إنّ رئيس الجمهوريّة، بعد مداولة مجلس الوزراء، وبعد إعلام لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بمجلس نواب الشعب. يُصدر المرسوم الآتي نصّه: الباب الأول – النظر في مشاريع القوانين القسم الأوّل – المصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بالاتّفاقيّات وعقود الاستثمار المتعلّقة بالثّروات الوطنيّة والمشاريع المتعلقة بميزانية الدولة وبمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية   الفصل الأول – يُحيل رئيس مجلس نواب الشعب فورا إلى رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مشاريع القوانين المتعلقة بالاتّفاقيّات وعقود الاستثمار المتعلّقة بالثّروات الوطنيّة والمشاريع المتعلقة بميزانية الدولة وبمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية بعد المصادقة عليها ويُعلم بذلك رئيس الجمهورية. يُنهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم النظر في مشاريع القوانين المصادق عليها من قبل مجلس نوّاب الشّعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بها. إذا انقضى الأجل المنصوص ...

  إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013 المتعلق بإعلان منطقة حدودية عازلة وعلى جميع النصوص المتعلقة بالتمديد في إعلانها وآخرها الأمر عدد 573 لسنة 2023 المؤرخ في 25 أوت 2023، وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة، وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة. يصدر الأمر الآتي نصه: الفصل الأول – يمدد إعلان منطقة حدودية عازلة لسنة إضافية ابتداء من 29 أوت 2024 ويتواصل العمل بأحكام القرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013 المشار إليه أعلاه. الفصل 2 – ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 13 سبتمبر 2024.  

  من رئيس الحكومة إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء الجماعات المحلية والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء الهيئات العمومية الموضوع حول تيسير عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتنظيم الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 المراجع: الدستور. القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022. القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 8  لسنة 2023  المؤرخ في 8 مارس 2023. وبعد اعتبارا لما تكتسيه مهام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أهمية بالغة في ضمان تنظيم الانتخابات في إطار ديمقراطي تعدّدي نزيه وشفاف اقتضى الفصل 4 ثالثا من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 20...

  إنّ رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023، وعلى القانون عدد 30 لسنة 1996 المؤرخ في 15 أفريل 1996 المتعلّق بتكوين تعاونية للقضاة، وعلى القانون عدد 38 لسنة 2018 المؤرخ في 19 جوان 2018 المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي، وعلى المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وعلى القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024 وخاصة الفصل 13 منه، وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق...

  إن رئيس الجمهورية، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022، وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وآخرها المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023، وخاصة الفصل 81 منه، وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة، وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة، وعلى الأمر عدد 403 لسنة 2024 المؤرّخ في 2 جويلية 2024 المتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة، و...

  إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021v المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة، وباقتراح من رئيس الحكومة. يصدر الأمر الآتي نصه: الفصل الأول – يُعين السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بالحكومة: ̶ خالد السهيلي، وزيرا للدفاع الوطني، ̶ محمد علي النفطي، وزيرا للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ̶ مصطفى الفرجاني، وزيرا للصحة، ̶ سمير عبد الحفيظ، وزيرا للاقتصاد والتخطيط، ̶ عصام الأحمر، وزيرا للشؤون الاجتماعية، ̶ سمير عبيد، وزيرا للتجارة وتنمية الصادرات، ̶ عز الدين بن الشيخ، وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ̶ نور الدين النوري، وزيرا للتربية، ̶ منذر بلعيد، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، ̶ الصادق المورالي، وزيرا للشباب والرياضة، ̶ سفيان الهميسي، وزيرا لتكنولوجيات الاتصال، ̶ رشيد عامري، وزيرا للنقل، ̶ وجدي الهذيلي، وزيرا لأملاك ا...

  إن رئيس الجمهوريّة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرّخ في 27 جويلية 2004 المتعلّق بحماية المعطيات الشخصيّة، وعلى المجلة التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرّخ في 5 أكتوبر 1959 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، وعلى مجلّة المحاسبة العموميّة الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاّحقة وخاصّة المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرّخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023، وعلى مجلة البريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 38 لسنة 1998 المؤرّخ في 2 جوان 1998 كما تمّ تنقيحها بمقتضى القانون عدد 40 لسنة 2007 المؤرّخ في 25 جوان 2007، وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرّخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتّجارة الإلكترونية، كما تمّ تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرّخ ...

    إنّ وزيـر الداخليـة، بعد الاطلاع على الدستـور، وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمـن الداخلـي، وعلى جميع النصوص التي نقّحتـه أو تمّمتـه وآخرها القانـون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبـر 2013 وخاصة الفصل 50 منـه، وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ 4 ديسمبر 2023 وخاصة الفصل 68 منه، وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيـم هياكل قوات الأمـن الداخلـي بوزارة الداخليـة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2022 المــؤرّخ فـي 6 ماي 2022، وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة، وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة، ...

  إنّ وزيـر الداخليـة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمـن الداخلـي وعلى جميع النصوص التي نقّحتـه أو تمّمتـه وآخرها القانـون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبـر 2013 وخاصة الفصل 50 منـه، وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية وعلى جميع النصوص التي نقّحتـه أو تمّمتـه وآخرها الأمر عدد 110 لسنة 2023 المؤرخ في 4 ديسمبر 2023 وخاصة الفصل 28 منه، وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيـم هياكل قوات الأمـن الداخلـي بوزارة الداخليـة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتـه وآخرها الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2022 المـــؤرّخ فـي 6 ماي 2022، وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين ...

  إنّ وزيـر الداخليـة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمـن الداخلـي وعلى جميع النصوص التي نقّحتـه أو تمّمتـه وآخرها القانـون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبـر 2013 وخاصة الفصل 50 منـه، وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية، وعلى الأمر عدد 568 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للحماية المدنية وبضبط طرق تسييره، وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 113 لسنة 2023 المؤرخ في 4 ديسمبر 2023 وخاصة الفصل 68 منه، وعلى الأمر الحكومي عدد757 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للحماية المدنية، وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة...