Traduction préliminaire non officielle faite par le Bureau de Tunis du Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité – Genève (DCAF). Le DCAF décline toute responsabilité pour des erreurs de traduction, seule la version arabe fait foi. |
Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article premier – Sont abrogés et remplacés par les dispositions qui suivent le dernier point de l’article 3 relatif à l’expression « personne morale » classé immédiatement après le point relatif à l’expression « confiscation », les points relatifs aux expressions « biens », « gel » et « confiscation », les dispositions des articles 5, 10, 13, le numéro 2 de l’article 15, le premier paragraphe de l’article 25, le premier paragraphe de l’article 28, le quatrième paragraphe de l’article 29, le numéro 1 de l’article 36, le deuxième paragraphe de l’article 40, le premier paragraphe de l’article 54, les articles 57 et 58, le premier paragraphe de l’article 61, l’article 64 , les premier et quatrième tirets de l’article 68, le deuxième paragraphe de l’article 92, l’article 99, le quatrième tiret de l’article 100, les articles 103, 104, 105, 107 et 108, le deuxième tiret de l’article 110, les premier et deuxième tirets de l’article 112, le premier paragraphe de l’article 114, le premier paragraphe de l’article 115, le premier paragraphe de l’article 116, le neuvième tiret du premier paragraphe de l’article 119, le premier paragraphe de l’article 127, l’article 130, le deuxième paragraphe de l’article 137 et le premier paragraphe de l’article 140 de la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent :
Art. 3 – (Le point relatif à l’expression « personne morale » nouveau) –
Personne morale : toute entité dotée d’un patrimoine autonome, distinct de celui de ses membres ou associés, et ce, même si la personnalité morale ne lui a pas été attribuée en vertu d’un texte spécial de la loi.
Art. 3 – (Les points relatifs aux expressions « biens », « gel » et « confiscation » nouveaux) –
Art. 5 (nouveau) – Est coupable d’infractions terroristes prévues par la présente loi et encourt la moitié des peines y afférentes quiconque :
Si la peine encourue est la peine de mort ou l’emprisonnement à vie, elle est remplacée par une peine d’emprisonnement de vingt ans.
Art. 10 (nouveau) – La peine maximale encourue pour une infraction terroriste doit être prononcée si :
Lorsque les circonstances du fait poursuivi paraissent de nature à justifier l’atténuation de la peine, la condamnation ne peut être au-dessous du minimum prévu pour l’infraction terroriste et la peine ne peut être abaissée au-dessous de la moitié y afférente.
Si la peine encourue est la peine de mort, la condamnation ne peut être inférieure à l’emprisonnement à vie.
Cette disposition est sans préjudice à l’application des circonstances atténuantes spécifiques aux enfants.
Art. 13 (nouveau) – Est coupable d’infraction terroriste, quiconque commet, par quelque moyen que ce soit, pour l’exécution d’un projet individuel ou collectif, l’un des actes objets de l’article 14 et des articles de 28 à 36 de la présente loi et que cet acte soit destiné, par sa nature ou son contexte, à répandre la terreur parmi la population ou à contraindre un Etat ou une organisation internationale à faire une chose relevant de leurs prérogatives ou à s’en abstenir.
Art. 15 numéro 2 (nouveau) –
Art. 29 (quatrième paragraphe nouveau) – Est également puni de la peine de mort, quiconque commet, intentionnellement, dans le cadre d’une infraction terroriste, le crime de viol.
Ils sont sélectionnés en fonction de leur formation et de leurs expériences dans les affaires relatives aux infractions terroristes.
Art. 57 (nouveau) – Dans les cas où la nécessité de l’enquête l’exige, une infiltration directe ou numérique peut avoir lieu par le biais d’un agent de police ayant une identité d’emprunt ou par un informateur reconnu par les officiers de la police judiciaire habilités à constater les infractions terroristes.
Dans ces mêmes cas, une infiltration directe ou numérique peut également avoir lieu par le biais d’un agent de police ayant une identité d’emprunt ou par un informateur reconnu par les officiers de la police judiciaire habilités à constater les infractions terroristes, sur rapport motivé de l’officier de la police judiciaire chargé de constater les infractions terroristes.
L’infiltration dans les deux cas susvisés s’effectue sur décision écrite et motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme et sous son contrôle pour une durée n’excédant pas six mois, renouvelable pour la même durée et par une décision motivée.
La décision prévue par le présent article peut être retirée à tout moment en vertu d’une décision écrite et motivée.
Art. 58 (nouveau) – La décision émanant du procureur de la République ou du juge d’instruction au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme comprend l’empreinte digitale, l’empreinte génétique et l’identité d’emprunt de l’infiltré. Cette décision s’étend sur l’ensemble du territoire de la République Tunisienne.
En cas d’infiltration numérique, il est possible de se contenter de l’identité d’emprunt.
Il est interdit de révéler l’identité réelle de l’infiltré, quel que soit le motif.
Toute révélation est punie de six à dix ans d’emprisonnement et une amende de quinze mille dinars.
