Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des technologies de l’information et de la communication,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret-loi n° 2011-1 du 19 février 2011, portant amnistie générale,
Vu le décret n° 2012-1997 du 11 septembre 2012, fixant les attributions du ministère des technologies de l’information et de la communication,
Vu le décret n° 2012-1998 du 11 septembre 2012, portant organisation du ministère des technologies de l’information et de la communication,
Vu le décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012, fixant les procédures de réintégration des agents publics ayant bénéficié de l’amnistie générale et de régularisation de leurs situations administratives et notamment son article 7,
Vu l’arrêté Républicain n° 2013-43 du 14 mars 2013, portant nomination de Monsieur Ali Larayedh, chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013, portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier – Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné, le présent arrêté fixe la composition et les modalités de fonctionnement de :
̶ la commission chargée d’examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics bénéficiant de l’amnistie générale relevant des services du ministère des technologies de l’information et de la communication et des établissements publics à caractère administratif sous tutelle,
̶ la commission chargée d’examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics bénéficiant de l’amnistie générale relevant des établissements publics à caractère non administratif et les entreprises publiques sous tutelle du ministère des technologies de l’information et de la communication.
Art. 2 – La commission chargée d’examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics bénéficiant de l’amnistie générale relevant des services du ministère des technologies de l’information et de la communication et des établissements publics à caractère administratif sous tutelle est composée des membres suivants :
̶ le ministre des technologies de l’information et de la communication ou son représentant : président,
̶ un représentant du comité général de la fonction publique à la Présidence du gouvernement : membre,
̶ un représentant du ministère des finances : membre,
̶ un représentant du ministère des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle : membre,
̶ un représentant de la direction des affaires juridiques et du contentieux de la direction générale des services communs du ministère des technologies de l’information et de la communication : membre,
̶ un représentant de la direction des affaires administratives et financières de la direction générale des services communs du ministère des technologies de l’information et de la communication : membre,
̶ un représentant de tout établissement public à caractère administratif ou toute administration technique ayant un rapport avec le corps auquel appartient l’agent concerné par la reconstitution de sa carrière : membre.
Art. 3 – La commission chargée d’examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics bénéficiant de l’amnistie générale relevant des établissements publics à caractère non administratif et des entreprises publiques sous tutelle du ministère des technologies de l’information et de la communication est composée des membres suivants :
̶ le ministre des technologies de l’information et de la communication ou son représentant : président,
̶ un représentant de l’unité du suivi de l’organisation des établissements et des entreprises publics à la Présidence du gouvernement : membre,
̶ un représentant du ministère des finances : membre,
̶ un représentant du ministère des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle : membre,
̶ un représentant de la direction générale des entreprises et des établissements publics au ministère des technologies de l’information et de la communication : membre,
̶ un représentant de la direction des affaires juridiques et du contentieux de la direction générale des services communs du ministère des technologies de l’information et de la communication : membre,
̶ un représentant de la direction des affaires administratives et financières de la direction générale des services communs du ministère des technologies de l’information et de la communication : membre,
̶ deux représentants de chaque établissement ou entreprise sous tutelle du ministère des technologies de l’information et de la communication lorsque la commission se réunit pour examiner les demandes des agents qui en relèvent : deux membres.
Art. 4 – Les membres des deux commissions sont nommés par décision du ministre des technologies de l’information et de la communication sur proposition des ministères et organismes concernés.
Le président de chacune des deux commissions peut inviter toute personne dont la participation à titre consultatif est jugée utile aux travaux de la commission.
Le représentant de la direction des affaires administratives et financières de la direction générale des services communs du ministère des technologies de l’information et de la communication, est chargé du secrétariat de chacune des deux commissions.
Art. 5 – Les deux commissions se réunissent périodiquement et régulièrement deux fois par mois au moins et autant que de besoin.
Le président de la commission fixe l’ordre du jour des réunions et assure leur déroulement.
Les délibérations de chaque commission ne sont valables qu’en présence de la majorité de ses membres. Faute de quorum, une deuxième réunion se tiendra au cours des trois jours suivants quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis de chaque commission sont adoptés par la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations des commissions sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la commission et tous les membres présents.
Art. 6 – Les deux commissions sont chargées de la reconstitution de carrière des agents, toute catégorie confondue, ayant bénéficié de l’amnistie générale qui en relèvent et qui sont concernés par les dispositions du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné. Dans ce cadre, elles procèdent à :
̶ la rédaction de procès-verbaux incluant la reconstitution de carrière de chaque agent, cas par cas, en application des dispositions prévues par les articles de 2 à 6 du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné relatives aux droits découlant de la réintégration.
Le procès-verbal inclut notamment la proposition de la commission quant au reclassement de l’agent concerné à l’échelon et au grade ou à la catégorie ou à l’échelle, et ce, selon la compétence de chaque commission.
̶ la transmission des procès-verbaux susmentionnés au chef du gouvernement afin de parachever les procédures de réintégration de l’agent concerné conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 précité.
