام الفصل 3 من الأمر عدد 1321 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بإحداث منح تكميلية للمنح الخصوصية المخولة لبعض الأعوان المكلفين بخطط وظيفية على الأعوان المتمتعين بالمنحة الخصوصية لمستشاري المصالح المالية والمكلفين بإحدى الخطط الوظيفية لإدارة مركزية أو المكلفين بخطط وظيفية معادلة.
الفصل 9 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 فيفري 2020.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.