La peine est portée à douze ans d’emprisonnement et à vingt mille dinars d’amende lorsque la révélation entraîne à l’encontre de l’infiltré, de son conjoint, de ses enfants ou de ses parents des coups et blessures ou toutes autres formes de violence prévues par les articles 218 et 319 du code pénal.
La peine encourue est de quinze ans d’emprisonnement et une amende de cent cinquante mille dinars, s’il résulte de la révélation des dommages corporels ne rentrant pas dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal.
Lorsque cette révélation entraîne la mort de l’infiltré ou l’une des personnes prévues par le paragraphe précédent, la peine est portée à vingt ans d’emprisonnement et à trente mille dinars d’amende, sans préjudice de l’application des peines les plus graves relatives à l’homicide volontaire.
Art. 61 (premier paragraphe nouveau) – Lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, le procureur de la République ou le juge d’instruction au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme peut, selon les cas, ordonner en vertu d’une décision écrite et motivée, les officiers de la police judiciaire, chargés de constater les infractions terroristes prévues par la présente loi de mettre un dispositif technique dans les affaires personnelles des prévenus, dans des lieux, locaux ou véhicules privés ou publics, afin de capter, fixer, transmettre et enregistrer, discrètement, leurs paroles et leurs photos et les localiser. Ils peuvent également dans ces mêmes cas, et sur rapport motivé de l’officier de la police judiciaire chargé de constater les infractions terroristes, ordonner lesdits officier de la police judiciaire en vertu d’une décision écrite et motivée, de mettre un dispositif technique dans les affaires personnelles des prévenus, dans des lieux, locaux ou véhicules privés ou publics, afin de capter, fixer, transmettre et enregistrer, discrètement, leurs paroles et leurs photos et les localiser.
Art. 64 (nouveau) – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille dinars quiconque, en dehors des cas autorisés par la loi procède, intentionnellement à l’interception des communications et des correspondances ou de la surveillance audiovisuelle sans observer les dispositions légales.
La tentative est punissable.
Art. 68 premier tiret (nouveau) –
Art. 68 quatrième tiret (nouveau) –
Art. 99 (nouveau) – Les personnes morales constituées sous forme d’association ou d’organisation à but non lucratif doivent adopter les règles de gestion prudentielles suivantes :
La liste des organisations, des personnes physiques ou morales et des organismes susvisés est fixée conformément à la législation en vigueur.
Art. 100 quatrième tiret (nouveau) –
Art. 103 (nouveau) – Dans le cadre du respect des engagements internationaux de la Tunisie, la Commission tunisienne de lutte contre le terrorisme doit décider le gel des biens des personnes, organisations ou entités dont le lien avec des crimes terroristes ou avec le financement de la prolifération des armes de destruction massive est établi par ladite commission ou par les organismes et instances internationaux compétents et la répression de la mise à disposition des fonds, des actifs, des ressources économiques, des services financiers ou autres, desdites personnes, organisations ou entités.
Les personnes chargées d’exécuter la décision du gel doivent prendre les mesures nécessaires à cet effet et déclarer à la Commission tunisienne de lutte contre le terrorisme toutes les opérations de gel qu’elles ont accomplies et en communiquer tous les renseignements utiles pour l’exécution de sa décision.
Les procédures de mise en œuvre des résolutions prises par les organismes internationaux compétents sont fixées par décret gouvernemental.
Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale ne peut être admise contre toute personne physique ou morale pour avoir accompli, de bonne foi, les devoirs qui lui incombent, en exécution de la décision du gel.
La Commission tunisienne de lutte contre le terrorisme doit transmettre les décisions de gel à la Commission tunisienne des analyses financières afin de les insérer dans la base de données prévue par l’article 123 de la présente loi.
Art. 104 (nouveau) – La personne concernée par la décision du gel ou son représentant ou le représentant d’une organisation ou entité inscrite conformément à la législation en vigueur, peut demander à la Commission nationale de lutte contre le terrorisme, d’ordonner l’utilisation d’une partie des biens et des ressources économiques gelés pour couvrir les dépenses nécessaires au paiement des denrées alimentaires, des loyers ou du remboursement des prêts hypothécaires, des médicaments et des soins médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des redevances de services collectifs ou nécessaires exclusivement pour le paiement d’honoraires professionnels raisonnables et le remboursement de dépenses relatives à des services juridiques ou à des charges ou à des frais correspondant à la garde et à la gestion normales des biens et des ressources économiques gelés.
La Commission nationale de lutte contre le terrorisme peut ordonner l’utilisation d’une partie des biens et ressources économiques gelés afin de couvrir ces dépenses essentielles ou autres dépenses nécessaires qu’elle juge acceptables.
Si le gel est fondé sur une résolution des organismes internationaux compétents, elles sont avisées, sans délai, de l’ordonnance par les voies diplomatiques, l’exécution de ladite ordonnance est subordonnée à la non-opposition de ces organismes dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification pour les dépenses nécessaires et dans cinq jours ouvrables pour les dépenses essentielles autres que les dépenses nécessaires.