Art. 7 – Outre la reconstitution de carrière des agents ayant bénéficié de l’amnistie générale, les deux commissions procèdent à :
̶ la fixation d’une liste nominative des agents ayant bénéficié de l’amnistie générale qui en relèvent et qui ont été réintégrés avant la promulgation du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné, tout en précisant leur situation administrative lors de leur cessation et celle dont ils ont intégré lors de la reprise de travail,
̶ la fixation d’une liste nominative des agents ayant bénéficié de l’amnistie générale qui en relèvent et qui ont atteint l’âge de la retraite,
̶ la fixation d’une liste nominative des agents qui n’ont pu être réintégrés dans leur administration d’origine tout en précisant les causes pour chaque cas. Les deux commissions doivent rendre lesdites listes aux services compétents comme suit :
Art. 8 – Les deux commissions doivent transmettre aux services compétents de la Présidence du gouvernement :
̶ un rapport mensuel d’activités incluant notamment les procès-verbaux.
̶ un rapport final à la clôture des travaux incluant une évaluation de l’ensemble des activités, documents et délibérations.
Art. 9 – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 14 mai 2013.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والمتعلق بالعفو العام،
وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول - وفقا لأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه، يضبط هذا القرار تركيبة وطريقة سير أعمال :
̶ اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بمصالح وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لها،
̶ اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
الفصل 2 - تضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بمصالح وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لها، كما يلي :
̶ وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال أو من ينوبه : رئيس،
̶ ممثل عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة : عضو،
̶ ممثل عن وزارة المالية : عضو،
̶ ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو،
̶ ممثل عن إدارة الشؤون القانونية والنزاعات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال : عضو،
̶ ممثل عن إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال : عضو،
̶ ممثل عن كل مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية أو كل إدارة فنية ذات صلة بالسلك الذي ينتمي إليه العون المعني بإعادة تكوين المسار المهني : عضو.
الفصل 3 - تضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
كما يلي :
̶ وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال أو من ينوبه : رئيس،
̶ ممثل عن وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة : عضو،
̶ ممثل عن وزارة المالية : عضو،
̶ ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو،
̶ ممثل عن الإدارة العامة للمنشآت والمؤسسات العمومية بوزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال : عضو،
̶ ممثل عن إدارة الشؤون القانونية والنزاعات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال : عضو،
̶ ممثل عن إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال : عضو،
̶ ممثلين اثنين عن كل مؤسسة أو منشأة خاضعة لإشراف وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال عند انعقاد اللجنة للنظر في ملفات الأعوان الراجعين لها بالنظر : عضوين.
الفصل 4 - يعين أعضاء اللجنتين بمقتضى مقرر من وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
ويمكن لرئيس كل من اللجنتين استدعاء كل شخص يرى فائدة في مساهمته بصفة استشارية في أشغال اللجنة المعنية.
وتعهد كتابة كل من اللجنتين لممثل إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
الفصل 5 - تجتمع اللجنتان بصفة دورية ومنتظمة مرتين كل شهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة ذلك.
يضبط رئيس اللجنة جدول أعمالها ويتولى تسييرها.
لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية خلال الثلاثة أيام الموالية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
تضمن مداولات اللجان بمحاضر جلسات ممضاة من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين.
الفصل 6 - تتولى اللجنتان إعادة تكوين المسار المهني لجميع أصناف الأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لهما بالنظر والمشمولين بأحكام الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه، وتقومان في هذا الصدد بـ :
̶ تحرير محاضر جلسات تتضمن كيفية إعادة تكوين المسار المهني لكل عون حالة بحالة، تطبيقا للأحكام المنصوص عليها بالفصول من 2 إلى 6 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بالحقوق المترتبة عن إعادة الإدماج.
ويتضمن محضر الجلسة خاصة مقترح اللجنة بإعادة ترتيب العون المعني في الدرجة والرتبة أو الصنف أو السلم وذلك حسب اختصاص كل لجنة،
̶ إرسال محاضر الجلسات المشار إليها أعلاه إلى رئيس الحكومة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإعادة إدماج العون طبقا لأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه آنفا.
الفصل 7 - بالإضافة إلى إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام تقوم اللجنتان بـ :
̶ ضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لهما بالنظر والذين تمت إعادة إدماجهم قبل صدور الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه مع بيان الوضعية الإدارية التي كانوا عليها زمن انقطاعهم وتلك التي أدمجوا بها عند استئنافهم للعمل،
̶ ضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لها بالنظر والذين بلغوا سن التقاعد،
̶ ضبط قائمة اسمية في الأعوان الذين يتعذر إدماجهم في إداراتهم الأصلية وبيان أسباب التعذر بالنسبة إلى كل حالة. وتقوم اللجنتان بمد المصالح المختصة بمختلف هذه القوائم على النحو التالي :
أ. الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة بالنسبة إلى الأعوان العاملين بمصالح وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لها.
ب. وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية بالنسبة إلى أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
الفصل 8 - تقوم اللجنتان بموافاة المصالح المختصة برئاسة الحكومة بـ :
̶ تقرير نشاط شهري يتضمن خاصة محاضر الجلسات،
̶ تقرير ختامي عند انتهاء الأشغال يتضمن تقييما لمجمل الأعمال والوثائق والمداولات.
الفصل 9 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 ماي 2013 .
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.