إنّ وزير الدفاع الوطني، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبـط النظـام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023، وعلى الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالموظفيــن المدنيين للتعليم العالي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحتـــه أو تممته وآخرها الأمر عدد 2076 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003، وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيـم وتسييـر اللجـان الإداريـة المتناصفــة كمـا تمّ تنقيحـه بالأمـر عـدد 2937 لسنـة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012، وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعل...

  إن وزيـر الدفـاع الوطنـي، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 2342 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات، وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 569 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016، وعلى الأمر عدد 1108 لسنة 2012 المؤرخ في 19 أفريل 2012 المتعلق بإحداث منح أخطاء الصناديق والاستخلاص والمسؤولية لفائدة أمناء الصناديق وأمناء الصناديق المساعدين ووكلاء الدفوعات بالمؤسّسات العموميّة للصحّة، وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، وعلى الأمر عدد 294 لسنة 2023 المؤرخ في 19 أفريل 20...

  الفصل الأول – تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 68 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وتعوض بما يلي: الفصل 68 فقرة أولى (جديدة)  – يُعد فارا خارج البلاد زمن السلم ‌أ. كل عسكري أو مشبه به يجتاز الحدود التونسية دون إذن تاركا القطعة التي ينتسب إليها وملتحقا ببلاد أجنبية وذلك بعد انقضاء ثلاثة (3) أيام على غيابه غير الشرعي. وتصبح هذه المدة يوما واحدا زمن الحرب. ‌ب. كل عسكري أو مشبه به لا يلتحق بالتراب التونسي بعد انقضاء ثلاثة (3) أيام من تاريخ انتهاء الرخصة أو المأمورية أو التربص بالخارج. وتصبح هذه المدة يوما واحدا زمن الحرب. ‌ج. كل عسكري أو مشبه به أثناء مأمورية أو تربص بالخارج، لا يلتحق بعد انقضاء ثلاثة (3) أيام بالقطعة أو الطائرة أو السفينة أو مركز المهمة الذي كان عليه الالتحاق به في الأجل المضروب له وتصبح هذه المدة يوما واحدا زمن الحرب. الفصل 2 – تضاف إلى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 20 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، مطة “د”، فيما يلي نصها: الفصل 20...

  إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022، وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023، وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 539 لسنة 2024 المؤرخ في 3 أفريل 2024 المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، والمنشور بالعدد 46 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 4 أفريل 2024. يصدر الأمر الآتي نصه: الفصل الأول – يدعى أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم لحضور ج...

  إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي المرخص للجمهورية التونسية للانخراط فيها بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959، وعلى الاتفاقية المتعلقة بإنشاء المنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية التي تم الترخيص في انخراط البلاد التونسية فيها بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976، وعلى الاتفاقية الدولية لصيانة الأرواح البشرية بالبحر لسنة 1974 المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 22 لسنة 1980 المؤرخ في 23 ماي 1980، وعلى بروتوكول سنة 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لصيانة الأرواح البشرية بالبحر لسنة 1974 المصادق عليه بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1980 المؤرخ في 23 ماي 1980، وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 6 لسنة 1985 المؤرخ في 22 فيفري 1985، وعلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979 المرخص للجمهورية التونسية في الانضمام إليها بمقتضى ال...

  إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية، وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات، وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلّق بتحسين منا...

  إنّ رئيس الجمهوريّة، بعد الاطّلاع على الدّستور، وعلى القانون عدد 54 لسنة 1992 المؤرّخ في 9 جوان 1992 المتعلّق بضبط الحقوق والمنح المخوّلة للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي الموفدين في مهمّات ضمن وحدات حفظ السّلام بالخارج، وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرّخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدّفاع الوطني، وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرّخ في 22 أوت 1979 المتعلّق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرّخ في 22 جويلية 2016، وعلى الأمر الرّئاسي عدد 48 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ماي 2021 المتعلّق بنشر سرية تدخل سريع خفيفة بجمهوريّة إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتّحدة، وعلى الأمر عدد 376 لسنة 2023 المؤرخ في 17 ماي 2023 المتعلق بتمديد نشر سرية تدخل سريع خفيفة بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة، وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحك...

  إن رئيس الجمهوريّة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 54 لسنة 1992 المؤرخ في 9 جوان 1992 المتعلق بضبط الحقوق والمنح المخولة للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي الموفدين في مهمات ضمن وحدات حفظ السلام بالخارج، وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدّفاع الوطني، وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلّق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016، وعلى الأمر الرئاسي عدد 422 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أفريل 2022 المتعلق بنشر فيلق مشاة خفيف بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة، وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة. يصدر الأمـر الآتي نصه: الفصل الأول – يمدد نشر فيلق المشاة الخفيف بجمهورية إفريق...

  إنّ رئيس الجمهوريّة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرّخ في 3 جانفي 2011، وعلى الأمر الحكومي عدد 1049 لسنة 2018 المؤرخ في 19 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها الأمر عدد 718 لسنة 2022 المؤرخ في 20 سبتمبر 2022، وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة، وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة، وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة، وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة، ...

  باسم الشعب، وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه: الفصل الأول –  تُلغى أحكام الفصل الأول والفقرة الأولى من الفصل 2 والفصول 4 و6 و7 من القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 18 لسنة 1999 المؤرّخ في أول مارس 1999 وتُعوّض بالأحكام التالية: الفصل الأول (جديد) – بطاقة التعريف الوطنية وثيقة شخصية تثبت هوية صاحبها وتخضع للقواعد التي يضبطها هذا القانون والتشريع المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية. بطاقة التعريف الوطنية وجوبية بالنسبة للأشخاص من ذوي الجنسية التونسية من كلا الجنسين والبالغين من العمر خمسة عشر سنة على الأقل، غير أنّه يُخوّل للأشخاص الذين يتراوح سنهم بين اثنتي عشرة وخمس عشرة سنة الحصول، عند الاقتضاء وبصفة استثنائية، على بطاقة تعريف وطنية. الفصل 2 (الفقرة الأولى جديدة) – تُسلّم بطاقة التعريف الوطنية من قبل المصالح المُخوّلة بوزارة الداخلية بعد أخذ بصمة وصورة طالب...