Art. 105 (nouveau) – Quiconque concerné par une décision de gel ou son représentant peut demander à la Commission nationale de lutte contre le terrorisme d’ordonner la levée du gel sur ses biens s’il établit que ladite décision a été prise à son encontre par erreur.
La Commission doit répondre à la demande dans un délai maximum de sept jours ouvrables, à compter de la date de sa présentation.
L’abstention de statuer dans le délai vaut rejet de la demande.
En cas d’approbation de l’ordonnance, publication en est faite au journal officiel de la République tunisienne.
En cas de refus, la décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de notification de la décision ou à l’expiration du délai imparti à la présentation de la réponse de la commission prévue au deuxième paragraphe du présent article.
Le greffe du Tribunal administratif procède à l’enregistrement de la requête et la transmet immédiatement au Président de la chambre qui désigne un conseiller-rapporteur pour procéder sous son contrôle à l’instruction de l’affaire.
Le Président de la chambre saisie fixe une audience de plaidoirie dans un délai de trois jours à compter de la date d’introduction du recours et convoque les parties par tout moyen laissant une trace écrite.
La chambre met l’affaire en délibéré et prononcé du jugement dans un délai maximum de cinq jours à compter de la date de l’audience de plaidoirie, et ordonne l’exécution sur minute.
Le Tribunal notifie le jugement aux parties par tout moyen laissant une trace écrite dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de son prononcé.
L’appel interjeté contre les dispositions susmentionnées n’est pas suspensif de leur exécution, à l’exception du cas de l’ordonnance de sursis à exécution prononcée par le premier président du tribunal administratif conformément à la procédure prévue à cet effet.
Si la décision du gel est fondée sur une résolution des organismes internationaux compétents, la commission tunisienne de lutte contre le terrorisme ne peut décider la levée du gel qu’après avoir informé et eu l’accord de l’instance onusienne compétente.
Dans tous les cas, les personnes mentionnées à l’article 107 de la présente loi et les autres instances concernées par le gel et désignées par la Commission tunisienne de lutte contre le terrorisme, s’engagent à lever le gel dès la publication de l’acceptation de l’ordonnance ou l’approbation du recours.
Art. 107 (nouveau) – Les personnes citées ci-après, doivent, chacun dans la limite du domaine de sa compétence et des normes de sa profession, prendre les mesures de diligence nécessaires envers leurs clients :
Art. 108 (nouveau) – Les personnes citées à l’article 107 de la présente loi doivent prendre les mesures de diligence requise suivantes :
Ces mesures sont notamment prises lorsque :
Si ces personnes ne parviennent pas à vérifier lesdites données ou si les informations sont insuffisantes ou manifestement fictives, elles doivent s’abstenir d’ouvrir le compte, de nouer ou de poursuivre la relation d’affaires, ou d’effectuer l’opération ou la transaction et envisager de faire une déclaration d’opération suspecte.
Art. 110 (deuxième tiret nouveau) –
Art. 112 premier tiret (nouveau) –
Art. 112 deuxième tiret (nouveau) –
Art. 114 premier paragraphe (nouveau) – Toute opération d’importation ou d’exportation de devises ou instruments négociables au porteur, dont la valeur est supérieure ou égale à un montant déterminé qui sera fixé par arrêté du ministre chargé des finances, doit, à l’entrée ou à la sortie ou lors d’opérations de transit, faire l’objet d’une déclaration aux services douaniers.
Art. 115 (premier paragraphe nouveau) – Les autorités chargées de contrôler les personnes mentionnées à l’article 107 de la présente loi mettent des programmes et des mesures pratiques s’appuyant sur l’approche fondée sur les risques en vue de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et le suivi de leur mise en œuvre.
Art. 119 neuvième tiret du premier paragraphe (nouveau) –
Art. 127 premier paragraphe (nouveau) – La Commission tunisienne des analyses financières peut ordonner provisoirement au déclarant, en vertu d’une décision écrite et motivée, de geler les fonds objet de la déclaration et les déposer dans un compte d’attente.
Art. 130 (nouveau) – Les dispositions des articles 45, 46, 47 et 48, les procédures prévues par la section 5 du chapitre premier de la présente loi et les délais prévus par le premier paragraphe de l’article 39 de la présente loi sont applicables aux infractions de blanchiment d’argent et aux infractions principales qui y sont connexes.
Les délais de garde à vue ne peuvent être prolongés qu’une seule fois et pour la même durée prévue au premier paragraphe de l’article 39 de la présente loi, et ce, en vertu d’une décision écrite et motivée comprenant les motifs de droit et de fait la justifiant.
Les techniques spéciales d’enquête sont effectuées par les officiers de la police judiciaire qui en sont habilités conformément aux dispositions du code de procédure pénale, sous réserve des procédures et délais prévus à la section 5 du chapitre premier de la présente loi.
Art. 137 (deuxième paragraphe nouveau) – Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale ne peut également être admise contre la Commission tunisienne des analyses financiers ou les instances chargées de contrôler les personnes prévues par l’article 107 de la présente loi à l’occasion de l’exercice des missions qui leur sont dévolues.
Art. 2 – Il est ajouté à la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent six points insérés après l’expression « confiscation » à l’article 3, un deuxième paragraphe à l’article 53, trois tirets insérés immédiatement après le quatorzième tiret à l’article 67, un dernier paragraphe à l’article 68, un dernier paragraphe à l’article 90, un tiret inséré immédiatement après le premier tiret à l’article 110, un troisième paragraphe à l’article 115, un dernier tiret au premier paragraphe de l’article 119, un troisième tiret inséré immédiatement après le deuxième tiret à l’article 120, un dernier paragraphe à l’article 131 et l’article 140 bis, ainsi rédigés :
Art. 3 – (six points insérés immédiatement après l’expression « confiscation ») –
Ne sont pas considérées personnes politiquement exposées, les personnes de rang moyen ou inférieur parmi les catégories susvisées.
Art. 53 (deuxième paragraphe nouveau) – Lorsque la peine prononcée est la peine capitale, l’opposant est incarcéré et la peine ne peut être exécutée avant que le jugement ne soit définitif.
Art. 67 (trois nouveaux tirets insérés après le quatorzième tiret) –
Art. 68 (dernier paragraphe) – La commission peut, le cas échéant, créer des sous- commissions auxquelles elle assigne la réalisation de certaines tâches rentrant dans les missions de la commission. Les sous-commissions se composent obligatoirement de membres de la commission, à condition que leur nombre ne soit pas inférieur à trois.
Art. 90 (dernier paragraphe) – Le délai de prescription de l’action publique concernant les infractions prévues par l’article 29 de la présente loi commises contre un enfant court à compter de sa majorité.
Art. 110 (tiret inséré immédiatement après le premier tiret) –
Art. 115 (troisième paragraphe) – Lesdites instances doivent signaler à la Commission tunisienne des analyses financières toutes opérations suspectes qu’elles constatent lors de l’accomplissement des opérations d’inspection sur les personnes citées par l’article 107 de la présente loi ou autres opérations qu’elles jugent utile d’en informer la commission.
Art. 119 (premier paragraphe dernier tiret) –
Art. 120 – Insérer un tiret immédiatement après le deuxième tiret :
Art. 131 dernier paragraphe – La Commission tunisienne des analyses financières doit, automatiquement et par tout moyen laissant trace écrite, informer la Commission nationale de lutte contre le terrorisme des résultats de clôture de ses travaux relatifs aux décisions de gel provisoire émanant d’elle.
Art. 140 bis – Le tribunal compétent prononce la dissolution de la personne morale mentionnée à l’article 99 de la présente loi, si l’implication de ses structures dirigeantes dans les infractions prévues par la présenté loi ait été établie.
Art. 3 – Sont remplacés :
Art. 4 – Est supprimé le mot « واو », dans le texte arabe, cité au début de l’article 36.
Sont abrogées les dispositions de l’article 101 de la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis, le 23 janvier 2019.
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
الفصل الأول - تلغى النقطة الأخيرة من الفصل 3 المتعلقة بمصطلح "الذات المعنوية" مع ترتيبها مباشرة بعد النقطة المتعلقة بمصطلح "المصادرة" والنقاط المتعلقة بمصطلح "الأموال" ومصطلح "التجميد" ومصطلح "المصادرة" وأحكام الفصول 5 و10 و13 والعدد 2 من الفصل 15 والفقرة الأولى من الفصل 25 والفقرة الأولى من الفصل 28 والفقرة الرابعة من الفصل 29 والعدد 1 من الفصل 36 والفقرة الثانية من الفصل 40 والفقرة الأولى من الفصل 54 والفصلين 57 و58 والفقرة الأولى من الفصل 61 والفصل 64 والمطتان الأولى والرابعة من الفصل 68 والفقرة الثانية من الفصل 92 والفصل 99 والمطة الرابعة من الفصل 100 والفصول 103 و104 و105 و107 و108 والمطة الثانية من الفصل 110 والمطتان الأولى والثانية من الفصل 112 والفقرة الأولى من الفصل 114 والفقرة الأولى من الفصل 115 والفقرة الأولى من الفصل 116 والمطة التاسعة من الفقرة الأولى من الفصل 119 والفقرة الأولى من الفصل 127 والفصل 130 والفقرة الثانية من الفصل 137 والفقرة الأولى من الفصل 140 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وتُعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 3 (النقطة المتعلقة بمصطلح "الذات المعنوية" جديدة) -
الذات المعنوية: كلّ ذات لها ذمّة مالية مستقلّة عن الذمم المالية لأعضائها أو المساهمين فيها ولو لم تسند لها الشخصية المعنوية بمقتضى نصّ خاصّ من القانون.
الفصل 3 (النقاط المتعلقة بمصطلح "الأموال" ومصطلح "التجميد" ومصطلح "المصادرة" جديدة) -
الأموال : الممتلكات والأصول أيا كان نوعها، مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، أيا كانت وسيلة الحصول عليها بما في ذلك السندات والوثائق والصكوك القانونية، أيا كان شكلها بما يشمل الشكل الالكتروني والرقمي التي تثبت ملكية تلك الأموال أو وجود حق فيها أو متعلق بها.
التجميد: فرض حظر مؤقت على إحالة الأموال والمداخيل والمرابيح الناتجة عنها أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها وغير ذلك من أوجه التصرف، أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة، بناء على قرار صادر عن محكمة أو سلطة إدارية مختصة.
المصادرة : الحرمان الدائم من الأموال والمداخيل والمرابيح الناتجة عنها، بصفة كلية أو جزئية، بناء على قرار صادر عن محكمة مختصة.
الفصل 5 (جديد) - يعد مرتكبا للجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون ويعاقب بنصف العقوبات المقررة لها كل من:
وإذ كان العقاب المستوجب هو الإعدام أو السجن بقية العمر يعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرين عاما.
الفصل 10 ( جديد) - يحكم بأقصى العقوبة المستوجبة للجريمة الإرهابية إذا:
وإذا اقتضت ظروف الفعل الواقع لأجله التتبع ظهور ما يحمل على تخفيف العقاب، لا يمكن أن يكون الحكم دون الأدنى المنصوص عليه للجريمة الإرهابية، ولا النزول بالعقوبة إلى أقل من النصف المقرّر لها. وإذا كانت العقوبة المستوجبة هي الإعدام فلا يمكن أن يكون الحكم دون السجن بقية العمر.
ولا يمنع ذلك من تطبيق ظروف التخفيف الخاصة بالأطفال.
الفصل 13 ( جديد) - يُعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية كل من يتعمد بأي وسيلة كانت تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي ارتكاب فعل من الأفعال موضوع الفصل 14 والفصول من 28 إلى 36 من هذا القانون ويكون ذلك الفعل هادفا، بحكم طبيعته أو في سياقه، إلى بث الرعب بين السكان أو حمل دولة أو منظمة دولية على فعل أو ترك أمر من علائقهما.
الفصل 15 العدد 2 (جديد) -
2. استخدام العنف أو التهديد أو أية وسائل ترهيب أخرى للسيطرة أو الاستيلاء على طائرة مدنية في حالة استخدام أو في حالة طيران.
الفصل 25 (فقرة أولى جديدة) - يُعدُّ مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينارا كل من يعتدي بالعنف على شخص يتمتع بالحماية الدولية، وكان عالما بصفة المُعتدى عليه، إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين 218 و9 31 من المجلة الجزائية.
الفصل 28 (فقرة أولى جديدة) - يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد القبض على شخص أو إيقافه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني وهدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث، سواء كان دولة أو منظمة دولية، أو شخصا طبيعيا أو معنويا، أو مجموعة من الأشخاص على القيام أو الامتناع من القيام بفعل معيّن كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن تلك الرهينة.
الفصل 29 (فقرة رابعة جديدة) - كما يعاقب بالإعدام كل من يتعمد في سياق جريمة إرهابية ارتكاب جريمة الاغتصاب.
الفصل 36 ( العدد 1 جديد) -
الفصل 40 ( فقرة ثانية جديدة ) - يتكون القطب القضائي لمكافحة الإرهاب من ممثلين للنيابة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الاتهام وقضاة بالدوائر الجنائية والجناحية بالطورين الابتدائي والاستئنافي،كما يشتمل على ممثلين للنيابة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الاتهام وقاضي أطفال وقضاة بمحكمة الأطفال بالطورين الابتدائي والاستئنافي مختصين بقضايا الأطفال.
ويقع اختيار القضاة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب حسب تكوينهم وخبراتهم في القضايا المتعلقة بالجرائم الإرهابية.
الفصل 54 ( فقرة أولى جديدة ) - في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن اللجوء إلى اعتراض اتصالات ذوي الشبهة بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. كما يمكن في نفس تلك الحالات، وبناء على تقرير معلّل من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم الإرهابية، اللجوء إلى اعتراض اتصالات ذوي الشبهة بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
الفصل 57 (جديد) - في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن اللجوء إلى الاختراق المباشر أو الرقمي بواسطة عون أمن متخف أو مخبر معتمد من قبل مأموري الضابطة العدلية المخول لهم معاينة الجرائم الإرهابية.
كما يمكن في نفس تلك الحالات، وبناء على تقرير معلّل من مأمور الضابطة العدلية، اللجوء إلى الاختراق المباشر أو الرقمي بواسطة عون أمن متخف أو مخبر معتمد من قبل مأموري الضابطة العدلية المخول لهم معاينة الجرائم الإرهابية.
ويباشر الاختراق في الحالتين المشار إليهما أعلاه بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وتحت رقابته لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة بقرار معلل.
ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل بمقتضى قرار كتابي معلل.
الفصل 58 (جديد) - يتضمّن القرار الصادر عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اللوحة البصمية والبصمة الجينية والهوية المستعارة للمخترق، ويسري العمل به على كامل تراب البلاد التونسية.
ويمكن الاكتفاء بالهوية المستعارة في صورة الاختراق الرقمي.
يحجر الكشف عن الهوية الحقيقية للمخترق لأي سبب من الأسباب.
كل كشف يعاقب مرتكبه بالسجن من ستة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسة عشر ألف دينار.
إذا تسبب الكشف في ضرب أو جرح أو غير ذلك من أنواع العنف المقررة بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية ضد المخترق أو زوجه أو أبنائه أو والديه ترفع العقوبة إلى اثني عشر عاما سجنا وإلى خطية قدرها عشرون ألف دينار.
ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية قدرها خمسة وعشرون ألف دينارا إذا تسبب الكشف في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
إذا تسبب الكشف في موت المخترق أو أحد الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة السابقة ترفع العقوبة إلى عشرين عاما سجنا وخطية قدرها ثلاثون ألف دينار دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأشد المتعلقة بالقتل العمد.
الفصل 61 (فقرة أولى جديدة) - في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث، يمكن لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بحسب الأحوال أن يأذن بمقتضى قرار كتابي معلّل لمأموري الضابطة العدلية المكلفين بمعاينة الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بوضع عُدة تقنية بالأغراض الشخصية لذوي الشبهة أو بأماكن أو محلات أو عربات خاصة أو عمومية بغاية التقاط وتثبيت ونقل وتسجيل كلامهم وصورهم بصفة سرية وتحديد أماكنهم. كما يمكن في نفس تلك الحالات، وبناء على تقرير معلل من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم الإرهابية، لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن يأذن بمقتضى قرار كتابي معلّل لمأموري الضابطة العدلية المذكورين بوضع عُدة تقنية بالأغراض الشخصية لذوي الشبهة أو بأماكن أو محلات أو عربات خاصة أو عمومية بغاية التقاط وتثبيت ونقل وتسجيل كلامهم وصورهم بصفة سرية وتحديد أماكنهم.
الفصل 64 (جديد) - يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار، كل من يتعمد اعتراض الاتصالات والمراسلات أو المراقبة السمعية البصرية أو مباشرة الاختراق في غير الأحوال المسموح بها قانونا ودون احترام الموجبات القانونية.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 68 مطة أولى (جديدة) -
الفصل 68 مطة رابعة (جديدة) -
الفصل 92 فقرة ثانية (جديدة) - ويعتبر أيضا غسل أموال، كل فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة أو إلى اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها أو إيداعها أو إخفائها أو تمويهها أو إدارتها أو إدماجها أو حفظها أو محاولة القيام بذلك أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو تسهيله أو إلى المساعدة في ارتكابه.
الفصل 99 ( جديد) - يجب على الذوات المعنوية المكونة في شكل جمعية أو منظمة غير هادفة للربح اتخاذ قواعد التصرف الحذر التالية:
وتضبط قائمة المنظمات والأشخاص الطبيعيين والمعنويين والهياكل المذكورة أعلاه طبق التشريع الجاري به العمل.
الفصل 100 مطة رابعة (جديدة) -
الفصل 103 ( جديد) - على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية، اتخاذ قرار في تجميد أموال الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات الذين تبين لها أو للهياكل و الجهات الأممية المختصة ارتباطهم بالجرائم الإرهابية أو بتمويل نشر أسلحة الدمار الشامل ومنع إتاحة أية أموال أو أصول أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو غيرها لهؤلاء الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات.
ويجب على المعنيين بتنفيذ قرار التجميد اتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك والتصريح للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بما باشروه من عمليات تجميد ومدها بكل المعلومات المفيدة لتنفيذ قرارها.
وتضبط بأمر حكومي إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة.
ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة أي شخص طبيعي أو معنوي من أجل قيامه عن حسن نية بالواجبات المحمولة عليه تنفيذا لقرار التجميد.
وعلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إحالة قرارات التجميد على اللجنة التونسية للتحاليل المالية لإدراجها بقاعدة البيانات المنصوص عليها بالفصل 123 من هذا القانون.
الفصل 104 (جديد) - يمكن للشخص المشمول بقرار التجميد أو من ينوبه أو من ينوب عن تنظيم أو كيان مدرج طبق التشريع الجاري به العمل أن يطلب من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الإذن باستعمال جزء من الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة لتغطية المصاريف الأساسية التي تدفع مقابل المواد الغذائية والإيجار أو خلاص القروض الموثقة برهن عقاري والأدوية والعلاج الطبي والضرائب وأقساط التأمين ورسوم المنافع العامة، أو التي تدفع على سبيل الحصر مقابل أتعاب مهنية معقولة وسداد المصاريف المتكبدة فيما يتصل بتقديم خدمات قانونية أو الأتعاب أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ والصيانة العاديين للأموال و الموارد الاقتصادية المجمدة.
وللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن تأذن باستعمال جزء من الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة لتغطية هذه المصاريف الأساسية أو أية مصاريف ضرورية أخرى ترى اللجنة الموافقة عليها.
وإذا كان التجميد مستندا لقرار من الهياكل الأممية المختصة فيتم إعلامها بهذا الإذن بالطرق الدبلوماسية في الإبان ويتوقف حينئذ تنفيذه على عدم اعتراضها على ذلك في أجل ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعلامها بذلك بالنسبة للمصاريف الأساسية، وخلال خمسة أيام عمل بالنسبة للمصاريف الضرورية الأخرى بخلاف المصاريف الأساسية.
الفصل 105 (جديد) - يجوز لمن شمله قرار التجميد أو من ينوبه أن يطلب من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الإذن برفع التجميد عن أمواله إذا أثبت أنّ هذا التدبير اتخذ بشأنه خطأ.
وعلى اللجنة الجواب على هذا الطلب في أجل أقصاه سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
ويعد عدم البت فيه خلال هذا الأجل رفضا للطلب.
وفي حالة الموافقة على الإذن ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وفي حالة الرفض يجوز الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالقرار أو انقضاء الأجل المحدّد لتقديم جواب اللجنة المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل.
تتولى كتابة المحكمة الإدارية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى رئيس الدائرة الذي يعيّن مستشارا مقرّرا يتولى تحت إشرافه التحقيق في القضية.
ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة المرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ الدعوى واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيّا.
وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة وتأذن بالتنفيذ على المسودة.
وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيّا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ التصريح به.
ولا يوقف استئناف الأحكام المشار إليها آنفا تنفيذها باستثناء صورة الإذن بإيقاف تنفيذها من قبل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وفقا للإجراءات المقررة في الغرض.
وإذا كان قرار التجميد مستندا لقرار من الهياكل الأممية المختصة فلا تتخذ اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قرار رفع التجميد إلا بعد إعلام الجهة الأممية المختصة وموافقتها على ذلك.
وفي كل الأحوال يلتزم الأشخاص المذكورون بالفصل 107 من هذا القانون والجهات الأخرى المعنيّة بالتجميد التي تحددها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب برفع التجميد فور نشر الموافقة على الإذن أو قبول الطعن.
الفصل 107 (جديد) - على الأشخاص الآتي ذكرهم، كل في حدود مجال اختصاصه وضوابط مهنته، اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه حرفائهم:
الفصل 108 (جديد) - على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون اتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية:
وتتخذ هذه التدابير خاصة عند:
وعلى هؤلاء الأشخاص في حال عدم توصلهم إلى التحقق من هذه البيانات أو إذا كانت هذه البيانات غير كافية أو لاحت صوريتها بصفة جلية، الامتناع عن فتح الحساب أو بدء علاقة الأعمال أو مواصلتها أو إنجاز العملية أو المعاملة والنظر في القيام بتصريح بالشبهة.
الفصل 110 (مطّة ثانية جديدة) - توفير أنظمة مناسبة مبنية على رصد المخاطر وإحكام التصرف فيها عند التعامل مع "السياسيون ممثلو المخاطر"، على أن تكون تلك الأنظمة قادرة على تحديد ما إذا كان الحريف أو المستفيد الفعلي من بين هؤلاء الأشخاص والحصول على ترخيص من مسير الذات المعنوية قبل تكوين علاقة أعمال معهم أو مواصلتها وممارسة رقابة مشدّدة ومتواصلة على هذه العلاقة واتخاذ تدابير معقولة للتعرّف على مصدر أموالهم.
الفصل 112 مطة أولى (جديدة) -
الفصل 112 مطة ثانية (جديدة) -
الفصل 114 فقرة أولى (جديدة) - يجب التصريح للمصالح الديوانية، عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور، بكل عملية توريد أو تصدير عملة أجنبية أو أدوات قابلة للتداول لحاملها تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتمّ ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 115 (فقرة أولى جديدة) - تتعهد الجهات المكلفة بمراقبة الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون بوضع برامج وتدابير تطبيقية تعتمد على المنهج القائم على المخاطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة مدى الالتزام لتنفيذها.
الفصل 116 فقرة أولى (جديدة) - بقطع النظر عن العقوبات الجزائية، تستوجب كل مخالفة للالتزامات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 103 وبالفصول 108 و109 و110 و111 و112 و113 من هذا القانون التتبعات التأديبية وفقا للإجراءات الجاري بها العمل ضمن النظام التأديبي الخاص بكل شخص من الأشخاص المعددين بالفصل 107 من هذا القانون.
الفصل 119 مطة تاسعة من الفقرة الأولى (جديدة) -
الفصل 127 فقرة أولى (جديدة) - يمكن للجنة التونسية للتحاليل المالية أن تأمر بموجب قرار كتابي معلّل المصرّح بتجميد الأموال ذات العلاقة بالتصريح مؤقتا ووضعها بحساب انتظاري.
الفصل 130 (جديد) - تسري أحكام الفصول 45 و46 و47 و48 والإجراءات المنصوص عليها بالقسم الخامس من الباب الأول من هذا القانون والآجال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 39 من هذا القانون على جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها.
ولا يمكن التمديد في آجال الاحتفاظ إلاّ مرّة واحدة ولنفس المدّة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 39 من هذا القانون وذلك بمقتضى قرار كتابي معللّ يتضمن الأسانيد الواقعية والقانونية التي تبرّره.
وتباشر طرق التحرّي الخاصة بواسطة مأموري الضابطة العدلية المخوّل لهم ذلك طبق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية مع مراعاة الإجراءات والآجال المنصوص عليها بالقسم الخامس من الباب الأول من هذا القانون.
الفصل 137 (فقرة ثانية جديدة) - كما لا يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة اللجنة التونسية للتحاليل المالية أو الجهات المكلفة بمراقبة الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 107 من هذا القانون في إطار المهام الموكولة إليهم.
الفصل 140 فقرة أولى (جديدة) - يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار الأشخاص المذكورون بالفصل 107 من هذا القانون ومسيرو الذوات المعنوية وممثلوها وأعوانها والشركاء فيها الذين ثبتت مسؤوليتهم بشأن مخالفة أو عدم الإذعان لمقتضيات الفصول 99 و100 و102 والفقرة الثالثة من الفصل 103 والفصول 106 و113 و121 و124 و126 والفقرة الثانية من الفصل 127 والفصل 135 من هذا القانون.
الفصل 2 - تُضاف ستة نقاط تدرج بعد مصطلح "المصادرة" إلى الفصل 3 وفقرة ثانية إلى الفصل 53 وثلاث مطات تدرج مباشرة بعد المطة الرابعة عشر إلى الفصل 67 وفقرة أخيرة إلى الفصل 68 وفقرة أخيرة إلى الفصل 90 ومطة تدرج مباشرة بعد المطة الأولى إلى الفصل 110 وفقرة ثالثة إلى الفصل 115 ومطة أخيرة للفقرة الأولى من الفصل 119 ومطة ثالثة تدرج مباشرة بعد المطة الثانية إلى الفصل 120 وفقرة أخيرة إلى الفصل 131 والفصل 140 مكرر إلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال هذا نصّها:
الفصل 3 - (6 نقاط تدرج مباشرة بعد مصطلح "المصادرة")
ولا يعتبر أشخاص سياسيون ممثلو المخاطر الأشخاص الذين هم من درجة متوسطة أو دنيا من جملة الأصناف المذكورة أعلاه.
الفصل 53 ( فقرة ثانية جديدة) - وإذا كان العقاب المحكوم به الإعدام فإن المعترض يسجن ولا ينفذ العقاب إلاّ بعد صيرورة الحكم باتا.
الفصل 67 (ثلاث مطات جديدة تدرج بعد المطة الرابعة عشر):
الفصل 68 (فقرة أخيرة) - ويمكن للجنة عند الاقتضاء إحداث لجان فرعية تكلّفها بإنجاز بعض الأعمال الداخلة في مهام اللجنة، وتتركب اللجان الفرعية وجوبا من أعضاء اللجنة على أن لا يقلّ عددهم عن الثلاثة.
الفصل 90( فقرة أخيرة) - وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص الجرائم المنصوص عليها بالفصل 29 من هذا القانون المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.
الفصل 110 (مطة تدرج مباشرة بعد المطة الأولى):
- التأكد كذلك من تطبيق فروعهم والشركات التي يمسكون أغلبية رأس مالها والمتواجدة بالخارج لسياسات وإجراءات لتبادل المعلومات المطلوبة لأغراض العناية الواجبة تجاه الحرفاء وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تشمل عند الاقتضاء توفير المعلومات المتعلقة بالحرفاء والحسابات والعمليات بما فيها العمليات غير الاعتيادية والتصاريح بالعمليات المسترابة من الفروع والشركات التابعة إلى مسؤولي الامتثال والتدقيق ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة مع توفير ضمانات كافية بشأن السرية واستخدام المعلومات المتبادلة.
الفصل 115 ( فقرة ثالثة) - وعلى هذه الجهات إشعار اللجنة التونسية للتحاليل المالية بأي عمليات مسترابة تتفطّن لها أثناء قيامها بأعمال تفقد على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون أو بأيّة عمليات أخرى ترى فائدة من إعلام اللجنة بها.
الفصل 119 (الفقرة الأولى مطة أخيرة) - خبير من البنك المركزي التونسي عن الإدارة العامة للرقابة المصرفية.
الفصل 120 - إدراج مطة مباشرة بعد المطة الثانية:
الفصل 131 فقرة أخيرة - وعلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية إعلام اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بصفة آلية وبأية وسيلة تترك أثرا كتابيا بنتائج ختم أعمالها المتعلقة بقرارات التجميد المؤقت التي تصدر عنها.
الفصل 140 مكرر - تقضي المحكمة المختصة بحلّ الذات المعنوية المنصوص عليها بالفصل 99 من هذا القانون إذا ثبت تورّط هياكلها التسييرية بالجرائم الواردة بهذا القانون.
الفصل 3 ـ تعوض:
الفصل 4 - يُحذف حرف الواو الوارد بمطلع الفصل 36 .
تلغى أحكام الفصل 101 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 23 جانفي 2019.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.